شعار سال: از دید 3129 فعال اقتصادی مشاركت كننده در این پایش، در اكثر استان ها وضعیت بیشتر مولفه های موثر بر محیط كسب وكار ایران تا حدودی در تابستان امسال مساعدتر شده است. تصویر بهبود كسب وكار در حالی در تابستان امسال منعكس شده كه گزارش های پژوهشكده پولی و بانكی و پایش شامخ شهریور هم مهر تاییدی بر بهبود كسب وكار در تابستان 98 هستند. چندی پیش رئیس كل بانك مركزی با استناد به گزارش های پژوهشكده پولی و بانكی، اعلام كرد روند كاهشی رشد شركت های بورسی پس از ثبت 5ماه در نیمه نخست سال جاری تغییر مسیر داده و در شهریور 2/ 1درصد نسبت به مرداد رشد داشته است. این شاخص به عنوان نماد تغییرات بخش صنعت شناخته می شود. انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ نیز این تغییر شرایط را در انتهای تابستان تایید می كند. شامخ شهریور ماه به میزان 43/ 50 واحد ثبت شده كه نسبت به ماه قبل آن رشد 10درصدی را ثبت كرده است.

گزارش مركز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی كسب وكار در تابستان سال 1398 حكایت از آن دارد كه شاخص ملی كسب وكار در تابستان نسبت به فصل بهار 6/ 1درصد بهبود یافته است. این ارزیابی بیانگر آن است كه از نظر فعالان اقتصادی مشاركت كننده در این پایش، وضعیت بیشتر مولفه های موثر بر محیط كسب وكار ایران در تابستان امسال مساعدتر شده است. عدد شاخص در تابستان 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل 17/ 5درصد مساعدتر شده است. بهبود محیط كسب وكار یكی از مهم ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر كشور به شمار می رود و علاوه بر آن هرچه محیط كسب وكار شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های كارآفرینی بیشتر و هرچه بهره برداری از فرصت های كارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملكرد اقتصاد و خلق ارزش و ثروت بیشتر می شود. فعالان اقتصادی مشاركت كننده در این پایش با بررسی 28مولفه، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانك ها» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر كسب وكار» را نامناسب ترین مولفه های كسب وكار و سه مولفه «محدودیت دسترسی به حامل های انرژی

(برق، گاز و گازوئیل و...)»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به شبكه تلفن همراه و اینترنت» را مناسب ترین مولفه های محیط كسب وكار كشور نسبت به سایر مولفه ها ارزیابی كرده اند. در چهار دوره نخست اجرای این طرح، «دشواری تامین مالی از بانك ها» به عنوان نامساعدترین مولفه كسب وكار ارزیابی شده بود، اما در هشت دوره اجرا از پاییز 1396 تا تابستان 1398، «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مولفه كسب وكار ارزیابی شده است.

براساس یافته های این طرح در تابستان امسال، استان های «سیستان و بلوچستان»، «خراسان شمالی» و «البرز» به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط كسب وكار و استان های «آذربایجان غربی»، «گیلان» و «زنجان» به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط كسب وكار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند. مطابق با بررسی ها، عدد شاخص برای حدود 65 درصد استان های كشور از عدد شاخص ملی فضای كسب وكار كمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط كسب وكار در بهترین و بدترین استان حداكثر معادل 15/ 1واحد است كه نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان ها نسبت به یكدیگر است.

از سوی دیگر، براساس نتایج این پایش در تابستان 1398، وضعیت محیط كسب وكار در بخش كشاورزی در مقایسه با بخش های صنعت و خدمات نامناسب تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت های اقتصادی هم، رشته فعالیت های «سلامت انسان و مددكاری اجتماعی»، «اطلاعات و ارتباطات» و «ساختمان»، به ترتیب دارای بدترین وضعیت كسب وكار و رشته فعالیت های «سایر فعالیت های خدماتی»، «خدمات مربوط به تامین جا و غذا» و «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه» به ترتیب بهترین وضعیت كسب وكار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی در كشور داشته اند. در این بین از 21 رشته فعالیت عمده اقتصادی، 4 رشته فعالیت به دلیل قرار گرفتن در بخش عمومی و خانواری از چارچوب آمارگیری طرح حذف شده اند. در عین حال در این گزارش مهم ترین موانع كسب وكار از سوی فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یك از سه اتاق نیز استخراج شده است. اولویت اول در اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است. اولویت دوم در اتاق بازرگانی بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به كسب و كار، در اتاق تعاون و اتاق اصناف نیز دشواری تامین مالی از بانك ها عنوان شده است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی ایران دشواری تامین مالی از بانك ها، در اتاق تعاون و اتاق اصناف، تولید و عرضه نسبتا آزاد كالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار قرار گرفته اند.

همچنین براساس نظریه عمومی كارآفرینی شین، شاخص ملی محیط كسب وكار ایران در تابستان 1398، عدد 22/ 6 (عدد 10بدترین ارزیابی است) به دست آمده است كه بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته آن (بهار 1398 با میانگین 29/ 6) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد كلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد 34/ 6 است كه در ارزیابی فصل گذشته آن عدد 44/ 6 حاصل شده بود. میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد 13/ 6 است كه در فصل گذشته عدد 18/ 6 ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 28/ 5 و محیط مالی با عدد 58/ 8 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی كارآفرینی شین بوده اند. بررسی ها نشان می دهد كه مولفه غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات بیشترین سهم را در ایجاد محیط نامناسب برای فعالان اقتصادی در محیط مالی داشته است. شاخص ملی كارآفرینی شین نسبت به فصل بهار 1398، دارای درصد تغییرات منفی 11/ 1 است كه به معنی بهتر شدن جزئی در شرایط كارآفرینی در فصل تابستان نسبت به فصل بهار بوده است. همچنین درصد تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد شرایط كارآفرینی به طور جزئی مساعد شده است.

همچنین عدد شاخص محیط كسب وكار در بنگاه های دارای بیشتر از 200 كاركن، 80/ 5 محاسبه شده است كه نشان دهنده وضعیت كسب وكار مساعد در این بنگاه ها نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی است و عدد شاخص محیط كسب وكار در بنگاه ها با تعداد 6 تا 10 كاركن، 11/ 6 محاسبه شده است كه این بنگاه ها دارای وضعیت بدتری در محیط كسب وكار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند. در بنگاه هایی هم كه فعالیت اقتصادی آنها زیر دو سال است، مساعدترین محیط كسب وكار نسبت به سایر بنگاه ها با میانگین 81/ 5 اعلام شده و بنگاه های اقتصادی بیشتر از 16 سال سابقه فعالیت اقتصادی هم، دارای نامساعدترین وضعیت (07/ 6) محیط كسب وكار هستند.

چالش شركت های دانش بنیان همچنین در این گزارش برای نخستین بار، موانع و مشكلات محیط كسب وكار شركت های دانش بنیان نیز گزارش شده است كه در ادامه این گزارش جزئیات آن آورده شده است. با توجه به ارزیابی ها، پنج مشكل اولویت دار شركت های دانش بنیان به ترتیب «بی ثباتی سیاست ها»، «قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر كسب وكار»، «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانك ها»، «برداشت های سلیقه ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداری، گمرك، بهداشت و...» و «وجود رقابت غیرمنصفانه شركت ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار» هستند.

نمایی از مشكلات فعالان با توجه به سوال پرسیده شده از فعالان اقتصادی، اتاق ایران به مشكلات و موانع پیش روی كسب وكارها، با هدف شناسایی هرچه بهتر موانع موجود و رفع آنها، جزئی تر نگاه كرده است. یكی از چالش های مطرح شده درخصوص اجرای قانون در گمرك است. به اعتقاد برخی از فعالان، در اجرای قانون در گمرك، رویه های متفاوتی اعمال می شود؛ اگر قانون در كل كشور یكسان است باید رویه های اجرایی آن نیز یكسان باشد. این در حالی است كه رویه ترخیص یك كالای یكسان از یك گمرك با رویه ترخیص همان كالا از گمرك دیگر متفاوت است و در برخی گمرك های استانی، مدارك درخواستی و تعداد مراحل انجام كار نسبت به سایر گمرك ها به خصوص گمركات مرزی بیشتر است و برداشت های سلیقه ای اعمال می شود. برخی دیگر از فعالان اقتصادی معتقدند ضد و نقیض بودن قوانین در ارگان ها و سازمان ها مشكلات زیادی را به وجود آورده است، در حالی كه قوانین معادن 10 سال است كه قرار است عوض شوند، ولی همچنان پابرجا است. برعكس در سازمان هایی مثل سازمان محیط زیست و سازمان هایی كه مجوز صادر می كنند از جمله سازمان صنعت و معدن و تجارت، هر روز قانون و بخشنامه صادر می شود.

بعضی از فعالان اقتصادی به سامانه بهین یاب ایراداتی وارد می كنند. به باور آنها، سامانه بهین یاب كه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده دارای نواقصی است كه باید رفع شود و این سامانه پتانسیل پاسخگویی مناسب به فعالان اقتصادی در برخی از موارد را ندارد و به جای اینكه فرآیند انجام كار را روان تر كند، موجب طولانی تر شدن فرآیندها می شود، از این رو این سامانه نیاز به بازبینی دارد. همچنین فعالان اقتصادی معتقدند دادرسی در دادگاه ها بسیار زمان بر بوده و با توجه به وجود تورم، عملا باعث ضرر و زیان برای شركت می شود. به اعتقاد فعالان، بسیاری از پرونده های دادگاهی این شركت ها مربوط به ارگان های دولتی و نیمه دولتی بوده كه بررسی آنان حداقل 3سال از تاریخ شكایت زمان برده است. در بعضی مواقع نیز با تغییر مدیر دولتی، شخص جدید زیر بار دیون مدیر قبلی نرفته و نسبت به پرداخت بدهی آن ارگان با اولویت خیلی پایین اقدام می كنند.

فعالان اقتصادی همچنین معتقدند درخصوص قوانین به خصوص قوانین صدور كارت بازرگانی باید شفاف سازی انجام شود. گلایه آنها هم این است كه اگر قرار بر این باشد كه یك شخص تمام هزینه های صدور كارت بازرگانی و دوندگی های این مورد را انجام بدهد ولی به دلیل قوانین نامناسب اجازه استفاده از كارت را نداشته باشد، متحمل هزینه شده است. آنها پیشنهاد می دهند كه بهتر است قبل از صدور كارت به شخص اعلام شود، چون اگر تا به حال سوابق بازرگانی نداشته اید، نمی توانید از این كارت استفاده كنید.

اما از دید فعالان اقتصادی یكی از بزرگ ترین مشكلات موجود در مسیر قضایی ارجاع پرونده ها به كارشناسان رسمی دادگستری است كه اولا كارشناسان خود از كارمندان دولت بوده و ثانیا به دلیل عدم اطلاعات جامع وكامل حقوقی، سیر دادرسی را منحرف می كنند. نكته دیگر كه به عنوان ضعف می توان نام برد اطاله دادرسی است. استفاده از ظرفیت نهاد داوری بسیار مهم است و دعاوی ابتدا باید در نهادهای داوری بررسی و درصورت عدم توافق به دادگاه ها ارجاع داده شوند.

نقد موازی كاری در وزارت اقتصاد
دنیای اقتصاد: نتایج جدیدترین گزارش پایش ملی كسب و كار در حالی از سوی اتاق ایران منتشر شده كه نمایندگان بخش خصوصی در نشست اخیر كمیسیون بهبود محیط كسب وكار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، با نقد طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پایش استانی محیط كسب وكار، پیشنهاد كردند وزارتخانه از آنچه اتاق بازرگانی تهیه می كند، سود برده و تمركز خود را به رفع موانع احصا شده در گزارش اتاق معطوف كند. اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان تهران «طرح پایش استانی محیط كسب وكار» را در دست اجرا دارد، این در حالی است كه فعالان اقتصادی بر این باورند كه قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار، سنجش و اعلام شاخص های ملی محیط كسب وكار را به اتاق ها واگذار كرده و اتاق ایران به صورت فصلی و مستمر در حال پایش این شاخص است. دیدگاه آنها این بود كه وزارت امور اقتصادی و دارایی به جای موازی كاری به گزارش های اتاق ایران رجوع كرده و روی راهكارهای بهبود فضای كسب وكار متمركز شود.

بر اساس گزارش اتاق تهران، علیرضا فتحی كه به نمایندگی از اداره كل اموراقتصادی و دارایی استان تهران در هفتمین نشست كمیسیون تسهیل كسب وكار و رفع موانع تولید اتاق تهران حضور یافته بود، درباره طرح پایش استانی بهبود محیط كسب و كار اعلام كرد: كارفرمای این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و مجری آن مركز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط كسب و كار خواهد بود كه از همكاری علمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران نیز بهره خواهد گرفت. وی با بیان اینكه جامعه آماری این طرح، بنگاه های تولیدی و خدماتی فعال خواهند بود، توضیح داد: 23 هزار و 906 بنگاه اقتصادی به عنوان جامعه آماری این طرح برگزیده شده اند كه 4202 بنگاه مربوط به استان تهران است. همچنین، اندازه نمونه كل كشور با خطای 5/ 7 درصد، 2910 بنگاه اقتصادی بوده و اندازه نمونه استان تهران با همین درصد خطا، 120 بنگاه اقتصادی است. فتحی سپس در مورد طبقه بندی بنگاه های مشمول طرح پایش توضیح داد كه این بنگاه ها شامل پنج گروه صنعت، ساختمان، حمل و نقل، خدمات و فناوری اطلاعات است. اما این طرح با انتقاد فعالان اقتصادی عضو این كمیسیون مواجه شد. علی اصغر اژدری، كارشناس كمیسیون بهبود محیط كسب و كار اتاق تهران بر این عقیده بود كه حتی در صورت انجام این پایش توسط وزارت اقتصاد، نتایج آن بدون تایید بخش خصوصی برای نهادهای بین المللی قابل پذیرش نخواهد بود. در ادامه این جلسه، زهرا اسدی نیز كه وزارت امور اقتصادی و دارایی را در این نشست نمایندگی می كرد، توضیح داد كه تشكیلاتی برای بهبود فضای كسب و كار در این وزارتخانه شكل گرفته و این تشكیلات برای پیشبرد اهداف خود نیاز به تحقیقات دارد. وی افزود: ما در اجرای این پروژه نه تنها به دنبال دریافت تاییدیه اتاق خواهیم بود كه بدون همكاری اتاق نمی توانیم این طرح را پیش ببریم؛ چراكه بنگاه های اقتصادی مایل به ارائه اطلاعات اقتصادی خود به ما نیستند. محمدرضا نجفی منش، رئیس كمیسیون بهبود محیط كسب وكار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم با اشاره به اینكه هدف وزارت امور اقتصادی و دارایی، احصای دلایل بروز مشكلات و بهبود فضای كسب وكار است، گفت: همه این موارد را اتاق ایران در گزارش های مستمر خود احصا می كند و وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند از این اطلاعات استفاده كند و منابع و انرژی عوامل خود را به بهبود این شرایط معطوف كند.