خبراقتصادی - معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: بر اساس لایحه برنامه ششم توسعه و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بناست كه حدود 70 درصد از تأمین خدمات فنی و تجهیزات شیرین سازی آب دریاها از طریق شركت های دانش بنیان تامین شود.

به گزارش ایسنا،علیرضا دائمی امروز (دوشنبه) در نشست خبری با اشاره به لزوم مشاركت بخش خصوصی در اجرای طرح ها برای ایجاد توسعه متوازن صنعت آب و برق در كل كشور، گفت: وزارت نیرو از وزارت خانه های پیشرو در مشاركت دادن بخش خصوصی در اجرای پروژه های صنعت آب و برق كشور بوده و در حال حاضر نیز سهم بخش خصوصی در اجرای پروژه های مربوط به بخش برق كشور بیش از 55 درصد است.

وی با اشاره به مواد مهم لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در لایحه برنامه ششم توسعه بخش های بسیار مهمی در مورد توسعه صنعت آب و برق وجود دارد؛ به طور مثال در ماده 41 این لایحه دولت متعهد شده برای مدیریت مناسب آب در بخش كشاورزی و رونق این صنعت تا پایان این برنامه اقدام به تشكیل بیش از 1400 تشكل آب بران و همچنین تغییر الگوی كشت در برخی مناطق و محدودیت توسعه كشت افقی (افزایش سطح زیركشت) در كشور كند.

به گفته وی در ماده 45 این لایحه نیز به موارد بسیار مهمی از جمله توجه به حقابه های زیست محیطی، تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی، ارتقای بهره وری از طریق كشت محصولات كم آب بر و محصولاتی كه ارزش صادراتی دارند و همچنین بحث های بسیار مهمی چون بازچرخانی آب، مدیریت آب مجازی و آب های نامتعارف، اشاره شده است.

دائمی با بیان اینكه در دنیا مسئله بازچرخانی آب از سال ها پیش در حال اجرا شدن است و امروز در برخی از كشورهای توسعه یافته بیش از هشت بار آب بازچرخانی می شود اظهار كرد: این امر توانسته تا حد بسیار زیادی به كمبود منابع آبی و مدیریت بهینه مصرف منابع آب در این كشورها كمك كند

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت نیرو با بیان اینكه در ماده 12 لایحه برنامه ششم به بحث برق دار كردن چاه های كشاورزی و نصب كنتورهای هوشمند تأكید شده عنوان كرد: مقرر شده حدود 10 درصد از ورودی صندوق توسعه ملی برای اجرای مدیریت بهره وری آب از جمله همین نصب كنتورهای هوشمند یا بازچرخانی آب و ... تخصیص داده شود.

به گفته وی براساس این لایحه قرار است در سال های آتی برای جبران كمبود آب در كشور برنامه ریزی هایی جهت افزایش 30 درصدی بهره وری از منابع آب و همچنین شیرین سازی آب دریاها انجام شود.

دائمی تأكید كرد: براساس این لایحه و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بناست كه حدود 70 درصد از تأمین خدمات فنی و تجهیزات شیرین سازی آب دریاها از طریق شركت های دانش بنیان انجام شود.

وی ادامه داد: در ماده 47 لایحه برنامه ششم توسعه برنامه ریزی شده كه دسترسی مشتركین به سیستم فاضلاب حدود 25 درصد افزایش یابد و در ماده 48 نیز به حفاظت از تالاب ها و ایجاد مدیریت سبز بسیار تأكید شده است
وی با اشاره به پیش بینی قیمت تعرفه های آب و برق در لایحه برنامه ششم اظهار كرد: در این لایحه صراحتاً اشاره شده كه تا افق 1404 بایستی قیمت تعرفه های آب و برق واقعی شده و به قیمت تمام شده برسد و همچنین راندمان نیروگاه ها نیز سالانه یك درصد افزایش یابد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با بیان اینكه كاهش تلفات توزیع برق نیز از جمله موارد پیش بینی شده است، عنوان كرد: در این زمینه نیز وزارت نیرو از سه سال قبل كارهای بسیار خوبی انجام داده و توانست تلفات توزیع را از 15 درصد به 11 درصد برساند.

وی با بیان اینكه بر اساس این لایحه كشورمان تا پایان برنامه بایستی تبدیل به هاب انرژی در منطقه شود، گفت:پیش شرط آن ورود بخش خصوصی به توسعه این صنعت و فراهم كردن بازار مناسب برای سرمایه گذاری در این صنعت است.

وی در خصوص وضعیت انرژی های تجدیدپذیر تصریح كرد: در حال حاضر سهم انرژی های تجدیدپذیر از كل برق تولیدی كشور حدود 0.32 و سهم تولید پراكنده (CHP ) حدود 1.13 درصد است كه بایستی براساس پیش بینی های لایحه به حدود 15 درصد برسد.

دائمی با اشاره به درآمد ناشی از صادرات برق گفت: بر اساس این برنامه پیش بینی شده كه حدود 3000 میلیارد تومان از درآمدهای وزارت نیرو از محل صادرات برق به كشورهای همسایه باشد كه در صورت برقراری امنیت در برخی كشورهای ناامن همسایه می توان شاهد ارقامی بالاتر از این میزان پیش بینی شده بود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان این كه 1.34 درصد برق كشور از واحدهای نیروگاه های اتمی تولید می شود، گفت: در زمینه برق ایران پتانسیل بالایی دارد.

وی با اشاره به نیروگاه زغال سنگ طبس، ادامه داد: مصرف آب در این نیروگاه یك بحث مهم است كه در حال حاضر نیز دانش فنی به كار رفته در این نیروگاه تغییر پیدا كرده و به همین منظور میزان آب مصرفی در نیروگاه طبس به حداقل رسیده كه دلیل این مساله بازچرخانی و به كارگیری از تكنولوژی جدید است.

دائمی در خصوص لایحه بودجه سال 1396، اظهار كرد: در لایحه بودجه سال 1396 ظرفیت های خوبی برای وزارت نیرو دیده شده به طوری كه علی رغم كاهش بودجه عمومی وزارتخانه های دیگر، وزارت نیرو در این مولفه چهار درصد افزایش داشت.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان این كه بودجه سال 1396 وزارت نیرو از حدود 7000 میلیارد تومان سال گذشته به 7200 میلیارد تومان افزایش یافت، تصریح كرد: علاوه بر این مساله تبصره های متفاوتی برای افزایش بودجه وزارتخانه لحاظ شده است.

وی با بیان این كه در بخش برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی بودجه از 450 میلیارد به 1200 میلیارد افزایش یافت، اظهار كرد: برای آب 15 تومان از آب شهری اخذ می شود كه برای آبرسانی روستایی در نظر گرفته شده، این مولفه كه نسبت به سال گذشته تغییری نیافته تا سقف 70 میلیارد تومان تعیین شده است.

دائمی ادامه داد: در بخش برق عوارض سه تومان به پنج تومان بابت هر كیلووات ساعت افزایش یافته كه قرار است به منظور خرید تضمینی انرژی های پاك تا سقف 1100 میلیارد تومان هزینه شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان این كه در لایحه بودجه سال 1396 یك تبصره برای اتمام طرح های نیمه تمام لحاظ شده است، افزود: قرار است كه طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود و البته دولت نیز در این زمینه حمایت هایی را پیش بینی كرده است، به طوری كه قرار است طرح های نیمه تمام با تلفیقی از حمایت صندوق توسعه ملی، آورده سرمایه گذار و بانك ها به پایان برسد.

وی با بیان این كه وزارت نیرو در دولت دهم و یازدهم هدف خود را برعدم ایجاد طرح جدید پایه گذاری كرده است، گفت: به جز طرح های آبرسانی هیچ طرح جدیدی تدوین نشده كه براساس لایحه بودجه سال 1396 تنها هشت طرح كه آن هم عمدتا طرح های آبرسانی و غیرسازه ای است تعریف شده است.

دائمی با بیان این كه وزارت نیرو برای اتمام طرح های نیمه تمام خود نیاز به 200 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد، اظهار كرد: سهم بخش آب و آبفا 150 هزار میلیارد تومان است كه وزارت نیرو قصد دارد این طرح به بخش خصوصی واگذار كند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینكه برای اولین بار ردیف بودجه جداگانه ای برای تأمین آب و برق واحدهای مسكن مهر در سال 1396 دیده شده است، گفت: برای تأمین آب و برق واحدهای مسكن مهر 125 میلیارد تومان در بودجه 1396 دیده شده است كه این رقم سهم دولت است.

وی با بیان این كه قرارداد یونیت اینترنشنال تركیه مجوز شورای اقتصاد را دارد، اظهار كرد: این قرارداد هنوز به مرحله نهایی نرسیده، بنابراین دستگاه های مختلف با ارائه برخی نظرات در این خصوص ورود كرده اند.