فصل اقتصاد - مركز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه كشور در گزارشی تفضیلی، نقش و سهم هر استان را در لایحه بودجه سال 1398 كل كشور را منتشر كرد.

مقدمه
در لایحه بودجه 1398 كل كشور، مجموع اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های استان ها به 385 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است كه این رقم در مقایسه با قانون بودجه 1397 كه بیش از 341 هزار میلیارد ریال بوده كه حاكی از رشد 13 درصدی است. به گزارش سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات هزینه ای این بخش نیز از 104 هزار میلیارد ریال به 127 هزار میلیارد ریال و اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای از 236 هزار میلیارد ریال به 257 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
براساس این گزارش، در قسمت اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استانی هم، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور برای توازن بخشی در شاخص های برخورداری به میزان 5 درصد رشد دارد، كه این اعتبارات، صرف ارتقای شاخص های برخورداری در شهرستان های زیر متوسط كشوری می شود.
همچنین اعتبارات مربوط به توسعه ورزش همگانی از 9300 میلیارد ریال به 12070 میلیارد ریال افزایش داشته كه حاكی از رشد 36 درصدی در این بخش است.
این گزارش می افزاید كه در قسمت اعتبارات هزینه ای، افزایش حقوق كاركنان دولت به میزان 20 درصد پیش بینی شده است. علاوه بر این، افزایش سهم رفاهیات كاركنان و پیش بینی اعتبار لازم برای پرداخت فوق العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس، موضوع ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه، برای شش استان كشور و همچنین پیش بینی اعتبار لازم برای انجام وظایف و مأموریت های دستگاه های استانی از جمله نظارت بر طرح ها و پروژه های استانی و اشتغال زایی و حركت به سمت متعادل سازی اعتبارات هزینه ای استانی و دستگاه های ملی از نكات برجسته این بخش است.
شایان ذكر است كه اعتبارات مربوط به مناطق نفت خیز و گازی و محروم نیز از 50800 میلیارد ریال به 55000 میلیارد ریال افزایش پیدا كرده است كه رشدی معادل 8 درصد را نشان می دهد.
رشد بودجه هزینه ای استان فارس 22,8 درصد
ساسان تاجگردون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، كل بودجه هزینه ای استان فارس برای 25 دستگاه اجرایی استانی مشمول در لایحه بودجه سال 1398 كل كشور را معادل 7400 میلیارد ریال عنوان كرد و گفت: این رقم نسبت به سال 1397، حدود 6028 میلیارد ریال یعنی معادل 22,8 درصد رشد دارد، رشد میانگین استان ها 22 درصد است.
به گفته وی، سهم كل اعتبار هزینه ای استان فارس از كل اعتبارات استان ها در سال 1398، معادل 5,8 درصد است كه پس از تهران در جایگاه دوم از این نظر قرار دارد.
وی افزود: اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استانی كل كشور (استانی،سه درصد نفت و گاز و اعتبارات 0,27 درصد مالیات برارزش افزوده) در لایحه بودجه سال 1398 دارای رشد 1.9 درصدی بوده كه سهم اعتباری استان فارس از محل اعتبارات مذكور مبلغ 6329 میلیارد ریال كه نسبت به اعتبارات مصوب سال 1397(6138 میلیارد ریال) با رشد 3.1 درصدی مواجه است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در ادامه تأكید كرد كه اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای ملی و استانی پیوست شماره (1) لایحه بودجه 1398 استان فارس، بالغ بر 10840 میلیارد ریال است كه نسبت به اعتبارات ابلاغی سال 1397 با رشد 27,2 درصدی مواجه است. رشد متناظر آن در كل كشور 40.8 درصد است.
رشد اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان یزد 20 درصد
سید مجتبی حسینی پور اردكانی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد گفت: میزان اعتبار تملك دارایی های سرمایه ای استان یزد در سال 1398 با احتساب اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن، 4118 میلیارد ریال است كه نسبت به میزان 3829 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال جاری 7,5 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: میانگین رشد بودجه عمرانی استان یزد هم در لایحه بودجه سال 1398 در مقایسه با میانگین كشوری، دو برابر افزایش را نشان می دهد. درحالی كه در لایحه بودجه 98 میانگین رشد پیش بینی شده در بودجه تملك دارایی های سرمایه ای كشور تنها 10 درصد است، این رقم در استان یزد 21 درصد افزایش یافته است .
به گفته وی، در لایحه بودجه 98 و در مقایسه با لایحه بودجه سال گذشته، جایگاه استان از منظر بودجه تملك سرمایه ای با سه رتبه ارتقاء از مكان 26 به جایگاه 23 رسیده است .
حسینی پور اردكانی در ادامه اظهار داشت: میانگین افزایش بودجه هزینه ای استان ها در لایحه بودجه 98 در مقایسه با سال قبل از آن 22 درصد است، این درحالی است كه این رقم برای استان یزد 21,3 درصد بوده است و به این ترتیب جایگاه استان در رتبه 22 قرار گرفته است. این اعتبارات از 2300 میلیارد ریال در سال جاری به 2790 میلیارد ریال در لایحه 98 ارتقاء یافته است.
در حالی كه میانگین رشد درآمد ها برای استان ها در كشور، رقم 19 درصد در نظر گرفته شده است، میزان رشد درآمد ها برای این استان و در لایحه بودجه 98 عدد 21 درصد را نشان می دهد كه به این ترتیب در زمینه رشد درآمد و در مقایسه با سایر استان ها رشد كمتری داشته است.
اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان كرمان (15,430 میلیارد ریال)
دكتر جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان كرمان در مورد جهت گیری های لایحه بودجه سال 98 كه بر تصمیم گیری های كلان تأثیرگذار است، گفت: پیاده سازی و بودجه ریزی عملیاتی به سمت بودجه هزینه ای است كه در این راستا، بحث های شفاف سازی، صرفه جویی و انضباط امور بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته دكتر رودری، كاهش تصدی گری های دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی از رویكردهای اقتصاد مقاومتی بودجه سال آینده است كه در بودجه سال 1398 كل كشور یكسری بسته های یارانه ای و حمایتی برای تأمین معیشت افراد با سطح درآمد پایین تر در نظر گرفته شده است.
وی در مورد بودجه استان كرمان گفت: اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای استان كرمان در لایحه بودجه سال آینده، بیش از یك هزار و 15,430 میلیارد ریال است كه این رقم در سال جاری، (14.262 میلیارد ریال) كه بالغ بر 8.2 درصد رشد دارد.
وی با اعلام این كه رشد هزینه ای استان كرمان نسبت به متوسط كشور بالاتر است، گفت: متوسط رشد بودجه هزینه ای استان های كشور در لایحه بودجه سال آینده، 22 درصد است. بدین ترتیب كه بودجه هزینه ای استان كرمان در سال جاری، 4650 میلیارد ریال بوده كه در سال آینده با 23 درصد رشد، به 5720 میلیارد ریال خواهد رسید .
وی افزود: درآمدهای عمومی استان كرمان در سال جاری حدود 25040 میلیارد ریال است كه در لایحه بودجه سال آینده به 29280 میلیارد ریال افزایش پیدا می كند كه رشد 17 درصدی را نشان می دهد و این درحالی است كه رشد متوسط كشور 19 درصد است.
رشد مجموع اعتبارات استان مازندران حدود 19 درصد
دكتر مفید غلامی راد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در مورد سهم این استان از بودجه در لایحه بودجه سال 1398 اظهار داشت: سهم استان از محل اعتبارات هزینه ای كشور برای دستگاه های اجرایی مشمول بودجه هزینه¬ای استان به میزان 22,5 درصد رشد داشته است.
وی افزود: در مورد اعتبارات تملك دارایی¬های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1398 گفت: سهم اعتبارات تملك دارایی های سرمایه¬ای استان از كل اعتبارات تملك كشور، 3,6 درصد است و میانگین رشد اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای استان در لایحه بودجه 1398 نسبت به میانگین سایر استان ها، 4.3 درصد كمتر بوده است.
وی افزود: میزان اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان هم، با 8,6 درصد رشد از مبلغ 8696 میلیارد ریال در بودجه سال 1397 به مبلغ 9446 میلیارد ریال در لایحه بودجه 1398 رسیده است.
عمده پروژه های ملی استان خراسان جنوبی در زمینه آب و راه
محمد هادی آرین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: مجموع درآمدهای استانی كشور در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397 با افزایش 18,6درصدی به مبلغ 1150301 میلیارد ریال رسیده، در حالی كه سهم استان خراسان جنوبی با افزایش 15.73درصدی نسبت به سال 1397 به مبلغ 3230 میلیارد ریال معین شده است.
وی افزود: همچنین مجموع درآمدهای اختصاصی كشور با رشد 5/23 درصدی به 16160 میلیارد ریال در لایحه سال 1398 رسیده، در حالی كه سهم استان خراسان جنوبی با افزایش 43,32 درصدی نسبت به سال 1397به مبلغ 136 میلیارد ریال معین شده است.
به گفته آرین كل اعتبارات هزینه های عمومی كشور در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397 با افزایش22 درصدی به مبلغ 127523 میلیارد ریال معین شده است، در صورتی كه اعتبارات هزینه های عمومی استان در لایحه 1398 كل كشور با افزایش 20,2 درصدی نسبت به سال 1397به مبلغ 2805 میلیارد ریال معین شده است.
وی افزود: اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان ها در لایحه بودجه 1398 به مبلغ 114000 میلیارد ریال معین شده است، در حالی كه كل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان ها در لایحه بودجه 1398 با افزایش 2 درصدی نسبت به سال 1397 به مبلغ 2357 میلیاردریال در نظر گرفته شده است.
به گفته آرین تعداد طرح های ملی استانی شده در لایحه بودجه سال 1398 برای استان خراسان جنوبی 22 طرح با مجموع اعتبار 723 میلیارد ریال است و عمده پروژه های ملی در حوزه استان خراسان جنوبی در زمینه آب و راه است. همچنین 4 طرح از طرح های جدول شماره 20 قانون بودجه سال 1397 از جمله اتصال فردوس به شبكه ریلی كشور، احداث بیمارستان 96 تخت خوابی قاین، احداث و تجهیز دانشكده های هنر و علوم تربیتی و روان شناسی، احداث بیمارستان 32 تخت خوابی خوسف در سال 1398 به طرح های ملی اضافه شده اند و پروژه احداث جاده میل 78 به فراه افغانستان كه در جدول شماره 9 قانون بودجه سال قرار داشت، از لایحه بودجه سال 1398 حذف شده است.
رشد درآمدهای استان آذربایجان غربی حدود 11 درصد
ناصر حضرتی پر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی اظهار داشت د رآمدهای پیش بینی شده برای استان آذربایجان غربی در لایحه بودجه سال 1398 مبلغ 12174 میلیارد ریال است. این میزان نسبت به درآمد مصوب در قانون بودجه سال 1397 حدود 11 درصد رشد دارد.
وی در مورد رقم اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای یا احتساب قانون متوازن این استان گفت: در لایحه بودجه سال آینده این رقم به میزان 12176 میلیارد ریال است این میزان اعتبار نسبت به رقم متناظر آن در ابتدای سال 1397 كه رقم آن 11270 میلیارد ریال است، به میزان 8 درصد رشد دارد.
به گفته حضرتی پر در این ارتباط، سهم استان آذربایجان غربی از كیك بودجه عمرانی لایحه بودجه سال 1398 به میزان چهار و هفتاد و سه صدم درصد بوده و از این حیث، آذربایجان غربی در رتبه شش كشوری قرار دارد.
حضرتی پر افزود: گرچه این میزان اعتبار برای جبران عقب ماندگی های مزمن استان كافی نیست، اما نوع نگاه دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور به استان آذربایجان غربی و استان های مشابه، كه از عدم تعادل ها و توازن های منطقه ای رنج می برند، درخور تحسین بوده و امید است با ادامه این روند، شكاف توسعه ای این استان با میانگین كشور رفع شود.
وی تصریح كرد كه اعتبار مذكور برای سال 1398 فقط اعتباراتی است كه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین فصول مختلف و شهرستان های 17 گانه استان توزیع خواهد شد و شامل اعتبارات پروژه ها و طرح های ملی و ملی استانی شده و اعتباراتی كه در طول سال و از ردیف های متفرقه ابلاغ و به سقف اعتبارات استان اضافه خواهد شد، نمی شود.
حضرتی پر در ادامه گفت: به طور مثال، اعتبارات متمركزی كه از طرف وزارت خانه ها، سازمان ها و شركت های ملی در اختیار دستگاه های اجرایی استان گذاشته می شود و نیز اعتبارات مربوط به احیای دریاچه ارومیه اعتبارات قابل توجه پروژه های مرتبط با مهار آب های مرزی كه از طریق صندوق توسعه ملی تأمین می شود، در رقم فوق لحاظ نشده است.
به گفته حضرتی پر، علاوه بر اعتبار فوق در لایحه بودجه سال آینده، بیش از 3420000 میلیون ریال نیز برای پروژه های مهم ملی و ملی استانی شده آذربایجان غربی اختصاص داده شده است. پروژه های مهمی در فصول حمل و نقل، آب و فاضلاب، آب و بهداشت و درمان هم جزو پروژه های ملی و ملی استانی شده آذربایجان غربی است كه با تكمیل و اتمام آنها شاخص های توسعه استان بهبود خواهد یافت.
وی در ادامه اظهار داشت: اعتبارات هزینه ای یا جاری استان نیز در لایحه بودجه سال آینده 4916 میلیارد ریال پیش بینی شده است. این اعتبار نسبت به سال گذشته از 24 درصد رشد برخوردار است و تلاش سازمان در این موضوع، بر توزیع شفاف و عادلانه اعتبارات و ایجاد انضباط مالی متمركز خواهد شد.
حضرتی پر تصریح كرد كه استان آذربایجان غربی در خصوص پروژه ها و طرح های مطالعاتی و اجرایی موضوع جدول 20 نیز علاوه بر چند طرح مهم مربوط به حوزه های حمل و نقل، آب و بهداشت و درمان از طرح مطالعه و اجرای قطار سریع السیر ارومیه به تبریز از محل میان گذر دریاچه ارومیه نیز بهره مند شده است كه اتمام فاز مطالعاتی و اجرایی این طرح مهم، آثار و بركات مطلوبی برای بهبود فضای كسب و كار منطقه خواهد داشت.
استان قزوین جایگاه چهاردهم در زمینه درآمدهای استانی
ابوالفضل یاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین گفت: تصویر استان قزوین در لایحه بودجه سال 1398 نشانگر جایگاه دهم آن در درآمدهای عمومی و جایگاه بیست و نهم در اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای است.
یاری اظهار داشت: سهم استان از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان ها، 1,31درصد و از درآمد 1.6 درصد است و ویژگی اصلی استان در لایحه بودجه سال 1398 ، عدم تناسب سهم و مقدار اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای و درآمدها است.
وی افزود: رشد اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای در ردیف استانی به طور میانگین37,23 درصد بوده كه این رقم برای استان 14.27درصد و نشانگر رشد بسیار نازلی است. همچنین در مجموع و با در نظر گرفتن اعتبارات توازن منطقه ای نیز، رشد اعتبارات استان قزوین 8.03 درصد است و در مقابل، میانگین رشد اعتبارات استان ها 8.75 درصد است .
به گفته یاری در مورد رشد اعتبارات هزینه ای نیز همین روند حاكم بوده و با وجود رشد میانگین 22 درصدی استان ها، استان قزوین از رشد 17,4 درصدی برخوردار بوده و با وجود رشد 20 درصدی حقوق كاركنان دولت در سال 1398 این امر مشكلات عدیده ای را برای استان به وجود خواهد آورد .
رشد بسیار خوب اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان خوزستان
دكتر امید حاجتی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در مورد لایحه بودجه 1398 كل كشور پیشنهاد شده دولت به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از بارزترین اهداف لایحه بودجه، افزایش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان، استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه ای، حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، استمرار طرح تحول سلامت و تداوم داشتن پرداخت یارانه نقدی است.
وی افزود: تمركززدایی، كاهش وابستگی به منابع حاصل از صادرات نفت، ارتقای سطح رضایت مندی مردم، مردمی كردن اقتصاد و ارتقای بهره وری منابع مالی، از جمله رویكردهای بودجه استانی این لایحه است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان گفت: 44,9 درصد از سهم درآمدهای دولت از محل درآمدهای ملی و 55.1 درصد از محل درآمدهای استانی تأمین می شود و پیش بینی شده است كه درآمدهای مالیاتی 73.6 درصد از درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال 1398 كل كشور را به خود اختصاص دهند.
به گفته دكتر حاجتی در قسمت اعتبارات هزینه ای، رشد حقوق كاركنان دولت به میزان 20 درصد منظور شده و علاو ه بر این، اعتبار لازم برای پرداخت فوق العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس، موضوع ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه برای 6 استان كشور از جمله استان خوزستان در لایحه بودجه سال 1398 كل كشور پیش بینی شد.
وی در ادامه تصریح كرد كه استان خوزستان از محاسن و مزایای لایحه بودجه سال 1398 كل كشور بی بهره نخواهد بود و اعتبارات هزینه¬ای در این استان، افزایش چشم گیری داشته¬ و نیز به¬رغم كاهش صادرات نفت كشور و وابستگی شدید اعتبارات عمرانی استان به درآمد حاصل از صادرات نفت، با مدیریت رشد سایر منابع اعتباری، نه تنها اعتبارات استان كاهش نداشته، بلكه رشد بسیار خوبی در اعتبارات تملك دارایی سرمایه¬ای كه به استان خوزستان داده شده را، شاهد هستیم.
به گفته دكتر حاجتی پیش¬بینی درآمدهای استان در سال 1398 معادل 54,587 میلیارد ریال است و اعتبارات هزینه ای استان معادل 6,778 میلیارد ریال است.
وی با اشاره به بخش های دیگر بودجه سال آینده اظهار داشت: در بخش اعتبارات تملك دارایی¬های سرمایه¬ای استانی و سایر الزام ها هم، معادل 18،749 میلیارد ریال برای استان خوزستان پیش بینی شده است. علاوه بر آن، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور برای توازن بخشی در شاخص های برخورداری به میزان 8،098 میلیارد ریال است كه صرف ارتقای شاخص های برخورداری در شهرستان های زیر متوسط كشوری می شود و بخش دیگری در قالب 115 طرح ملی و ملی استانی شده برای عملیات ملی از جمله احداث راه¬های شریانی، آب، دانشگاه¬ها، بیمارستان¬ها و ... به استان اختصاص می¬یابد كه معادل 9,359 میلیارد ریال است.
وی افزود: استان خوزستان از ردیف¬های متفرقه كه برای سطح كشور در نظر گرفته شده است هم منتفع می¬شود و امیدواریم لایحه بودجه، نهایی شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا شاهد ادامه اقدام هایی در روند توسعه استان و كشور باشیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در خاتمه با اشاره به مزیت¬های تقدیم به موقع لایحه بودجه 1398 به مجلس شورای اسلامی، گفت: تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس، منجر به افزایش تعامل¬ها به ویژه تعامل دولت با مجلس شده است كه این خود باعث تسریع در رفع نواقص احتمالی و اصلاحات لازم و در نتیجه اجرای آن خواهد شد.
استان خراسان رضوی و 25 میلیون نفر زایر با 150 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده
دكتر رضا جمشیدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به برخی از ویژگی های بودجه این استان در لایحه بودجه سال 1398 كشور اظهار داشت : درآمدهای استانی پیش بینی شده در لایحه 1398 برای استان خـــراسان رضوی با 17,6درصد رشد، نسبت به رقم مصوب سال قبل به 41718 میلیارد ریال بالغ شده است كه این رقم 3.6رصد از درآمدهای استان های كشور را تشكیل می دهد.
رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی افزود : اعتبارات هزینه ای استان خراسان رضوی در لایحه بودجه 1398 با 22,5 درصد افزایش، نسبت به رقــم مشابه سال 1397 معادل 1341 میلیارد ریال است.
وی با بیان این كه این رقم معادل 5,7 درصد ازاعتبارات هزینه ای استان های كشور را تشكیل می دهد، خاطر نشان كرد كه سهم این استان در قانون بودجه سال 1397 نیز 5.7 درصد بوده است.
وی تصریح كرد كه مجموع اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای پیوست قانون استان خراسان رضوی درلایحه بودجه 1398 با 1,2درصد افزایش، نسبت به رقــم مصوب سال 1397 معادل 5783 میلیارد ریال است.
وی افزود : سهم استان از مجموع اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان ها در لایحه سال 1398، 5,1 درصد است كه نسبت به سهم سال 1397 تغییر نیافته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان ، اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای خراسان رضوی را مشتمل بر تملك دارایی های سرمایه ای استانی 2193 میلیارد ریال، سه درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به مبلغ 2987 میلیارد ریال، اعتبارات موضوع 0,27درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 601 میلیارد ریال و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور از محل ردیف استانی 14-550000 برابر با 4812 میلیارد ریال دانست كه 4.8 درصد از اعتبارات استان ها را تشكیل می دهد. این اعتبار نسبت به مصوب سال قبل، با 4215 میلیارد ریال 14.2 درصد رشد نشان می دهد.
دكتر جمشیدی افزود: اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور از محل ردیف ملی استانی 14-550000 برابر 2062 میلیارد ریال است كه 4,8درصد از اعتبارات استان ها را تشكیل می دهد. این اعتبار نسبت به مصوب سال قبل با 1772 میلیارد ریال 16.4 درصد رشد نشان می دهد.
وی خاطر نشان كرد كه مجموع اعتبارات طرح های ملی و ملی استانی شده مرتبط با استان خراسان رضوی، شامل طرح ها و پروژه های بزرگ و موثر در توسعه استان ازجمله طرح ها وپروژه های حمل ونقل جاده ای و ریلی، حمل ونقل شهری و روستایی، آب و فاضلاب، بهداشت ودرمان و... مندرج درلایحه بودجه سال 1398 برای 82 طرح، معادل 3,610 میلیارد ریال است.
دكتر رضا جمشیدی افزود : برای موضوع توسعه خدمات زیارتی در شهرهای مشهد ، قم و شیراز و به ویژه برای پاسخگویی دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی به مطالبات به حق بیش از 25 میلیون نفر زایر بارگاه ملكوتی امام هشتم (ع) در جدول شماره 2 با عنوان مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه سال 1398 كل كشور، اعتباری به مبلغ 150 میلیارد ریال پیش بینی شده است .
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی تصریح كرد كه به منظور به سازی بافت فرسوده و سامان دهی حاشیه شهرها وكلان شهرهای مذهبی، از جمله مشهد مقدس، با بافت فرسوده قابل توجه و سامان دهی به زندگی قریب به یك میلیون حاشیه نشین كلان شهر مذهبی مشهد مقدس در جدول شماره 7-2- لایحه بودجه سال ١٣٩٨كل كشور، مبلغ یك هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است .
استان تهران و حذف یارانه نقدی سه دهك بالای درآمدی
نعمت الله تركی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در مورد ویژگی های بودجه این استان در لایحه بودجه سال 1398 كل كشور گفت: تقویت نقش و جایگاه شورای برنامه ریزی و توسعه استان یكی از این ویژگی ها است و به همین منظور موارد زیر پیش بینی شده است: در بند (ح) تبصره (6) لایحه بودجه سال 1398 توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (پ) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه لحاظ شده و اثرات مثبت بند قانونی مذكور را می توان در حذف مدیریت چند گانه منابع مالی، قابلیت نظارت نحوه هزینه كرد عوارض ارزش افزوده و هدایت و هزینه نمودن اعتبارات عوارض ارزش افزوده در راستای اهداف توسعه استان تهران عنوان كرد.
وی افزود: حذف یارانه نقدی 3 دهك بالای درآمدی به منظور حذف تدریجی فقر مطلق و تكمیل پروژه های نیمه تمام اولویت دار استانی توسط استان ها (جز (1) بند (الف ) تبصره 14)، اختصاص 10 درصد از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای به عنوان یارانه سود، وجوه اداره شده یا كمك بلاعوض به طرح ها و پروژه های عمرانی (بند یك تبصره 19)، اختصاص 10 درصد از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان به پروژه های جدید از طریق سازوكار مشاركت عمومی و خصوصی (بند 5 تبصره 19)،خرید محصول پروژه های مشاركتی از محل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان (بند 5 تبصره 19)، اختصاص اعتبارات 0,27 درصد مالیات بر ارزش افزوده بر اساس سرانه فضای ورزشی روباز و سرپوشیده، اختصاص 10 درصد از عوارض ارزش افزوده موضوع جز (1) بند (پ) ماده 6 قانون برنامه ششم استان دراختیار فرمانداری ها ودهیاری ها به پروژه های اشتغال زایی جز 5 بند (الف تبصره 18) هم پیش بینی شده است.
میانگین رشد مجموع اعتبارات عمرانی استان لرستان بالاتر از رشد میانگین كشوری
علی هادی چگینی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان گفت: از مجموع اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان لرستان در لایحه بودجه سال 98 نسبت به سال گذشته 10,1 درصد رشد داشته كه از میانگین رشد كشور (8.8 درصد) بالاتر بوده و از لحاظ رشد، دارای رتبه سوم در بین استان های كشور است.
وی افزود: درصد سهم لرستان از این اعتبارات در لایحه 98 به 3,72 درصد درصد از كل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای رسیده كه نسبت به سهم سال گذشته استان(3.67 درصد) سهم بیشتری به خود اختصاص داده است و دارای رتبه 8 كشور است.
به گفته چگینی استان لرستان دارای 71 طرح ملی به نام در پیوست شماره یك لایحه بودجه سال 1398است و اعتبارات هزینه ای استان لرستان در لایحه بودجه 98 به میزان 19,6 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، اما از میانگین رشد كشور (22 درصد) پایین تر است و از لحاظ رشد در بین استان های كشور، داری رتبه 23 است.
به گفته چگینی همچنین درصد سهم استان از اعتبارات هزینه ای كشور از 3,01 درصد در سال 1397 به 2.95 درصد در لایحه بودجه 1398كاهش یافته است و دارای رتبه 14 كشور است.
وی در ادامه گفت: مجموع درآمدهای پیش بینی شده برای استان لرستان در لایحه بودجه 98 نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش داشته است، به طوری كه از 4521 میلیارد ریال سال گذشته به 5024 میلیون ریال در لایحه بودجه 98 افزایش یافته است.
استان خراسان شمالی و رشد مجموع اعتبارات حدود 11 درصد
حسن پارسی پور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی در مورد سهم این استان از بودجه در لایحه بودجه سال 98 اظهار داشت: سهم استان از محل اعتبارات هزینه ای برای دستگاه هایی كه از استان اعتبار هزینه ای می گیرند، با 17,6 درصد رشد، از 1975 میلیارد ریال در سال 97 به 2324 میلیارد ریال در لایحه سال 98 رسیده است.
پارسی پور در مورد اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال 98 گفت: این اعتبارات در سطح كشور افزایش ندارد و در لایحه بودجه، 620 هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی كشور پیشنهاد شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی خاطرنشان كرد: البته رشد اعتبار عمرانی استان ها به طور میانگین 8,8 درصد و در استان خراسان شمالی 8.9 درصد است.
پارسی پور افزود : میانگین رشد اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استانی در لایحه بودجه سال 98 نسبت به میانگین سایر استان ها، یك دهم درصد بیشتر است.
وی افزود: سهم استان از اعتبارات تملك دارایی هم با 8,9 درصد رشد از 4866 میلیارد ریال در بودجه سال 97 به 5300 میلیارد ریال در لایحه بودجه رسیده است.
وی خاطرنشان كرد: در لایحه بودجه سال 98، سهم استان از منابع صادارت نفت و گاز با 8,3 درصد رشد، به 694 میلیارد ریال رسیده و اعتبارات تملك دارایی های استانی هم با 31 درصد رشد به 960 میلیارد ریال افزایش یافته است.
پارسی پور افزود: همچنین سهم استان از منابع محل 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده كه به طور عمده به ورزش اختصاص می یابد، با 28 درصد رشد به 265 میلیارد ریال رسیده است.
وی گفت: در لایحه بودجه 98، خراسان شمالی از محل منابع اعتبارات توازن هم، 3370 میلیارد ریال اعتبار دارد كه این رقم نسبت به قانون بودجه سال جاری، 16 درصد رشد دارد.
وی افزود: در مجموع، اعتبارات استان با 11,5 درصد رشد از 6 هزار و 840 میلیارد ریال در بودجه سال 97 به هفت هزار و 624 میلیارد ریال رسیده است.
استان سیستان و بلوچستان و رشد اعتبارات هزینه ای حدود 22 درصد
غلام رضا مالكی شجاع رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان گفت: اعتبارات هزینه ای استان در لایحه بودجه سال آینده، مبلغ 4365 میلیارد ریال تعیین شده است كه نسبت به قانون بودجه 1397 معادل 22 درصد رشد را نشان می دهد.
وی افزود: علاوه بر این، مبلغ 16 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات هزینه ای بازارچه های مرزی و مبلغ 110 میلیارد ریال نیز در راستای كمك زیان شركت آب و فاضلاب روستایی استان در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است.
به گفته مالكی، سقف اعتبارات هزینه ای استان ها در قانون بودجه سال 1397 حدود 10,4 هزار میلیارد تومان بوده كه سهم استان سیستان و بلوچستان از این رقم، 3840 میلیارد ریال معادل 5/3 درصد است.
وی اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده، سقف اعتبارات هزینه ای استان ها با احتساب ردیف های متفرقه و اختصاصی 14 هزار میلیارد تومان و سهم استان از این مبلغ 4740 میلیارد ریال معادل 3/3 درصد پیش بینی شده است.
مالكی در ادامه گفت: اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای كل اعتبارات مندرج در جدول شماره (1-10) لایحه سال آینده، مبلغ 202,150 میلیارد ریال با احتساب قانون متوازن است كه این عدد در قانون بودجه سال جاری، 184.270 میلیارد ریال با احتساب قانون متوازن تعیین شده است و رشد سال 98 نسبت به 97 معادل 9.7 درصد قابل محاسبه خواهد بود.
استان مركزی در زمره ده استان برتر كسب درآمد
رقیه یادگاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسان مركزی در مورد بودجه این استان گفت: به لحاظ درآمدی از محل درآمدهای استانی در لایحه بودجه سال 1398 برای استان مركزی، درآمد 22304 میلیارد ریال پیش بینی شده است كه نسبت به سال جاری رشد 18 درصدی را نشان می دهد. البته این رقم، تنها درآمد استانی است و با احتساب ثبات روند درآمد ملی استان كه در حال حاضر در لایحه بودجه 1398 به تفكیك استان مشخص نشده است، استان مركزی در زمره 10 استان اول در كسب درآمد است.
به گفته وی، از بعد مصارف، مجموع اعتبارات تملك دارایی های استانی و اعتبارات هزینه ای استان، معادل 4884 میلیارد ریال است كه با احتساب ردیف قانون متوازن، می توان گفت كه مجموع مصارف استان مركزی مندرج در جدول 10، 1-10 معادل 7256 است كه نسبت به سال گذشته با 11 درصد رشد مواجه است.
یادگاری در مورد دیگر ارقام بودجه این استان اظهار داشت: در موضوع اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای مندرج در جدول1-10، اعتبارات استان معادل 4042 میلیارد ریال است كه نسبت به سال جاری، 7,65 رشد نشان می دهد.
وی افزود: آنچه در بودجه عمرانی استان قابل تأمل است، سهم 58 درصدی اعتبارات تملك استان از ردیف قانون متوازن است كه متأسفانه به دلیل محدودیت در هزینه كرد فقط در بخش های خاص و ساخت قابل هزینه است و در سال های گذشته نشان می دهد، از تخصیص سالانه پایینی برخوردار است و می تواند در كاهش تحرك فعالیت های عمرانی و عدم نگهداری سرمایه گذاری های انجام شده، در سال آتی، تأثیر به سزایی داشته باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مركزی در خاتمه گفت: در راستای اجرایی شدن تبصره 19 لایحه بودجه سال 1398، حدود 15 طرح استان در استفاده از منابع تلفیقی و مشاركت بخش عمومی و خصوصی در لایحه به نام استان آورده شده است كه 10 طرح آن در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی است.
به گفته یادگاری، مدیریت توسعه استان در سال جاری و سال آتی بنا دارد كه تعداد قابل قبولی در پروژه های جدید نیمه تمام و قابل بهره برداری را با بهره گیری از ظرفیت های قانونی به بخش خصوصی واگذاركند تا از این رهگذر بتواند در تسریع، كیفیت بخشی و افزایش اثر گذاری سرمایه گذاری های انجام شده تأثیر گذار باشد.
استان سمنان و محورهای تولید و اشتغال، مشاركت عمومی و خصوصی و عدالت اجتماعی در اولویت
نادر مالكی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان در مورد ویژگی های لایحه بودجه سال 1398 در استان مذكور گفت: سه محور تولید و اشتغال، مشاركت بخش عمومی و خصوصی و تعاونی ها و ارتقای معیشت عمومی و عدالت اجتماعی این ویژگی ها را شامل می شود.
به گفته مالكی، اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام و به كارگیری تمهیدات لازم در اجرای طرح های آماده بهره برداری با رویكرد مشاركت عمومی و خصوصی، در لایحه بودجه سال 1398 در قالب تبصره 19، ظرفیت هایی پیشنهاد شده كه نكته مهم آن حمایت از بخش خصوصی برای تكمیل طرح های عمرانی ملی و استانی است، تا بتوانند با كمك تبصره 19 لایحه بودجه، به عنوان ظرفیت بزرگی در تأمین مالی بخشی از هزینه های سرمایه گذاری در تكمیل طرح های نیمه تمام استان بهره مند شوند.
وی افزود: وجود این ظرفیت ها در استان، موجب افزایش بهره وری در مشاركت عمومی وخصوصی در كاهش هزینه ها،كاهش زمان اجرای پروژه ها، تجهیز شدن استان به سرمایه مضاعف در راستای ارایه خدمات بهتر،تمركز بر نوآوری و رقابتی نمودن خدمات در استان می شود.
وی یكی از جهت گیری های اساسی اختصاص اعتبارات عمرانی در لایحه98 را تأمین اعتبار طرح های قابل خاتمه در سال 98 برشمرد و از افزایش بالای سهم استان ها از اعتبارات در لایحه سال 98 خبر داد.
به گفته مالكی اعتبارات هزینه ای با افزایش 20 درصدی در حقوق كاركنان و بازنشستگان است و همچنین با استفاده از اجرای تبصره 18 و 19 سال 1398 ، امور توسعه و تولید در استان تقویت می شود.
استان كهگیلویه و بویراحمد و رشد اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای حدود 43 دصد
حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان كهگیلویه و بویراحمد در مورد ویژگی های بودجه این استان گفت: براساس بند (ح) تبصره 6 اختیار توزیع منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند(ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان واگذار شده است و از این محل در سال 1397پیش بینی می شود كه مبلغ 1100 میلیارد ریال توسط اداره كل امور مالیاتی، بین شهرداری ها و دهیاری های مربوط توزیع شود، در حالی كه جمع نقدینگی اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای سال 1397 1270میلیارد ریال است.
وی افزود: براساس جزء یك بند (الف) تبصره 14 تفویض اختیار به استانداران برای حذف یارانه نقدی سه دهك پردرآمد از فهرست خانوارهای مشمول دریافت یارانه نقدی و اختصاص اعتبار مربوطه به تكمیل پروژه های اولویت دار استان با تصویب شورای برنامه ریزی وتوسعه استان، حذف یارانه های دهك های پردرآمد گرچه یك ضرورت در ادامه اجرای سیاست های هدفمندسازی یارانه ها است، اما در این استان با عنایت به فقر حاكم بر خانوارها، دارای چالش های خاص خود خواهد بود.
نوروزی اظهار داشت: در مورد جزء(5) بند الف تبصره 18 هم، شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند 10 درصد از اعتبار حاصل از عوارض موضوع جزء(1) بند (ب) ماده(6) قانون برنامه ششم توسعه را برای اشتغال زایی در استان اختصاص دهد.
به گفته نوروزی براساس بند(1) تبصره 19 نیز به دولت اجازه داده می شود 10 درصد از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای این قانون را كسر و به جزء 41 ردیف 550000 قانون بودجه واریز كند تا به اعتبار مصوب طرح ها و پروژه های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره یك این قانون ،مشاركت عمومی و خصوصی در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده یا كمك بلاعوض برای قراردادهای مذكور اختصاص دهد.
وی در ادامه گفت: استان كهگیلویه و بویراحمد در قسمت دوم پیوست یك قانون، دارای چهار طرح بوده (گردشگری دو مورد، فرهنگی یك مورد و احداث سد یك مورد) ، احداث طرح های مذكور( به ویژه احداث سد تنگ سرخ و سامانه انتقال آب آن و مجتمع فرهنگی یاسوج) برای تكمیل، نیاز به 7000 میلیارد ریال اعتبار است.
نوروزی تصریح كرد كه اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای ملی پیوست شماره یك استان در سال 1397 مبلغ 2399 میلیارد ریال بوده كه با كاهش 6 درصدی در لایحه بودجه سال 1398 به مبلغ 2256 میلیارد ریال رسیده است. تعداد طرح های ملی مربوط به استان نیز از 21 طرح به20 طرح كاهش یافته است.
وی در ادامه گفت: اعتبارات ابلاغی تملك دارایی های سرمایه ای استانی پیوست شماره یك قانون بودجه سال 1397 استان، مبلغ 2054 میلیارد ریال بوده كه در لایحه بودجه سال 1398 با نرخ رشدی معادل 43 درصد به مبلغ 2192 میلیارد ریال افزایش یافته است ، تعداد این طرح ها هم معادل سال قبل (19 طرح) است.
وی در زمینه سایر ارقام بودجه این استان اظهار داشت: اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استانی سال1397 استان (جدول 1 -10 قانون بودجه )به مبلغ 6604 میلیارد ریال بوده كه در لایحه بودجه سال 1398 با نرخ رشد 7,3 درصد به مبلغ 7089 میلیارد ریال افزایش یافته است.
به گفته نوروزی این نرخ رشد مربوط به اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور بوده و اعتبارات استانی و 3 درصد درآمد حاصل از نفت و گاز افزایش نداشته است. با توجه به این كه اعتبارات ردیف توازن طی سال های اخیر فاقد تخصیص بوده یا تخصیص حداقلی داشته اند،به همین دلیل، چشم انداز امیدواركننده ای مربوط به افزایش اعتبار استان( جدول1-10) نمی توان متصور بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان كهگیلویه و بویراحمد در ادامه تصریح كرد كه اعتبارات هزینه ای سال 1397 استان مبلغ 2157 میلیارد ریال بوده كه با نرخ رشد 21,7 درصد در لایحه بودجه سال 1398 به مبلغ 2626 میلیارد ریال افزایش یافته است. به نظر می رسد این افزایش به طور عمده مربوط به حقوق و مزایای مستمر باشد و سایر هزینه ها افزایش ناچیزی داشته است، بر این اساس، تأمین اعتبار دیون پرسنلی(مانده مرخصی بازنشستگان، تعهدات دولت مبنی بر تأمین كسورات بیمه ای ایثارگران بازنشسته و سایر دیون پرسنلی و غیرپرسنلی) توسط استان امكان پذیر نیست.
نوروزی در خاتمه اظهار داشت: درآمد مصوب استان در سال 1397 مبلغ 2787 میلیارد ریال بوده كه با نرخ رشد 12 درصد در لایحه بودجه سال 1398 به مبلغ 3133 میلیارد ریال رسیده است. با عنایت به این كه طی سال های 1396 و 1397 این استان در زمره 5-4 استان موفق در وصول درآمدهای مصوب بوده است ، پیش بینی می شود در سال 1398 نیز رقم مندرج در لایحه محقق شود.
استان اصفهان و رشد درآمدهای آن به میزان 84 هزار میلیاردریال
نعمت الله اكبری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اظهار داشت: به طور كلی درآمدهای استان اصفهان از 71 هزار میلیارد ریال در سال 1397 به 84 هزار میلیارد ریال در سال 1398 رسیده است. رشد درآمد استان در لایحه بودجه 98 نسبت به مصوب معادل 18 درصد رشد داشته است. همچنین مجموع اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای استان اصفهان از 10071 هزار میلیارد ریال در سال 1397 به 11791 هزار میلیارد ریال در سال 1398رسیده است كه معادل 17,1در صد رشد داشته است.
به گفته اكبری در لایحه بودجه سال 1398 تعداد طرح های ملی در استان اصفهان حدود 11 طرح است كه پیش بینی اعتبار مشترك آن با برخی استان های دیگر در سال آینده معادل 1197 میلیارد ریال است.
وی اظهار داشت: اهم پروژه های ملی لایحه بودجه سال 1398 استان اصفهان مشتمل بر احداث قطار شهری اصفهان با اعتباری بالغ بر 844 میلیارد ریال، تعمیرات اساسی بیمارستان ها با اعتباری بالغ بر 714 میلیارد ریال و تأمین فضاهای پژوهشی و فناوری شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال است.
وی خاطرنشان ساخت كه در لایحه بودجه سال 1398 تعداد 36 طرح استانی ویژه استان اصفهان با اعتبار 1873 میلیارد ریال برای استان پیش بینی شده است كه اعتبار آن بالغ بر 596 میلیارد ریال است. از جمله دیگر پروژه های این بخش می توان به ساختمان سد و تونل سوم كوهرنگ با اعتباری بالغ بر 900 میلیارد ریال و تونل چشمه لنگان با اعتبار 15 میلیارد ریال اشاره كرد.
وی افزود: همچنین تعداد 29 پروژه در قالب 8 طرح كلی در تبصره 19 برای استان وجود دارد كه تعداد این پروژه ها به تفكیك هر بخش شامل پنج پروژه مرتبط به بخش حمل و نقل، 15 پروژه مربوط به بخش بناهای تاریخی و میراث فرهنگی، چهار پروژه در بخش توسعه منابع آب و یك پروژه در بخش بیمارستانی و چهار پروژه در بخش زیرساخت های ورزشی است. علاوه بر آن 18 طرح مطالعاتی و اجرایی در ردیف 10-550 ویژه استان اصفهان در لایحه بودجه سال 1398 در نظر گرفته شده است.
استان اردبیل و رشد 42 درصدی بودجه این استان
داوود شایقی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: در سال آینده با وجود ثابت بودن اعتبارات عمرانی، بودجه استان اردبیل 42190,1 میلیارد ریال با رشد 8 درصدی به 4556 میلیارد ریال خواهد رسید.
وی افزود: در حوزه به سازی جاده های استان اردبیل رشد 64 درصدی، تعمیرات اساسی بیمارستان های استان رشد 87 درصدی، آب رسانی به شهرهای استان رشد سه برابری بودجه و نیز در ایجاد تأسیسات فاضلاب، رشد 32 درصدی را در سال آینده خواهیم داشت.
به گفته شایقی مهم ترین پروژه استان اردبیل راه آهن است و در زمینه اتصال اردبیل به شبكه ریلی كشور رشد 48 درصدی در بودجه سال آینده پیش بینی شده است، به گونه ای كه قرار است در سال 1398، در مجموع از محل فاینانس داخلی و اعتبارات دولتی بیش از 4000 میلیارد ریال به راه آهن اردبیل اختصاص یابد.
استان چهارمحال و بختیاری و رشد اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای حدود 15 درصد
طهمورث الیاسی بختیاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﭘﺎﯾﺪاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮك ﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ، ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط بودجه ای و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1398 ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
وی گفت: ﺗأﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﺼﺎص 14 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎ ﻧﺮخ 4200 ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗأﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﺨﺼﯿﺺ 20000 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن، اﻓﺰاﯾﺶ 20 درﺻﺪی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان، اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺗﺪاوم اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
به گفته بختیاری، در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺪاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮك ﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ، ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ، ﺗﺨﻔﯿﻒ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ارزی، از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1398 است.
این مقام مسوول تصریح كرد كه ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﺑﻮدﺟﻪای در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1398 ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗأﻣﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ، ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، واﮔﺬاری وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺼﺪیﮔﺮی برای اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻞ 44، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﮐﺮدن ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای، ﺳﺎﻣﺎﻧ ﺪﻫﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و روشﻫﺎی تأﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، اﺳﺘﻘﺮار و اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
وی در مورد ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ تصریح كرد كه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل، ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺎص شامل ﺟﻮاﻧﺎن، زﻧﺎن، داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، اﻓﺮاد ﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل زا در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎیﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﻮق ﺗﻌﺪاد 1077000 ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1398 اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
بختیاری گفت: در مورد ﺳﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، اﺑﺘﺪا ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﻟﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آن ﺑﻪ وﯾﮋه ارﻗﺎم درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ كند. ﻟﺬا ﺿﺮوری اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
به گفته بختیاری، ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ از دو دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.دیدگاه اول ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻼن ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن در ﺟﺪول 10 ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و منظر دوم ﮐﻠﯿﻪ ارﻗﺎم درآﻣﺪﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﺟﺪاول و ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 10 ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 1398 ﻣﻌﺎدل 3264 ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل ﺑﺮآورد شده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، از رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل 11,5 درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت 18.65 درﺻﺪاست.
وی در ادامه گفت: ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎن از درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1397 ﻣﻌﺎدل 0,3 درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل 1398 ﺑﻪ 0.28 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺗﻤﻠﮏ دارییﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 10 ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 4427 ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل است ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، از رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل 15.2 درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت 11.3 درﺻﺪ است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺗﻤﻠﮏ دارییﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 1398 اﻋﻢ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل 2807181 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل، از اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﻌﺎدل 24 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 22,67 درﺻﺪ است. اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراییﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺘﺎن اﻋﻢ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراییﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺘﺎﻧﯽ ، دو ﺳﻮم درآﻣﺪ 3 درﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، 0.27 ارزش اﻓﺰوده و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل 1398 ﺑﺮاﺑﺮ 1620535 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل است ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﻌﺎدل 2.5 درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن داده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر است. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎن از اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر نیز ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ كه اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن از اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای از 1.97 درﺻﺪ در ﺳﺎل 1397 ﺑﻪ 1.99 درﺻﺪ در ﺳﺎل 1398 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراییﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
بختیاری در خاتمه افزود: در ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎ و ﺟﺪاول اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻮدﺟﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻮازن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 2281 ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل، اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺎدل 3832 میلیارد رﯾﺎل و اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ وﯾﮋه ﻣﻌﺎدل 1829 ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
استان كرمانشاه و جایگاه پنجم استانی در زمینه رشد اعتبارات عمرانی
حبیب الله وفایی بكیایی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان كرمانشاه در مورد وضعیت بودجه این استان گفت: بررسی كلی اعتبارات استان كرمانشاه در لایحه بودجه سال 1398 گویای این امر است كه باتوجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی كشور، لایحه بودجه به درستی و با نگاهی بهتر به سنوات قبل هدایت وكنترل شده است.
به گفته وفایی وضعیت بخش اعتبارات هزینه ای استان كرمانشاه در سال 1398 رشدی مناسب نسبت به سال های قبل داشته كه نشان از دید مناسب و كارشناسی است .علاوه براین امر، در مورد رشد اعتبارات عمرانی یا تملك دارایی های سرمایه ای استانی و نفت باتوجه به سهم استان ها نسبت به سال گذشته روندی منطقی تر را طی نموده و استان توانسته است نسبت به سال قبل، از جایگاه بسیار بالاتری یعنی رتبه پنجم برخوردار شود.
وی افزود: علاوه بر موارد مذكور، قرار گرفتن چند پروژه مهم و استراتژیك درردیف های بودجه سنواتی از جمله راه گیلان غرب به سومار و راه قزانچی به پاوه با عنایت دكتر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه كشور و معاونان ایشان پادار شده و علاوه بر آن، طرح های استانی ویژه مصوب قانون و فصول بازرگانی، منابع آب و آب و فاضلاب، رشد اعتباری مناسبی نسبت به سال 1397 داشته است. همچنین نگاه خاص به پروژه های آب و طرح گرمسیری كه برای استان و كشور بسیار استراتژیك است و پیشنهاد تمدید اعتبار از محل صندوق ذخیره ارزی برای سال 98 با اهمیت است.
وفایی در مورد درآمدهای استان گفت: این كه درآمد استان نسبت به میانگین كشور در مقایسه با استان های دیگر از رشد كمتری برخوردار است، اما به دلیل وقوع زلزله سال 96 معافیت های مالیاتی و به دلیل ازبین رفتن زیر ساخت ها، كارخانه ها و صنایع حداقل در هشت شهرستان زلزله زده این زیر ساخت ها بازسازی نشده و كاملا غیر فعال و تعطیل است .
وی تصریح كرد كه نوسانات قیمت دلار موجب ركود فعالیت های اقتصادی در شهرستان های مرزی شده و بازارچه ها به حالت نیمه تعطیل و تعطیل در آمده و این سبب شده است كه گردشگران مختلفی كه از اقصی نقاط كشور به كرمانشاه و شهرستان های مرزی مسافرت می كردند، دیگر حضور نیافته و علاوه بر این، كسب و كار رستوران ها، هتل ها و كسبه نیز از رونق افتاده است . بدین منظور خواستار عدم افزایش درآمد درج شده در لایحه بودجه 98 نسبت به مصوب 97 هستیم به این دلیل كه، با این اوصاف بی تردید درآمد ذكر شده تحقق نمی یابد. برای تحقق توسعه ، تمركز دستگاهها و مدیران باید بر فعالیتها ، محورها و پروژه های كلیدی محرك توسعه قرار گیرد. در این راستا سند استان و برنامه عملیاتی در برش استانی و شهرستانی به عنوان مبنای تعیین و تعریف پروژه ها قرار می گیرد.
استان همدان و افزایش اعتبارات عمرانی به میزان 17 درصد
سید اسكندر صیدایی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان جهت گیری های اصلی بودجه این استان را در راستای تقویت و حمایت از تولید، توسعه اشتغال پایدار ، بستر سازی برای حضور و مشاركت بخش خصوصی، اتمام پروژه های نیمه تمام ، پی گیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی، معیشت مردم ، فعال سازی صنایع و كارگاه هایی كه بستر سازی برای سرمایه گذاری و جذب منابع از بخش خصوصی و بانك ها را مد نظر دارند، بیان كرد.
وی افزود: اعتبارات هزینه ای استان همدان در سال 1397 بیش از 2760 میلیارد ریال بوده كه در سال 1398 با حدود 21درصد رشد، به رقم بیش از 3341 میلیارد ریال رسیده است.
به گفته صیدایی، اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استانی از 691 میلیارد ریال در سال 97 به حدود 900 میلیارد ریال در سال 1398 رسیده كه این میزان حدود 30 درصد رشد را نشان می دهد.
صیدایی تصریح كرد كه اعتبارات، مربوط به سه درصد حاصل از فروش نفت و گاز استان از 628 میلیارد ریال در سال 1397 به بیش از 680 میلیارد ریال در سال 98 رسیده كه 8 درصد رشد داشته است و اعتبارات مربوط به قانون استفاده متوازن از امكانات كشور در قالب استانی، از 1856 میلیارد ریال در سال 97 به 5 /2119 میلیارد ریال رسیده كه 14 درصد رشد داشته و در قالب ملی این رقم از 780 میلیارد ریال به 909 میلیارد ریال با 17 درصد رشد افزایش یافته است .
رییس سازمان مدیریت و یرنامه ریزی استان همدان در ادامه اظهار داشت: در مجموع اعتبارات عمرانی استان از 4142 میلیارد ریال به 4859 میلیارد ریال با بیش از 17 درصد رشد افزایش یافته است.
صیدایی افزود: از حیث درآمد های استانی، رقم مصوب سال 97 از میزان 6559 میلیارد ریال به بیش از 7343 میلیارد ریال افزایش یافته كه حدود 12 درصد رشد را نشان می دهد و استان تلاش می نماید با مدیریت منابع، تحقق سیاست های دولت، به خصوص توجه به اشتغال و معیشت مردم را اولویت اصلی خود قرار دهد.
افزایش 13 درصدی درآمدهای پیش بینی شده استان بوشهر در سال آتی
رضا عوض پور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در مورد جایگاه این استان در لایحه بودجه سال 1398 كل كشور گفت: درآمدهای این استان در لایحه مذكور حدود 27,410 میلیارد ریال است كه حدود 2.3 درصد از كل درآمدهای پیش بینی شده استانی كشور در سال آینده است.
وی افزود: درآمدهای پیش بینی شده استان در لایحه فوق نسبت به درآمدهای مصوب استان در سال جاری كه مبلغ 24300 میلیارد ریال است، حدود 13 درصد افزایش نشان می دهد.
به گفته عوض پور، بر اساس لایحه مذكور، سر جمع اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان بوشهر در سال آتی، معادل با 9140 میلیارد ریال است كه نسبت به به رقم مصوب در سال جاری كه مبلغ 7860 میلیارد ریال است، حدود 16 درصد افزایش نشان می دهد.این در حالی است كه مجموع اعتبارات سال 1398 استان ها نسبت به اعتبارات سال جاری هشت درصد رشد داشته است.
وی اظهار داشت: افزایش اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان بوشهر در سال آینده نسبت به سال جاری،بیش از میانگین رشد سرجمع اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان ها است.
بر اساس اعلام این مقام مسوول، سرجمع اعتبارات هزینه ای استان بوشهر در سال آینده، معادل با 3010 میلیارد ریال است كه نسبت به اعتبارات هزینه ای سال جاری كه مبلغ 2440 میلیارد ریال است،حدود 23,3 درصد رشد داشته است.این در حالی است كه مجموع اعتبارات هزینه ای استان ها در سال آتی نسبت به سال جاری حدود 22 درصد رشد داشته است.
استان البرز و رشد 17 درصدی درآمدهای تعهد شده
زهرا عربشاهی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز گفت: مجموع اعتبارات ابلاغی به این استان اعم از تملك دارایی های سرمایه ای و قانون استفاده متوازن در لایحه یودجه سال 1398 كل كشور، مبلغ 3974 میلیارد ریال است كه حدود 10 درصد نسبت به اعتبارات سال 1397 رشد داشته است.
به گفته عربشاهی، با رشد 17,8 درصدی نسبت به سال جاری، رقم درآمدهای استانی تعهد شده استان البرز به رقم 23439 میلیارد ریال افزایش یافته است.
عربشاهی افزود: از حیث بودجه عمومی، اعتبار استان از 2168 میلیارد ریال در سال 1397 به 2536 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1398 افزایش یافته كه رشد 17 درصدی را نشان می دهد.
ویژگی های لایحه بودجه استان گلستان و مقایسه آن با كشور
محمد ولی روزبهان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان اظهار داشت: لایحه بودجه سال 1398 كل كشور در شرایطی تهیه شد كه استكبار جهانی با ایجاد شك و تردید در مفاد برجام، شرایط خروج یك طرفه خود را با توجه به ادعاهای واهی فراهم نمود و باعث ایجاد برخی از محدودیت ها در معاملات نفتی و غیره شد.
وی افزود: هرچند اجماع جهانی علیه این اقدام آمریكا خود به تنهایی یك پیروزی در فضای دیپلماسی جهانی برای جمهوری اسلامی بود، اما به علت تحت فشار قراردادن سایر كشور ها از قبل مراودات اقتصادی، باعث وارد شدن تنش های بیرونی بر متغیر های درونی اقتصاد ایران شده كه دولت محترم با به كارگیری سیاست های مقابله ای و مقاومتی در لایحه بودجه سال 1398 كل كشور، سعی در خنثی سازی اثرات منفی آن داشته است.
به گفته روزبهانی، توجه به بخش هایی مانند تأمین رفاه اجتماعی در كوتاه مدت و توجه به حوزه های زیرساختی نظیر توسعه و گسترش حمل و نقل ریلی و تأمین منابع آبی و زیر بخش های مختلف فصولی مانند كشاورزی بابت تحقق اهداف اسناد توسعه ای در كوتاه مدت و میان مدت از نكات بارز لایحه بودجه سال 1398 است.
وی تصریح كرد كه در حوزه منطقه ای نیز دولت محترم با مورد توجه قراردادن استان های مرزی و كمتر توسعه یافته، سعی در تسریع توسعه این مناطق در ساختار تعریفی آمایش سرزمین استان ها داشته است، به گونه ای كه استان هایی نظیر كهگیلویه و بویراحمد، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی ، سیستان و بلوچستان، از بیشترین رقم سرانه اعتبار عمرانی در بین استان های كشور برخوردار است.
وی افزود: از دیگر توجه های دولت محترم می توان به رشد هشت و چهار دهم درصدی اعتبارات عمرانی استان ها اشاره نمود كه این شاخص در كل كشور در حدود صفر درصد بوده است. به عبارت دیگر، دولت محترم سعی در نگهداشت سرعت رشد استان ها با وجود محدودیت های مالی كشور بوده است تا از این طریق، استان ها در اجرای پروژه های خدمات رسانی بخش عمومی خود با مشكل كمتری مواجه باشند و این اقدام دولت محترم قابل تقدیر است و می توان در راستای اجرای عملیاتی سیاست های تمركز زدایی در نظام اداری كشور تلقی نمود.
وی در ادامه اظهار داشت: یكی از شاخص های مهمی كه می توان در راستای تقویت رویكرد عدالت محوری توزیع منابع در لایحه بودجه سال 1398 به آن اشاره نمود، شاخص ضریب برداشت از درآمد های عمومی استانی است. به عبارت دیگر، مجموع اعتبارات عمرانی و هزینه ای تقسیم بر درآمد های عمومی استانی كه این شاخص در استانی مانند سیستان و بلوچستان در حدود 3,64 و در استانی دیگر مانند ایلام در حدود 3.18 است كه تفسیر آن برگشت بیش از 300 واحد به این دسته از استان ها در قبال دریافت و وصول 100 واحد درآمد استانی است.
وی افزود: این شاخص در برخی از استان های توسعه یافته، كمتر از 0,3 است، یعنی از درآمدهای عمومی این دسته از استان ها در سرجمع درآمد عمومی كشور برداشت و برای استان های كمتر توسعه یافته و محروم و مرزی هزینه خواهد شد. این موضوع تقویت روح عدالت در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی كشور است.
به گفته روزبهانی، سهم استان گلستان در پیوست شماره یك لایحه، بابت طرح های مختص و به نام گلستان، نه طرح های دارای عنوان مشترك و كلی، بیش از 2300 میلیارد ریال است كه در مقایسه با سال قبل، از رشدی بیش از 36 درصدی برخوردار است كه خود بیانگر توجه امور بخشی سازمان برنامه و بودجه كشور به این استان مهم و استراتژیك است، استانی كه خود به تنهایی می تواند بسیاری از اهداف خودكفایی و امنیت غذایی كشور را تحقق بخشد.
وی تأكید كرد كه توجه به طرح های مهمی نظیر احداث سد نرماب و زه كشی اراضی 280 هزار هكتاری شمال استان از نقاط قوت لایحه بوده كه فرارسیدن روزهای خوب در تحقق شاخص های توسعه ای استان را نوید می دهد. افزایش 9,6 درصدی اعتبارات عمرانی و ارتقای شاخص برداشت از درآمدهای استانی از 1.80 به1.81هم نشان از توجه به تسریع در توسعه استان گلستان دارد.
استان كردستان و رشد قابل توجه مجموع اعتبارات عمرانی و هزینه ای
بهرام نصرالهی زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان كردستان گفت: در تدوین لایحه بودجه سال 1398 كل كشور، با توجه به عنایت و دستورهای ویژه جناب آقای دكتر نوبخت و معاونان محترم ایشان و همكاری های دلسوزانه رؤسا و همكاران محترم امور بخشی سازمان، با وجود عدم افزایش اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای كشور، اعتبارات استان كردستان به صورت قابل توجهی نسبت به سال 1397 افزایش یافته است:
وی افزود: اعتبارات طرح های تملك دارایی سرمایه ای ملی پیوست قانون بودجه استان در لایحه بودجه 98 نسبت به قانون بودجه 97 بیش از 156 درصد، اعتبارات طرح های ملی استانی شده بیش از 86 درصد و اعتبارات پروژه های مشترك استان كردستان با سایر استان ها بیش از 84 رشد داشته و بیشترین افزایش ها مربوط به فصول ""حمل و نقل"" و ""منابع آب"" بوده است.
وی افزود: در این میان، افزایش اعتبار برخی از پروژه های مهم و اثرگذار استان مانند راه آهن همدان - سنندج (208 درصد)، كریدور بزرگ راهی غرب كشور (170 درصد)، آ ب رسانی به شهر سقز (780 درصد)، آب ر سانی به شهرهای دیواندره، بیجار و یاسوكند (9,314 درصد)، ساختمان سد آزاد و سامانه انتقال و آب رسانی به شهرهای قروه و دهگلان (1233 درصد)، به سازی راه اصلی كامیاران - مریوان و احداث تونل و راه اورامانات (390 درصد) و... از برجستگی و اهمیت ویژه ای برخوردار است.
استان قم رتبه دوازدهم رشد اعتبارات هزینه ای استانی
محمود نوربخش ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم گفت: با توجه به اینكه، اعتبارات تملك داریی های سرمایه ای كل كشور در لایحه سال 1398 افزایشی نداشته، اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای كل استان ها بدون احتساب قانون استفاده متوازن رشد 1,9 درصدی را نشان می دهد، این در حالی است كه كل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان با احتساب قانون استفاده متوازن قم 7.3 درصد رشد یافته است.
وی افزود: در مقایسه اعتبارات موضوع استفاده متوازن از امكانات كشور (ردیف 47 -550000)، سهم اعتبارات متوازن كشور از 53 درصد در سال 97 به 56 درصد در سال 98 افزایش یافته است. سهم اعتبارات متوازن استان قم در سال 97 از كل اعتبارات استان 47 درصد بوده كه در سال 98 به 50,5 درصد افزایش یافته و با نرخ رشد 16 درصدی بالاترین رشد را در بین منابع اعتباری استان دارا است.
وی تصریح كرد كه اعتبارات هزینه ای استان قم در لایحه سال 98 نیز از 1549 میلیارد ریال به 1836 میلیارد ریال افزایش یافته كه رشد 18,5 درصد را نشان می دهد كه با توجه به میانگین نرخ رشد استان ها، 22 درصد، رتبه رشد اعتبارات هزینه ای استان قم در بین استان ها 26 است.
مجموع درآمدهای استان زنجان در سال آینده 835 میلیارد تومان
شهرام طهماسبی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: رویكرد های خاصی برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است و از جمله این رویكردها می توان به پایداری در برابر تحریم ها، شفافیت و انضباط كه از سال گذشته در دستور كار قرار گرفته، توجه ویژه به محیط زیست، تلاش برای حمایت از معیشت عمومی، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، عدالت اجتماعی، استمرار طرح تحول سلامت، حمایت از تولید و اشتغال و افزایش حقوق كارمندان و به ویژه بازنشستگان اشاره كرد.
وی استمرار طرح توسعه توازن منطقه ای را از دیگر ویژگی های برنامه ای بودجه سال آینده عنوان كرد و گفت: این امر تعادل های بودجه ای را در حوزه های جغرافیایی كشور می تواند به ما بهتر نشان دهد.
وی با اشاره به این كه حمایت از تولید و اشتغال نیز از دیگر برنامه هایی است كه دولت به صورت ویژه در بودجه سال 98 در دستور كار خود قرار داده است، افزود: افزایش حقوق كارمندان به ویژه در حوزه بازنشستگی از دیگر برنامه های دولت در بودجه سال آینده بوده و دولت دو هزار میلیارد تومان برای كسانی كه حقوق آنها كمتر از 2 میلیون تومان در ماه است، در نظر گرفته تا حقوق این افراد به مرز دو میلیون تومان افزایش یابد.
طهماسبی با اشاره به این كه بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد در برخی از كشورها اجرایی شده است افزود: هیچ كشوری نیست كه بتواند در مدت یك تا دو سال به این موضوع برسد و خوشبختانه در كشور ما این موضوع سال گذشته شروع شد و حركت های خوبی هم صورت گرفت و امسال نیز در این راستا اقدام های موثرتری انجام می شود.
وی با اشاره به این كه درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 98 متفاوت از بودجه 97 است، گفت: این میزان 27 میلیارد دلار بود كه با 28 درصد كاهش به 21 میلیارد دلار رسیده است و دلیل اصلی این كاهش، رویكردهای مقابله با تحریم است و از این مبلغ نیز 14 میلیارد دلار باید برای تأمین كالاهای اساسی اختصاص یابد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان با بیان این كه اعتبارات هزینه ای استان در لایحه بودجه سال 98، 17,5درصد رشد داشته است، گفت: مجموع این اعتبارات، امسال، 209 میلیارد تومان بود كه برای سال آینده به 245.9 میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: مجموع اعتبارات عمرانی استان با رشد 8 درصدی، از 3547 میلیارد ریال در سال جاری به 3829 میلیارد ریال افزایش یافته كه از نظر میزان رشد، در جایگاه 24 كشوری هستیم.
شهرام طهماسبی با بیان این كه، درآمدهای استان در سال جاری 8350 میلیارد ریال بود، اظهار داشت: این میزان به 9682 میلیارد ریال رسیده و از لحاظ رشد در جایگاه 13 كشور قرار داریم.
وی خاطرنشان كرد: اعتبارات استانی خالص در سال جاری 597 میلیارد ریال بود كه در سال 98 به 750 میلیارد ریال رسیده و در جایگاه سی ام كشور قرار داریم.
طهماسبی ادامه داد: اعتبارات از محل نفت كه برای مناطق محروم در نظر گرفته می شود 774 میلیارد ریال بود كه برای سال آینده به 837 میلیارد ریال رسیده و در جایگاه 17 كشوری قرار داریم.
به گفته طهماسبی، همچنین اعتبارات حوزه ورزش از محل 0,27 درصد ارزش افزوده، در سال جاری 151 میلیارد ریال بود كه به 194 میلیارد ریال رسیده و رتبه 29 كشور را در اختیار داریم.
وی تصریح كرد كه مجموع اعتبارات استانی خالص، اعتبارات نفت و اعتبارات ورزش از محل ارزش افزوده در سال جاری 1764 میلیارد ریال بود كه با 1,3 درصد افزایش به 1780 میلیارد ریال رسیده و در رتبه 14 كشور قرار داریم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان به استمرار طرح پرداخت یارانه نقدی اشاره كرد و اظهار داشت: در تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده، پیش بینی شده است كه یارانه اقشاری كه سطح درآمدی بالایی دارند، از طریق مكانیزمی تعدیل شده و این منابع دوباره به چرخه یارانه دهك های پایین جامعه اختصاص یابد.
وی منعطف بودن را یكی دیگر از ویژگی های لایحه بودجه سال 98 خواند و افزود: این ظرفیت وجود دارد كه منابع جدید، جذب و هزینه شوند كه از این محل پیش بینی شده كه بتوان 400 هزار میلیارد ریال اضافه كرد كه نیمی از آن صرف هزینه های دفاعی و نیمی دیگر برای بهبود ردیف های دیگر بودجه در نظر گرفته می شود.
وی خاطرنشان كرد: رویكرد دولت در طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی، تكمیل واحدهایی است كه بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیكی دارند.
طهماسبی افزود: دو هزار و 66 طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی در كشور، دارای بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیكی هستند كه در صورت بهره برداری، 130 هزار فرصت شغلی ایجاد می كنند.
وی مجموع لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده را 1700 تریلیون تومان بیان كرد و گفت: 12,7 تریلیون تومان از این اعتبار به شركت های دولتی اختصاص می یابد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان خاطرنشان كرد: منابع عمومی بودجه دولت با كسر درآمدهای اختصاصی به 407 هزار میلیارد تومان می رسد. همچنین درآمدهای اختصاصی دولت 71 هزار میلیارد تومان است كه پیش بینی شده 50 درصد از آن به حساب درآمد عمومی واگذار شود.
این مسوول ادامه داد: مجموع اعتبارات عمرانی كشور از منابع عمومی، 62 هزار میلیارد تومان و بودجه هزینه ای كشور 320 هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان این كه تمركز ویژه در لایحه بودجه سال آینده بر اشتغال گسترده و مولد است، گفت: 400 میلیارد تومان از محل منابع عمومی و هزار میلیارد تومان از محل منابع بانكی، برای ایجاد شغل جدید و پایداری اشتغال موجود در استان در نظر گرفته شده است.
طهماسبی با بیان این كه بر این اساس در مجموع، 36 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود، خاطرنشان كرد: 16 هزار شغل در بخش صنعت، معدن و تجارت، 1100 شغل در بخش كشاورزی، 7 هزار و 600 شغل در بخش تعاونی ها و رفاه اجتماعی، 1900 شغل در بخش گردشگری و میراث فرهنگی، 900 شغل در بخش فناوری اطلاعات و هشت هزار شغل در بخش راه و شهرسازی و شهرداری ها از جمله این مشاغل است.
وی نرخ بیكاری كشور در سال 96 را 12,1 درصد خواند و گفت: این نرخ در استان، 10.4درصد بود. ضمن این كه میزان مشاركت جامعه در سن كار در ساختار اقتصادی كشور 40.3 درصد و در استان 41.5درصد بوده است.
طهماسبی ضریب جینی را یكی از معیارها برای توسعه یافتگی كشورها از لحاظ اقتصادی برشمرد و خاطرنشان كرد: بر اساس آخرین اطلاعات كه در سال 94 به دست آمده، ضریب جینی كشور در بخش شهری 0,37درصد و در بخش روستایی 0.34 درصد بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان افزود: ضریب جینی استان در بخش شهری 0,28 درصد و در بخش روستایی 0.25 درصد بوده كه وضعیت استان در هر دو بخش شهری و روستایی بهتر از وضعیت كشور است. استان زنجان از لحاظ ضریب جینی در بخش شهری، رتبه هفت و در بخش روستایی، رتبه سه كشور را در اختیار دارد.