روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند كه در ادامه به آنها اشاره می كنیم.
به گزارش شیرازه، روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند كه در ادامه به آنها اشاره می كنیم.

اخبار سیاسی

كیهان

زلزله در كابینه یا ادامه فعالیت وزیران دولت یازدهم؟!

گروكشی محافل حامی دولت برای گرفتن سهم بیشتر از كابینه دوازدهم شدت گرفته است. این محافل رسانه ای با انتشار تحلیل هایی سعی می كنند برای تغییرات مطلوب خود فضاسازی كنند.

هفته نامه صدا در این باره و در گزارشی با عنوان «زلزله در كابینه» نوشت: گفته شده كه نعمت زاده، وزیر صنایع، چیت چیان، وزیر نیرو، واعظی، وزیر ارتباطات، قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و طیب نیا وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم حضور نخواهند داشت.

بر اساس این گزارش؛ محمد شریعتمداری جایگزین چیت چیان در پست وزارت نیرو می شود، نهاوندیان رئیس دفتر كنونی رئیس جمهور هم به وزارت ارتباطات می رود، اكبر تركان به جای آخوندی وزیر مسكن می شود؛ حسین كمالی از چهره های اصلاح طلب هم جای ربیعی را در وزارت كار خواهد گرفت. احتمال معرفی موسوی لاری به جای رحمانی فضلی در سمت وزارت كشور و حضور پزشكیان به عنوان وزیر بهداشت نیز از دیگر گمانه زنی هاست.

در این گزارش گفته شده كه نوبخت دیگر قرار نیست سخنگوی دولت باشد. همچنین احتمالاً با جدایی سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش، مهرعلیزاده وزیر ورزش خواهد شد و سلطانی فر هم به سازمان جوانان می رود.

معرفی سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهور به عنوان وزیر علوم از دیگر تغییرات كابینه به روایت صدا است. صدا در این گزارش احتمال داده است كه میرزاده رئیس پیشین دانشگاه آزاد به جای محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور شود.

در همین حال روزنامه آرمان از ضرورت «دمیدن روح تازه در كالبد اقتصادی دولت» نوشت و خاطرنشان كرد: پس از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی حسن روحانی برای بار دوم، زمزمه هایی درباره تغییر كابینه دولت روحانی شنیده می شود. رئیس جمهوری در یكی از نشست های خبری خود عنوان كرد كه میانگین سنی كابینه اندكی جوان تر خواهد شد. با این سخن بحث ها در مورد عملكرد وزرا بالا گرفت و ارزیابی های مختلفی شنیده شد. تیم اقتصادی دولت یازدهم بی شك یكی از موفق ترین تیم های اقتصادی تاكنون بوده است كه با وجود میراث داری تورم، بدهكاری و ورشكستگی های متعدد توانست بسیاری از این عقبگردها را جبران كند و اقتصاد را به مسیر رو به پیشرفت بازگرداند.

این روزنامه خواستار ابقای وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی، نفت، صنعت، رفاه و كار و جهاد كشاورزی شد.

وزارت ارشاد پس از تذكر رهبری كوتاهی خود را چگونه جبران می كند؟

مشاور فرهنگی و امنیتی رئیس جمهور تصریح كرد بیانات رهبری فصل الخطاب است.

حسام الدین آشنا در پیامی توئیتری و درباره بیانات اخیر رهبر انقلاب نوشت: «بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان فصل الخطاب است».

رهبرمعظم انقلاب در دیدار روز چهارشنبه گذشته با دانشجویان از جمله با انتقاد از اختلال در برخی دستگاه ها فرمودند: من به همه آن هسته های فكری و عملی جهادی، فكری، فرهنگی در سرتاسر كشور مرتبا می گویم؛ هر كدام كار كنید؛ مستقل و به قول میدان جنگ، آتش به اختیار. البته در جنگ، قرارگاه مركزی وجود دارد كه دستور می دهد، اما اگر چنانچه رابطه قرارگاه قطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا كرد، اینجا فرمانده دستور آتش به اختیار می دهد. خب شما افسرهای جنگ نرمید- قرار شد شما افسران جوان جنگ نرم باشید - آنجایی كه احساس می كنید دستگاه مركزی اختلالی دارد و نمی تواند درست مدیریت كند، آنجا آتش به اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فكر كنید، پیدا كنید، حركت كنید، اقدام كنید.

«گاهی اوقات انسان احساس می كند دستگاه های مركزی فكر و فرهنگ و سیاست و مانند اینها دچار اختلالند، دچار تعطیلند؛ حالا مثلا فرض بفرمایید این همه ما مسئله فرهنگی در كشور داریم، مسائل مهم كه شاید من بتوانم ده مسئله اصلی فرهنگی را بشمارم كه اینها دچار مشكل است؛ فرض كنید مسئله سینما، یك مسئله مهم است، )یعنی( مسئله فرهنگی مهمی است كه سینمای كشور چه جوری اداره می شود، از كجا پشتیبانی می شود - حالا پشتیبانی خارجی هم پیدا می كنند برای فیلم ها - اداره هنر كشور و سینما كه چیز كوچكی نیست؛ مثلا فرض كنید ده مسئله این جوری می شود پیدا كرد، )اما( ناگهان می بینید مثلا فرض كنید اینكه فلان آهنگ قبل از افطار پخش بشود یا نشود، می شود مسئله اصلی؛ نامه نگاری می كنند! پیدا است كه این دستگاه اختلال پیدا كرده كه مسئله اصلی را از مسئله فرعی تشخیص نمی دهد و یك مسئله اصلا بی اعتبار بی اهمیت فرعی را به عنوان یك مسئله اصلی، درشت می كنند. وقتی این جوری دستگاه های مركزی اختلال دارند، آن وقت اینجا جای همان آتش به اختیاری است كه عرض كردم».

یادآور می شود صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - كه حرف و حدیث به هنگام بررسی صلاحیت وی در مجلس فراوان بود - اوایل خردادماه ضمن نامه نگاری علنی به رئیس صدا و سیما، خواستار پخش آهنگ ربنای یك خواننده پیوند خورده با گروهك های سلطنت طلب و بهائیت و شبكه دولتی انگلیس در ماه رمضان شده بود. همچنین در راستای همین سیاست مشغول سازی افكارعمومی به مسائل حاشیه ای، رئیس سازمان گردشگری از ثبت ملی آهنگ خواننده مذكور خبر داده بود.

روزنامه ایران دیروز یادداشتی به قلم وزیر ارشاد منتشر كرد كه در آن ضمن اشاره به حضور در مراسم افطار رئیس جمهور آمده بود:

«انتهای شب در راه بازگشت به خانه، سخنان مهم مقام معظم رهبری در بین دانشجویان را كه ساعتی قبل منتشر شده بود، مرور كردم. تذكرات داهیانه ایشان نسبت به تعیین اولویت ها و اصلاح روش ها همواره راهنما و راهگشا بوده است و دستگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مبنای برنامه ریزی خود را در همین چارچوب تعریف و خود را ملزم به تحقق آن می داند؛ چنان كه از آغاز دوره مسئولیتم در این وزارتخانه تاكید كرده ام راه رسیدن به قله های توسعه فرهنگی حركت بر مدار گفتمان و قطب نمای فرهنگی رهبری معظم است. خانواده بزرگ فرهنگ و هنر اشراف و احاطه رهبری عزیز بر مباحث فرهنگی را سرمایه ای بی بدیل برای خود می داند و با تمام توان برای اعتلای فرهنگ ایرانی اسلامی تلاش خواهد كرد. خدا را شكر كردم كه رهبری هوشمند، دولتی خدمتگزار، نیروهای نظامی و امنیتی جان بركف، اصحاب فرهنگ دلسوز و ملتی مقاوم داریم.»

وزیر ارشاد با وجود سپری شدن چند روز از تذكر رهبر انقلاب، توضیح نداده كه در عمل برای جبران بدعملی ها و كجروی ها و كج فهمی ها در وزارت ارشاد چه برنامه ای دارد؟

رهنمود آتش به اختیار یعنی پرت بودن برخی مدیران فرهنگی

كارگردان فیلم تبلیغاتی رئیس جمهور در سال 92 تصریح كرد رهنمود رهبر معظم انقلاب درباره مفهوم آتش به اختیار روشن است و نباید تحریف شود.

حسین دهباشی نوشت: آن كه جملات قبل و بعدش را نشنیده / نخوانده تقصیری ندارد شما اما كه می دانی منظور از «آتش به اختیار» در واقع «خوداتكایی فرهنگی» است، چرا تحریف می كنی؟

و مگر نه اینكه خردمندانه ترین سخنان هستی كه كتب آسمانی هستند را هم اگر از متن و منظور اصلی منقطع و برجسته كنی، تعابیری می شوند سخت نابخردانه؟

آیا در دولتی كه هم مشاور فرهنگی رئیس جمهور و هم وزیر فرهنگ و ارشاد آن از مقامات سابق وزارت اطلاعات اند، سخن از مختل بودن فرهنگ و هنر عجیب است؟

وی می افزاید: رهبری گفته اگر می بینی وزارت ارشاد (كه قرارگاه مركزی فرهنگ است) در اولویت بندی امور هنری پرت است، خودت بنویس، بساز، بگو! یعنی تو را به خیر این برادران نام آشنای سابقاً گمنام امید نباشد، حرف بدی است؟

مرحوم جلال آل احمد عبارتی دارد به این مضمون كه «سیاستمداران مهمان تاریخ هستند و هنرمندان میزبان آن». این برادرتان تعبیر «آتش به اختیار» رهبری را اینگونه می فهمد كه میزبان به مروت و معرفت مهمان دل نبندد و خود چاره ای كند بر تدارك سفره غذای روح این جامعه تشنه و گرسنه كه دو لقمه طعام پاكیزه و نورانی فرهنگ و هنر است.

وحشت اسرائیل از الحاق نیروهای مقاومت در مرز عراق و سوریه

مدیركل وزارت اطلاعات رژیم صهیونیستی گفت: خطر ناشی از قدرت روزافزون ایران در سوریه، باید مورد توجه و نگرانی اسرائیل باشد.

چاگای تزوریل در گفت وگو با روزنامه جروزالم پست، افزود: البته، مسئله هسته ای ایران همواره در اولویت قرار دارد، اما باید توجه داشت، خطر سلطه ایران بر منطقه، فوری و قریب الوقوع است.

به گفته وی، تحولات سوریه باعث عدم توازن شدید در منطقه شده كه به نفع ایران است؛ قدرت گرفتن ایران در سوریه مسئله ای است كه باید اكنون به آن پرداخته شود.

تزوریل خاطرنشان كرد: تردیدی نیست كه ایران برنامه ای راهبردی برای ساخت یك پل زمینی ممتد دارد و در صورتی كه در ساخت این پل كه از ایران تا لبنان امتداد دارد، موفق شود، به یك تغییردهنده راهبردی قواعد بازی تبدیل خواهد شد.

وی كه 28 سال در سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) خدمت كرده، از «حضور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه در برنامه ساخت این پل به عنوان پیامی مهم از سوی ایران یاد كرد و گفت: حضور ایران در مرز عراق و سوریه، فصلی جدید است. غرب و اسرائیل باید از خطر ناشی از بالندگی و قدرت ایران و حزب الله جلوگیری كنند.

یادآور می شود در پی پیروزی های اخیر محور مقاومت، رزمندگان در جبهه سوریه و عراق ضمن پاكسازی داعش، در مرز به یكدیگر ملحق شدند.

همكاری سازمان تروریستی منافقین با داعش

یك روزنامه ایتالیایی با اشاره به عملیات تروریستی چهارشنبه گذشته در تهران نوشت به نظر می رسد بخشی از سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به داعش ملحق شده اند.

لارپوبلیكا نوشت: «گروه تروریستی در تهران روز چهارشنبه گذشته عملیات تروریستی انجام دادند و به نظر می رسد سازمان مجاهدین خلق به داعش پیوسته است.»

به گفته وزیر اطلاعات ایران، نیروهای امنیتی با كشف یك شبكه تكفیری مانع از پیوستن هزاران جوان از طریق تلگرام به داعش شده اند.

حسن روحانی در واكنش به حملات تروریستی در تهران گفت كه وقایع روز گذشته «چهارشنبه» اراده ملت ایران در مبارزه با تروریسم و افراط و خشونت را بیش از پیش تقویت خواهد كرد.
روزنامه لاستمپا نیز نوشت: روز «چهارشنبه» تهران پس از سال ها هدف دو حمله همزمان تروریستی واقع شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان مجاهدین خلق ایران كه یك سازمان ماركسیست اسلامی بود، در همدستی با صدام حسین حملات تروریستی خونباری را در ایران انجام داده بود.

این روزنامه افزود: هر چند در سال های گذشته تروریسم در قالب گروه جندالله در استانهای جنوبی ایران اقدامات خرابكارانه انجام داده بود، اما گروه های تروریست تاكنون به تهران نرسیده بودند. داعش عادت دارد كه تمامی اقدامات تروریستی دنیا را به خود نسبت بدهد و مسئولیت این حمله را نیز برعهده گرفته است. اما مسئله این است كه تروریست های سلفی تاكنون در مناطق مركزی ایران فاقد حمایت مردمی و فاقد زیرساختارهای لجستیكی بوده اند.

لوپوئن: معامله با حامیان تروریست ها دامن غرب را خواهد گرفت

یك هفته نامه فرانسوی، پیوند مالی آمریكا و عربستان را خودفروشی توصیف كرد و نوشت: قرارداد شرارتی كه دامن غرب را می گیرد، میان ترامپ و شاه سعودی امضا شد.

هفته نامه لوپوئن در تحلیلی به قلم كمال داود نویسنده و روزنامه نگار الجزایری نوشت: اگر از دور به سفر اخیر ترامپ به ریاض نگاه كنیم چیز تازه ای در آن پیدا نمی كنیم: ماجرا به شكل ساده آن می تواند از این قرار باشد كه پادشاه عربستان از ایران ترسیده و به وحشت افتاده و در همین حال، رئیس جمهوری آمریكا به او قول حمایت داده و به وی سلاح فروخته است. در واقع، این ماجرا با نگاهی ساده به آن، ادامه همان پیمان و ماجرایی است كه از زمان «لاورنس عربی» همواره بین غرب و آل سعود جاری و ساری بوده است. سعودی ها پول و نفت به غربی ها می دهند، غربی ها هم به آنان اسلحه می فروشند. اما وقتی ما به عمق این نمایش مسخره نگاه می كنیم و مشاهده می كنیم كه این دو با كمال دورویی و ریا تلاش می كنند تا این نمایش مسخره را به عنوان اتحاد در مبارزه علیه تروریسم به خورد مردم جهان بدهند، دچار حیرت می شویم.

وی می افزاید: ما به دست هایی سلاح می دهیم كه طی دهه های اخیر بر پیكر ما فرود آمده است. به ماشینی ابزار می دهیم كه تولیدكننده اصلی بدبختی ما و پدیده قرن ما، یعنی تروریسم است. غرب برای كسب قرارداد، با تحویل سلاح، خودكشی خود را تدارك می بیند و با رقص شمشیر، خود را اسباب مضحكه می كند.

«كمال داود» ماجرای هم پیمان شدن آمریكا و آل سعود را به «خودفروشی» تشبیه می كند و می نویسد: چگونه می توان به مسلمانان جهان برای مبارزه علیه تروریسم فراخوان داد، در حالی كه این فراخوان را در مكانی انجام می دهیم كه مركز اصلی تروریسم و جنایت است؟ چطور می شود نزد كسانی كه قالب های ایدئولوژیك این جنایت را ساخته و افراط گرایان مذهبی وابسته به وهابیت را در بطن خود پرورش می دهند، برای مبارزه با تروریسم فراخواند؟ چگونه می توان دست های شاه چنین كشوری را فشرد؟ چگونه می توان تا این حد واقعیت ها را نادیده بگیریم و مكانیسمی كه ما و جهان را به مرگ و نیستی تهدید می كند، انكار نمائیم.

او خطاب به غربی ها نوشت: همین حماقت هاست كه شما را می كشد و ما را نیز می كشد و یا به مرگ تهدید می كند. او به جهان غرب می گوید: چرا تا این اندازه خودتان را گم كرده اید، خسته و گیج شده اید و منشأ شر و بدی را نمی توانید تشخیص بدهید؟ شرارتی را كه در حاشیه شهرهای خود جست وجو می كنید، یا در آسمان به دنبال آن می گردید، جلوی چشم های شما قرار گرفته است. شرارتی كه شما در جست وجوی آن هستید، در معرض دید همه شما قرار گرفته است. قرارداد این شرارت بزرگ به هنگام دیدار دونالد ترامپ از عربستان سعودی امضا شده و وجه آن برای اجرا پرداخت شده است.

خراسان

تذكر لاریجانی به روحانی درباره واگذاری برخی اماكن دولتی
بر اساس نامه روزهای اخیر علی لاریجانی رییس مجلس به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور، با اشاره به مصوبه اواخر اسفندماه سال گذشته هیئت دولت در خصوص واگذاری برخی از واحدهای متعلق به دولت به بخش خصوصی، تاكید شده با توجه به اینكه بر اساس مصوبه سال 1393 مجلس، دولت اختیار واگذاری واحدهایی چون بخش های خدماتی و رفاهی خود را دارد، مجوز اخیر كابینه مبنی بر امكان واگذاری واحدهای مسكونی و كارخانه ها، مغایر قانون تنظیم مقررات مالی دولت بوده و باید لغو شود.
هشدار درباره انتشار نشریات بدون مجوز در ادارات
بر اساس نامه یك مقام مسئول به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی، با اشاره به بخشنامه های سال های گذشته دولت در خصوص ممنوعیت هزینه كرد اعتبارات دولتی برای انتشار نشریات فاقد مجوزهای رسمی، تاكید شده است با توجه به مشاهده انتشار برخی مطبوعات فاقد مجوز در سطح برخی ادارات، مجددا یادآوری می شود هرگونه اختصاص منابع دولتی برای این كار ممنوع بوده و مسئولان ذی ربط یا باید اقدام به دریافت مجوز از نهادهای مربوطه و یا تعطیلی نشریات مذكور كنند.

ایران

داغ شدن دوباره هشتگ «خلیج فارس» در واكنش به اظهارات تیلرسون

كاربران شبكه های اجتماعی در واكنش به استفاده وزیرخارجه امریكا از نامی مجعول برای خلیج فارس، هشتگ #PersianGulf را داغ كردند. این واكنش پس از آن روی داد كه «ركس تیلرسون» وزیر خارجه امریكا برای خوشایند عربستان سعودی حاضر شد دستورالعمل سازمان ملل را نادیده بگیرد و از واژه مجعول خلیج عربی به جای «خلیج فارس» استفاده كند. به گزارش تسنیم، كاربران در واكنش به این جمله تیلرسون كه گفت: «اوضاع در خلیج عربی طی روزهای گذشته برای ایالات متحده، منطقه و بسیاری از مردم كه مستقیماً از آن تأثیر می پذیرند، دردسر ساز شده است»، با یادآوری شغل سابق تیلرسون، به دستورالعمل 19 آگوست 1994 میلادی «پطرس غالی» دبیر كل وقت سازمان ملل خطاب به اعضای این سازمان اشاره كردند كه بر لزوم استفاده از واژه «خلیج فارس» تأكید كرده بود.

ادعای هك شدن ایمیل های وزارت خارجه امریكا توسط ایران

پایگاه اینترنتی امریكایی«واشنگتن فری بیكن» در گزارشی مدعی شده اكانت شبكه های اجتماعی و ایمیل های وزارت خارجه و چند نهاد مرتبط با مذاكره هسته ای در امریكا در خلال مذاكرات توسط ایران هك شده بود و دولت اوباما با وجود اطلاع از این امر، آن را اطلاع رسانی نكرد.به گزارش ایلنا، روزنامه «دیلی وایر» در گزارشی با اشاره به این افشاگری «واشنگتن فری بیكن» مدعی شد: این حمله 25 سپتامبر اتفاق افتاد و به ایرانی ها اهرم فشار خوبی در خلال مذاكرات داد.

اخراج مجری ایرانی-امریكایی «سی ان ان»

شبكه خبری سی ان ان روز جمعه اعلام كرد همكاری خود را با «رضا اصلان»، مجری ایرانی- امریكایی برنامه هفتگی «Believer» قطع كرده است. به گزارش فارس، اصلان بعد از حملات تروریستی شنبه هفته گذشته روی پل «لندن بریج» در پایتخت انگلیس به تندی از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریكا انتقاد كرده بود. وی در حساب كاربری اش در توئیتر، ترامپ را «مایه شرم بشریت» خوانده بود و با استفاده از كلمه ای توهین آمیز به او حمله كرده بود. ترامپ دقایقی بعد از وقوع حمله تروریستی در انگلیس از صادق خان، شهردار مسلمان لندن انتقاد كرده و گفته بود وقوع چنین وقایعی بر طرح او برای منع ورود اتباع چند كشور مسلمان از جمله ایران به خاك امریكا صحه می گذارد.

تأكید وزیر دادگستری بر رسیدگی سریع به پرونده مدیران كانال های تلگرامی

وزیر دادگستری، رسیدگی سریع تر به پرونده مدیران برخی كانال های تلگرامی را كه از اسفندماه ٩٥ بازداشت شدند، مورد تأكید قرار داد.حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در خصوص آخرین وضعیت بازداشت مدیران برخی كانال های تلگرامی به ایسنا گفت: تأكید شده كه به پرونده آنها هرچه سریع تر و جدی تر رسیدگی شود و بازپرس پرونده نیز با جدیت پیگیر موضوع است.امیدواریم این پرونده هر چه زودتر به نتیجه برسد.به گفته وی، اتهام بازداشت شدگان این است اخباری منتشر كردند كه نباید منتشر می كردند.پورمحمدی تصریح كرد: به طور كلی پیگیر حل این مسأله هستیم و امیدواریم هرچه زودتر مسأله تعیین تكلیف شود.

آرمان

خلیج فارس در توئیتر ترند شد

شنیده شد كه اعتراض گسترده كاربران توئیتر به اظهارات وزیر امورخارجه آمریكا، هشتگ انگلیسی پرشین گلف (خلیج فارس) را در توئیتر ترند كرد. ركس تیلرسون وزیر امورخارجه آمریكا در اظهارات اخیرش با به كاربردن واژه ای مجعول به جای خلیج فارس، موجی از اعتراضات را در شبكه های اجتماعی برانگیخت. بسیاری از كاربران شبكه های اجتماعی به ویژه توئیتر برای اعتراض به این موضوع از هشتگ انگلیسی «Persian Gulf» استفاده كردند.

طلب 300هزار دلاری یك تماشاگر از پرسپولیس!

شنیده شد كه باشگاه پرسپولیس به خاطر شكایت آنتونی گولچ باید حدود 300هزار دلار به این بازیكن پرداخت كند. ابتدای فصل گذشته باشگاه پرسپولیس با بازیكنی به نام آنتونی گولچ قرارداد امضا كرد تا جذب این بازیكن بتواند كمك حال تیم برانكو در خط دفاعی باشد. اما مدافع استرالیایی - كروات فقط چند هفته ای با تیم تمرین كرد و توانست چند بازی را هم از روی سكوها تماشا كند. گولچ با گذشت چند هفته به كشورش بازگشت و باشگاه هم در اقدامی جالب به خاطر ترك تمرین توسط این بازیكن به كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران شكایت كرد.

سوال رئیسی در اینستاگرام

شنیده شد كه سیدابراهیم رئیسی در اینستاگرام خود این سوال را طرح كرد كه: اگر امروز شخص امام رضا(ع) بودند چه می كردند؟ تولیت آستان قدس رضوی در جمع خادم یاران رضوی گفت: با استفاده از ظرفیت خادم یاران رضوی می توان میلیون ها خدمت را به نیازمندان كشور ارائه كرد. برخی در اوایل آغاز نهضت خدمت رسانی در آستان قدس، خرده می گرفتند و آن را موجب بدعادتی فقرا می خواندند؛ سؤال ما این است كه اگر امروز شخص امام رضا(ع) بودند چه می كردند؟ آیا نسبت به محرومان بی تفاوت بودند و یا می فرمودند كمك به آنها موجب بدعادتی می شود؟

تكذیب 2 شایعه امنیتی در اصفهان

شنیده شد كه فرمانده انتظامی استان اصفهان شایعه تهدید امنیتی در مركز تجاری سیتی سنتر و تیراندازی در مباركه را تكذیب كرد. عبدالرضا آقاخانی با اشاره به اخبار منتشرشده در فضای مجازی پیرامون تهدید امنیتی در مركز تجاری سیتی سنتر اظهار داشت: یك بسته مشكوك به پلیس گزارش داده شد كه پس از بررسی مشخص شد مورد خاصی نبوده است. وی افزود: در حال حاضر وضعی عادی است و در این زمینه مشكلی وجود ندارد. فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در خصوص اخبار دیگری پیرامون حادثه تیراندازی در شهرستان مباركه نیز گفت: حادثه تیراندازی در مباركه صحت ندارد.

اخبار اقتصادی

آرمان

- تیم اقتصادی دولت حتما باید تغییر كند

احمد خرم به آرمان گفته است: در صورتی كه روحانی در سیستم بانكی كشور تحول ایجاد نكند، دولت نمی تواند در این دوره كار جدی ای انجام دهد. اهم مشكلات بانكی به قرار زیر است: 1- سیاست ها و ساختار بانك بر وام یك رقمی به سمت وام با بهره زیر 5% نیست. 2- فرایند اعطای وام بسیار كند است. عمدتا یك پرونده طی چند سال رفت و برگشت بی سرانجام می ماند. 3- فساد، بانك ها را هم مثل بقیه دستگاه ها در بر گرفته است. 4- كشورهای پیشرفته طرح توجیهی فنی اقتصادی را با ارقام درست و دقیق بررسی می كنند و آنگاه وام را برنامه ریزی شده تحویل می دهند. اما با شیوه های ما كسانی در حقیقت به دنبال اصالت دادن به سرمایه هستند، نه توان عملی و اجرایی و مدیریت.

اكنون دیگر نرخ تورم تك رقمی شده است به همین دلیل سود بانكی باید به نرخ تورم نزدیك شود. در غیر این صورت انگیره ای برای گرفتن تسهیلات به وجود نخواهد آمد و برگشت وام به بانك با كندی یا عدم بازپرداخت مواجه می شود. بانك ها باید سرمایه هایشان را در اقساط معوقه و تمدید شده، به هر شكل ممكن و با تشویق و فرصت دادن به وام گیرنده، به بانك بازگشت داده و به گردش درآورند. دولت باید بدهی های خود را به سیستم بانكی طبق برنامه ای روشن ظرف حداكثر ده سال تسویه كند تا منابع حبس شده در دست وام گیرندگان به یك جریان بزرگ و به شكوفایی اقتصادی در كشور بینجامد.

نخستین اقدام روحانی در دولت دوازدهم باید خروج از ركود و ایجاد اشتغال باشد، بنابراین ضرروی است كه نیروی كار به ویژه فارغ التحصیلان را جهت اعزام به بازار كار آموزش دهیم. كارورزی یك روش پیش نیاز تجربه شده است كه در دولت اصلاحات، وزارت راه و ترابری و وزارت صنعت و معدن آن را اجرا كردند و در آن دوره حدود 4 هزار نفر فارغ التحصیل به پیمانكاری ها و مشاوره های موجود در كشور اعزام شدند، در نتیجه 6 ماه دوره كارورزی حدود 3 هزار و 200 نفر از 4 هزار نفر جذب پیمانكاری ها و مشاورانی كه كارورزی را در آن گذرانده بودند، شدند. بنابراین برای ایجاد اشتغال، كارورزی فارغ التحصیلان ضروری است.

امروز برای خرید یك واحد آپارتمان حداقل 300 میلیون تومان در شهرهای بزرگ پول لازم است اما وام مسكن 160 میلیون تومانی آن هم در مقابل ودیعه 80 میلیون تومانی به متقاضی پرداخت می شود كه این وام 160 میلیون تومانی تنها نیمی از مبلغ خرید خانه است، در حالی كه در هیچ جای جهان، وام 50 درصدی آن هم با سود 14 درصد به فرد برای خرید خانه پرداخت نمی شود. بنابراین پرداخت وام 160 میلیونی در مقابل 80 میلیون ودیعه در بانك مسكن، تنها بخشی از مشكل را حل می كند، به همین دلیل روحانی راهی جز اصلاح سیستم بانكی ندارد كه این امر تنها از طریق سیاست خارجی دولت دوازدهم امكانپذیر است.

ایران امروز در ركود كشنده دست و پنجه نرم می كند اما مالیات تولید كننده ها در زمان ركود 15 درصد افزایش پیدا كرده است! فرار مالیاتی نیز بخشی دیگر از وضعیت ركود را تهدید می كند. مطابق برآوردها به دلیل فرارهای مالیاتی حداقل سالانه 30 هزارمیلیارد تومان به دولت پرداخت نمی شود و فشار آن به مردم منتقل می شود. یكی دیگر از مسائلی كه به اشتغال كمك كرده و كشور را از ركود خارج می كند، سرمایه گذاری خارجی است. دستگاه های صنعتی برای سرمایه گذاری سامان داده نشده است و سیستم بانكی نمی داند كه باید چه فرایندی را برای جلب سرمایه های خارجی آماده كند. سازمان سرمایه گذاری خارجی نمی داند كه باید چگونه در این راستا عمل كند. دستگاه های اجرایی در ساختارشان جذب سرمایه گذاری خارجی تعریف نشده است. در راس سرمایه گذاری خارجی جذب سرمایه های ایرانیان خارج از كشور است كه برای آن هم هیچ طرح و برنامه ای وجود ندارد. بنابراین كارورزی به تنهایی نمی تواند مشكلات را حل كند، در كنار آن اصلاح سیستم مالیاتی و سیستم بانكی هم باید وجود داشته باشد. سرمایه گذار خارجی امنیت سرمایه می خواهد؛ كشور سرمایه پذیر باید با دنیا تعامل داشته باشد. بالاخره حل مشكلات سرمایه گذار خارجی ضروری است و باید در اسرع وقت این مسائل حل و فصل شود. باید برای سرمایه گذار خارجی قالیچه قرمز در كشور پهن شود و باید فضای ایران هراسی را زدود، در غیر این صورت سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری به كشور نمی آید.

در مجموع برای خروج از ركود، دولت دوازدهم باید مساله وام بانكی، وام مسكن، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، انتقال دانش و تكنولوژی از خارج برای جذب سرمایه گذار خارجی از طریق مشاركت با صاحبان دانش و تكنولوژی را مورد توجه قرار دهد كه این امور خود می تواند تغییراتی در روند توسعه اقتصادی را در كشور ایجاد كند، اما هر یك به تنهایی دردی را دوا نمی كند. اقدامات باید در یك بسته اقتصادی صورت پذیرد.

اگر آقای روحانی خواهان تغییرات ملموس در همه زمینه هاست، باید وزرای استراتژیست، برنامه ریز، شجاع و تصمیم گیر را بر سر كار بیاورد و از سویی سن دولت روحانی باید كاهش یابد. از مدیران باسابقه در جایگاه مشاور وزیر و مشاور استانداران می توان استفاده كرد و مشاوران در دستگاه های اجرایی كشور هم باید جایگاه قانونی پیدا كنند. در كشورهای پیشرفته از تجربیات مدیران با سابقه و مسن در جایگاه مشاور بهره می برند، اما اینجا هیچ یك از دولت ها برای گرفتن مشاوره سراغ آنها نرفتند و به ندرت پیش آمده است كه معاون رئیس جمهوری، استاندار و وزیر از این افراد به عنوان مشاور خود بهره بگیرد. این موضوع شائبه ایجاد می كند كه در جمهوری اسلامی مدیرانی هستند كه به مشاوره اعتقاد ندارند و می خواهند سخن و اعتقاد و سلیقه خود را پیش ببرند. از سویی در جلسات دولت نباید وقت جلسه صرف پرداختن به مسائل غیر مرتبط با موضوع جلسه و حاشیه پراكنی ها شود. اگر دولت خواهان بهبود و اصلاح شرایط در دوره آتی است باید این مسائل اصلی توسعه كشور را در دستور كار قرار دهد. دولت باید وزرایی كه در كار خود چندان موفق نبودند و افراد شجاعی نیستند را از كابینه دوازدهم حذف كرده و همان طور كه خود وعده داده است به سمت جوانگرایی حركت كند. نكته دیگر پشتیبانی بدنه فكری از سوی رئیس جمهور برای اعضای دولت است. بسیار مهم است كه رئیس دولت برای بدنه كابینه و نماینده های خود در استان ها و شهرها وقت و انرژی لازم را بگذارد و تحول در زمینه های مرتبط را از آنها بخواهد و در حل مشكلات آنها همت گمارد. ارتباط تنگاتنگ رئیس جمهور با اعضای دولت و استانداران، مدیران عالی و میانی كشور انگیزه ایجاد می كند و وجود انگیزه وزرا در امور، امری بسیار مهم است، در صورتی كه اعضای دولت از انگیزه لازم برای انجام مسئولیت های خود بهره مند نباشد، اقدامات در راستای تحول صورت نمی گیرد.

مهم ترین رسالت روحانی در دور دوم كوچك سازی دولت است در صورتی كه بازهم این امر در دولت دوم محقق نشود، دولت در حل مسائل و مشكلات و بحران ها توفیقی نخواهد داشت. مسائل و مشكلات سنگین و دولت سنگین وزن، مشابه كشتی سنگین وزن است. دو سنگین وزن نمی توانند همدیگر را فتیله پیچ كنند؛ یك طرف، طرف دیگر را كمی به عقب می راند، یك كمی هم طرف مقابل هُل می دهد. حوصله آدم را سر می برند، ولی سبك وزن ها حریف را با ده ها فن كه اجرا می كنند و ایجاد هیجان، ضربه فنی می كنند. دولت سبك و كم حجم، مشكلات و بحران های كشور را می تواند ضربه فنی كند. دولت سنگین و حجیم، هم زیاد می خورد و هم تحرك مناسب نمی تواند داشته باشد و در حل مشكلات عاجز می ماند. تا كوچك سازی دولت، مساله اول كشور نشود، هرچه دولت از نفت، مالیات و فروش سهام در می آورد باید خرج جاری كشور شود و برنامه های توسعه كشور عقیم می ماند. در بعضی از بخش ها بهبود می بینیم ولی حركت ها منجر به توسعه كشور نمی شود.

اعتماد

- طرح تحول سلامت شكست خورده است

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: دولت یازدهم اجرای سیاستی را تدبیر كند تا بخشی از بار هزینه ها كه در جداول ماهانه و سالانه تورم بیشترین رشد را دارد و بار بزرگ هزینه ای را بر خانوار تحمیل می كند؛ از دوش خانواده ها برداشته شود به این ترتیب بود كه طرح تحول سلامت اجرا شد. دستاوردهای این طرح در مقطعی به گفته ﻣﺤﺴﻦ ایﺰدﺧﻮاه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗی و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تامین اﺟﺘﻤﺎﻋی قابل توجه و چشمگیر بود. در تشخیص یك كانون مهم و اثرگذار در زندگی اقشار ضعیف جامعه به درستی عمل شد و دولت دست روی یكی از مهم ترین های سبد هزینه ای خانوار گذاشت

طرح مزبور به عنوان بزرگ ترین طرح رفاهی دولت اما خیلی زود در چاه هزینه ها گیر افتاد. هزینه هایی كه قرار بود از منابع درآمدی هدفمندی یارانه ها پرداخت شود؛ به دلیل بار سنگین هزینه یارانه نقدی، بردوش تامین اجتماعی افتاد. امروز 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند. برخی از این تعداد نیازمند هستند اما عده ای از فرصت پیش آمده دفترچه های رایگان سلامت را بهره گیری كردند. در بن بست مالی اشاره شده ایزدخواه معتقد است دولت ضروری است هرچه سریع تر افراد غیرنیازمند را شناسایی كرده ونسبت به حذف بیمه سلامت این افراد اقدام كند.

دولت در سال های گذشته از یك بی برنامگی در رنج بوده و سند مكتوبی كه برنامه مشخص و شیوه اجرایی مطلوبی را ترسیم و مهم تر از آن منابع مورد نیاز را تعیین كند؛ منتشر نكرده و چنین اسنادی هیچگاه در معرض انتشار عمومی و دسترس كارشناسان قرار نگرفته است. رویكردهای دولت در حوزه رفاه غالبا به صورت انفعالی و بدون فراهم كردن مقدمات اجرایی به صورت شتابزده و ناهماهنگ بوده است كه می توان بیشتر به دست و پا زدن در این حوزه تشبیه كرد. در نمونه بارز آن توزیع كالاهای مصرفی را ملاحظه كردید كه به دنبال اجرای یك سیاست نادرست و ناهماهنگ چه تجمعات و اعتراضاتی شكل گرفت و نهایتا منجر به چه اتفاقات ناگواری شد. در اثر اجرای طرحی غیركارشناسی و اصولی نه تنها پاسخ مناسب و درخوری به نیازها داده نشد بلكه عزت و كرامت انسانی كه قرار بود سرلوحه كار قرار گیرد؛ خدشه دار و در این راستا هزینه های گران سیاسی برای دولت فراهم شد.

با وجود آنكه طرح سلامت دست روی نقطه كلیدی و حساسی گذاشته بود اما به دلیل آنكه فاقد مولفه های لازم و كارشناسی بود و هیچ نسبتی با برنامه های توسعه و بودجه نداشت؛ نتیجه مورد نظر به دست نیامد. این طرح اگرچه به صورت مقطعی توانست دستاوردهایی به دست آورد با این حال امروز كه سه سال از آغاز طرح مزبور می گذرد اولا با افزایش هزینه های درمان فشار مجددی به فقرا وارد شده و دوم اینكه شیوه های تامین منابع پیش بینی شده كه از طریق تعرض به منابع تامین اجتماعی اجرا شده است؛ دولت را با چالش های جدی مالی مواجه كرده است. طرح تحول سلامت درحالی سومین سال اجرای خود را سپری می كند كه بسیاری از واقعیت های تلخ اجرای آن، البته در كنار رضایتمندی نسبی بیمارانی كه در بخش بستری، هزینه های آنها به مراتب در مقایسه با سال های قبل كاهش پیدا كرده، آشكار شده است. ناكارآمدشدن این طرح به دلایل گوناگون ازجمله ناپایداری منابع، بالارفتن هزینه های سرسام آور اجرای این طرح برای مردم و صندوق های بیمه ای اصلی و مكمل و همچنین بی اعتنایی به قوانین حاكم ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه بروز كرده است.

عدم توجه به مشكلات بسیار پیش آمده باعث شده است كه آقای ربیعی، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه متولی صندوق های بیمه ای و درمانی بزرگ كشور است در نیمه دوم دی سال گذشته در یك برنامه زنده تلویزیونی به دنبال هجمه هایی كه از سوی وزیر بهداشت، علیه وزارتخانه رفاه و اتهام عدم همراهی و همكاری با طرح تحول سلامت صورت گرفت، زبان به سخن گشود و در یك اعتراف دیرهنگام به اشتباه خود و صندوق های بیمه ای و درمانی تحت پوشش اذعان كرده و به صراحت بگوید: «خطای من، این بود كه به گفته كارشناسان كه گفتند بار مالی اینقدرها نمی شود، اعتماد كردم و حالا به صراحت می گویم كه اشتباه كردم.» همچنین درحالی كه وزیر بهداشت، موفقیت طرح تحول سلامت را به استناد دو نوبت تقدیر سازمان بهداشت جهانی مجددا به رخ كشورهای منطقه و جهان و مخالفان طرح می كشاند، همكاران او در استان ها می كوشند با متوقف كردن ارایه خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی از طریق پذیرش دفترچه های تامین اجتماعی، این روی سكه را كه به خطرافتادن امنیت ملی كشور و از چشم انداختن كارآمدی دولت را از منظر 40 میلیون كارگر و خانواده آنهاست، به نمایش بگذارند. رییس سازمان تامین اجتماعی كه با وزیر بهداشت هم نزدیكی دارد، به دنبال متوقف شدن ارایه خدمات درمانی به بیمه شدگان ازطریق دانشگاه علوم پزشكی و بی اعتبارشدن دفترچه های درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی، به اصفهان رفت و در جلسه ای با حضور مقامات مسوول، برای نخستین بار زبان به انتقاد از طرح تحول سلامت در یك جلسه عمومی گشود و گفت؛ دو سال است كه با رییس سازمان مدیریت و آقای دكتر هاشمی صحبت می كنیم و داد می زنیم كه طرح تحول سلامت یك چاهی است كه باید ته آن بسته شود. او به مصوبه مجلس مبنی بر انتشار هشت هزار میلیارد تومان اوراق قرضه برای تسویه بدهی های سازمان بیمه سلامت اشاره كرد و در ضمن گفته بود شما هشت هزار میلیارد تومان از پول این مملكت را به بیمه سلامت دادید كه این سازمان هم الان به پزشكان و دیگران اوراق می دهد. مگر طلب با طلب فرق می كند؟ دانشگاه از من طلبكار است، بنده هم از دولت طلب دارم. نوربخش در همین رابطه این را هم اشاره كرد كه من اگر همه سازمان تامین اجتماعی را بفروشم، باز هم پاسخگو نخواهیم بود. شما هم اگر به جای هشت هزار میلیارد، 16 هزار میلیارد اوراق چاپ كنید، باز هم كم است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخشی از صحبت های بی پرده خود در این جلسه، هزینه های ناشی از طرح تحول سلامت را به سونامی تشبیه كرد. جمله مستقیم او را می خوانم: «این یك سونامی است كه آمده، موجش ایجاد شده و الان بخشی از آن را ما یعنی سازمان تامین اجتماعی داریم، می بینیم. انتظار من این است كه رییس دانشگاه درگیر چنین بی تدبیری هایی نشود... شما را هدایت می كنند به سمت چهار تا بیمه شده بدبخت و آدم پابرهنه.»

ملاحظه كنید چگونه طرح تحول سلامت طی اجرا از سوی دو وزارتخانه متولی با ارزیابی های متفاوتی روبه رو شده است اما آنچه واقعیت دارد با این وضع طرح تحول سلامت قابل تداوم نیست؛ هرچند وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با بزرگ نمایی های غیرواقعی، این طرح را آن چنان به عنوان موفقیت دولت یازدهم مطرح كرده كه حتی قدرت تصمیم گیری و بررسی كارشناسی آن از سوی رییس جمهوری سلب شده و كسی قادر به یك تصمیم گیری صحیح و كارشناسی نیست و جلساتی كه به این منظور در دفتر معاون اول رییس جمهوری و سازمان برنامه وبودجه تشكیل شده، بدون نتیجه گیری تعطیل شده است.

از زمان اجرای تحول سلامت به تدریج هزینه های درمان در سازمان تامین اجتماعی، حدود سه برابر شده و این سازمان برای تامین هزینه درمانی و جاری خود، متوسل به گرفتن وام با بهره های بالا از سیستم بانكی و واداركردن شركت های سرمایه گذاری به پرداخت سود ولو از طریق دریافت وام از بانك ها و همچنین انتشار 80 هزار ریال اوراق مشاركت و در ترهین قرارگرفتن بیمارستان ها و ساختمان های تامین اجتماعی و وزارت رفاه برای پرداخت دیون گذشته سازمان بیمه سلامت به مراكز درمانی شده است. ادامه این روند و تحمل بار مالی سنگین از عهده صندوق های بیمه ای و درمانی خارج است. از همه مهم تر با توجه به پذیرش اشتباه و سهل انگارانه برخوردكردن رییس شورای عالی خدماتی درمانی در پذیرش افزایش چند ده برابری تعرفه های پزشكی و اعتراف دیرهنگام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر چاه ویل خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شورای عالی خدمات درمانی تشكیل جلسه داده و ابعاد بار مالی این طرح مجددا مورد بررسی قرار گیرد و شجاعانه نسبت به تعدیل تعرفه ها، متناسب با واقعیت بودجه ای و منابع قابل وصول كشور تصمیم گیری شود.

با توجه به سخن وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در بررسی نكردن دقیق ابعاد بار مالی ناشی از افزایش تعرفه های پزشكی و دوبرابركردن ضریب K، باید بار مالی ناشی از این طرح دقیقا مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به حضور رییس سازمان برنامه وبودجه و وزیر اقتصاد و دارایی در شورای عالی خدمات درمانی، مشخص شود كه آیا دولت توان چنین پرداختی را دارد؟ درغیراین صورت به تعبیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، طرح تحول سلامت، چاه ویلی است كه باید ته آن بسته شود. حتی در صورت پذیرش تمام و كمال دولت در تخصیص منابع طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت باید در چارچوب قانون، متعهد به سطح بندی همه خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشك قانونی، تهیه راهنماهای بالینی، پیاده كردن طرح ژنریك نظام دارویی ملی كشور و سرعت بخشیدن در الكترونیك كردن پرونده سلامت مردم را در اولویت های اصلی اجرای این طرح قرار دهد. همچنین حالا كه اثرات تصمیمات احساسی و شتابزده دو وزارتخانه مذكور در بیمه كردن بالغ بر 11 میلیون نفر از افرادی كه تحت هیچ پوشش بیمه ای نبوده اند یا از خلأهای قانونی بهره جسته و به دریافت دفترچه های رایگان روی آورده اند، در كسری بودجه منابع طرح تحول سلامت آشكار شده است با انجام آزمون وسیع نسبت به حذف افراد غیرنیازمند از پوشش بیمه سلامت رایگان اقدام كنند. تجربه سه سال گذشته نشان داد كه صندوق های بیمه ای، بنگاه های اقتصادی و اجتماعی هستند و نحوه اداره این صندوق ها، منوط به داشتن تجربه ها و تخصص های لازم در حوزه اقتصاد و مسائل مربوط به توسعه در ابعاد گوناگون آن است؛ بنابراین، باید تجدیدنظر در انتخاب مدیران عالی این صندوق ها درراستای تخصص محوری با رویكردهای اقتصادی و اجتماعی در دستور كار جدی هیات امنای صندوق های بیمه ای قرار گیرد.

- آینده مجهول سهامداران بانك ها

این روزنامه اصلاح طلب به اشكالات طرح ادغام بانك ها پرداخته است: بانكداران یا همان سهامداران عمده بانك ها كه به صورت غیرقانونی از این بنگاه های پولی، سهم گیری كرده اند؛ در طرح ادغام بانك ها آینده ای نامعلوم دارند. برخی معتقدند ادغام باعث رقیق شدن مالكیت سهامداران ارشد فعلی خواهد شد و ممكن است مانع از تكرار زورگویی های سهامدار ارشد و بهبود نسبی مدیریت بانك ادغامی جدید شود. اما تجربه تبدیل بانك تات به آینده یك مثال نقض فاحش برای این فرض خوشبینانه است. در حال حاضر بسیاری از بانك ها گرفتار سهامدارانی هستند كه بیش از حق قانونی سهامداری می كنند و به ازای سهمی كه دارند در هیات مدیره حضورشان به نفع خود و بنگاه های زیرمجموعه شان، تصمیم سازی می كنند؛ تصمیماتی كه به سرازیر شدن خطوط اعتباری به سمت بنگاه های آنها منجر می شود آن هم بدون تودیع وثیقه و طی مراحل قانونی. ماجرا آنقدر پیچیده است كه رییس كل بانك مركزی می گوید كه برخورد با سهامداری غیرقانونی در بانك ها به هیچ وجه كار ساده ای نیست. نمونه هایی مانند بانك كارآفرین كه 35 درصد از سهام بین دو نفر از سهامداران حقیقی تقسیم شده یا سرمایه كه 5/46 درصد از سهام آن را صندوق فرهنگیان دارد؛ در سایر بانك ها نیز با اندكی كم و زیاد قابل ذكر است. فساد در شبكه بانكی نه فقط به موضوع فعالیت بدون مجوزها بازمی گردد و نه شركت داری آنها، خرید و فروش سهام بانك ها از آن دست موضوعاتی است كه اگرچه به آن كمتر در رسانه ها پرداخته شده اما یكی از بسترهای فسادخیزی سال های اخیر است كه موارد زیادی از دور زدن قوانین در آن دیده شده است.

پس از سر و صدای اندكی كه موضوع خرید سهام یك موسسه مالی و اعتباری توسط صاحبان اصلی سهام دو بانك خصوصی یعنی برادران الف برپا كرد و نهایتا با رای دادگاه، موضوع فیصله یافت؛ موارد مشابه دیگری از خرید سهام بانك ها دیده می شود كه عملا خلاف قانون بوده است. ماجرای برادران الف در واقع خرید عمده سهام یكی از موسسات اعتباری كه متعلق به خانواده شهدا و جانبازان است؛ بود كه پس از خرید سهام دو بانك خصوصی اقدام كرده بودند. در پی این اتفاق بانك مركزی اعلام پولشویی می كند ولی پس از تشكیل دادگاه، حكم برائت موسسه صادر می شود.

خرید سهام بانك ها آنجا غیرقانونی می شود كه در یكی از بندهای اصل 44 قانون اساسی تاكید شده هر فرد حقیقی بیش از 5 درصد و هر شخص حقوقی بیش از 10 درصد از سهام بانك را نمی تواند در اختیار گیرد. این در حالی است كه در موارد متعددی دیده شده افراد با درصدهایی بسیار بیشتر از سهم قانونی اقدام به خرید سهام بانك ها كرده اند.

یكی از راه های دور زدن قانون توسط این افراد آن است كه متقاضی اقدام به تاسیس چند شركت كرده و سپس به نام هر شركت 10 درصد از سهام بانك را خریداری می كند. بنابراین با وجود آنكه درصد بالایی از سهام بانك را دارد ولی در اسناد، این سهام بین چند شخص حقوقی به نسبت قانونی تقسیم شده است. اصرار به داشتن سهم بالای سهام بانك ها از سرازیر شدن منابع بانكی به بنگاه های زیر مجموعه این سهامداران خبر می دهد.

حال مدتی است بانك مركزی بحث ادغام بانك ها را مطرح می كند؛ طرحی كه هیچ تكلیفی برای سهامداران غیرمجاز پیش بینی نكرده است.

در گزارشی كه در كانال اقتصاد سیاسی منتشر شده است به دیدگاهی اشاره می شود كه ادغام را در شرایط امروز بانك های ایران راه حل نامناسبی برای حل بحران می داند. گاهی اقتصاددانان دولتی، راه نجات نظام بانكی را خرید سهام بانك ایرانی توسط سرمایه گذار خارجی یا ادغام بانك های ایرانی با بانك های خارجی می دانند. حقیقت آن است كه این راه حل بسیار غیرعملیاتی و غیرمدبرانه است. اولا به دلایل واضح تحریمی هیچ بانك خارجی نه می خواهد نه می تواند بسته سرمایه گذاری اقتصادی در فرآیند ادغام با بانك ایرانی تعریف كند. نخست آنكه كنترل عدم اصابت خدمات ریالی بانك ادغامی به یكی از اعضای فهرست تحریمی امریكا (با یا بدون واسطه) بسیار مشكل است. دوم آنكه هر سرمایه گذاری با حداقلی از عقل معاش می داند ادغام با هر بانك ایرانی علاوه بر هزینه تملك سهام محتاج سرمایه گذاری عظیمی برای تعیین تكلیف دارایی های سمی است. از طرف دیگر الزامات تحریمی اوفك حكم می كند بعد از مشمول تحریم مجدد شدن بانك حاصل از ادغام- كه به دلیل قبلی كاملا محتمل است- سرمایه گذار تنها ١٨٠ روز برای رها كردن هر چه دارد و خروج از فضای سرمایه ایران فرصت دارد. یعنی اقتصاددانان دولت انتظار دارند كسی پیدا شود كه سرمایه عظیمی را صرف نجات یك بانك ایرانی كند، در صورتی كه هم هر تراكنش اش بر لبه دردسر تحریم است و هم تنها ١٨٠ روز برای رها كردن سرمایه وقت دارد؛ چنین شخصی سرمایه گذار نیست، خیر است.

ادغام اساسا در شرایطی دارای معناست كه تعدادی بانك كوچك مشكل دار و تعدادی بانك بزرگ بدون مشكل وجود داشته باشد تا با ادغام ترازنامه های آنها سر جمع نسبت های مالی آنها قابل قبول باشد. اكنون در ایران كمابیش سهم دارایی سمی در ترازنامه همه بانك ها- مگر یكی دو بانك بسیار كوچك- یكسان است. از این باب ادغام پیشنهادی مشكلی را از نظام بانكی رفع نخواهد كرد.

مسوولان گفته اند ادغام باعث كاهش هزینه های شعب و امكان فروش اموال مازاد ناشی از این صرفه جویی است. اما مسوولان چقدر امید دارند تا در وضعیت فعلی مستغلات در ایران املاك شعب حتی به قیمت بازار- و نه حتی به قیمت دفتری بیش از ارزش بازار- به فروش برود؟ تجربه فروش ١٠٠٠ ملك بانكی در بهمن ماه ٩٥ نشان می دهد این امید چندان قابل تحقق نیست.

ممكن است گفته شود با ادغام بانك های مشكل دار فضای بازار پول نظارت پذیر خواهد شد. اگر چه در كلان این نگاه درست است اما تصور اینكه مانع اصلی نظارت ناپذیری بانك ها عدم ادغام آنهاست، یقینا خطاست. تجربه ادغام بانك تات پیش چشم است. بعد از ادغام چقدر توانستند تخلفات و رفتارهای غیرقابل دفاع سهامداران ارشد تات كه به زیر تابلوی آینده كوچیده بودند را كنترل كنند؟

بانك هایی كه تصمیم به ادغام آنها دارند بانك های مشكل دار امروزند و ضمنا به دلیل شدت عطش و اعسار این بانك های مشكل دار صاحب بالاترین نسبت سپرده به سرمایه هستند. بدیهی ترین واكنش سپرده گذاران به دوران گذار ادغام، جابه جایی بخشی از سپرده خود به بازارهای دیگر است- دست كم از باب انتظار عقلایی محدود شدن امكان دریافت نرخ های بالا در بانك تازه- این امر در شرایطی رخ می دهد كه همین حالا با وجود مساعی مسوولان، فنر جمع شده تورم به استناد تورم نقطه به نقطه فروردین و اردیبهشت، در حال باز شدن است. آیا به ریسك های این تصمیم اندیشیده شده است؟

بدیهی است كه ادغام بانك های موجود منجر به بهبود ضریب كفایت سرمایه نمی شود. اگر بخشی از طرح تزریق یك ابر خط اعتباری برای بهبود ضریب كفایت سرمایه بانك تازه است، به نظر اتخاذ شیوه یك شركت مدیریت دارایی از محل همین خط اعتباری واقعی تر نیست؟

ضریب كفایت سرمایه اساسا وقتی موثر است كه از آن به عنوان یك عامل بازدارنده ورود به بحران استفاده شود. اكنون كه به شهادت تمامی نماگرها دو سال است در بحران جدی اعسار بانكی به سر می بریم افزایش ضریب كفایت سرمایه چه نفعی دارد؟

رسیدن به وضع موجود دلایل واضحی دارد: خصوصی كردن خلق پول، سیاست كنترل تورم با جابه جایی مسیر تامین مالی دولت از بانك مركزی به بانك های تجاری، آزادی شبه مطلق بانك ها در برداشت از ذخایر، عدم درك علل و لوازم تشكیل دارایی موهوم، ... آیا با ادغام بانك ها این مسائل حل می شود یا آنكه با توجه به فرض منطقی باقی ماندن تمام عوامل فوق، بعد از تحمل تمام تنش های بدیهی فرآیند ادغام مجددا به وضع موجود بازخواهیم گشت؟

جوان

- داروپخش كارگر بانك ها شد

روزنامه جوان درباره مشكلات شركت داروپخش نوشته است: وضعیت مالی شركت های زیادی در كشور همانند شركت كارخانجات داروپخش به نوعی است كه سود ناشی از عملیات سالانه شركت به دلیل دریافت وام های سنگین از شبكه بانكی دو دستی تقدیم بانك ها می شود و صنایع به دلیل سوء مدیریت به كارگر بانك ها تبدیل شده اند، این در حالی است كه حجم وام های ریالی دریافتی شركت كارخانجات داروپخش از بانك ها تقریباً با میزان فروش شركت برابری می كند كه امری بسیار نگران كننده برای آینده شركت است، حال برای آنكه به زودی شاهد سقوط آزاد این شركت بزرگ دارویی متعلق به دولت و سازمان تأمین اجتماعی نباشیم باید نهادهای نظارتی علت وضعیت اسفبار این شركت قدیمی دارویی را جویا شوند.

به گزارش «جوان»، ضعف مدیریت در صنایع در دولت یازدهم با افزایش پیوسته محصولات و وام گیری از بانك ها لاپوشانی شده، این در حالی است كه در شركت هایی چون كارخانجات داروپخش وضعیت مدیریتی و تأمین مالی به شكلی بوده كه شركت عملاً به كارگر بانك تبدیل شده و از رقبای كوچك خصوصی خود هم به شدت عقب افتاده و سرنوشت نگران كننده ای را پیش روی شركت قرار داده است.

شركت كارخانجات داروپخش در دهه 30 شمسی تأسیس شده است. این شركت بزرگ ترین كارخانه داروسازی ایران به شمار می آید كه سهامدار عمده اش، سازمان تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است كه از طریق شركت دارویی تأمین تیپیكو و هلدینگ داروپخش بر شركت تسلط دارند، بنا براین شركت داروپخش یك شركت كاملاً دولتی به شمار می آید كه 42 میلیون جمعیت بیمه شده تأمین اجتماعی نیز در این شركت حق دارند.

شركت دارو پخش به طرز تعجب برانگیزی در دولت یازدهم از رقبای خصوصی و دولتی خودش عقب افتاده و كار به جایی رسیده است كه سازمان بازرسی كل كشور در شركت دخالت و بازرس ویژه در سال 94 راهی این شركت كرد.

هزینه های مالی شركت به دلیل دریافت وام های كلان در سال های اخیر به شدت بالا رفته است و افرادی كه سبب دریافت وام های كلان و بدون توجیه اقتصادی بودند نه تنها پاسخگوی زیانی كه به شركت زده اند نیستند حتی با كمال تأسف و تعجب در هلدینگ دارویی تأمین (تیپیكو) نیز مسئولیت گرفته اند.

شركت داروپخش یكی از بدهكاران بانكی نیز به شمار می رود و این شركت در سال های اخیر به شدت میزان بدهی هایش به شبكه بانكی جهش یافته است اما در كمال تعجب این بدهی ها به افزایش سود سهامدار و افزایش رفاه پرسنل منتج نشده است.

نكته جالب این است كه هزینه های مالی شركت كارخانجات داروپخش بابت پرداخت بهره وام بانكی دریافتی از بانك ها در سال 95 به رقم نجومی 71 میلیارد تومان رسیده است، تأكید می شود كه این رقم فقط بهره سالانه پرداختی بابت وام دریافتی از بانك است و اصل وام ها به محدوده 340میلیارد تومان می رسد.

نكته جالب تر آنكه حجم وام های ریالی دریافتی از بانك ها با میزان فروش شركت تقریباً برابری می كند كه امری بسیار نگران كننده برای آینده این شركت بورسی و خوشحالی رقبای خصوصی برای شركت دارو پخش به شمار می رود و اینجاست كه حضور جدی نهادهای نظارتی در این شركت ضرورت می یابد.

در حال حاضر نیز میزان وام های دریافتی از بانك ها افزایش یافته كه عملاً داروپخش نقش كارگر بانك ها را پیدا كرده است و بیشترین سودشركت نصیب بانك ها می شود كه در رأس آنها اقتصاد نوین، كارآفرین و پاسارگاد خودنمایی می كند.

مسئله حقوق های نجومی در این شركت همواره مورد اعتراض پرسنل و كارگران بوده است، به عنوان نمونه جمع حقوق و مزایای مدیرعامل قبلی شركت كه در سال 95 بركنار شد 232میلیون تومان است كه در گزارش هیئت مدیره شركت برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 به صراحت قید شده است.

همچنین جمع حقوق و مزایای مدیرعامل كنونی شركت در سال 95در كل 179میلیون تومان بوده است، در عین حال جمع كل حقوق و مزایای معاون مالی شركت معاون مالی كنونی شركت كه عضو هیئت مدیره نیز می باشد مبلغ 154میلیون تومان بوده است.

این در حالی است كه برخی از كارگران زحمتكش به اندازه یك میلیون تومان در ماه هم حقوق نمی گیرند و در كشور میلیون ها تحصیلكرده در رشته های مالی و مواد غذایی و دارویی داریم.

كارخانجات داروپخش كه هر نوع امكاناتی را به اولی درجه در اختیار دارد و بزرگ ترین كارخانه داروسازی ایران و حتی خاورمیانه محسوب می شود به چنان حال و روزی افتاده است كه از نظر حاشیه سود خالص در سال 95در بین شركت های داروسازی رقیب بورسی و فرابورسی به رتبه 17 سقوط آزاد داشته، این در حالی است كه از منظر سود خالص حاصله نیز به مقام 9 نزول داشته است.

كارشناسان حوزه مالی و همچنین دارویی براین باورند داروپخش آنقدر امكانات دارد كه باید اولین شركت داروسازی ایران و خاورمیانه باشد. گفتنی است آمارهای فوق مقایسه داروپخش در میان رقبای موجود در بورس بازار سرمایه بود و اگر شركت های دارویی خارج از بورسی را هم در نظر بگیریم قطعاً رتبه داروپخش با این امكانات عظیم سقوط آزاد بیشتری خواهد داشت.

به اعتقاد كارشناسان، شركت كارخانجات داروپخش پتانسیل سودسازی 150 الی 200میلیارد تومان را در سال دارد و به واسطه توسعه می تواند 5هزار نفر نیروی كار جدید استخدام كند، اما ذلیل شدن این شركت به دلیل سوء مدیریت بی شك مورد خواست و خوشحالی رقبای خصوصی شركت خواهد بود كه به زودی باید روند تضعیف شركت متوقف شود.

رئیس هیئت مدیره كنونی شركت مذكور، رئیس سابق سازمان غذاو دارو است اما ظاهراً حضور وی نیز نتوانسته به افزایش سودآوری و رضایتمندی سهامداران منتج شود. شركت داروپخش تنها در سال های 94 و 95 حدود 160 میلیارد ریال بابت ضایعات محصول ضرر داده است.

در حالی كه كارخانجات داروپخش با این پتانسیل بالا باید رتبه اول را در ایران و خاورمیانه داشته باشد اما در كمال تأسف به حال و روزی افتاده است كه رقبای كوچك بخش خصوصی این صنعت برای این شركت شاخ و شانه می كشند، در این میان از آنجا كه این صنعت و شركت یك بخش راهبردی برای كشور است و با منافع و سلامت عمومی روبه رو است، از این رو انتظار می رود فرمانده اقتصاد مقاومتی كه مدعی كاربلد بودنش می شود و همچنین مدیران هلدینگ دارویی تأمین و متولیان شركت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی و همچنین علی ربیعی وزیر كار، وزیر بهداشت، كمیسیون های اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس و نهادهای نظارتی سری به این شركت بزنند تا ببینند در این شركت چه می گذرد.

مطالب و مباحث مربوط به ضعف در شركت كارخانجات داروپخش كه در واقع یك شركت دولتی است و متعلق به 42میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی می باشد، متنوع و متعدد است كه در این مقال نمی گنجد و طی روزهای آتی بر اساس مستندات متقن به این ضعف های مدیریتی و مالی شركت به صورت جزئی اشاره خواهد شد.

- خطر تاكتیك ادامه دار «معطلی» در اقتصاد

روزنامه جوان نسبت به سیاست های اقتصادی دولت هشدار داده است: نگاهی به روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه كلان اقتصاد نشان می دهد دولت یازدهم بیش از آنچه ادعا می كرد محتاط بوده و دستاورد كنترل تورم را به عنوان برگ برنده در دست خود همچنان بالا برده و در مشت خود می فشارد و از این برگ ذوق زده شده و آن را دائم به دیگران نشان می دهد.

این برگ برنده كه حاصل رفتار و تصمیمات دولت دهم بوده متأسفانه و تقریباً هیچ دستاوردی برای بازارهای مختلف اقتصادی نداشته و اگر از لابه لای تعاریف علمی اقتصادی بیرون بیاییم، به خوبی كاهش قدرت خرید مردم، كسادی بازارها به تناسب افزایش نقدینگی، نرخ بیكاری بحرانی، نرخ منفی تشكیل سرمایه ثابت و... قابل مشاهده است. (البته و احتمالاً حامیان دولت دستاورد سلبی احتمال بازگشت بی ثباتی و افزایش قیمت ها را در قبال این ادعا مطرح خواهند كرد.)

با این حال به اعتقاد نگارنده، برگ برنده تورم كه در دستان دولت است مانند كسی كه بلیت برنده بخت آزمایی را در دست دارد اما جرئت نقد كردن آن را نداشته و آنقدر این برگ را در میان مشتان خود نگه داشته كه عن قریب ارزش خود را از دست خواهد داد، لذا برگ برنده برای ذینفعان آن (كه لابد فقط دولتمردان دولت یازدهم نیست) بیش از آنكه یك اعتبار خلق شده باشد یك كاغذ یا به عبارت بهتر یك عدد آماری و نا كارآمد خواهد بود كه مطمئناً در آینده به عنوان نكته مثبتی در كارنامه دولت یازدهم ثبت نخواهد شد.

در واقع دولت یازدهم در مسیر اقتصادی خود به رغم ادعای برنامه ریزی های دقیق و نگاه راهبردی (استراتژی) در حوزه اقتصاد كلان بیشتر به روش های (تاكتیك های) انتظار و برون سپاری حل مشكلات به «سیستم بازار» روی آورده بود و متأسفانه تمایل به ادامه آن را نیز از خود نشان داده است. به عنوان نمونه گذراندن دو سال اول با عنوان آواربرداری و تشریح خرابی های دولت دهم و گذراندن دو سال بعد با تصویرسازی آفتاب تابان از تحریم و سپس كمرنگ كردن آن در اذهان فرصت سوزی شده و اكنون نیز برای حداقل شش ماه آینده تاكتیك سرگرمی و انحراف افكار عمومی را پیش از شروع دولت در دستور كار خود قرار داده است.

این تاكتیك جدید كه شروع آن با ادغام وزارتخانه ها دنبال می شود بار دیگر به مسائل نگاهی شكلی و سطحی داده و چنانچه برنامه ریزان در دام این تاكتیك بیفتند از اصل موضوع كه ایجاد رونق و اصلاح ساختارها، ایجاد اشتغال و رونق در همه بخش های مولد و... است، غافل خواهند شد؛ مشابه بلیت بخت آزمایی و مثال مورد نظر ما كه دیگر به كاغذ سفید و بی ارزشی بدل خواهد شد و دستاوردی نیز برای نشان دادن و كف و سوت گرفتن نخواهد داشت.

واقعیت موجود اقتصاد كشور كه حتماً مشاوران و مردان اقتصادی دولت بهتر آن را می دانند به خوبی نشانه های جدی از محو دستاورد موجود را گوشزد می كند، بی آنكه تورم به عنوان یك دستاورد غیرملموس برای جامعه را به دستاورد خروج كسادی از بازارها و قابل ملموس برای مردم بدل كنند، لذا دولت دوازدهم باید بداند كه دیگر تاكتیك های انتظاری با روش های متفاوت درمانگر دردهای اقتصادی نبوده و این تاكتیك ها قادر به حفظ وضعیت موجود نیست و طرح های ادغام نیز با این سبك و سیاق و نگاه تاكتیكی نمی تواند كارگشا باشد. مگر آنكه برنامه های مدون اجرایی تهیه شده باشد؛ برنامه هایی كه قابلیت اجرایی آن حتی در وزارتخانه های موجود هم شدنی است !

به عبارت بهتر دولت در این ایام مردم، نمایندگان مجلس و كارشناسان اقتصادی را با طرح مسئله ادغام سرگرم كرده است و همچنان با فرصت سوزی ادامه دار، برای خود مشغولیت ایجاد كرد كه در پس آن نتیجه ای عملیاتی و مؤثر در اقتصاد قابل رؤیت نیست.

لابد فعالان اقتصادی داخلی خوب یادشان است كه ادغام وزارتخانه ها چگونه بیش از شش ماه در روند بوروكراسی اخلال ایجاد كرده و اتاق های وزارتخانه ها به محلی برای تفهیم وظایف همكاران و رقابت برای ارجحیت های كاری و جایگاه های سازمانی متكی بر اشخاص بدل شد. حال فرض كنید كه همین روند با روش مهندسی معكوس دوباره تكرار شود و دوباره هزینه هایی كه از تابلوهای راهنمای اتاق ها تا درگیری های وظایفی و... به جامعه اقتصادی تحمیل شود، بی آنكه برنامه ای عملیاتی برای اجرا وجود نداشته باشد! آیا این سبك تصمیم سازی ها ما را به تعهد 995 هزار نفری شغل و رشد بالا و پایدار خواهد رساند؟

جام جم

- زمزمه گرانی آب و برق

جام جم نوشته است: باوجود مخالفت مجلس با درخواست وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق در سال 96، این وزارتخانه بر تقاضای خود اصرار دارد و حتی این بار از آزاد شدن كامل قیمت آب و برق سخن به میان آمده است.

وزارت نیرو از سال گذشته به دنبال كسب مجوز مجلس برای افزایش بهای آب و برق در سال 96 بود اما مجلس در لایحه بودجه سال جاری، هرگونه افزایش قیمت این حامل ها را ممنوع كرد.

با این حال، دیروز حمید چیت چیان وزیر نیرو دوباره از واقعی شدن قیمت آب و برق صحبت كرد و این گونه استدلال كرد كه با توجه به این كه صنعت آب و برق این امكان را دارد تا برای انجام تمام فعالیت های خود اتكا به منابع دولتی را به صفر برساند، لازم است هزینه خدمات از مشتركان دریافت شود و در دولت دوازدهم باید به سمت واقعی شدن قیمت ها پیش برویم.

به گزارش ایسنا، وی با بیان این كه به شرط پذیرش دولت برای منطقی شدن قیمت های آب و برق می توان خدمات وسیعی را ارائه كرد، ادامه داد: دولت تا چه زمانی می خواهد متكی به درآمدهای ناشی از فروش نفت باشد و با فروش نفت، تصفیه خانه و نیروگاه بسازد. در این شرایط لازم است از منابع بخش خصوصی استفاده بیشتری شود.

وی اظهار كرد: اگر این مساله را بپذیریم كه وزارت نیرو می تواند هزینه های خود را از طریق فروش منطقی آب و برق تأمین كند، قطعا می توان منابع زیادی را از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی جذب كرد.

به گفته وی، نباید تصور كنیم كه اگر قیمت ها كمی افزایش پیدا كند برای مردم مشكلاتی به وجود می آید چرا كه با واقعی شدن قیمت های آب و برق می توان اشتغال زیادی را به وجود آورد. همچنین می توان با اجرای پروژه های بیشتر آب و فاضلاب به دنبال توسعه سلامت، بهداشت، درآمد و به طور كلی رفاه بیشتر كشور شد.

وزیر نیرو تصریح كرد: بحث قیمت خدمات كه به یك مانع برای توسعه مبدل شده است، باید برداشته شود. چرا كه می توان قاطعانه گفت اگر به این مساله توجه شود، در دولت دوازدهم شاهد یك جهش بسیار قابل قبول در فعالیت های آب و برق نسبت به دولت قبل خواهیم بود.

براساس اظهاراتی كه معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر نیرو در سال 95 مطرح كرده بود، مردم یك ششم قیمت تمام شده برق را پرداخت می كنند. بنابراین آزادسازی قیمت برق به معنای شش برابر شدن آب بهاست. به گفته علیرضا دائمی، قیمت تمام شده تولید برق هر كیلووات ساعت 300 تومان است كه حدود 50 تومان آن از مشتركان خانگی دریافت می شود و به ازای هر كیلووات ساعت 250 تومان یارانه داده می شود.

همچنین قیمت تمام شده تولید هر مترمكعب آب شرب به طور متوسط در كشور 1500 تومان است در حالی كه اكنون 390 تومان به طور متوسط بابت مصرف هر مترمكعب آب شرب از مردم دریافت می شود. بنابراین آزادسازی قیمت آب به معنای چهار برابر شدن آن است.

جام جم در گفت وگو با اعضای كمیسیون انرژی مجلس، استدلال وزیر نیرو درباره فواید آزادسازی قیمت آب و برق را مورد بررسی قرار داده است؛ بخصوص آن كه در چهار سال گذشته قیمت برق حدود 50 درصد افزایش یافت و آب هم در چند مرحله گران شد.

علی عسگر ظاهری، عضو كمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار ما گفت: هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی، آب، برق و گاز بدون مجوز مجلس خلاف برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 است.

وی افزود: دولت اعلام كرده قصد دارد قیمت آب و برق را واقعی كند و قرار است پیشنهادهای خود را در این زمینه به مجلس ارائه دهد، اما مطمئنا كمیسیون انرژی با هرگونه افزایش قیمت در هر حوزه ای مخالفت خواهد كرد.

ظاهری اضافه كرد: نمایندگان استان خوزستان از آقای چیت چیان، وزیر نیرو انتقاداتی داشتند اما هیچ وقت در مورد عملكرد وی قضاوت نكردند، اما این اظهاراتی كه توسط وزیر نیرو مبنی بر افزایش قیمت ها ارائه می شود، چهره خوبی ندارد.

احمد صفری، عضو كمیسیون انرژی مجلس به جام جم گفت: پیشنهاد افزایش قیمت آب و برق یك بار به صحن مجلس آمد، اما رأی نیاورد و بعید است كه در صورت تكرار دوباره دولت در مورد این لایحه، كمیسیون انرژی و صحن مجلس به این پیشنهادها رأی بدهند.

وی افزود: هزینه های مردم آنقدر بالا رفته كه توانایی افزایش هزینه های آب و برق را ندارند و ما نمایندگان مردم نسبت به این موضوع با حساسیت بالایی رسیدگی خواهیم كرد.

صفری تاكید كرد: اگر قرار بر واقعی شدن است، باید ابتدا حقوق مدیران واقعی شود و پایین بیاید، پاداش های بدون حساب و كتاب پرداخت نشود، آنگاه در مرحله پایانی سراغ مردم برای افزایش هزینه آب و برق بیایند. به نظر می رسد كاهش حقوق مدیران و واقعی شدن درآمد آنها صرفه جویی زیادی در بریز و بپاش های دولت به دنبال دارد.

وی با اشاره به این كه افزایش قیمت برق به خدمات بیشتر در این حوزه منجر شده، گفت: عملكرد وزیر نیرو در مورد قطع نشدن برق خوب بوده، اما متناسب با افزایش 50 درصدی بهای برق در چهار سال اخیر نیست.

محمد خالدی، دیگر عضو كمیسیون انرژی مجلس هم به خبرنگار ما گفت: این كه قیمت ها واقعی شود كار بسیار خوبی است و خواسته ما نیز هست، اما باید زمانی جنبه اجرا داشته باشد كه عامه جامعه از وضعیت درآمدی خوبی برخوردار باشد.

وی با بیان این كه اكنون وضعیت درآمدی مردم مطلوب نیست، افزود: مشكلات خانوارها آنقدر زیاد است كه احتمال می رود با افزایش قیمت آب و برق، معیشت برخی خانوارها با مشكل روبه رو شود.

خالدی با تاكید بر این كه ایجاد اشتغال مقدم بر افزایش قیمت هاست، اضافه كرد: اكنون برخی سرپرستان خانوارها بیكار هستند و در این شرایط قطعا نمی توان افزایش هزینه به آنها تحمیل كرد. به نظر می رسد ابتدا باید مشكل اشتغال و معیشت حل شود و بعد سراغ واقعی شدن قیمت ها برویم.

عضو كمیسیون انرژی مجلس تصریح كرد: اگر وضعیت مردم خوب شد قطعا قیمت ها واقعی می شود ولی سوال اساسی این است كه وضعیت عمومی مردم اكنون خوب است؟ در برخی مناطق روستایی با پول یارانه زندگی می كنند و رشد قیمت و واقعی شدن قیمت ها باید منطبق با وضعیت درآمدی مردم باشد كه اكنون مطلوب به نظر نمی رسد.

برای روشن شدن موضوع و این كه وزارت نیرو چه پیشنهادها و خدماتی را بعد از افزایش قیمت آب و برق در نظر دارد با مسئولان این وزارتخانه تماس گرفتیم كه روابط عمومی این وزارتخانه اعلام كرد مدیران در این زمینه گفت وگو نمی كنند.

جهان صنعت

- روحانی باید تكنوكرات های بی حال را كنار بگذارد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: روحانی وعده داده است می خواهد در ادامه كامیابی اش در مهار تورم، بن بست ركود نسبی را شكسته و بخش هایی از اقتصاد را به رونق برساند. این كار اما نیازمند سرمایه گذاری هنگفت خارجی است كه به نظر می رسد در وضع فعلی روزگار خوبی ندارد.

رییس جمهور اما برای كامیابی در دولت دوم خود راهی جز انتخاب كابینه ای نیرومند، چابك، منسجم و فداكار و خستگی ناپذیر ندارد. دولت دوازدهم باید درهای ورودش تنگ و باریك شود و چند گروه افراد به درون آن راه نیابند. آنهایی كه خسته شده و تاب ایستادگی در برابر مخالفان قسم خورده دولت را ندارند باید پشت درهای دولت متوقف شده و راه خود را به سوی عافیت طلبی هموار سازند. آن گروه از كسانی كه در چهار سال سپری شده ناكارآمد بوده و باری به هر جهت همراه دولت ماندند و هیچ قدمی برای كامیابی دولت برنداشتند نیز باید راه دیگری را جست وجو كنند. این گروه از افراد بدون اینكه تخصص كافی داشته باشند به هر دلیل در قطار دولت یازدهم برای خود جا پیدا كرده و روز و روزگار را به بیهوده كاری سپری كردند. این گروه از تكنوكرات ها در هر سطحی اعم از وزیر، معاون وزیر، رییس سازمان های بزرگ دولتی و مدیران ارشد باید بدون تعارف از دولت جدا شده و پی كار خود بروند.

دسته دیگری از افراد كه نباید به كابینه راه یابند همان هایی هستند كه آب زلال روزهای خوش دولت را نوشیدند و به گاه سختی و صعوبت خود را به راه دیگر كشاندند و چشم شان را بر مبارزه بستند. اینها اگر بار دیگر به دولت راه یابند، در دو سال آخر كابینه دوازدهم بزرگ ترین آسیب ها را به دولت وارد خواهند كرد. یك گروه دیگر از كسانی كه نباید در اتوبوس دولت دوازدهم بنشینند، كادرهای برجسته رقبای حسن روحانی در جریان مبارزه اند. حضور حتی یك نفر از آنها می تواند پاشنه آشیل دولت شده و راه نفوذ مخالفان قسم خورده به دولت را باز كند. نباید فریب خورد و ساده انگارانه این افراد را به دولت راه داد. سرانجام اینكه یاران وفادار دولت و حسن روحانی را نباید فقط به دلیل داشتن این صفت نگه داشت. وفادار بودن با كارآمد بودن دو مقوله متفاوتند و ممكن است ناكارآمدی یاران وفادار آسیب جدی به دولت بزند. دولت دوازدهم باید منسجم و پویا و تاب آور باشد و كارها را گونه ای سامان دهد كه تاج دولت در خانه اصلاحات بماند.

خراسان

- خطر تشدید اختلاف در تیم اقتصادی دولت با تفكیك وزارتخانه ها

این روزنامه حامی دولت درباره تفكیك وزارتخانه ها نوشته است: سرانجام پس از چند ماه از انتشار خبرهایی درباره تغییر در ساختار برخی وزارتخانه ها و احتمال تفكیك در برخی وزارتخانه های ادغامی سرانجام لایحه دولت هفته گذشته با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد كه براساس آن وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به 2 وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت «راه و شهرسازی» به 2 وزارتخانه «مسكن و شهرسازی» و «راه و ترابری» تفكیك می شوند. به این ترتیب 2 وزارتخانه جدید به بخش اقتصادی دولت اضافه می شود. این لایحه به دنبال بازگرداندن ساختار دولت به قبل از سال 90 است. پیش از این دولت دهم در سال 90 تصمیم به ادغام برخی وزارتخانه ها گرفت كه در نهایت مجلس با برخی تغییرات با ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی با یكدیگر و تشكیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ادغام وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و راه و ترابری و تشكیل وزارت راه و شهرسازی موافقت كرد كه اكنون دولت در پی بازگشت به گذشته است. ذكر این نكته هم مفید به نظر می رسد كه تصمیم دولت وقت برای تركیب وزارتخانه در آن زمان از نظر بسیاری از كارشناسان ناگهانی و بدون بررسی كامل همه جوانب امر محسوب می شد .

البته سال 90 سه وزارتخانه كار، تعاون و رفاه نیز در یك وزارتخانه ادغام شد، اما به نظر می رسد كه دولت اكنون برنامه ای برای تغییر در این بخش ندارد. با این حال تصمیم جدید دولت به ویژه در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی با واكنش های متعددی مواجه شده است. برخی از این تصمیم دفاع می كنند، چرا كه معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی هم تمركز دولت برای تنظیم بازار داخلی كمرنگ شده است و هم به ویژه در تجارت خارجی و گشایش بازارهای صادراتی ابزار دولت محدود شده است. در مقابل مخالفان معتقدند با احیای وزارت بازرگانی، وزن جریان طرفدار واردات و بی توجه به تولید ملی بیشتر می شود. در این میان با توجه به این كه براساس لایحه دولت تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات كشاورزی نیز از این وزارتخانه به وزارت بازرگانی باز می گردد، برخی نگران تشدید واردات در بخش كشاورزی و از دست رفتن دستاورد خودكفایی و افزایش تولید در برخی محصولات كشاورزی هستند. علاوه بر این منتقدان تشكیل وزارت بازرگانی معتقدند ادغام صنعت و تجارت می تواند، كل زنجیره تولید از مبداء تولید تا بازار را با یك فرمان واحد هدایت كند و در این میان برخی تجارب جهانی نیز موید همین مطلب است.

با این حال نگارنده قصد دارد از زاویه دیگری تصمیم دولت در خصوص تفكیك وزارتخانه های ادغامی را بررسی كند. اگر نگاهی به ساختار دولت در بخش اقتصادی بیندازیم می بینیم كه اكنون 7 وزارتخانه شامل «اموراقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد كشاورزی»، «راه و شهرسازی»، «نفت»، «نیرو» و «تعاون، كار و رفاه اجتماعی» و 2 نهاد عمده شامل «بانك مركزی» و «سازمان برنامه و بودجه» هرچند وزارتخانه هایی نظیر كشور، ارتباطات و حتی وزارت امور خارجه در تصمیمات اقتصادی دولت اثرگذارند، اما در هر صورت می توان تیم اقتصادی دولت را در همان محدوده 7 وزارتخانه و 2 نهاد محدود دانست. نگاهی به تجربه سال ها فعالیت وزارتخانه ها در ساختار دولت نشان می دهد كه در بسیاری اوقات به دلیل ضعف هماهنگی و چالش های مختلف، بخش اجرایی و به ویژه اقتصادی با نگاه های جزیره ای و بخشی همراه بوده است. به عبارت دقیقتر وجود اختلاف منافع و نگاه بخشی موجب شده است تا فهرستی از تعارض بین وزارتخانه ها و حتی بخش های زیرمجموعه وزارتخانه ها كم و بیش وجود داشته باشد. به عنوان مثال همواره بین بخش های صنعت و اصناف با مالیات، بر سر نحوه شناسایی مالیات، بین نظام بانكی و بورس بر سر نرخ سود بانكی، بین مركز آمار و بانك مركزی بر سر مرجعیت انتشار آمارهای اقتصادی، بین متولی تنظیم بازار و كشاورزی بر سر واردات محصولات كشاورزی، بین بخش صنعت و كار بر سر اولویت رشد تولید یا حفظ حقوق كارگران، بین بخش های صنعت و نظام بانكی بر سر نحوه ارائه تسهیلات بانكی به بخش تولید و بین بخش های كشاورزی و آب بر سر هدررفت آب در بخش كشاورزی همواره چالش های آشكار و پنهانی وجود داشته است. نتیجه این چالش ها ، اختلاف بین مسئولان و وزرا و حتی كشاندن این اختلافات به سطح علنی بوده است.

اكنون این دغدغه جدی وجود دارد كه بخشی تر شدن وزارتخانه ها و تفكیك آن ها به بخش های مختلف ممكن است تمركز مدیریتی را كاهش داده و جزئی نگری و تشدید اختلافات را در پی داشته باشد. به ویژه در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی، مروری بر كاركرد این وزارتخانه و بازخوانی اختلافات متولیان بازرگانی با صنعت و كشاورزی نشان می دهد كه چگونه وزارت بازرگانی در جهت حمایت از بخش تجاری كشور و به ضرر بخش واقعی و تولیدی عمل كرده است. لذا در تفكیك وزارتخانه های اقتصادی باید به مسئله هماهنگی بین نهادهای متعدد اقتصادی در دولت هم توجه كرد و در صورت نظر قطعی برای تفكیك ضروری است رئیس دولت با دغدغه مندی و اقتدار، هماهنگی بین این وزارتخانه ها و سازمان ها را با جدیت دنبال كند.

كیهان

- بازی رسانه ای وزارت نفت برای انحراف افكار از جریمه گازی و خسارت كرسنت

كیهان نوشته است: در شرایطی كه افكار عمومی منتظر پاسخ وزارت نفت در رابطه با دلایل صادرات گاز مجانی به تركیه و ارتباط آن با فساد كرسنت است، وزارت نفت با یك بازی رسانه ای سعی در به فراموشی سپردن این موضوعات دارد.

بیژن زنگنه روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت، یك بازی جدید را علیه رسانه های منتقد به راه انداخت و ضمن رد ادعای كاهش تولید بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس پس از افتتاح، گفت: من هیچ گاه نگفتم در بنزین خودكفا می شویم، كیهان گفته خودكفا شدیم كه خودش هم باید جواب بدهد. بروید و از مدیر مسئول آن بپرسید كه چرا ادعای خلاف كرده است.

این ادعا آن قدر سخیف و عجیب بود كه به سرعت با واكنش كاربران فضای مجازی روبرو شد و روز بعد در همین صفحه اسناد مربوط به اعلام خودكفایی بنزین از سوی حسن روحانی و انعكاس آن در رسانه های رسمی دولت منتشر گردید. مهمترین شاهد مثال در این زمینه، اظهارات حسن روحانی در تاریخ 20 اردیبهشت امسال، یعنی تنها 8 روز پیش از انتخابات بود كه می گفت «با تلاش هایی كه انجام شد تا پیش از پایان دولت در زمینه تولید گازوئیل و بنزین خودكفا شدیم»(!) بعد از انتشار این اسناد، تیم رسانه ای وزارت نفت مجددا به تكاپو افتاد تا مرحله دوم حمله به رسانه های منتقد را عملیاتی كند.در این راستا «شانا»، خبرگزاری رسمی وزارت نفت، روز گذشته با تكرار ادعاهای عجیب خود، تصویری از روزنامه كیهان در تاریخ 4 اردیبهشت ماه منتشر كرد و مدعی شد: روزنامه كیهان تیتر نخست خود را به گزارشی با عنوان «سپاه در تولید بنزین ایران را خودكفا كرد» اختصاص داد. روابط عمومی زنگنه در اقدامی كاملا غیرحرفه ای، با استناد به این تیتر تلاش كرد وعده خودكفایی در تولید بنزین را به كیهان منتسب كند(!)

خبرگزاری وزارت نفت در شرایطی به دلایلی مبتذل برای اثبات یك ادعای موهوم متوسل گردیده كه خود در تاریخ 3 اردیبهشت، یعنی یك روز پیش از گزارش كیهان، ذیل تیتر «ثانیه شماری برای برگزاری جشن خودكفایی بنزین؛ ستاره برجام درخشید»، نوشت: فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس كه مصداق عینی اقتصاد مقاومتی، به زودی به بهره برداری كامل می رسد و ایران این بار شاهد جشن ملی خودكفایی بنزین خواهد بود.

این خبرگزاری كه مانند اكثر رسانه های دولتی در آستانه انتخابات تا حد امكان هر طرحی را دستاورد دولت یازدهم و برجام عنوان می كردند، از قول محمدحسن پیوندی، مدیرعامل شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیكو) نوشت: با بهره برداری از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا چند روز آینده باید شاهد جشن ملی خودكفایی در تامین بنزین مورد نیاز داخل باشیم و مردم آگاه شوند كه این موفقیت خیره كننده در سایه برجام به دست آمده است(!)

البته «شانا» تنها به یك گزارش بسنده نكرده و در همان تاریخ با انتشار فیلمی با عنوان «طلوع امید»، بهره برداری از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس «جشن ملی خودكفایی بنزین» را در قالب چندرسانه ای پوشش داده است.

روزنامه ایران هم در تاریخ 3 اردیبهشت در گزارشی با عنوان « جشن خودكفایی بنزین پس از 36 سال» به تفصیل به این موضوع پرداخته است.

كیهان همواره دستاوردهای دولت را با اعتماد به اظهارات خود مسئولان منتشر كرده است. درج این اخبار در كیهان، از انعكاس عملكرد دولت حكایت دارد و باید مورد استقبال رسانه های آن قرار گیرد، نه اینكه از حرف های گذشته خود فرار كنند. اما ظاهرا دولت یازدهم حرف های خودش را هم به یاد نمی آورد و البته شاید خود را به فراموشی زده است. بنابراین یا آن دستاوردها و افتتاحیه ها نمایشی بوده و یا اینكه برخی دولتمردان مصداق ضرب المثل «دروغگو كم حافظه است» می باشند. همان طور كه ذكر شد رسانه های دولتی قبل از گزارش كیهان به این موضوع پرداخته اند و «شانا» می توانست با یك مراجعه ساده به آرشیو خود، نادرستی این ادعا را متوجه شود. هر چند بعید است كه از این موضوع اطلاع نداشته اند و احتمالا پشت این بازی رسانه ای یك هدف دیگر نهفته است.

در هفته های اخیر بعد از اعتراف دیرهنگام بیژن زنگنه به صادرات گاز مجانی به كشور تركیه كه 14 ماه به طول خواهد انجامید و انتشار اخباری از ارتباط این جریمه با فساد قرارداد كرسنت، در كنار افزایش بدهی ایران به تركمنستان كه در زمستان به قطعی گاز مناطق شمالی منجر شد، فشار زیادی به ژنرال های پیر و ناتوان وزارت نفت در برابر افكار عمومی وارد شده است. به نظر می رسد در این شرایط كه جامعه منتظر پاسخ های روشنی از سوی مسئولان وزارت نفت درباره حقیقت قرارداد كرسنت و ماجرای صادرات گاز مجانی به تركیه و ارتباط این دو موضوع با همدیگر است، آغاز یك بازی رسانه ای و حمله به منتقدان با طرح مسائل كذب و پیش پا افتاده، بهترین راه برای خریدن زمان محسوب می گردد.

- وعده 2 هفته ای عباس آخوندی 27 ماهه شد

كیهان نوشته است: در حالی كه قرار بود طی دو هفته لایروبی اروندرود با مشاركت عراقی ها آغاز شود اما 27 ماه از این وعده وزیر راه و شهرسازی می گذرد و تاكنون اتفاق امیدواركننده ای در این زمینه روی نداده است.

10 دی ماه سال 93 یادداشت تفاهم توسعه همكاری های ایران و عراق در حوزه حمل و نقل بین عباس آخوندی و وزیر حمل و نقل عراق امضا شد. مطابق یكی از بندهای این تفاهمنامه لایروبی اروند برای افزایش ظرفیت تردد كشتی ها با ظرفیت 12 هزار تن باید اجرایی می شد.

آخوندی در مراسم امضا این تفاهمنامه گفته بود: مذاكرات مثمرثمر در 5 حوزه راه، خطوط ریلی، حمل و نقل جاده ای، خطوط هوایی و آبراهه اروند با طرف عراقی داشتیم، ضمن این كه در بحث صدور خدمات فنی مهندسی نیز مذاكرات خوبی صورت گرفت.وی تأكید كرد: تصمیم گرفته ایم مقدمات اجرایی لایروبی اروند را طی دو هفته آینده اجرایی كنیم كه در این صورت كشتی هایی با ظرفیت حدود 12هزار تن می توانند در اروندرود تردد كنند، در حال حاضر كشتی هایی با ظرفیت كمتر از 5 هزار تن در اروند تردد می كنند.

آبان ماه سال بعد (سال 94) مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این كه خروج مغروقه های اروند در آب های سرزمینی ایران حدود 300 میلیارد تومان هزینه دارد از برگزاری مناقصه بین المللی برای خروج 42 مغروقه خبر داده و گفته بود: پس از توافقات سیاسی با عراقی ها به بحث لایروبی اروند وارد می شویم.

سعیدنژاد با اشاره به خروج مغروقه ها در اروند، افزود: در خصوص خارج سازی مغروقه ها در خاك سرزمینی ایران مشكلی نداریم، این كار در گذشته انجام شده و تعداد خیلی زیادی مغروقه از اروند خارج شده است.

فروردین 94 معاون وقت دریایی سازمان بنادر از رایزنی با عراقی ها برای خروج شناورهای مغروق منطقه مشترك اروند خبر داد.

هادی حق شناس در این باره گفته بود: سال گذشته یكی دو سفر در این رابطه از طرف مسئولان وزارت راه و شهرسازی كشورمان به عراق و بالعكس انجام شد كه امیدواریم امسال به تفاهم درباره خروج شناورهای مغروق در منطقه مشترك برسیم.در ادامه وزیر راه و شهرسازی در تیرماه همان سال پس از سفر یك روزه به عراق از مذاكرات انجام شده با مسئولان این كشور برای تسریع روند لایروبی اروند خبر داده و گفته بود: گروه های فنی و پیمانكاری ایران برای لایروبی اروند آماده اند و مقرر شده به محض این كه توافق برای لایروبی اروند در سطح سیاسی صورت گرفت بلافاصله تمام گروه های پیمانكاری ایرانی، عملیات اجرایی لایروبی را آغاز كنند.آخوندی تاكید كرد: عملیات لایروبی اروند به زودی آغاز می شود كه با پاكسازی اروندرود تحول اقتصادی در آبادان و خرمشهر روی می دهد.

این داستان ادامه داشت تااینكه خردادماه سال گذشته مدیركل بندر و دریانوردی خرمشهر از پیشنهاد احیای دفتر مشترك به عراقی ها برای لایروبی اروند خبر داده و گفته بود: برای لایروبی اروند به حدود 210 میلیون یورو اعتبار نیاز است كه باید عراقی ها نیمی از آن را تامین كنند.

دریس افزود: فاز اول پاكسازی اروند، بحث شناورسازی است و اگر این كار انجام نشود، لایروبی با مشكل انجام می شود.

یكسال پس از اظهارات مدیركل بندر خرمشهر، وزیر راه و شهرسازی در دیدار با بافنجان الحمامی وزیر حمل ونقل عراق بر راه اندازی دفتر مشترك هماهنگی بین ایران و عراق(cbc) برای پیگیری مغروقه ها و لایروبی اروندرود خبر داد.

آخوندی افزود: در ایران كار نجات مغروقه ها شروع و بیشتر آنها از بخش ایران خارج شده است اما مسئله لایروبی رود اروند به قوت خود باقی است كه طرف عراقی در صورت اعتقاد به این مسئله باید برای شروع فعالیت دفتر مشترك هماهنگی بین ایران و عراق cbc اقدامات عاجلی را در دستور كار قرار دهد.

وزیر حمل ونقل عراق در پاسخ به اظهارات آخوندی، عراق و ایران را اعضای یك خانواده خواند و نسبت به امضای توافق بین دو وزارتخانه برای مسئله لایروبی ابراز تمایل كرد و شرط توافق برای لایروبی اروند را راه اندازی راه آهن به لاذقیه -توسط ایران- اعلام كرد.

در این جلسه وزیر راه از طرف عراقی خواهش كرد موضوع لایروبی اروند توسط همتای عراقی اش در هیئت وزیران دولت عراق مطرح شود.

به گزارش تسنیم، حدود یك هفته از اظهارات جدید عباس آخوندی در حضور وزیر حمل ونقل عراق و 27 ماه از وعده دو هفته ای برای آغاز لایروبی اروند می گذرد، اما تاكنون وزیر پُر حاشیه دولت یازدهم نتوانسته موانع لایروبی اروند را از سر راه بردارد. به تازگی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز لایروبی اروند را در گرو توافق با عراقی ها اعلام كرده است. این گونه به نظر می رسد مسئولان دولت یازدهم از حل مشكل لایروبی اروند رود ناتوان هستند و با ادامه روند كنونی نمی توان امیدی به اجرایی شدن این موضوع داشت، حتی در دولت دوازدهم.

وطن امروز

- پرونده گاز مفت دربهارستان

وطن امروز از بررسی صادرات گاز مجانی به تركیه در بهارستان خبر داده است: كرسنتی های دولت یازدهم در روزهای پایانی كاری خود باز هم افتضاح دیگری رقم زدند و با عملكرد منفعلانه گاز مجانی به تركیه دادند. به گزارش «وطن امروز»، زنگنه كه قرارداد مفتضحانه كرسنت در زمان وزارت وی در دولت اصلاحات به امضا رسید حالا مجری حكمی است كه منافع ملی كشور را به صورت رایگان به تركیه می دهد. این اقدام شرم آور از وزیری كه از كرسنت حمایت می كند بعید نبود اما خلاف گویی های وی و وزارت نفت داد نمایندگان مجلس و كارشناسان نفتی را درآورده است. نایب رئیس كمیسیون انرژی مجلس، شكست دولت در پرونده صادرات گاز به تركیه را سومین افتضاح وزارت نفت در دولت روحانی و راهكاری برای توجیه «كرسنت» خواند. هدایت الله خادمی درباره موضوع صادرات مجانی گاز به تركیه اظهار داشت: ایران قرارداد فروش گاز 35 ساله ای با تركیه داشت كه از سال 80 اجرا شد و قرار بود 7 هزار مترمكعب گاز به قیمت 570 دلار به تركیه فروخته شود. وی ادامه داد: در سال 89 تركیه 2 شكایت از ایران كرد كه به داوری سوییس رفت؛ نخستین شكایت این بود كه گازی كه ایران به تركیه می فروشد، كیفیت و كمیتش پایین است.

نایب رئیس كمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با مهر تصریح كرد: در سال 90 یك تیم كارشناسی قوی متشكل از وكلای برجسته برای پیگیری این پرونده تشكیل شد؛ در آن زمان آقای اوجی مدیرعامل شركت گاز بود و اطلاعات كاملی به وكلای پرونده ارائه داد. خادمی گفت: تركیه همزمان شكایت دیگری را نیز از ایران كرد كه ایران گاز را به قیمت گران به ما می فروشد. طبق مقررات دیوان بین المللی باید شكایت ها به ترتیب بررسی می شد. وی افزود: شكایت اول در دوران دولت دهم با پیگیری خوب وكلا و تیم وزارت نفت مختومه شد و تركیه محكوم و بازنده شد اما پرونده شكایت دوم به دولت یازدهم كشیده شد كه متاسفانه پیگیری خوبی انجام نشد. مدیرعامل اسبق شركت حفاری شمال اظهار داشت: اگر پیگیری دقیق انجام می شد، تركیه در این پرونده نیز محكوم می شد. معتقدیم صددرصد در پیگیری پرونده اهمال شده است. وكلا هم كار را رها كرده اند چرا كه پرداخت ها به آنها بموقع و درست انجام نمی شد، همین امر موجب شد ایران در این پرونده بازنده شود. خادمی افزود: طبق حكم جدید دیوان بین المللی، ایران باید 5/13 درصد نرخ گاز فروشی خود به تركیه را كاهش می داد و این كاهش قیمت باید از زمان شكایت تركیه از ایران محاسبه می شد؛ با این محاسبه، ایران 2 میلیارد دلار جریمه شد كه باید به اندازه این 2 میلیارد دلار گاز مجانی به تركیه بدهد. وی اظهار داشت: خوشبینانه ترین فرض این است كه وزارت نفت قصدی نداشته و این پرونده را به درستی پیگیری نكرده است اما بدبینانه ترین فرض این است كه آقایان با هدف قبلی پرونده را پیگیری نكردند تا قیمت گاز فروشی به تركیه كاهش یابد و به نوعی پرونده كرسنت را كه در آن قیمت گاز بسیار پایین بسته شده بود، توجیه كنند. نایب رئیس كمیسیون انرژی مجلس، درباره عواقب اجرای این حكم گفت: ایران بهای گازی را كه از تركمنستان خریداری می كرد، تقریبا از محل فروش گاز به تركیه تامین می كرد، وقتی این روند متوقف شود ایران در پرداخت گاز به تركمنستان دچار مشكل خواهد شد. خادمی اظهار داشت: علاوه بر این، طبق قانون باید بخشی از درآمد حاصل از فروش گاز به تركیه به صندوق توسعه ملی تخصیص داده می شد كه این موضوع نیز با تعطیل شدن روند قبلی فروش، در عمل متوقف شد. وی فروش مجانی گاز به تركیه را در ادامه افتضاحاتی مانند IPC و كرسنت در وزارت نفت خواند و گفت: مجلس هیچ گونه نظارتی بر وزارت نفت ندارد، همین امر موجب شده افتضاح دیگری در وزارت نفت به وجود آید. نایب رئیس كمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: دولت یازدهم شركت گاز مستقل را زیر نظر شركت ملی نفت برد و منحل كرد كه این اقدام موجب تضعیف شركت گاز شد. خادمی ادامه داد: ضرر ما در این پرونده تنها 2 میلیارد دلار نیست، چرا كه طبق قوانین بین المللی ایران باید هزینه وكلای تركیه و هزینه های بین المللی پیگیری این پرونده را بپردازد كه روی هم رقمی معادل 4 میلیارد دلار است. وی با انتقاد از عملكرد مجلس و كمیسیون انرژی در بررسی این تخلف گفت: قوه قضائیه و سازمان بازرسی باید به این پرونده ورود كنند. نایب رئیس كمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان كرد: حامیان دولت در مجلس اجازه بررسی پرونده های تخلف های دولت را نمی دهند، مجلس پیش از این نیز در پرونده IPC ساكت ماند و درباره پرونده كرسنت هم حرفی نزد.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه با تأكید بر اینكه وزیر نفت همواره از پاسخگویی به سوالات طفره می رود، گفت: برخلاف معمول قرار شده در روزهای اخیر از وزیر نفت درباره صدور گاز به تركیه سوال شود. به گزارش عصرنفت، حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر صدور رایگان گاز به تركیه از سوی وزارت نفت، گفت: مجلس وظیفه دارد هرچه زودتر در این مسائل شفاف سازی كند.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینكه، اتفاق رخ داده برخلاف منافع ملی و مصالح كشور است، اظهار داشت: آنچه كه مسؤولان وزارت نفت در این باره توضیح می دهند، قابل قبول نیست. وی تصریح كرد: وقتی انسان به صورت متواتر پنهانكاری هایی را شاهد است، حق دارد درباره این مسائل هم تردید كند. حاجی دلیگانی با تأكید بر اینكه علاوه بر مجلس مركز پژوهش ها و دیوان محاسبات هم وظیفه دارند طبق قانون این مساله را رسیدگی كنند، گفت: اینگونه اقدامات وزارت نفت در گذشته هم اتفاق افتاده است. حاجی دلیگانی درباره عملكرد سابق وزارت نفت كه برخلاف منافع ملی بوده، اظهار داشت: در گذشته اسرار محرمانه میادین نفتی در اختیار شركت توتال فرانسه و چند شركت نفتی دیگر در اروپا قرار گرفت و به رغم ایراد هشتمی كه در 15 ایراد اعلامی توسط دفتر مقام معظم رهبری به دولت و رئیس مجلس داده شده بود اما باز هم این اسرار در اختیار آن شركت های خارجی قرار گرفت. عضو كمیسیون برنامه و بودجه با تأكید بر اینكه برای واگذاری اطلاعات جزء به جزء و محرمانه میادین نفتی به شركت های خارجی باید تایید شورایعالی امنیت ملی گرفته می شد، اظهار داشت: وزیر نفت هیچ تاییدی نگرفته بود و هیچ توضیحی هم در این باره نمی دهد، در مقابل با افتخار بیان می كند ما نخستین قرارداد را با توتال فرانسه بستیم. وی اطلاعات داده شده به توتال فرانسه را از حیث امنیتی و اقتصادی حائز اهمیت برشمرد و تأكید كرد: آنها می توانند اطلاعات جزئی میادین نفتی ما را در اختیار كشورهای رقیب منطقه قرار دهند و این كشورها هم می توانند با سرعت بیشتری اقدام به تخلیه میادین نفتی مشترك كنند. حاجی دلیگانی درباره میزان خسارت وارده از این اقدام گفت: خسارت وارده از واگذاری این اطلاعات به اندازه ارزش نخستین استخراج نفت ایران تا 80 سال آینده است. وی در پایان خاطرنشان كرد: آقای زنگنه تاكنون درباره واگذاری این اطلاعات خسارت زا توضیحی نداده و گویی همواره از پاسخ طفره می رود.