به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، كمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 كل كشور در اسفندماه سال جاری، لایحه بودجه امسال را مورد بررسی قرار داد و قرار است از هفته جاری رسیدگی به گزارش این كمیسیون در دستور كار قرار گیرد.

دولت لایحه بودجه سال 1395 را 27 دی ماه سال گذشته با تاخیری 42 روزه تقدیم مجلس كرد.

متن كامل گزارش كمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال جاری كه در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، به شرح زیر است:

گزارش كمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 كل كشور به مجلس شورای اسلامی

لایحه بودجه سال 1395 كل كشور به شماره چاپ 1684 كه جهت رسیدگی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات متعدد با حضور مسؤولین دستگاههای ذی ربط با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، كارشناسان مركز پژوهش ها، دیوان محاسبات كشور، نمایندگان اطاقهای بازرگانی صنایع، معادن و كشاورزی و تعاون مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به این شرح به تصویب رسید.
اینك گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

رئیس كمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 كل كشور
الیاس نادران

باسمه تعالی

لایحه بودجه سال 1395 كل كشور

ماده واحده- بودجه سال 1395 كل كشور از حیث منابع بالغ بر ........................................................و از حیث مصارف بالغ بر .............................................................. به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملك دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر .................................................................. شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر ........................................................................
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ...............................................................
ب- بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ............................................................ و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر ....................................................

تبصره 1-
الف- در سال 1395 سهم شركت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده و نیم درصد (5/14%) تعیین می شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، سی درصد (30%) تعیین می شود. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سی درصد (30%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از كسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز كند. مبلغ واریزی موضوع پاراگراف دوم بند(ب) ماده(1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

ج- به وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت
ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت ازمحل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند.

د- این بند حذف شد.

هـ- شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مكلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت كوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری كل كشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شركت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.
بند الحاقی 1- وزارت نفت موظف است از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد(000/000/000/000/24) ریال به نسبت 62% در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روكش آسفالت وآسفالت راههای روستایی و 20% در اختیار بنیاد مسكن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشاركتی با دهیاریها و 15% در اختیار وزارت كشور(سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر و 3% جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری كل كشور اعمال و با آن تسویه كنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی 1395 نسبت به تحویل كامل قیر اقدام می كند.
بند الحاقی 2 - وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گاز رسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000/3000)ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد(000/000/000/2000) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور به پروژه ای مربوط اختصاص دهد.

تبصره 2-
الف- به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تأمین اجتماعی را با رعایت بند(د) سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده(6) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت كند.
ب- به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاههای واگذارشده به صورت كنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاك بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز كتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانكها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
ج - رعایت ماده (4) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد شركتهای در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است.
د- در راستای اجرای تبصره (2) ماده (16) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی كشور به دولت اجازه داده می شود وجوه حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانكها و بیمه های مشمول واگذاری راكه به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، به افزایش سرمایه بانكهای دولتی و پست بانك ایران اختصاص دهد.

تبصره 3-
در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می شود.
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانكهای عامل می توانند از تسهیلات مذكور استفاده كنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می دهد. كلیه طرحهای مصوب كه منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می شود باید با تایید دستگاه اجرائی ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور دارای توجیه فوق الذكر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یك از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم كفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می باشد.
برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد كشور تأمین كننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مكلف است تضمین های كافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.
بند الحاقی- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اجازه داده می شود به منظور تأمین پیش پرداخت طرحهایی كه از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می كنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای در همان فصل اقدام كند.

تبصره 4-
الف- به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شركتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذكور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000)دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شركتهای دانش بنیان اختصاص می یابد. مبلغ ارزی مذكور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود كه در سال 1395 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترك و جمع آوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالكیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام كند.
ج- به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالكیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شركتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاك اصل سرمایه و سود آن از استفاده كنندگان اقدام كند.
بند الحاقی - در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانك كشاورزی قرار می گیرد تا صرفاً برای طرحهای آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می گردد. تضمین تسهیلات به عهده دولت می باشد.

تبصره 5-
الف- به شركتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1376 تا سقف یكصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترك با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تكمیل طرحهای آب شیرین كن، تكمیل شبكه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما(CHP ) و برق و گرما و سرما(CCHP) شبكه های انتقال و توزیع برق، احداث و تكمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و كمترتوسعه یافته، اوراق مشاركت ریالی و یا صكوك اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی كه به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر كنند.

ب- به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشاركت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذشده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز كند. منابع واریزی به طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شركتها، بانكها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

ج- اوراق مشاركت فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانكاران، مشاوران و تأمین كنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانك عامل نیست.

د- به شهرداری های كشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترك یا انفرادی با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت كشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشاركت و صكوك اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آیین نامه اجرائی آن توسط شهرداری ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می یابد.
مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می باشد.

هـ- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یك تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر كند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تكلیفی فروش آن در سنوات قبل به شركتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000)ریال به طلبكاران غیردولتی واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم كند. خرید و فروش این اوراق توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

و- به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یكصدو بیست و پنج هزار میلیارد(000/000/000/000/125) ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه كند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می كند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شركتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

بند الحاقی 1 - به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه داری كل كشور، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ یكصد هزار میلیارد (000/000/000/000/100) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موضوع قانون بودجه سال 1395 كند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانه داری كل كشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است.
انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره، به سال بعد ممنوع است.

بند الحاقی 2 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صكوك اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالكیت دولت و تمركز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری به منظور انتشار صكوك اسلامی نظیر ارزیابی توسط كارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذكور اقدام نماید. كلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی كشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مكلفند ضمن همكاری لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت كلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاك، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینكه دارای سند مالكیت بوده یا فاقد سند مالكیت باشند، اجار ه ای یا وقفی یا ملكی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ كد رهگیری ممنوع می باشد.

تبصره 6-
الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یكصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000) ریال در سال تعیین می شود.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می شود.
ج - وزارت نیرو از طریق شركتهای آبفای شهری سراسر كشور مكلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ یكصد و پنجاه (150) ریال از مشتركان آب دریافت و به خزانه داری كل كشور واریز كند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بین استان های كشور در مقاطع سه ماهه از طریق شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شركتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود.
د- دولت می تواند دستگاههای اجرائی ذی ربط را موظف كند تا معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمركی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.
هـ- وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر كیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق از جمله باغ شهرها و خانه باغ های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشتركان خانگی روستایی و چاههای كشاورزی دریافت كند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری كل كشور واریز می شود از درآمد حاصله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبكه های برق روستائی و تولید برق تجدیدپذیر و پاك توسط شركت توانیر و سه هزار میلیارد ریال جهت نگهداری و به روزرسانی دستگاههای رادیویی و تلویزیونی با اولویت مناطق محروم و كمترتوسعه یافته در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.
و- به وزارت كشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده می شود در سال 1395 بیست درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال كه در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد را برای كمك و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهر های زیر یكصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) هزینه كند.
ز- این بند حذف شد.
بند الحاقی: در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاك به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملك مربوطه به نرخ سی درصد(30%) در تاریخ انتقال از طرف مالكان عین یا صاحبان حق می باشد.
حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق كسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت كسب و كار در حال فعالیت و بهره برداری
كلیه پرونده های نقل و انتقال مالیاتی كه تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حكم خواهد بود.

تبصره 7-
الف- كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج كننده سنگ آهن كه پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شركتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركتهای تابعه می باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال 1395، بیست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری كل كشور پرداخت كنند. درصورت سرمایه گذاری برای تكمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلكانی و به شرح زیر پرداخت می شود:
- فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه بندی شده معادل بیست درصد (20%) مبلغ فروش
- فروش محصول به صورت افشرده (كنسانتره) شامل افشرده های تحویلی برای گندله سازی های درون شركت و افشرده فروشی به خارج از شركت معادل شانزده و نیم درصد (5/16%) مبلغ فروش
- فروش محصول به صورت گندله معادل سیزده درصد (13%) مبلغ فروش افشرده
- فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ده درصد (10%) مبلغ فروش افشرده
موارد فوق صرفاً به شركتهایی تعلق می گیرد كه زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند. درصورتی كه شركتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین دستی كنند به میزان ده درصد(10%) سرمایه گذاری صورت گرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهره برداری محاسبه می شود.
پنجاه درصد(50%) درآمد موضوع ردیف 130423 و مبلغ چهارهزار وسیصد میلیارد (4.300.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره متناسب با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانه داری كل كشور از طریق ردیفهای 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (20%) سازمان زمین شناسی و اكتشاف معدنی كشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا جهت طرحهای اكتشافی، طرحهای پژوهشی كاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساخت های معدنی می شود.
- مالیات بردرآمد سال 1395 هر یك از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می شود.
ب- گمرك جمهوری اسلامی ایران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی كالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه كه تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام كند.
ج- در اجرای قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شركت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم الاجراء شدن «مصوبه واگذاری سهام شركت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی كاركنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز كند. همچنین تا شفاف سازی وظایف حاكمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1395 به ردیف درآمدی مذكور واریز نماید.
بند الحاقی - از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 400 ریال و تولید مشترك 300 ریال و تولید داخلی 200 ریال به عنوان عوارض اضافه می شود. وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلف است مبالغ مزبور را از وارد كنندگان و تولید كنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ...... جدول شماره 5 این قانون واریز كند.

تبصره 8-
به وزارت نیرو اجازه داده می شود كل هزینه های مربوط به تهیه و نصب كنتور حجمی یا هوشمند چاههای كشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و كنترل سیل پیوست شماره (1) این قانون» پرداختكند.

تبصره 9-
الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پاركهای علم و فناوری اجازه داده می شود
تا سقف درآمد اختصاصی سال 1394 نسبت به أخذ تسهیلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكمیل طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام كنند.
ب- صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سال های 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومی كشور، موضوع ردیف 160160 واریز كنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (450.000.000.000) ریال از محل ردیف 145-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می یابد تا به عنوان كمك به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان تلقی گردد.
بند الحاقی 1- صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1394 به صندوق های رفاه و دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان كمك جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجوئی تلقی می شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام های مذكور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (000/000/000/300/11) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.
بند الحاقی 2 - به منظور ارتقای كیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به ویژه بازنشستگان، دولت مكلف است ماهیانه معادل یك درصد از یك دوازدهم اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی های سرمایه ای شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی سوده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون را كسر و در ردیف شماره ........ جدول شماره 5 این قانون منظور كند. درآمد حاصله از محل ردیف ......... جدول شماره 9 این قانون به مصرف می رسد.
بندالحاقی 3 - دولت مكلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت كمیته امداد امام خمینی را در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به صورت رایگان فراهم كند.

تبصره 10-
الف- شركتهای بیمه ای مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی كه براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یك از شركتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری كل كشور واریز كنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره(9) این قانون بعد از عبارت هزینه شود. بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شركتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب16/4/1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید تمدید می شود.

تبصره 11-
الف- به منظور تأمین كسری اعتبارات دیه محكومان معسر و مواردی كه پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت می باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداكثر تا پنجاه درصد(50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و احكام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف
46 - 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه كند. مدیرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ب- به دولت اجازه داده می شود تا كلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را كه بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت یكجا یا تقسیط تا پایان 1395 معاف كند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومی كشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه داری كل كشور واریز و تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف 132-530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور هزینه می شود.
میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور كارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می باشد:

مدرك تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولین غائب
زیردیپلم 100.000.000 ریال
دیپلم 150.000.000 ریال
فوق دیپلم 200.000.000 ریال
لیسانس 250.000.000 ریال
فوق لیسانس 300.000.000 ریال
دكترای پزشكی 350.000.000 ریال
دكترای غیرپزشكی 400.000.000 ریال
پزشكان متخصص و بالاتر 500.000.000 ریال

1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یكسال محسوب می شود.
2- برای مشمولان متأهل، پنج درصد(5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد(5%) از مجموع مبلغ جریمه كسر می شود.

تبصره 12-
افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، كاركنان كشوری و لشكری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی كه تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات كشوری در حكم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد.

تبصره 13-
الف- در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، مبالغ زیر اختصاص می یابد:
معادل پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
چهل درصد(40%) از اعتبارات مذكور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد(40%) هزینه ای و شصت درصد(60%) تملك دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت ها و تكالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برای هزینه كرد الزامات مندرج در قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
ج- كاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.
د- به دولت اجازه داده می شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (8-2) سیاست های كلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش بنیان منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (14) این قانون به دستگاه اجرائی ذی ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی هزینه شود.
بند الحاقی 1 - مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (000/000/000/500/13)ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات كشاورزی از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور
بند الحاقی 2 - كلیه بانكهای كشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق های حمایتی كه به بخش كشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی كه دچار خسارت خشكسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید كارگروهی متشكل از نمایندگان جهادكشاورزی شهرستان، بانك مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه كشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال كنند.

تبصره 14-
در اجرای قانون هدفمندكردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و كمك به بخش تولید اقدام نماید.

بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:
1- كلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشكان و دندانپزشكان
3- كلیه كاركنان دولت و قوای سه گانه و شهرداریها و كلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و كلیه كاركنان نیروهای مسلح و بازنشستگان كشوری و لشكری و كلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت كنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی كه دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- كلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شركتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و كلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانكها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و كلیه كاركنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی كه دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- كلیه ایرانیان مقیم خارج كشور
6- كلیه اشخاصی كه در سه دهك بالای درآمدی كشور هستند و در موارد فوق ذكر نشده اند.

بند الحاقی 2 - از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.
بند الحاقی 3 - دریافت یارانه توسط افرادی كه به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می باشد.
بند الحاقی 4 - منابع حاصل از اجرای این تبصره صرف پرداخت تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر می شود.
بند الحاقی 5 - خانوارهایی كه تعداد فرزندان تحت تكفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند.
دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهك اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
بند الحاقی6 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یكبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

تبصره 15-
الف- شركتهای تولید نیروی برق حرارتی و شركتهای برق منطقه ای مكلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شركت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شركت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت نماید. شركتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی های برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه برق آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شركتهای یادشده برای سرمایه گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می رسد.
ب- نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای بین شركت مادرتخصصی توانیر و شركتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد.

تبصره 16-
به دولت اجازه داده می شود برای تسریع در اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی به منظور تأمین اعتبار موردنیاز پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی كه در بودجه دستگاههای اجرائی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداكثر تا ده درصد (10%) اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول اول و ششم) و پنج درصد (5%) اعتبارات طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه ها، طرحها و پروژه های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.

تبصره 17-
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و قراردادهای پیمانكاری مكلفند حداكثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانكار پرداخت نمایند. در غیر این صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانكار)، اصل مالیات و جریمه های متعلق از طریق عملیات اجرائی از كارفرما وصول و به حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی كشور واریز خواهد شد. در این صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه استنكاف كارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هركدام كه مقدم باشد، خواهد بود. در این صورت پیمانكاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذكور مسؤولیتی نخواهند داشت.

تبصره 18-
به دولت اجازه داده می شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 اقدام كند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانك مسكن اختصاص دهد.

تبصره 19- حذف شد.

تبصره 20-
الف- این بند حذف شد.
ب - این بند به عنوان بند الحاقی (2) به ذیل تبصره (5) منتقل گردید.

تبصره 21- آیین نامه های اجرائی موردنیاز این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 22- كلیه احكام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.

 
تبصره های الحاقی به ماده واحده

تبصره الحاقی 1 - درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالكان خودرو تا پایان آذرماه 95، جریمه دیركرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان 1394 بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود و از محل ردیف .......... جدول شماره 9 این قانون به مصرف می رسد.

تبصره الحاقی 2 - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است كلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و كشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد(000/000/000/000/50) ریال را به ردیف درآمدی ...... جدول شماره (5) این قانون واریز كند.معادل مبلغ واریزی از محل ردیف .................. جدول شماره (9) این قانون به مصرف می رسد.

تبصره الحاقی 3 - دولت مكلف است معادل طلب حسابرسی شده شركتهای هواپیمایی (ایرلاین ها) از دولت را با بدهی آنها به دولت و شركتهای دولتی به استثنای بدهی های مالیاتی تهاتر نماید.
خزانه داری كل كشور مكلف است معادل مبلغ تهاتر مذكور را به حساب بستانكار و بدهكار دستگاههای اجرائی ذی ربط و شركتهای دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه كند.

تبصره الحاقی 4 - اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 و همچنین احكام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور مصوب 1/2/1394 و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در سال 1395 مجری می باشد.

تبصره الحاقی 5 - كلیه بانكها و مؤسسات اعتباری كه در چارچوب نظام بانكداری الكترونیك فعالیت دارند موظفند 2% درآمد حاصل از دریافتی بابت تراكنش ها در نظام بانكداری الكترونیك را به حساب خزانه داری كل كشور واریز كنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (3.650.000.000.000) ریال از محل ردیف ........... جدول شماره (9 ) این قانون به مصرف می رسد.

تبصره الحاقی 6 - به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اجازه داده می شود دفترچه های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارنده بیش از یك دفترچه بیمه پایه درمانی را كه تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تكلیف و انتخاب یك دفترچه اقدام ننموده اند، ابطال كند.

تبصره الحاقی 7 - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چك های مورد نیاز كشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود كردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسكناس(موضوع ماده 21 قانون پولی و بانكی كشور) منتشر كند.

تبصره الحاقی 8 - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است پانزده هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانكی و رشد مبلغ مزبور را به تفكیك ده هزار میلیارد ریال به كمیته امداد امام خمینی و سه هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و كارفرمایان طرحهای اشتغال مددجوئی دو هزار میلیارد ریال به خانواده های معسر زندانیان پرداخت كند. در صورتی كه هر یك از دستگاههای مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه 1395 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه مشمول تعلق می گیرد.

تبصره الحاقی 9 - كلیه افراد عضو صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر كه حداقل ده سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده اند، می توانند باقیمانده آن تاسقف پانزده سال را به نرخ روز و یكجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگی شوند.

تبصره الحاقی 10- شورای برنامه ریزی و توسعه استان و كمیته های برنامه ریزی شهرستان ها موظفند حداقل هشت درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود.

تبصره الحاقی 11- به منظور افزایش سرمایه بانكهای كشاورزی، ملی و سپه به بانك مركزی اجازه داده می شود هزینه های تامین مالی منابعی كه از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانكهای مذكور تا پایان 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت گردیده را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانكها منظور كند. سهم هریك از بانكها توسط كارگروهی متشكل از رئیس كل بانك مركزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تعیین می شود.

تبصره الحاقی 12 - به منظور تأمین بار مالی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان مشمول تأمین اجتماعی طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، اعتبار مورد نیاز شركتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تبصره (3) قانون، صرفاً با استفاده از منابع مالی خود، برای تأمین مطالبات سازمان تأمین اجتماعی منظور و پرداخت می شود.

انتهای پیام/

R1011120/P1011121