به گزارش برق نیوز، رضا اردكانیان را می توان یكی از وزرای تكنوكرات دولت روحانی دانست. او كه در اوایل دولت دوم روحانی وارد كابینه شد در برنامه 26 صفحه ای كه برای رأی اعتماد به مجلس داد وظایفی را برای خود قائل شد كه اگر فرد دیگری جز او آن را می داد بدون شك آن را «تكلیف مالایطاق» می دانستیم، اما با توجه به سابقه اردكانیان و صبغه ای كه در بخش نیرو، بویژه آب داشت تردید نداشتیم كه می تواند این بار سنگین را- یعنی وزارت كه در واقع به معنای بار است - بردارد. مصاحبه اتفاقاً از همین برنامه 26 صفحه ای او آغاز شد كه هر چند انتظار این سؤال را نداشت، چون مصاحبه به مناسبت هفته دولت بود و علی القاعده باید روی عملكرد می رفت، اما پاسخ های مبسوط و خواندنی داد.

برنامه 26 صفحه ای شما برای اخذ رای اعتماد از مجلس خیلی جالب بود. فكر می كنید تا چه اندازه این برنامه محقق شده است؟
آب و انرژی هر دو از عرصه های بین بخشی هستند و در نتیجه هر برنامه ای كه در این دو عرصه تدوین شود، تحققش به همكاری های وسیع میان بخشی و بعضا هم فرابخشی وابسته است. كسی كه برنامه می دهد، قطعا باید این نكته را از ابتدا مدنظر داشته باشد كه پایه اصلی آن چه می خواهد محقق كند، این است كه توانایی تدارك همكاری با بخش های دیگر را داشته باشد. این یك عذر نیست، طبیعت عرصه آب و انرژی است.

شاید حدود 20 سال پیش كه در آب به طور مشخص مسئولیت داشتم، یعنی اوایل دهه 80 كه معاون امور آب در وزارت نیرو بودم، به این شناخت رسیده بودم؛ اما الان بعد از 20 سال به ویژه این كه تقریبا یك دهه از آن را با همین مساله، اما در سطح بین المللی سروكار داشتم، می دانم كه برای تحقق یك برنامه میان بخشی حتما نیاز به همكاری بین دستگاهی است؛ لذا دادن برنامه پیشنهادی در مقطع نیمه سال 1396 به مجلس شورای اسلامی با علم به همین مساله بوده و ما باید تلاش كنیم كه این فضای كار بین بخشی را تقویت كنیم.

آیا در این مدت همكاری های بین بخشی تقویت شد؟

این روند به میزان خیلی زیاد تقویت و ریل گذاری شد. ما از شرایط اقلیمی هم حُسن استفاده را برای تحقق این هدف بردیم. سال آبی 97-96 كه همزمان شد با اولین سال مسئولیت من، خشك ترین سال در پنج دهه اخیر كشور بود. اما به سبب شرایط حدی، سال آبی بعد، یعنی سال آبی 98-97 یكی از پربارش ترین سال های دهه اخیر را تجربه كردیم. اگر سه سال تَر در 50 سال اخیر را در بالای جدول نگاه كنیم، یكی از آن ها سال آبی 98-97 است. قرارگرفتن در رأس مدیریت منابع آب در كشوری كه به فاصله دو سال، دو وجه از شرایط حدی 50 ساله را با هم تجربه می كند، به رغم همه سختی ها، این فرصت را فراهم كرد كه به ساختار حكمرانی از بدو تاسیس و استقرار دولت نوین در ایران، نشان دهیم آب و حتی انرژی را نمی شود با یك سازوكار بخشی مدیریت كرد.

پس از مدتی، در اسفند 96 اولین دستاورد این برنامه را دیدیم كه هیات وزیران پیشنهاد وزارت نیرو را برای تاسیس «كارگروه ملی سازگاری با كم آبی» مركب از چهار وزارتخانه و دو معاونت رئیس جمهوری تصویب كرد. این مصوبه دو ویژگی و پیام مهم دارد. نخست آنكه موضوع خشكسالی و كم آبی در كشور ما یك حادثه غیرمترقبه نیست و حالا هم با توجه به مباحث تغییر اقلیم باید آن را بپذیریم. وقتی می گوییم «مقابله با خشكسالی»، یعنی یك وضعیت اتفاقی كه پیش می آید و با بسیج امكانات و تدابیر خاصی در یك دوره زمانی این موج رد می شود و به شرایط عادی برمی گردیم. اما شرایط فرق داشت و ما نیازمند «سازگاری با كم آبی» بودیم. به این معنا كه ما در سرزمینی كم آب به دنیا می آییم و با كم آبی زندگی می كنیم. این تداوم خواهد داشت و این ما هستیم كه باید با شرایط سازگار شویم.

دستاورد دوم هم هماهنگی بین بخشی بود. درست است كه موضوع آب به لحاظ ساختاری در یك وزارتخانه است، اما مدیریت آن به لحاظ طبیعت بین بخشی، در یك وزارتخانه به تنهایی عملی نیست، در دولت باید حدود 6 دستگاه با هم كار كنند.

یعنی در گذشته این اجماع سیاسی نبود؟

بحث اجماع سیاسی نیست، بحث رسیدن به شرایطی است كه مساله كاملا درك شود. نمی توان گفت كه یك دولت یا یك حزب این را قبول دارد و دیگری، ندارد. در سال 83 وزارت نیرو برنامه ای را تحت عنوان «راهبرد های بلندمدت توسعه منابع آب كشور» به دولت وقت برد و به تصویب رسید. از فرصت استفاده كردیم و زمانی كه كشور در تدارك برنامه چهارم توسعه بود، همان مصوبه را در لایحه برنامه چهارم آوردیم و تبدیل به قانون شد. اساس این راهبرد آن بود كه كشور ما هم به لحاظ شرایط اقلیمی، هم به لحاظ جمعیت، دوران صرف مدیریت عرضه را پشت سر گذاشته و ما وارد دوران مدیریت توأمان عرضه و تقاضا شده ایم. یعنی دیگر دستگاه های دولتی نباید فقط خود را تولیدكننده و عرضه كننده بدانند، باید به مدیریت مصرف هم بپردازند. حالا این كه از آن سال تا 1396، چه اقداماتی انجام گرفت، موضوع بحث این مصاحبه نیست، ولی سال 96 كه مجدداً در این بخش شروع به كار كردم، به این نتیجه رسیدم كه ما سال های زیادی از اجرای این برنامه عقب هستیم و سریعاً باید جبران مافات كنیم. از جمله الزامات دوران مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، پررنگ شدن این همكاری بین بخشی است. یعنی سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت كه یكی از متولیان مصرف كنندگان آب است، وزارت جهاد كشاورزی، سازمان برنامه و بودجه كه مسئولیت برنامه ریزی كشور و تخصیص منابع را دارد و وزارت كشور كه در استان ها در قالب استانداری و استانداران خودش یك سازوكار بین بخشی به رسمیت شناخته شده است، باید با وزارت نیرو به عنوان دستگاه متولی آب همكاری كنند. به اعتقاد من این اولین نشانه رسمی پذیرش بین بخشی بودن عرصه آب بود. ما بعد از آن بلافاصله در همه استان ها كمیته های استانی سازگاری با كم آبی را شكل دادیم و سعی كردیم این مدل همكاری شش دستگاه را به استان ها منتقل كنیم و از آن ها خواستیم بر اساس دستور كار و دستورالعمل های برنامه سازگاری با كم آبی، برنامه استانی در افق 1425 تدوین كنند و به تصویب كمیته در استان برسانند، سپس برنامه به مركز بیاید و به تصویب كارگروه ملی برسد. در نهایت نقشه راه و چارچوب برنامه ریزی های توسعه آب محور شود. الان تقریبا همه استان ها در این زمینه فعالند، برنامه های چند استان هم به تصویب نهایی رسیده كه از جمله آن ها استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر و اصفهان است. تعدادی از استان ها برنامه شان در استان نهایی شده و به كارگروه ملی رسیده است.

بر این اساس، پاسخ سوال این است كه موفقیت وزیر نیرو در محقق كردن بخش های به ویژه غیركمّی برنامه تقدیمی اش به مجلس شورای اسلامی كه مبنای رأی اعتمادش بوده، به میزان توفیقی كه در هماهنگی عرصه كار بین بخشی با دستگاه های دیگر داشته، برمی گردد كه به تعبیر امروزی، تازه فاز اول كار است.

عرصه آب منحصر به دولت نیست و در خارج از دولت به ویژه در بخش كشاورزی هم ذینفعان عمده و مهمی دارد، و ما باید همزمان هم سطح علم و دانش و یادگیری را بالا ببریم و هم به مفاهمه برسیم و راه های گفتگو را زیر چتر دوران مدیریت توأمان عرضه و تقاضا در دستور كار قرار دهیم. این مربوط به بخش آب است، ولی بخش انرژی، طبیعتا كمی پیچیدگی هایش كمتر است و آن بخش هم داستان های خودش را دارد.

آمار هایی وجود دارد كه نشان می دهد حدود 90 درصد آب كشور را بخش كشاورزی مصرف می كند. 8 درصد به شرب و 2 درصد بخش صنعت. همه وزرا می آیند و بحث مربوط به تغییر الگوی مصرف آب به ویژه در بخش كشاورزی را مطرح می كنند، اما تا به حال هیچ توفیقی حاصل نشده است. آیا شما توانستید توفیقی به دست بیاورید؟

اگر مخاطبان شما مجموعه دولت باشد، كار هایی شده است. عرصه آب بین بخشی است و من هم اكنون به عنوان سخنگوی آن سازوكار بین بخشی صحبت می كنم. تعیین و تدوین الگوی كشت مسئولیت وزارت نیرو نیست، برعهده وزارت جهاد كشاورزی است، اما، چون باور دارم آن چه ما را از برنامه ها عقب انداخته، همین نگاه بخشی بوده، طبیعتا خود مرتكب چنین خطایی نمی شوم و از جانب آن مجموعه عرض می كنم كه كار هایی شروع شده است. اخیرا جلسه كارگروه احیای زاینده رود از سوی معاون اول رئیس جمهور تشكیل شد و نقشه راه احیای حوضه آبریز زاینده رود مطرح شد. یكی از مباحث استقرار الگوی كشت مصوب بود و همكاران وزارت جهاد كشاورزی خوشبختانه اعلام كردند كه این الگو الان بر اساس شرایط اقلیمی آماده است، ولی برای استقرار آن باید برنامه تفصیلی داشت كه همكاری همه دستگاه ها را می طلبد. ضمن آنكه باید به معیشت جایگزین كشاورزان در مناطق خشك و كم آب حتما پرداخته شود و بدون آن برنامه عملی نخواهد بود.

ما باید یاد بگیریم، گریزی از این مساله نیست. در تمام نقاط جهان به ویژه در مناطق خشك و نیمه خشك كه موضوع آب و مسائل مربوط به آن حل و فصل شده، چنین بوده است. نباید توسط ساختار ها و سازمان های بخشی خودمان اغفال شویم. من بار ها در مجلس شورای اسلامی به اعضای محترم كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس عرض كردم كار ما زمانی روی ریل صحیح قرار می گیرد كه وقتی برای پاسخ دادن به مجلس دعوت می شویم، مسئولان این چند بخش با هم حضور داشته باشند. ما باید یاد بگیریم، تمرین كنیم، به ما تذكر داده شود كه هیچ كدام از این دستگاه ها، تك تك و به تنهایی نمی توانند موفق شوند و هیچ یك هم تنها ناكام و شكست خورده این عرصه نخواهند بود.

وزیر نیرو مسئول تامین است، اما حل مشكل آب فقط تامین آن نیست. اگر قرار بود حل مشكل آب فقط به تامین باشد، این میزان علم و دانش در چگونگی مصرف، كنترل آلودگی ها و سایر موارد توسعه پیدا نمی كرد. ساده ترین روش این است كه ما مسائل را بخشی ببینیم. راحت تر است كه برای پاسخ به یك سوالمان یك پاسخ دهنده منحصربه فرد داشته باشیم، اما وزارت نیرو، متولی آب است، به این معنی كه این وزارت خانه منحصرا متولی آن است كه موضوع آب را مشغله و دغدغه همگانی كند و تا این كار نشود، مساله آب به سرانجام پایدار نهایی اش نخواهد رسید.

در مورد برق هم همین طور است، اما به هر حال شما هم متولی هستید. چه كاری برای این بخش ها انجام دادید؟

در یكسری از عرصه ها این موضوع پررنگ تر است و آب یكی از آن هاست و ما نباید فكر كنیم كه به عنوان مثال ادغام دستگاه ها و ساختار ها این مسأله را حل می كند. ما نیاز به سازوكار های بین بخشی داریم.

تجربه های موفق در دنیا هم چنین است كه كشور ها در عین حال كه ساختار های بخشی نظیر وزارتخانه ها و سازمان ها، دارند؛ ولی سازوكار هایی مانند آنچه ما داریم، مثل شورای عالی آب و كارگروه های ملی را تقویت كرده اند و به رسمیت می شناسند. دستگاه ها و هم رسانه ها این موضوع را قبول كرده اند كه پاسخ سوالات شان را باید از یك سازوكار بین بخشی دریافت كنند. اگر ما این نگاه را تقویت نكنیم، زمان بیشتری را از دست خواهیم داد، مخصوصا حالا كه بحث های تغییر اقلیم از یك نظریه صرف عبور كرده و نشانه های جدی برای اثبات آن وجود دارد.

به نظر می آید ما در كشورمان دیگر خیلی نمی توانیم منتظر شرایط اعتدالی باشیم. در بارش ها هم بیشتر شرایط حدی را تجربه می كنیم، یعنی یا خشكسالی های وسیع و پی در پی یا ترسالی های وسیع و پی در پی. این ها مستلزم سازگارشدن با شرایط است.

اما به هرحال شما مسئولیت صنعت آب و برق را پذیرفته اید و با این تفكر شاید تنها مسئولیت پذیری زیرمجموعه های وزارت نیرو را با نگاه بین دستگاهی و بین بخشی كاهش دهید.

نه، به هیچ وجه. این كه ما بپذیریم عرصه ای مثل مدیریت منابع آب، عرصه بین بخشی است، یك موضوع علمی است و موضوع سیاسی، فرافكنی و خارج شدن از مسئولیت نیست. من باید جوابگوی این باشم كه چقدر این مفهوم را توانسته ام مستقر كنم. آن چیزی كه من باید پاسخگو باشم، این است؛ در دوران مدیریت عرضه این گونه نیست. مثلا 40 سال پیش، قانون توزیع عادلانه آب وضع كردیم. یعنی مساله اصلی در عرصه آب، چگونگی توزیع آن بود. یعنی آنقدر آب داشتیم و آنقدر تقاضا كمتر از آن آب موجود بود كه مساله ای كه ما باید حل می كردیم، این بود كه این منابع بیش از مصارف، چگونه عادلانه توزیع شود.

افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، نیاز بیشتر به آب، تغییر اقلیم و كاهش منابع باعث می شود كه بعد از 40 سال دیگر نمی توانیم از موضوعی به نام توزیع عادلانه آب صحبت كنیم، باید به سمت حفاظت از منابع و بهره برداری پایدار حركت كنیم، اگرچه كماكان باید به عادلانه بودن هر آن چه انجام می شود توجه داشت. من معتقدم بهره برداری پایدار خودش وجهی از عدالت است، عدالت بین نسلی است. شیوه ای كه اكنون از منابع آب استفاده می كنیم شامل یكی از اصلی ترین شكل های بی عدالتی یعنی عدم رعایت عدالت بین نسل حاضر و نسل های بعدی است. بهره برداری پایدار كماكان عادلانه است، اما به توزیع عادلانه بین نسل فعلی و نسل های آتی توجه تام دارد. مصارف اكنون بالا رفته است و دیگر نمی شود با مدل های آن زمان، به مساله نگاه كرد. همین پارادایم تغییر در عرضه و تقاضا، یعنی این كه پاسخگویی به مساله و مدیریت شرایط، دیگر از یك دستگاهی برنمی آید كه فقط تامین كننده یا فقط مصرف كننده است، باید سازوكار های بین بخشی تعریف، تشكیل و بعد فعال شوند تا امكان پاسخگویی وجود داشته باشد.

البته در این زمینه وقتی مساله ای طرح می شود، شش دستگاه نمی توانند همزمان پاسخگو باشند. یك هماهنگ كننده نیاز است كه پاسخگو باشد و آن هماهنگ كننده وزیر نیرو خواهد بود. مسئولیت سر جایش است، ولی، چون آن مدل سنتی كه به آن عادت كردیم، یك ارتباط یك به یك است، ممكن است سوءتفاهم شود كه نوعی فرار از مسئولیت در حال رخ دادن است. اما اصلا و ابدا این گونه نیست؛ مسئولیت های قانونی وزارت نیرو سر جایش است و بنده هم به عنوان وزیر نیرو باید جوابگو باشم.

آیا الان توانسته اید از ظرفیت های استفاده نشده ای كه در برنامه تان به آن اشاره كردید، در بخش آب و برق استفاده كنید؟
تقریبا بله. برای مثال در بخش آب بعد از تشكیل كارگروه ملی سازگاری و بعد در پی آن كارگروه های دیگر كه در حوضه های آبریز مختلف شكل گرفت، مشخص كردیم كه یكی از اقتضائات دوران مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، این است كه در ساختار هم تخصص های لازم را برای پرداخت به این مساله داشته باشیم. وزارت نیرو از سال 53 كه تاسیس شد و قبل از آن وزارت آب و برق از سال 43 و قبل ترش بنگاه مستقل آبیاری، همواره در بخش عرضه كار كرده اند. عرضه، شاخه علوم طبیعی است. ما مهندسین تا حدود زیادی مرد میدان تامین و عرضه هستیم. وقتی وارد عرصه مدیریت مصرف و پیچیده تر از مدیریت مصرف، مدیریت تقاضا می شویم، این عرصه به لحاظ علمی، عرصه علوم اجتماعی است. ما باید به متخصصان عرصه علوم اجتماعی هم میدان دهیم كه وارد این عرصه شوند، وگرنه نمی توانیم با عوض كردن تابلو ها و عناوین شغلی خودمان بگوییم كه در حال مدیریت توأمان عرضه و تقاضا هستیم. برای آن كه این اتفاق بیفتد، ابتدا مركز امور اجتماعی آب و انرژی در وزارت نیرو را در این دوره تاسیس كردیم. این اقتضای دوره كنونی است. به نظر من باید همان سال های 84-83 كه آن برنامه به تصویب دولت رسید و در لایحه برنامه چهارم توسعه تبدیل به قانون شد، سازوكارش هم فراهم می شد. دعوت از تعدادی از متخصصان و كارشناسان این عرصه را شروع كردیم و به همكارانمان گفتیم باید جا برای فعالیت این عرصه نیز باز شود، چراكه اگر می خواهید مصرف را مدیریت كنید، باید با مصرف كننده صحبت كنید و باید زبان صحبت با مصرف كننده را یاد بگیرید؛ بنابراین باید زبان دان های این عرصه بیایند. این كار شروع شده و اتفاقات خوبی هم تاكنون در این عرصه رقم خورده است.

در بخش انرژی نیز چنین بود. تاریخچه تولید انرژی و نیروگاه های حرارتی كشور را كه با سوخت فسیلی كار می كنند، ملاحظه كنید. به طور متوسط ما هر سال برای پاسخگویی به اوج بار یا به تعبیر فنی اش پیك تابستان، حدود پنج درصد و حتی كمی بیشتر نسبت به سال قبل باید ظرفیت جدید ایجاد می كردیم. مثلا اوج بار یك سال در همین اوایل دهه 90 حدود 50 هزار مگاوات در تابستان بوده و ما باید سال بعد برای این كه خاموشی نداشته باشیم و آن قله را بتوانیم رد كنیم، 2500 تا 3000 مگاوات دیگر ظرفیت نصب شده خاص این موضوع می داشتیم. شما می دانید وقتی بخواهیم 2500 مگاوات ظرفیت عملی داشته باشیم، باید بیش از 3000 هزار مگاوات نیروگاه نصب شده داشته باشیم. با ورود به عرصه مدیریت توأمان عرضه و تقاضا در بخش انرژی، یكی از دستوركار ها این شد كه در بخش مصرف و تقاضا شروع به كار كنیم؛ به نوعی كه بتوانیم هم انرژی بیشتری عرضه كنیم تا چرخ تولید در كشور بچرخد و از موقعیت منحصربفردی كه در منطقه برای تبادل انرژی و صادرات داریم، استفاده كنیم و هم پیك سایی كنیم و به عبارتی آن قله را پایین بیاوریم. در این بخش 11 برنامه تعریف كردیم و این برنامه ها بیش از آن كه برنامه های ساخت و سازی باشند، برنامه های سازوكاری بودند. از جنس گفتگو، تفاهم، تعامل و تبدیل این تفاهم و تعامل به قرارداد كه نتیجه آن قرارداد، پیك سایی است.

ما در تابستان 97 موفق شدیم آن رشد 2/5 درصدی سال های قبل را به 98/2 درصد كاهش دهیم و در تابستان 98 آن 98/2 درصد را به یك درصد رساندیم. امسال اوج بار برق نسبت به سال قبل حدود همان یك درصد است و تابستان را بدون خاموشی و با افزایش 5/4 درصدی انرژی پشت سر می گذاریم. هدف ما این است كه تابستان آینده را هم به همین طریق ادامه دهیم و سه سال رشد اوج بار یك درصد تجربه كنیم. این موضوع ما را به این نقطه می رساند كه می توانیم این میزان تغییرات سالانه فقط یك درصد را یك نقطه ثابت قلمداد كنیم. مساله ای كه نشان می دهد می توان با برنامه های سازوكاری گفتگو كرد، به تعامل رسید، این را تبدیل به یك قرارداد حقوقی یا اجتماعی كرد و این گونه نیست كه ما هر سال هزاران میلیارد تومان هزینه كنیم، نیروگاه بسازیم كه فقط آن چند ده ساعت اوج بار را جواب دهیم. اقتصادی و عقلانی نیست كه برای پاسخ گویی به نیاز چند ده ساعت در سال - بین 200 تا 300 ساعت از سال - در سه ماه گرم، هر سال ده ها هزار میلیارد تومان نیروگاه صرفاً برای عبور از پیك بار تابستان بسازیم در حالیكه 900 هزار كیلومتر خطوط انتقال و توزیع و حدود 2500 دستگاه ترانس و ده ها مولد ما در كشور در معرض فرسودگی باشند و نیازمند بازسازی و نوسازی.

چقدر از این تغییر رفتار ناشی از فرهنگ سازی بوده و چقدر ابزار قیمتی؟

تاكنون بخش عمده آن فرهنگ سازی بوده؛ البته ابزار قیمتی هم نقش موثری دارد. منظورم از فرهنگ سازی با آن چه معمولاً از آن در نظر می آید متفاوت است. ما فقط از طریق پخش كردن پیام های صرفه جویی و تبلیغات به این میزان مدیریت مصرف نرسیده ایم. ما برای این كه به این دستاورد بزرگ برسیم، سال گذشته 120 هزار تفاهمنامه با مصرف كنندگان بزرگ برق امضا كردیم؛ با صنایع و مجتمع های كشاورزی و در این تفاهم نامه ها كه قرارداد بود، توافق كردیم كه اگر بدون لطمه زدن به تولیدشان در زمان اوج بار و آن چند ساعت خاص مصرفشان را كاهش دهند، در ازای این همراهی و همكاری، در ساعات غیر اوج بار، برق ارزان تری به آن ها بدهیم. به بخش خانگی نیز گفتیم كه اگر درست مصرف كنند، اصلا برق را رایگان به آن ها می دهیم. ما سال گذشته در بخش خانگی 106 میلیارد تومان و در بخش صنعتی و كشاورزی 350 میلیارد تومان پاداش دادیم. امسال موفق شدیم و نتیجه این تفاهم، خوش حسابی و اعتمادسازی، آن بود كه 120 هزار تفاهمنامه را به 294 هزار تفاهم نامه افزایش دهیم. این كه ما یكی از گرم ترین تابستان ها را پشت سر گذاشتیم و رشد اوج بار خوشبختانه از یك درصد تجاوز نكرد، مدیون این تغییر نگاه به واسطه دو ابزار فرهنگسازی و پولی است. به طور مشخص بگویم، اوج بار 98، در سی و یكم تیرماه 57681 مگاوات بود. اوج بار امسال هم 31 تیرماه در شب 58254 بوده است. نكته ظریفی هم در این ارقام وجود دارد. این كه اوج بار ما از روز به شب منتقل شده است. این انتقال روز به شب به این معناست كه ما در آن مدیریت مصرف از طریق عقد تفاهم نامه با مصرف كنندگان بزرگ در روز كه تولیدكننده ها هستند، توفیق خوبی داشتیم. این بیش از آن كه ناشی از ابزار قیمت باشد، ناشی از كار موثری بوده كه پل های اصلی ارتباطی ما با مصرف كننده، یعنی رسانه ها انجام دادند و بر پایه اعتماد ایجاد شده بین ما و مردم به این توفیق بزرگ، آنهم در شرایط كرونایی كشور دست یافته ایم.
ما ظرف این دو، سه سال یكی از توفیقات خودمان را، ارتباط تاثیرگذار با مصرف كنندگان از طریق رسانه ها می دانیم. یعنی این كه در این عرصه حساب دولت از مردم، چه در بخش خانگی، چه تجاری، چه صنعتی، چه كشاورزی جدا نیست و همه در یك مجموعه هستیم. این به میزان زیادی حاصل تلاش و زحمت و هنرمندی این پل های ارتباطی بوده است. ما از این مسیر كار های غیرسازه ای یا سازوكاری زیادی را انجام دادیم كه این یك مثال از توفیق ناشی از بازكردن دریچه جدیدی به نام امور اجتماعی آب و انرژی بود؛ لذا كار های مهم فقط ساخت نیروگاه و سد و شبكه و تصفیه خانه آب و فاضلاب نیست، آن ها خیلی مهم هستند، اما ضرورت دارد كه ما كار هایی را هم كه دیده نمی شود، مهم تلقی كنیم. مثلا كاهش تلفات برق در شبكه توزیع یكی از آن هاست كه این را نمی شود مثل یك سازه به مردم نشان داد. آنگونه كه می شود یك روبانی را هنگام افتتاح نیروگاه یا سازه آبی قیچی كرد. كسانی كه شبانه روز برای این مساله كار می كنند، بالاخره نیاز دارند كارشان به عنوان یك اقدام ارزشمند دیده شود. ما سال 98 موفق شدیم كاهش قابل ملاحظه ای در تلفات شبكه توزیع داشته باشیم و برای اولین بار تلفات شبكه توزیع برق كشور را تك رقمی كردیم. این عدد در ابتدای دولت حدود 6/14 درصد بود، در پایان سال 98 به 76/9 رسید و امیدواریم تا جایی كه به لحاظ اقتصادی امكان كاهش آن است، این مسیر ادامه پیدا كند.

این موفقیت در كاهش تلفات آب هم بوده است؟

باید این موفقیت در كاهش تلفات آب هم نمایان شود. ما یكی از مشكلاتمان فرسودگی شبكه هاست. زمانی آب به حساب نیامده، چیزی حدود 34-33 درصد بود، اما الان در كل به 24-23 درصد رسیده است. این بخش به تلفات فیزیكی و غیرفیزیكی تقسیم می شود. تلفات غیرفیزیكی آن كه احتمالا حدود 14-13 درصد است، ناشی از فرسودگی شبكه است كه باید برای آن سرمایه گذاری و اقدام كرد. بخش هایی از آن هم به ادوات اندازه گیری برمی گردد. مثلا آب وارد واحد مصرفی كه منزل یا هر مكان دیگری است، می شود، اما به لحاظ میزان دقت كنتور های اندازه گیری، همه آن آبی كه عبور می كند، با دقت قابل قبول و بالایی اندازه گیری نمی شود. تمام این ها قابل بهبود است، اما بپذیریم كه مقدمه این كار، مهم دانستن آن ها به عنوان یك كار جمعی است. یعنی قبل از هر چیز، باید این ها تبدیل به یك مطالبه اجتماعی شود و در سطح افكار عمومی این مسائل هم باید به اندازه كافی مسائل مهمی باشد.

در پی درك این اهمیت و ایجاد این انتظار و مطالبه، بقیه سازوكار ها هم فعال می شود و آن وقت است كه می بینیم در بودجه های سالیانه هم رقم های قابل ملاحظه ای همانطور كه برای تامین و ساختن یك سازه ای مثل سد یا حتی چاه گذاشته می شود، برای اصلاح شبكه و كولر های آبی هم در نظر می گیرند تا هدررفت كمتری داشته باشند. مجموع این ها را كه كنار هم می گذارید، می بینید یك حركت جمعی نه تن ها در دولت كه در سطح جامعه بر پایه اهمیت مصرف منابع حیاتی باید شكل بگیرد. این موضوع تا درك نشود، صرفا با ابزار قیمت و نظایر آن حل نمی شود.

ابزار قیمت تاثیر خودش را دارد، اما مهم تر از آن، درك این مسائل است و این درك هم بیش از این كه زمان ببرد، یك مساله اخلاقی است. ما الان كشور هایی را می شناسیم كه اگر در آنجا از مردم سوال كنید به تعبیر ما مشكلتان و چالش تان چیست، به دلیل شدت و تعدد بارندگی ها در طول سال، می گویند دیگر از این همه بارش، از این همه روز های ابری و غیرآفتابی خسته شدیم. یعنی پر آبی در آن جا یك موضوع محرز و آشكار است. اما در همان كشور ها و همان جوامع، می بینید دقت بسیار بالایی می شود و هزینه بسیار زیادی پرداخته می شود كه همان آب فراوان درست مصرف شود؛ یا وقتی مصرف شد، دوباره برای تصفیه مجدد و برگرداندن آن آب به رودخانه پرآب دوباره هزینه و مشاركت می شود. این ها مسائلی است كه ریشه در یك مفاهمه اخلاقی دارد كه ما بالاخره باید روی آن كار كنیم. ما هم مبانی اعتقادی مان، هم مبانی فرهنگی مان، همه كمك كننده به پایبندی و انجام این قضیه است.

البته به نظر می رسد كه قیمت هم خیلی مهم بوده است. در همان كشور های آمریكایی یا اروپایی قیمت های انرژی اعم از آب و برق ارزان نیست، اما در كشور ما متاسفانه به دلایل مختلف، این اصلاحات اتفاق نیافتاده است. مثلا حساب كنید كه تقریبا آب كشاورزی در ایران رایگان است. این خودش در مساله اسراف منابع تاثیرگذار نیست؟

قطعا تاثیرگذار است. من نمی توانم منكر تاثیرش باشم، اما موضوع قیمت نباید ما را از تاثیر مجموعه ای از عوامل كه یكی از آن ها بحث قیمت است، غافل كند. ما در بحث یارانه ها را باید به سمت یك بازارآرایی یارانه ها برویم، یعنی گروه های نیازمند ما چه كشاورز و چه غیركشاورز، چه در بخش خانگی و چه در سایر بخش ها، مشمول یارانه ها شوند. یعنی بخشی كه حمایت از آن ها وظیفه دولت هاست. ولی دادن یارانه به این معنا نباشد كه خود كالا به صورت رایگان عرضه شود.

یكی از حقوقی كه فرزندان ما دارند، این است كه آن ها را گرفتار بدآموزی نكنیم. لازم است كه اگر برای داشتن كالایی نیاز مالی دارند، با یك دست آن نیاز مالی را تامین كرده و در جیبشان قرار دهیم و با دست دیگر، قیمت آن كالا را در حد متعارفش از آن ها مطالبه كنیم. سال گذشته در بحث بودجه وقتی مسائل آب و برق مدارس مطرح شد و نهاد آموزش و پرورش به دلیل نیاز های مالی فراوانی كه دارد، متقاضی این بود كه این دو كالای آب و برق و نیز گاز به مدارس رایگان داده شود، من آن جا عرض كردم كه هزینه بدآموزی كه در مدارس صورت می گیرد، خیلی بیش از این صرفه جویی است كه آموزش و پرورش در تامین یا نپرداختن هزینه آب و برق و گاز عایدش می شود. موضوع، آموزش كسانی است كه فردا مدیران این جامعه خواهند بود و همان جا با وزیر محترم نفت توافق كردیم كه اعلام كنیم آماده ایم از منابع داخلی این دو وزارتخانه، آن رقم نیاز آموزش و پرورش را با اعلام سازمان برنامه و بودجه در حد الگو های مصرف در اختیارشان بگذاریم و آن ها از آن پولی كه در اختیارشان قرار می گیرد، قبوض آب و برق و گازشان را پرداخت كنند، اما به خودشان، به مدیرانشان، به معلمان شان و از همه مهم تر به دانش آموزان شان نگویند كه آب، برق و گاز رایگان است. چراكه اگر كالایی رایگان است، خیلی سخت یا سخت تر خواهد بود كه از من بخواهید این كالای رایگان را درست مصرف كنم یا برای درست مصرف كردنش هزینه كنم. ما این مفهوم یارانه را باید اصلاح كنیم. هر كسی كه نیازمند است، به میزانی كه نیازمند است، كمك مالی دریافت كند، اما مفهوم رایگان بودن كالا را در جامعه تزریق نكنیم.

شما خودتان چه انتقادی به دوره وزارت تان دارید؟ یعنی چه كاری باید می كردید كه نكردید و چه كاری را كردید كه نباید می كردید؟

البته باید واقع گرا بود. اگر برنامه ریزی بر اساس واقعیات، علم و اطلاع كامل از منابع و امكانات صورت بگیرد، تا حدود زیادی میزان تحقق یا عدم تحقق اش می تواند شاخص موفقیت یا ناكامی باشد. اما اگر برنامه ها بر اساس اطلاعات دقیقی نباشد، به مرور كه واقعیات روشن می شود، می توان یك جمع بندی هایی داشت. من، چون اصلی ترین عنصر یا منبع تعیین كننده و تجدیدناپذیر را برای انجام همه این كار ها وقت می دانم و فكر می كنم خیلی مهم تر از آب، برق و سایر منابع زیست محیطی مثل خورشید و باد كه تجدیدپذیرند و می شود به اتكای علم و فناوری از آن ها انرژی تولید كرد، اما وقت و مهلت یك منبع منحصربفرد تجدیدناپذیر است و من همیشه فكر كرده ام كه از وقتی كه سپری شده، می توانستم و می بایست بهتر استفاده می كردم. ضمن آنكه هر چقدر در این زمینه خودم را بتوانم بهتر تربیت كنم، استفاده ام از این فرصت و مهلت باقیمانده بهتر خواهد بود.

بفرمایید كه چه كاری را نباید می كردید؟

همواره خودم را از بابت صرف صد ها نفر-ساعت از وقتم در جلسات غیر ضروری و نیز از بابت هزاران نفر-ساعت از وقت همكارانم كه در جلسات شان با من صرف می شود و می توان از هر دو آن به میزان زیادی صرف نظر كرد، سرزنش می كنم. امیدوارم روزی برسد كه ما همانگونه كه برای منابع مالی مان بودجه سالیانه داریم و باید بابت هر جزئی از آن حساب پس بدهیم، بودجه ای هم برای گرانبهاترین و تجدیدناپذیرترین منبع در اختیارمان یعنی وقت داشته باشیم و در مصرف كردن آن اسراف نكنیم و پاسخگو باشیم. آیندگان قطعاً از هر حیث، علم، تجربه، توان و انگیزه می توانند از ما برتر باشند، ولی بهترین مزیت ما نسبت به آنان وقت و مهلتی است كه ما داریم، در اختیار ماست و آن ها این وقت را نخواهند داشت، وقت خودشان را خواهند داشت. ما پاسخگوی هیچ چیزی هم نباشیم می بایست جوابگوی مهلتی باشیم كه با ما سپری می شود.

برگردیم به بحث میان بخشی بودن اداره صنعت آب. اشاره كردید كه هماهنگی های میان بخشی راهكار اصلی است، اما قیمت ابزاری در دستان وزارت نیرو است. به عنوان مثال وزارت نیرو می توانست پیگیری كند كه یارانه آب كشاورزی به جای آنكه روی قیمت آب باشد، به كشاورز پرداخت شود؛ تا به نحوی كاهش مصرف نیز در این بخش رقم بخورد. چرا در این سه سال دنبال این موضوع نبودید؟

دنبال آن بودیم و امسال برای اولین بار بعد از سالیان دراز در قانون بودجه سال 99 موضوع حق النظاره چاه های كشاورزی تصویب شد و این یك شروع است برای انتقال همین پیام كه آب كشاورزی یك كالای رایگان نیست. البته ما سعی می كنیم این مسیر را با هماهنگی كامل با همكارانمان در وزارت جهاد كشاورزی دنبال كنیم و همچنین سعی كردیم ارزش آب را، حداقل در بخشی كه خودمان داریم با آن كار می كنیم، روز به روز بیشتر معرفی كنیم. به طور مثال الان در ادبیات جهانی لغت فاضلاب كمتر دیده می شود و به عنوان آب خاكستری از آن یاد می كنند. برای این كه این پیام را منتقل كنند كه فاضلاب هم یك منبع آب است، ولی با یك كیفیت متفاوت. باید برای استفاده مجدد از آن كار كرد و در یك كیفیت بهتر از آن استفاده كنیم. ما در منابع مالی تنوع بخشی قابل ملاحظه ای دادیم و می دانید كه هم در بخش آب و هم در بخش برق به خصوص، اتكای خیلی كمی به منابع عمومی داریم. در بخش برق بیش از 95 درصد منابع مالی غیردولتی است. در همین بخش فاضلاب كه اشاره كردم، الان 243 تصفیه خانه فاضلاب در مدار بهره برداری داریم. چهار دهه پیش 4 تصفیه خانه داشتیم و فقط 5/8 درصد جمعیت شهری كشور تحت پوشش شبكه فاضلاب بودند. همین كشور، همین منابع نفتی و با آن دسترسی وسیعی كه به منابع خارج كشور و فناوری روز آن موقع داشتند، ولی سطح پوشش جمعیت شهری از شبكه های فاضلاب فقط 5/8 درصد بود و حالا 52 درصد است.

ساختار وزارت نیرو و توجه به سازوكار های جدید باعث شده در كنار بقیه الزامات و سیاست هایی كه بیشتر ناشی از نگاه جمهوری اسلامی به این عرصه بوده، الان شاخص هایمان در این بخش تنه به تنه بهترین شاخص های دنیا بزند. در همین دولت تدبیر و امید، تقریبا هر یك ماه یك تصفیه خانه فاضلاب را به مدار بهره برداری آوردیم. یا كمتر از دو ماه یك تصفیه خانه آب به مدار بهره برداری آمده است. این ها به بحث اصلاح قیمت بر نمی گردد؛ ما در شهر ها كماكان زیر 50 درصد قیمت تمام شده و در روستا ها زیر 25 درصد قیمت تمام شده آب را برای مصارف شرب و بهداشت به مردم عرضه می كنیم. حتی همین الان كه به عنوان یك سازوكار موفق شركت های آب و فاضلاب شهری و روستایی را یكپارچه كرده ایم تا به خدمت رسانی به ویژه در مناطق روستایی سرعت دهیم؛ كماكان تعرفه ها همان تعرفه های سابق است. چون اعتقاد داریم صرف تاكید روی مساله قیمت، حل كننده مسائل نخواهد بود و باعث می شود توجه مان از كار های موثر دیگری كه می توانیم انجام دهیم، كم شود. در عین حال كه این مسیر را هم البته دنبال می كنیم. به عنوان مثال ما الان تعداد زیادی از تصفیه خانه های فاضلاب را با پیش فروش فاضلاب تصفیه شده به صنعت می سازیم. این توسعه یافتگی است كه صنایع ما به این نقطه رسیده اند كه فاضلاب تصفیه شده مطمئن ترین منبع تامین آب است و از آن آب شیرینی كه قبلا تحویل می گرفتند، منبع مطمئن تری است. چراكه آن آب شیرین متقاضیان دیگری هم در بخش های مهم شرب و كشاورزی و محیط زیست دارد و هر آن ممكن است تحت تاثیر كمبود ها و خشكسالی ها، آب مصرفی بخش صنعت در معرض ریسك قرار بگیرد و سرمایه گذاری های وسیعشان به مخاطره بیفتد. اما تا زمانی كه جمعیت هست، بالاخره این جمعیت سیراب می شود و وقتی سیراب شد، فاضلاب تولید می شود و وقتی فاضلاب تولید شد، می شود روی آن به عنوان یك منبع مطمئن حساب كرد. الان تعداد زیادی از تصفیه خانه های ما با سازوكار های مالی متنوع توسط همین بخش در حال ساخت است.

در بخش دیگری، به سمت استفاده از آب دریا و شیرین كردن آب آن روی آورده ایم. ما الان حدود 34 میلیارد متر مكعب آب دریا را برای استفاده سالانه تخصیص دادیم. به این ترتیب كه 26 میلیارد متر مكعب را بدون نمك زدایی برای مصارف آب زیان پروری، مصارف خنك كردن برج های نیروگاه ها به ویژه در مناطقی كه دسترسی به آب دریا دارند و به استان های مختلف، به پروژه های مختلف تخصیص داده ایم. بخشی در حال استفاده است و بخش هایی از آن هم ظرفیت آماده برای صنایعی است كه در مكان های مشخص مستقر شوند. 8 میلیارد متر مكعب آب دریا را هم بر اساس مطالعات انجام شده، به استان های مختلف برای شیرین كردن و استفاده از آن آب شیرین كه پس از تصفیه حدود 2 میلیارد و 750 میلیون متر مكعب آب شیرین می شود، تخصیص داده ایم. البته با شرایط و دستورالعمل هایی كه برخی از آن پروژه ها بر همین مبنا در حال اجراست. از جمله آن ها پروژه انتقال آب است از خلیج فارس به فلات مركزی است كه صنایع سرمایه گذاری كرده اند و ان شاءالله تا پایان امسال بخشی از آن آب شیرین شده به محل مصرف خواهد رسید.

این ها عرصه هایی است كه می تواند ما را به آن نقطه مطلوب نزدیك كند. اولویت آب شرب است و حتما باید برای حفظ حیات خودمان و همچنین حقوق نسل های آینده، حقابه های زیست محیطی را تدارك كنیم. كشاورزی را در مناطقی كه الگو های كشت معین می كند، به روش هایی كم آب بر توسعه دهیم. الان مخصوصا در این دولت، توجه عملی قابل ملاحظه ای به این روش ها شده است. از جمله، به توسعه كشت گلخانه ای و بحث هایی كه وقتی با یك دهه قبل مقایسه می كنیم؛ انصافا پیشرفت خوبی داشته است. هرچه در تدوین و تعریف صورت مسائل به نحوی كه هدف ها بخشی نباشد، توانایی بیشتری پیدا كنیم، كار بین بخشی دستگاه ها را تضمین كرده ایم و آن موجب می شود كه راندمان فعالیت ها هم در آب و هم در انرژی اضافه شود.

به پروژه های انتقال آب اشاره كردید. انتقال آب دریای خزر به فلات مركزی به كجا رسید؟

مطالعات این طرح به سازمان حفاظت محیط زیست منعكس شده و سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا نقطه نظراتش را در یك مجموعه مفصلی اعلام كرده كه به شركت مربوطه منتقل شده است.

اگر بخواهید به زبان اعداد درباره نسبت اقدامات سازه ای و غیرسازه ای فعالیت های خودتان صحبت كنید، شرایط چگونه است؟

سال گذشته پویشی را شروع كردیم كه بحمدلله و با همكاری همه بخش ها، توانستیم آن وعده را محقق كنیم. 227 پروژه تا پایان سال 98 با سرمایه گذاری بیش از 33 هزار میلیارد تومان افتتاح شد. امسال هماهنگی شد كه ما تا پایان سال 250 پروژه هم ساخت و سازی، هم سازوكاری را به بهره برداری برسانیم. تا امروز 55 پروژه را در 16 استان كشور با سرمایه گذاری 16000 میلیارد تومان افتتاح كردیم و ان شاءالله تا پایان سال 195 پروژه دیگر را به نتیجه می رسانیم. البته حدود 50 مورد از 250 پروژه پویش امسال از نوع سازوكاری است، یعنی كار های غیرسازه ای كه نقش مهمی در ارائه بهتر خدمات آب و برق، كاهش هزینه ها، بهره برداری مناسب تر از منابع در اختیار، شفافیت و مسائلی از این دست دارند. چند مورد از این ها كه به ثمر رسیده را اعلام كردیم، از جمله یك سامانه ای برای بیمه مشتركین برق كه در منازل یا واحد های تجاری خود از نوسانات برق خسارت می بینند، تا به راحتی بتوانند پرونده خسارات را به صورت برخط تنظیم كنند و شركت های بیمه طرف قرارداد، مبالغ را به آن ها پرداخت كنند.

بقیه موارد طرح های ساخت و سازی است كه از جمله آن ها به 18 واحد نیروگاه، 18 سد، 18 تصفیه خانه فاضلاب، 12 تصفیه خانه آب، و آبرسانی به 1700 روستا می توان اشاره كرد كه مجموعه بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری را در برمی گیرد و 245 هزار فرصت شغلی را هم فراهم می كند. این طرح ها تاثیر مهمی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی دارد و ما امیدواریم ان شاءالله بدون مشكل بتوانیم این وعده را امسال هم به ثمر برسانیم.

طرح ها و پروژه های صنعت آب و برق كه نقش مهمی در توسعه زیربنایی كشور دارد و در این دولت به ثمر رسیده لطفاً بیان فرمایید.

بطور طبیعی وزارت نیرو طرح ها و پروژه های متعدد و متنوعی را در حوزه آب و آبفا و همچنین برق و انرژی در سراسر كشور در حال اجرا دارد و ما در این دوره علیرغم تنگنا ها و محدودیت های جدی مالی و همچنین مشكلات ناشی از تحریم ها، سعی كردیم با برنامه ریزی دقیق و سازماندهی تمامی امكانات در دسترس، سرعت بیشتری به اجرای این طرح ها بدهیم. اگر بخواهم صرفاً به ذكر چند محور اصلی بسنده كنم، می توان گفت:

- در طول دوره 8 ساله دولت تدبیر و امید، بطور متوسط هر 50 روز یك سد مخزنی از اعتبارات ملی به بهره برداری می رسد. (تاكنون 43 سد كه تا نیمه 1400 به 57 سد می رسد)
- در طول دوره 8 ساله این دولت، بطور متوسط هر ماه یك تصفیه¬خانه فاضلاب شهری و هر دو ماه یك تصفیه خانه آب شهری افتتاح می گردد.
- افزایش عملكرد سالانه ساخت آب شیرین كن نسبت به سال های قبل تاكنون 12 برابر است كه تا پایان دوره به 13 برابر افزایش خواهد یافت.
- در هر هفته به بیش از 30 روستا، جمعاً بالغ¬ بر 10885 روستا با جمعیت 7 میلیون و 700 هزار نفر آبرسانی شده است. همچنین حدود 1 میلیون و هفتصد هزار نفر دیگر از جمعیت روستایی تا پایان دولت از نعمت آب شرب بهداشتی و پایدار برخوردار خواهند شد. شایان ذكر است كه، طبق آخرین آمار و اطلاعات موجود، 9/99% جمعیت شهری و 5/82% جمعیت روستایی در ایران از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره مند هستند. این آمار در جهان به ترتیب 85% و 53%، می باشد.
- افزایش عملكرد سالانه ساخت نیروگاه ها نسبت به سال های قبل تاكنون 16% است و تا پایان دوره به 29% افزایش می یابد. هر سال حدود 40 هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری (دولتی و خصوصی) در صنعت برق صورت گرفته است.
- افزایش عملكرد سالانه ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر نسبت به دوره های قبل تاكنون 37 برابر است كه تا پایان دوره به 48 برابر افزایش می یابد.
- با توجه به اتمام برق رسانی به اكثریت قریب به اتفاق روستا های بالای 20 خانوار، در سال 1399، 450 روستای بالای 10 خانوار (كمتر از 20 خانوار) و 280 روستای زیر 10 خانوار برق دار شده اند. همچنین برق رسانی به 10 هزار خانوار مناطق عشایری از طریق نیروگاه های متحرك خورشیدی در سال 1399 در حال انجام است. به عنوان یك دستاورد بزرگ می توان گفت درحال حاضر 100% جمعیت شهری و 7/99% جمعیت روستایی كشور از نعمت برق برخوردار هستند. این آمار در سال 2018 در جهان به ترتیب معادل 96% و 79% می باشد.
- تقلیل رشد اوج بار سالانه مصرف برق از 5% به 1% از طریق انجام برنامه ها و اقدامات مدیریت مصرف، تك رقمی شدن تلفات شبكه توزیع نیروی برق برای اولین بار در تاریخ صنعت برق، سنكرون سازی شبكه برق ایران و عراق، یكپارچه سازی شركت های آب و فاضلاب شهری و روستایی با هدف افزایش كارایی و كیفیت خدمات، تدوین و تصویب برنامه سازگاری با كم آبی در استان های مختلف، افزایش توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق به كشور های مختلف (در طی 6 سال گذشته بالغ بر 57.5% از كل صادرات خدمات فنی و مهندسی كشور متعلق به صنعت آب و برق بوده است)، توسعه ظرفیت ها و فرصت های همكاری ایران با كشور های مختلف از طریق كمیسیون های مشترك اقتصادی (روسیه، ارمنستان، تاجیكستان، قطر، افغانستان، ...) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توجه جدی به توسعه نظام های مدیریتی و اصلاح رویه های كاری (انتخاب مدیران ارشد ستادی و استانی از طریق فراخوان عمومی، ایجاد شرایط برابر برای خدمت مشمولین وظیفه در شركت های آب و برق، ...)، از جمله سایر دستاورد های مهم و منحصر به فرد كسب شده در حوزه آب و برق در این دوره است.

پیش از اخذ رأی اعتماد مجلس در مصاحبه ای كه با شما انجام دادیم، به لزوم اجرای طرح آمایش سرزمین و اهمیتش برای كشور اشاره كردید. آیا این برنامه محقق شد؟

شاید نیاز بود آن زمان بیشتر توضیح می دادم كه این نیز یك مجموعه است. متاسفانه یكی از نقاط منفی در كارنامه دولت های این چهار دهه و البته قبل از آن هم، این است كه ما الان در جایی ایستادیم كه هنوز یك طرح آمایش سرزمین مصوب نداریم. شاید میزان زیادی از اتلاف انرژی ها، مجادلات، رقابت ها و بحث هایی كه در قوای مختلف در طول این سال ها داشتیم، ناشی از نبود یك طرح آمایش سرزمین مصوب بود. به لحاظ مسئولیت قانونی و دستگاهی، این امر محول به سازمان برنامه و بودجه است، ولی همه ما دستگاه ها آن جا حضور داریم. شورای عالی آمایش سرزمین تشكیل می شود و آخرین خبر ها این است كه ان شاءالله در همین دولت این سند عرضه خواهد شد. جای امیدواری است، هرچند خیلی دیر، ولی این سند عرضه شود و ما هم نباید نگران باشیم كه این سند ممكن است 10 سال دیگر نیاز به بازنگری داشته باشد. همین كه سندی وجود داشته باشد كه در استان ها گروه های مرجع، نمایندگان، مدیران اجرایی، مسئولان سیاسی، رسانه ها و خود مردم مدام دغدغه از دست دادن فرصت یا امكانی را نداشته باشند، اهمیت دارد. اینكه همگی بدانند یك نقشه راهی وجود دارد، منابع كشور بر اساس ظرفیت های اكولوژیكی آن تقسیم و جانمایی شده، این به ما مجال و فرصت بیشتری می دهد؛ یا از همین مجال و فرصت كمی كه داریم، می توانیم استفاده بهتری كنیم. من البته وقتی شروع كردم، این را می دانستم كه ما طرح آمایش نداریم. می دانستم كه با سازوكار های شدیدا بخشی شده، یك كار كاملا بین بخشی به اسم آمایش سرزمین چقدر سخت است و چه محصول دیر قابل عرضه ای است؛ لذا فكر كردیم شاید بهتر باشد بر اساس همین اطلاعاتی كه داریم، یك كار آمایش آب محور انجام دهیم و در استان های مختلف آب را به صورت مقدور، محور توسعه بدانیم و این تفكر تشكیل كارگروه ملی سازگاری با كم آبی و به میدان آوردن میزان آب قابل برنامه ریزی به عنوان یك عامل اصلی و تنظیم برنامه های توسعه بر آن اساس بود. البته منتظریم به محض این كه طرح آمایش سرزمین رسمیت پیدا كند و تصویب و اعلام شود، ما همه برنامه های خودمان را متناسب با الزامات آن بازنگری و اصلاح كنیم.

از امروز تا پایان دولت حدود یك سال فرصت دارید. برنامه تان به غیر از افتتاح طرح هایی كه اشاره كردید، چیست. دقیقا در كدام بخش بیشتر می خواهید تمركز كنید؟ در پایان این دولت می خواهید بزرگ ترین دستاوردتان در بخش آب و برق چه باشد؟

من توفیق كاركردن در دولت های مختلف را از كابینه دولت شورای انقلاب در سال 59-58 در همین وزارت نیرو تا دولت دفاع مقدس، دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت حاضر را داشته ام و بعد از حدود چهار دهه جزو گروهی هستم كه به این نتیجه مهم رسیده ام، اقداماتمان مهم است و باید دستاورد هایی داشته باشیم، اما مهم تر از آن این است كه چه بخشی از این كار ها پایدار خواهد شد و زمانی هم كه ما نیستیم، به عنوان روش های صحیح، سازوكار های درست و دستورالعمل های منطقی پابرجا می ماند و حذف نمی شود. از این نظر طبیعتا دغدغه من غیر از تكالیف مشخصی كه در قبال طرح ها و تامین آب و برق دارم، این خواهد بود كه یكسری سازوكار ها آنچنان نهادینه شود كه به عنوان ضروریات مطلوب صنعت آب و برق در آینده نیز ادامه پیدا كند. یكی از آن ها بحث شایسته گزینی است. در فضایی كه مدیرانمان بخش عمده ای از فكر و انرژی شان را لاجرم صرف این می كردند كه گروه های متفاوت خارج از مجموعه چطور راجع به ما فكر می كنند و چه تاثیری در عزل و نصب ما دارند، آمدیم بحث فراخوان عمومی را مطرح كردیم و الان بیش از یكصد مدیر صنعت آب و برق در عرصه های مختلف، از مدیران كل، مدیران عامل، حتی پست معاون وزیر با فراخوان انتخاب شده اند و این فرصت را سعی كردیم نهادینه كنیم تا همه نیرو هایی كه در خودشان شایستگی می بینند، به جایگاه درخور خود برسند. این شناخته شدن محدود به داشتن ارتباط با یكسری افراد خاص نیست. هر پستی یك شرح وظایفی دارد و می شود برای احرازكننده آن پست یك شرایط احرازی را تدوین و اعلام كرد. مدیریت جمهوری اسلامی بعد از 40 سال باید بتواند، این توانایی را از خودش نشان دهد كه می تواند هر كسی كه این شرایط احراز را داشت و صلاحیت های عمومی اش تایید شده بود، به كار بگیرد و مسئولیت كار های او را بپذیرد.

ما این كار را راه انداختیم و الان حدود یكصد مدیر ارشد مجموعه اینگونه انتخاب شدند. اخیرا هم به سطوح پایین تر توسعه دادیم و دستور العملی به همه شركت های وزارت نیرو ابلاغ شده كه مدیران عامل آن ها هم مدیران زیرمجموعه خودشان را از این طریق انتخاب كنند. كار هایی نظیر این را سعی خواهیم كرد امسال عمق ببخشیم.

در عین حال، بحث مدیریت مصرف هم مورد نظر ماست و سعی می كنیم آن را به نقطه ای برسانیم كه به ویژه در بودجه سال 1400 رد پای قانونی و معنی داری برای آن هم در بخش آب، هم در بخش انرژی ان شاءالله با همكاری مجلس شورای اسلامی فراهم شود.

گزارش بسیار ارزنده ای توسط هیات منتخب رئیس جمهور در مدیریت سیلاب اواخر سال 97 و اوایل 98 در نزدیك به 7600 صفحه تهیه شد. روی آن در حال كار هستیم كه دستورالعمل های اجرایی و عملیاتی از آن استخراج شود. چراكه ما در آینده شرایط حدی زیادی خواهیم داشت؛ خشكسالی ها و ترسالی های زیادی را تجربه خواهیم كرد و باید آماده باشیم. ممكن است خداوند جیره سالانه آب شیرینمان را به یك باره در یك سال برای سهم چند سال به ما بدهد. باید از حیث سازوكارها، نظام نامه هایی كه می خواهد و طبیعتا كار های سازه ای مثل لایروبی ها، آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها آماده شویم كه از سیلاب خسارت نبینیم و این رخداد بیشتر به نفع ما باشد تا اینكه موجب خسارت شود.

ان شاءالله مجموعه این فعالیت ها كار هایی است كه سعی می كنیم به واسطه اش یك ریل گذاری مناسبی برای دولت آینده شود كه كار های نسبتا خوب انجام شده را خوب تر ادامه دهند و خلأ های كار و كمبود ها را هم ان شاءالله دسته بندی و اعلام كنیم، تا نقشه راهی پیش روی دولت آینده باشد برای ادامه این مسیر.