- اقتصاد

گزیده اقتصادی روزنامه ها تیر مالیات گرفتن از خانه های خالی به سنگ خواهد خورد/ بانك ها 20 درصد سپرده مردم را وام ندادند/ دستگاه های خودپرداز قاچاق هم آمد

در شاخص ادراك فساد آنچه مورد اهمیت ویژه قرار می گیرد، سطح فساد بخش دولتی است كه كسب نمره زیر 50 از سوی عمده كشورها از گستردگی فساد در سطح جهان خبر می دهد.

به گزارش مشرق، آمار بانك مركزی نشان می دهد كه نسبت تسهیلات به سپرده در مهرماه برای سومین ماه متوالی به كمتر از 80 درصد رسیده است. این در حالی است كه به طور معمول بانك ها باید حداقل 80 و حداكثر 85 درصد از منابع خود را به تسهیلات دهی اختصاص دهند. از سوی دیگر آمار بانك مركزی نشان می دهد كه مانده سپرده بانكی در اولین ماه پاییز از حدود 2372 هزار میلیارد تومان گذشته و مانده تسهیلات شبكه بانكی كشور نیز به حدود 1700 هزار میلیارد تومان نزدیك شده است.

وطن امروز - تیر مالیات گرفتن از خانه های خالی به سنگ خواهد خورد وطن امروز درباره مصوبه كمیسیون تلفیق نوشته است: كمیسیون تلفیق مجلس هفته گذشته گام جدیدی برای دریافت مالیات از خانه های خالی برداشت. طبق مصوبه كمیسیون تلفیق، شهرداری ها مكلف به شناسایی خانه های خالی شده و 50 درصد از مالیات بر خانه های خالی را دریافت می كنند. اخیرا هم محمد اسلامی، وزیر راه وشهرسازی با تاكید بر اینكه تامین مسكن كم درآمدها وظیفه دولت است، گفته بود: تا پایان سال سامانه ملی املاك و اسكان كشور راه اندازی می شود.

به نظر می رسد سال 99 اولین سال اجرای قانون برای خانه های خالی باشد؛ قانونی كه بیش از 4 سال از تصویب آن می گذرد.

ناتوانی 5/4 ساله دولت برای طراحی یك سامانه ساده

اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم 31 تیرماه سال 94 در صحن علنی مجلس تصویب شد و یك هفته بعد یعنی 7 مردادماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. پس از آن نیز رئیس جمهوری در تاریخ 19 مرداد 94 اجرای این قانون را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ كرد. طبق تبصره 7 ماده 169 مكرر قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه وشهرسازی مامور شناسایی خانه های خالی است. طبق این قانون این وزارتخانه مكلف به ایجاد «سامانه ملی املاك و اسكان كشور» ظرف مدت 6 ماه بود اما هم اكنون بعد از 4 سال و نیم هنوز چنین سامانه ای ایجاد نشده است. اردیبهشت ماه سال 97 حامد مظاهریان، معاون وقت مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی درباره عدم ایجاد چنین سامانه ای با اشاره به مشكلات پیش روی اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: بزرگ ترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه های خالی است. اكنون 34 بانك اطلاعاتی در كشور وجود دارد كه این آمار را در اختیار دارند اما به دلیل مشكلات قانونی حاضر به در اختیار قرار دادن آمار نیستند. وی افزود: شناسایی خانه های خالی نیازمند یكسان سازی بانك های اطلاعاتی و ایجاد سامانه ای مشترك برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است همكاری بین قوه ای در این زمینه شكل بگیرد، چرا كه دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت كشور نیز ضروری است.

حالا پس از سال ها رئیس كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد فراوان به این اتفاق، معتقد است دولتی ها وظیفه خود را در این باره انجام نداده اند. محمدرضا رضایی كوچی اظهار داشت: متأسفانه با وجود پشتوانه قانونی برای ساماندهی خانه های خالی، دولت اقدامات قابل قبولی در این عرصه انجام نداده است. وی افزود: با توجه به تعلل وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات برای ایجاد سامانه ملی املاك و اسكان، مجلس در لایحه بودجه سال 99 برای ساماندهی خانه های خالی از ظرفیت شهرداری ها استفاده می كند.

همچنین علی اصغر یوسف نژاد، عضو دیگر كمیسیون تلفیق به ایسنا گفت: شهرداری های كشور موظفند واحدهای مسكونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یكصد هزار نفر جمعیت در سال های 97، 98 و 99 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده 54 مكرر قانون مالیات های مستقیم را از مالكان اخذ كنند. به گفته وی، 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب خزانه و 50 درصد باقیمانده به عنوان سهم شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می شود. سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه های راه وشهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه ها به تشخیص آیین نامه های اجرایی این بند مكلفند همه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه های خالی را در اختیار شهرداری های كشور قرار دهند.

چراغ سبز مجلس به شهرداری ها برای ساماندهی خانه های خالی

رئیس كمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس در لایحه بودجه سال 99 برای ساماندهی خانه های خالی از ظرفیت شهرداری ها استفاده می كند، به این نحو كه شهرداری ها با ایجاد زیرساخت های لازم جهت شناسایی خانه های خالی، سهمی از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات از این حوزه را دریافت می كنند. محمدرضا رضایی كوچی، رئیس كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم شناسایی و ساماندهی خانه های خالی در كشور، گفت: متأسفانه با وجود پشتوانه قانونی برای ساماندهی خانه های خالی، دولت اقدامات قابل قبولی در این عرصه انجام نداده است. وی افزود: با توجه به تعلل وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات برای ایجاد سامانه املاك و اسكان، مجلس در لایحه بودجه سال 99 برای ساماندهی خانه های خالی از ظرفیت شهرداری ها استفاده می كند، به این نحو كه شهرداری ها با ایجاد زیرساخت های لازم جهت شناسایی خانه های خالی، سهمی از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات از این حوزه را دریافت می كنند. رئیس كمیسیون عمران ادامه داد: با این اقدام شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات از آنها انگیزه مضاعفی پیدا خواهند كرد و مسیر برای ساماندهی این حوزه هموارتر خواهد شد. رضایی كوچی با بیان اینكه در شرایط كنونی بیش از 3 میلیون واحد خانه خالی در كشور وجود دارد، گفت: ساماندهی این میزان واحد مسكونی و تزریق آنها به بازار شرایط را برای بهبود وضعیت بازار مسكن فراهم می كند، در شرایط كنونی به دلیل كمبود عرضه و بالا بودن تقاضا، وضعیت بازار متلاطم است. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح كرد: قطعا با ساماندهی خانه های خالی در كشور بویژه پایتخت، قیمت مسكن روند نزولی به خود خواهد گرفت.

مصوبه كمیسیون تلفیق باید اصلاح شود

مهدی غلامی، كارشناس مسكن در گفت وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینكه وجود خانه های خالی در بازار مسكن در تمام دنیا متداول است، گفت: همیشه افرادی هستند كه می خواهند خانه شان را جابه جا كنند یا خانه ای بسازند، از این رو به خانه خالی برای اسكان نیاز دارند. پس به طور كلی وجود تعدادی خانه خالی در بازار مسكن قابل قبول است. طبق محاسبات انجام شده در كشور ما باید حدود 4 تا 5 درصد از خانه ها خالی باشد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این است كه بیش از 11 درصد از خانه های موجود در كشور خالی هستند. وجود این تعداد خانه خالی غیرمعمول است و باید برای كاهش آن تدبیری اندیشیده شود. غلامی افزود: طبق سرشماری سال 95 حدود 13/2 میلیون خانه خالی در سطح كشور وجود دارد. در استان تهران هم حدود 500 هزار واحد مسكن خالی وجود دارد. اگر نصف این مقدار به بازار عرضه شود آثار خود را در بازار نشان می دهد؛ هم قیمت مسكن كم می شود و هم اجاره بها كاهش پیدا می كند.

این كارشناس مسكن با بیان تاریخچه تلاش ها برای اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: از ابتدای انقلاب سعی بر آن بوده مالیات بر خانه های خالی اجرایی شود و با كسانی كه خانه احتكار می كنند برخورد شود و خالی نگه داشتن خانه برای شان هزینه داشته باشد. این مالیات برای نخستین بار در سال 66 تصویب اما به دلایلی در سال 80 از پایه های مالیاتی حذف و مجددا در سال 94 در قانون مالیات های مستقیم تصویب شد. در این قانون مقرر شد از 6 ماه بعد از اجرایی شدن سامانه اسكان و املاك توسط وزارت راه وشهرسازی از خانه های خالی مالیات گرفته شود. از بهمن سال 94 قرار بود این سامانه راه اندازی شود اما هنوز این سامانه راه اندازی نشده است.

وی در پاسخ به اینكه سامانه اسكان و املاك علاوه بر شناسایی خانه های خالی، چه مزیت های دیگری دارد؟ گفت: در ثبت نام طرح مسكن ملی كه اواخر آذرماه امسال انجام شد این سامانه می توانست موثر و مفید باشد. اگر سامانه اسكان و املاك وجود داشت دیگر قرار نبود برای بررسی وضعیت متقاضیان 45 روز زمان صرف شود. در این 45 روز بررسی می شود كه این فردی كه ثبت نام كرده در 5 سال اخیر در كجا اسكان داشته است؟ آیا مسكن شخصی دارد یا نه؟ یا اینكه از تسهیلات دولتی استفاده كرده یا نكرده است؟ اگر سامانه املاك و اسكان راه اندازی می شد، با وارد كردن كد ملی هر متقاضی به صورت آنلاین وضعیت او مشخص می شد كه آیا این فرد می تواند در طرح ثبت نام كند یا خیر، چون تمام این اطلاعات در سامانه وجود دارد.

غلامی با اشاره به مصوبه اخیر كمیسیون تلفیق درباره اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: در این مصوبه مقرر شده است 50 درصد از درآمدهای این مالیات به شهرداری ها برسد و 50 درصد دیگر به خزانه واریز شود. این مصوبه 2 وجه مثبت دارد؛ اول اینكه محل مصرف مالیات بر خانه های خالی تاكنون مشخص نبود كه اكنون محل مصرف مشخص است. وجه مثبت دیگر این است كه معمولا در دنیا دولت های محلی و در كشور ما شهرداری ها به شناسایی خانه های خالی كمك می كنند. در سال های اخیر ساخت وسازهای مسكن كم شده و به نسبت درآمدهای شهرداری ها نیز كاهش یافته است. این مصوبه از طرفی درآمدهایی را نصیب شهرداری می كند و از سوی دیگر شهرداری تشویق می شود خانه های خالی را شناسایی كند.

این كارشناس مسكن معتقد است باید در مصوبه كمیسیون تلفیق بودجه اصلاحاتی اعمال شود؛ اول اینكه نرخ مالیاتی كه تعیین شده به حدی نیست كه افراد را مجبور كند تا خانه های شان را به بازار عرضه كنند و دوم اینكه نباید توقع داشته باشیم شهرداری بتواند همه خانه های خالی را به تنهایی شناسایی كند. وی ادامه داد: نگاهی كه در حین تصویب این مالیات در كمیسیون تلفیق بوده به این شكل بوده كه شهرداری می تواند خودش شناسایی را راحت انجام دهد و سازمان مالیاتی یا وزارت نمی تواند. در صورتی كه باید نوع نگاه عوض شود و یك سامانه املاك و اسكان به گونه ای طراحی شود كه خود افراد خانه های شان را در این سامانه ثبت كنند و اگر مشخص شد خانه ای خالی است، از آن خانه مالیات اخذ شود و اگر فردی خانه خود را در سامانه اظهار نكرد، از او مالیات به علاوه جریمه اخذ شود.

این كارشناس مسكن با بیان اینكه عده ای ابهامی را به این مصوبه وارد كنند و آن اینكه مبنای محاسبه مقدار مالیات خانه های خالی بر اساس میزان اجاره خانه در سال قبل است، گفت: در ماده 54 مكرر قانون مالیات های مستقیم آمده است، میزان مالیات بر اساس میزان اجاره كنونی واحد مسكونی است. منظور این است كه خانه ای كه اجاره داده می شود چه میزان مالیاتی از آن گرفته می شود كه در حقیقت مالیات بر اجاره است. در قانون مالیات بر اجاره ابهامی وجود دارد كه باعث می شود در قانون مالیات بر خانه خالی این ابهام هم وارد شود. قانون مالیات بر اجاره می گوید در شهر تهران كسی كه مجموع خانه هایی كه اجاره داده بیش از 150 متر باشد، به آن مالیات بر اجاره تعلق می گیرد ولی در قانون مالیات بر خانه های خالی چیزی در این باره گفته نشده است. یعنی اگر خانه 75 متری باشد، باید از آن مالیات گرفته شود. باید این قانون اصلاح شود و در قانون تصریح شود این قانون این معافیت را ندارد.

غلامی درباره میزان درآمد مالیات از خانه های خالی گفت: بر اساس برآوردها در استان تهران كه حدود 500 هزار خانه خالی وجود دارد، با میانگین قیمت شهر تهران، حدود 10 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد عاید دولت می شود. در كل كشور هم نزدیك به 15 تا 30 هزار میلیارد می توان درآمد كسب كرد. این درآمد برای سال 99 محاسبه نمی شود و طبق قانون یك سال تنفس برای خانه های خالی وجود دارد و اگر قرار باشد درآمدی ایجاد شود از آخر سال 1400 می توان این درآمد را كسب كرد. وی افزود: شاید در یكی دو سال اول این مالیات برای كشور درآمدی نداشته باشد اما اصل ماجرا این است كه این مالیات بیشتر از نوع تنظیمی است تا درآمدی. اخذ این مالیات برای این است كه كشور در سال های آینده با معضل خانه های خالی روبه رو نباشد. البته در بلندمدت مالیات بر خانه های خالی هزینه های دولت را كاهش می دهد و با متعادل كردن بازار مسكن كمك می كند دولت برای حل كردن مشكلات بازار مسكن هزینه زیادی نكند.

نگران اجرای بد مالیات بر خانه های خالی هستم

افشین پروین پور، كارشناس حوزه مسكن در گفت وگو با «وطن امروز» درباره تاثیر اجرای «مالیات بر خانه های خالی» بر بازار مسكن گفت: اصل طرح «دریافت مالیات از خانه های خالی» اقدام بسیار درستی است و باید انجام شود اما نگرانی من از اجرای بد این طرح است، چرا كه یك سیاست اگر بد اجرا شود، تبعات بدتری نسبت به اجرا نشدن دارد. می ترسم شاید بخشی از بدنه مدیریتی به دلایلی نخواهند چنین طرحی اجرا شود و به همین خاطر برای جلوگیری از اجرای صحیح «مالیات بر خانه های خالی»، این طرح را بد اجرا و در نهایت چنین اظهار كنند كه «این طرح جواب نمی دهد». شناسایی خانه های خالی نیاز به سامانه اطلاعاتی هوشمند دارد، البته ابزارهای كمكی هم می تواند به كمك این سامانه بیاید. مثلا در برخی كشورها از طریق چك كردن قبض آب، برق، گاز و حتی فاضلاب، خالی بودن یا نبودن خانه ها را بررسی می كنند.

رئیس سابق مركز مطالعات مسكن دانشگاه علم و صنعت افزود: اجرای طرح هم بدرستی بر عهده شهرداری ها گذاشته شده است، چرا كه جبهه عمل در این موضوع در شهرداری ها هستند. در تمام كشورها هم مدیریت بازار مسكن بر عهده شهرداری ها است؛ نه دولت. در كشور ما هم بازار مسكن و عرضه و تقاضا را شهرداری ها باید كنترل كنند، چون دولت نمی تواند بازار مسكن تمام نقاط كشور را كنترل كند. دولت فقط می تواند بخش كلان مسكن را مدیریت كند. اقدامات خرد مربوط به هر شهر و محله را شهرداری باید انجام دهد. اما اگر این طرح بد اجرا شود؛ مثلا در شناسایی خانه های خالی موفق عمل نكنند یا نرخی كه برای مالیات تعیین می كنند موثر و بازدارنده نباشد، در چنین شرایطی طرح شكست می خورد. فلسفه تعیین نرخ مالیات بر خانه های خالی این است كه این نرخ باید آنقدر بالا باشد كه خالی نگه داشتن خانه برای صاحبخانه به صرفه نباشد تا مجبور باشد یا خانه را بفروشد یا اجاره دهد.

این كارشناس حوزه مسكن اظهار داشت: یكی از خطرات بالقوه در اجرای این طرح، نگاه درآمدی به «مالیات بر خانه های خالی» است. در دنیا 3 نوع مالیات وجود دارد. اولین مدل مالیات، با هدف كسب درآمد دریافت می شود كه منابع درآمدی دولت را تامین می كند اما 2 نوع دیگر مالیات وجود دارد كه هدف از دریافت آنها، درآمدزایی برای دولت نیست كه به آنها مالیات تنظیمی می گویند و با هدف «كنترل سوداگری» و «تخصیص بهینه منابع» دریافت می شوند. در این دو دسته از مالیات ها، هدف مالیات گیرنده به هیچ عنوان كسب درآمد نیست. در همین موضوع «مالیات بر خانه های خالی» هم همین طور است و هدف از دریافت این نوع مالیات، كسب درآمد برای دولت یا شهرداری ها نیست. چنانكه پیش از این برخی افراد در نقد طرح «مالیات بر خانه های خالی» با این استدلال كه «هزینه دریافت این مالیات بیش از درآمدش است»، این طرح را زیر سوال می بردند، در حالی كه كسب درآمد اساسا هدف این نوع مالیات نیست. دستاورد این مالیات، كنترل عرضه و تقاضا و حاكم شدن آرامش بر بازار مسكن است.

پروین پور در بخش دیگری از سخنان خود درباره تاثیر این مالیات بر رفتار بانك ها گفت: طرح مالیات بر خانه های خالی بر رفتار بانك ها هم تاثیرگذار است، چرا كه بانك ها و بویژه بانك های خصوصی، اصلی ترین مالكان خانه های خالی و مهم ترین مخاطبان این مالیات هستند.

دنیای اقتصاد - شرط دولت برای واگذاری سهام خودروسازان دنیای اقتصاد درباره خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا گزارش داده است: وزارت صنعت،معدن و تجارت (صمت) در حالی قصد دارد باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را تا پایان سال آینده واگذار كند كه طبق استراتژی در نظر گرفته شده از سوی وزیر صمت، این اقدام منوط به رشد ارزش سهام خودروسازان است.

بر این اساس، قرار است ابتدا ارزش سهام ایران خودرو و سایپا رشد كند و پس از آن، نسبت به خصوصی سازی كامل آنها اقدام شود. به عبارت بهتر، دولت نمی خواهد سهام ارزشمند ایران خودرو و سایپا را به اصطلاح ارزان بفروشد و تمام سعی خود را می كند تا ارزش این سهام بالا رفته و در نتیجه پول بیشتری به خزانه واریز شود.

این استراتژی دولت اما چند پرسش و ابهام مهم را ایجاد كرده است. نخست اینكه دولت با چه روش و ابزاری می خواهد ارزش سهام خودروسازان را بالا ببرد؟ دوم اینكه اگر ارزش سهام ایران خودرو و سایپا آن طور كه مدنظر دولت است، افزایش نیافت، خصوصی سازی منتفی خواهد شد؟

و در نهایت اینكه آیا با بالا رفتن ارزش سهام، مشتریان داخلی توان مالی خرید آن را دارند؟

پیش از پاسخ به این پرسش ها، ابتدا مروری می كنیم بر تصمیم دولت مبنی بر واگذاری سهام خود در دو خودروساز بزرگ كشور. بنابر اعلام رضا رحمانی وزیر صمت، دولت قصد دارد باقی مانده سهام خود در ایران خودرو و سایپا را واگذار كند و این اقدام در سه مرحله انجام خواهد شد. مرحله نخست كه از ماه ها قبل شروع شده، فروش اموال مازاد خودروسازان است و وزارت صمت دو هدف را از این مرحله مدنظر دارد، یكی تامین نقدینگی و دیگری سبك سازی اولیه ایران خودرو و سایپا. در این بین و در بحث تامین مالی، این دو خودروساز ملزم شده اند از محل فروش اموال مازاد خود، 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی به دست بیاورند.

پس از تحقق این هدف، وزارت صمت بنا دارد مرحله دوم خصوصی سازی را اجرا كند و این بار نوبت به زیرمجموعه های ایران خودرو و سایپا می رسد. در این مرحله، دو خودروساز بزرگ كشور باید زیرمجموعه های خود را تا حد امكان واگذار كنند كه در این بین، واحدهای قطعه سازی در اولویت قرار دارند. گفته می شود فروش برخی سایت های شهرستانی خودروسازان نیز جزو مرحله دوم واگذاری است، هرچند به نظر می رسد این موضوع با مقاومت ایران خودرو و سایپا (حداقل در مورد سایت های بزرگ) مواجه خواهد شد.

در نهایت اما وزارت صمت واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را به عنوان آخرین مرحله خصوصی سازی در نظر گرفته است. در حال حاضر دولت سهامی زیر 20 درصد در هر یك از دو خودروساز بزرگ كشور دارد كه طبق وعده وزیر صمت، تا پایان سال 99 تمام آن به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. هرچند برخی كارشناسان و فعالان صنعت خودرو برنامه وزارت صمت را برای خصوصی سازی كامل ایران خودرو و سایپا بلندپروازانه دانسته و معتقدند این هدف لااقل تا پایان سال آینده محقق نخواهد شد، با این حال وزیر صمت بارها بر اجرای آن در موعد مقرر تاكید كرده است.

عملیات سبك سازی

برگردیم به پرسش های مطرح شده در ابتدای گزارش و نخست اینكه دولت با چه روش و ابزاری می خواهد ارزش سهام خودروسازان را بالا ببرد؟ وزارت صمت رسما در این مورد اطلاع رسانی نكرده، اما یك منبع آگاه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می گوید كه استراتژی وزارت صمت برای بالا بردن ارزش سهام خودروسازان، با مرحله دوم خصوصی سازی در ارتباط است. به گفته وی، وزارت صمت در این مرحله می خواهد تا حد امكان به اصطلاح شاخ و برگ های زائد خودروسازان را حذف كند تا ضمن سبك سازی ایران خودرو و سایپا، از زیان دهی شان بكاهد. با توجه به اظهارات این منبع آگاه، وزارت صمت در واقع به دنبال سودده كردن ایران خودرو و سایپا از ناحیه حذف زیرمجموعه زائد و زیان ده آنها است. دو خودروساز بزرگ كشور در حال حاضر كلی زیرمجموعه (اعم از قطعه سازی، سایت های شهرستانی، تجاری سازها و...) دارند كه گفته می شود بیشتر آنها زیان ده هستند. برخی كارشناسان معتقدند یكی از دلایل زیان انباشته انبوه خودروسازان، همین زیرمجموعه های زائد هستند و اگر حذف شوند، می توان به سودآور شدن شركت های مادر (البته به شرط حل مسائلی دیگر مانند قیمت گذاری دستوری و ضعف بهره وری) یا حداقل كم شدن زیان انباشته آنها امید داشت. پیش تر هاشم یكه زارع مدیرعامل سابق ایران خودرو به «دنیای اقتصاد» گفته بود برخی زیرمجموعه های این شركت مثلا ایران خودرودیزل، یكی از عوامل اصلی زیان دهی شركت مادر به شمار می روند. حتی گفته می شود حقوق و مزایای كاركنان و كارگران ایران خودرودیزل نیز توسط ایران خودرو تامین می شود، چرا كه این شركت سال هاست زیر ظرفیت اسمی خود تولید دارد و بنابراین قادر نیست نیاز مالی روزمره اش را نیز تامین كند. از این مدل زیرمجموعه های زیان ده و سربار، نه فقط در ایران خودرو، كه در سایپا نیز زیاد به چشم می آید، با این حال اقدام خاصی در راستای واگذاری آنها انجام نشده است. در مورد سایت های غیر مركزی (اعم از شهرستانی و خارجی) و اینكه سربار هستند یا خنثی یا سودده نیز تردید وجود دارد. حدس اولیه درباره این سایت ها كه اكثرا با دلایل سیاسی و غیر فنی احداث شده اند، سربار بودن آنها است، هرچند البته شاید باشند برخی سایت هایی كه برای ایران خودرو و سایپا استراتژیك هستند.

در مورد واحدهای قطعه سازی خودروسازان نیز حرف و حدیث هایی وجود دارد، از جمله اینكه اصلا چرا ایران خودرو و سایپا باید قطعه سازی وابسته به خود داشته باشند. قطعه سازی ذاتا صنعت خصوصی به شمار می رود، با این حال هر دو خودروساز بزرگ كشور قطعه سازانی وابسته دارند كه اتفاقا راضی به از دست دادن شان نیستند. هرچه هست، هدف وزارت صمت در مرحله دوم خصوصی سازی، واگذاری زیرمجموعه های زیان ده و زائد ایران خودرو و سایپا است تا شاید از این راه از زیان آنها بكاهد و ارزش سهام شان را بالا ببرد. باید منتظر ماند و دید آیا دو خودروساز بزرگ كشور زیر بار واگذاری زیرمجموعه های خود خواهند رفت و اینكه چه كسانی حاضر به خرید آنها خواهند شد.

با اتمام مرحله دوم خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا، مرحله نهایی و اصلی یعنی واگذاری باقی مانده سهام دولت در این دو خودروساز آغاز خواهد شد. با توجه به استراتژی وزارت صمت، دو اتفاق پیش از آغاز مرحله نهایی محتمل است. نخست اینكه اهداف دولت در مرحله دوم خصوصی سازی محقق نمی شود و ارزش سهام ایران خودرو و سایپا آن طور كه مدنظر این وزارتخانه است، بالا نمی رود. اینجاست كه پرسش دوم ابتدای گزارش اهمیت پیدا می كند. آیا دولت در این شرایط باز هم به وعده خود مبنی بر خروج كامل دولت از خودروسازی عمل می كند یا آن را به تاخیر خواهد انداخت؟ پاسخ به این پرسش بسیار سخت است، چه آنكه تصمیمات دولت در حوزه خودروسازی معمولا از نوسان زیادی برخوردار است و گاهی با برنامه ریزی های اولیه كاملا تفاوت دارد. با این حال، اگر هدف دولت از واگذاری سهام خودروسازان را كسب درآمد در شرایط سخت فعلی بدانیم، احتمال اینكه سهام ایران خودرو و سایپا (یا حداقل بخشی از آن) به بخش خصوصی واگذار شود، وجود دارد. از آن سو اگر شرایط به شكلی پیش برود كه دولت به پول حاصل از خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا نیاز پیدا نكند، احتمال به تاخیر افتادن واگذاری سهام این دو شركت بسیار بالا خواهد رفت.

تحقق وعده خصوصی سازی؟

اما به سراغ پرسش سوم برویم. آیا با بالا رفتن ارزش سهام ایران خودرو و سایپا، مشتریان داخلی توان مالی خرید آن را دارند؟ فرض پیش از طرح این پرسش، تصمیم قاطع دولت برای واگذاری سهام خود در خودروسازی پس از بالا رفتن ارزش آن (به واسطه اجرای موفق مرحله دوم واگذاری) است. در واقع اگر دولت موفق شود با حربه حذف زیرمجموعه های زائد و سبك سازی ایران خودرو و سایپا، ارزش سهام آنها را بالا ببرد، طبعا انگیزه بیشتری برای عمل به وعده اش مبنی بر خروج از خودروسازی خواهد داشت؛ اما آیا در این شرایط خریداری توان ورود به عرصه خرید سهام را خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش نیز بسیار دشوار است و تنها می توان از احتمالات صحبت كرد. یك احتمال این است كه ارزش سهام مربوطه آن قدر بالا برود كه هیچ كس را یارای خرید آن نباشد. در این صورت، دولت یا خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا را به كل به تعویق خواهد انداخت یا به جای تمام سهام، بخشی از آن را واگذار می كند. هر یك از این دو اتفاق رخ بدهد، معنایش ادامه حضور دولت در دو خودروساز بزرگ است و این یعنی، ادامه سیاست های دولتی در بخش اصلی صنعت خودرو كشور.

احتمال دوم اما پیدا شدن مشتری دست به نقد برای سهام خودروسازان است كه به نظر می رسد تنها گزینه داخلی در این ماجرا، قطعه سازان هستند. شركت های قطعه ساز كشور سال هاست به دنبال خرید سهام ایران خودرو و سایپا یا افزایش سهم خود در این دو خودروساز هستند. شنیده می شود قطعه سازان برای مرحله نهایی واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برنامه ریزی كرده و عزمی جدی دارند تا این سهام را به تملك خود درآورند. حتی گفته می شود چند قطعه ساز بزرگ داخلی ائتلافی جدید را تشكیل داده اند تا با اعلام رسمی واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به این عرصه ورود كنند. در مورد تبعات ورود قطعه سازان به ماجرای خرید سهام خودروسازی و به اصطلاح خودروساز شدن آنها، پیش تر در همین صفحه گزارش های زیادی منتشر شده كه نكته اصلی همه آنها ایجاد انحصار است. بسیاری از كارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو معتقدند واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به قطعه سازان، به انحصار آنها در این دو خودروساز منجر می شود و سرنوشت خوبی در انتظار بخش اصلی صنعت خودروی ایران نخواهد بود. به اعتقاد آنها بهترین مشتری برای سهام ایران خودرو و سایپا و حتی زیرمجموعه های آنها، شركت های خارجی هستند كه البته برای تحقق این سناریو، باید منتظر لغو تحریم ها ماند.

- بی برنامگی وزارت صنعت برای تخلیه تقاضای بازار خودرو

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: از بهمن ماه سال گذشته وزارت صمت همزمان با رونمایی از مدل جدید قیمت گذاری خودرو در مبدا، بر اساس 5 درصد زیر قیمت های حاشیه بازار (كه البته هیچ گاه اجرایی نشد) خودروسازان را مكلف كرد تا 20 درصد محصولات تولیدی خود را به طور مستقیم به بازار عرضه كنند. تصمیم دولت در این زمینه در راستای تنظیم بازار خودرو بود حال آنكه در شرایط كنونی فاصله قیمتی میان بازار و كارخانه به بالاترین حد خود رسیده است.

بر این اساس با توجه به تكلیف دولتی، این سوال مطرح است كه خودروسازان چه میزان به این تقسیم بندی از سوی سیاست گذار كلان خودرو پایبند بودند؟ بر این اساس به نظر می رسد شركت های خودروساز چندان به این تكلیف پایبند نبودند. چنانچه این اقدام از سوی خودروسازان طی یك سال گذشته مورد توجه قرار می گرفت امروز شاهد این فاصله قیمتی میان كارخانه و بازار نبودیم. در حالی شركت های خودروساز در تزریق 20 درصد از تولید ماهانه خود عملكرد مناسبی نداشته اند كه نگاهی به وضعیت تحویل معوقات نشان می دهد این بخش نیز خالی از اشكال نبوده است. دلیل این مساله را می توان در نارضایتی شركت كنندگان در طرح های پیش فروش به وضوح دریافت چرا كه بخش اعظمی از مشتریان هنوز موفق به دریافت خودروی ثبت نامی خود نشده اند. البته عمل نكردن به این تكلیف از سوی خودروسازان نگاه ها را به سمت سازمان حمایت و همچنین ستاد تنظیم بازار معطوف می كند. اگر این دو نهاد به وظایف خود در قبال نظارت بر بازار درست عمل كرده بودند و از شركت های خودروساز می خواستند كه فرمول ارائه شده از سوی وزارت صمت را بی كم و كاست اجرا كنند، بی تردید این میزان از شكاف قیمتی را میان كارخانه و بازار شاهد نبودیم. در این شرایط نزدیك شدن به پایان سال و داغ شدن بازار شب عید بر مشكلات افزوده است.

وزیر صمت خودروسازان را موظف كرده تا بازار شب عید را مدیریت كنند. این در شرایطی است كه برنامه منسجمی از سوی خودروسازان در این زمینه دیده نمی شود. فروش فوری تنها ابزار در اختیار خودروسازان است. در همین حال دیده می شود كه ایران خودرو به تناوب از طرح های فروش استفاده كرده حال آنكه نارنجی های جاده مخصوص به ندرت فروش فوری را در دستور كار قرار داده اند. در همین حال برخی از دست اندركاران بازار معتقدند كه نحوه اجرای طرح های فروش فوری ایران خودرو از كارآیی لازم برای كاهشی كردن نمودار قیمت در بازار بر خوردار نیست. در اعلامیه های فروش فوری ایران خودرو از واژه «محدود» و «بسیار محدود» استفاده می شود. این به آن معناست كه محصولات اندكی در این طرح ها شركت داده می شوند. از طرف دیگر تنوع كمی نیز در خودروهای فروش فوری دیده می شود كه این موضوع نیز چالش دیگری است كه سبب بی تاثیری این اقدام برای مقابله با تقاضای فزاینده موجود در بازار می شود. این نحوه عرضه به نظر كارشناسان نه تنها به تعادل قیمتی در بازار منجر نمی شود كه خود سبب ایجاد فساد می شود. ایجاد فساد در این شرایط بیش از پیش عملكرد خودروسازان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین در مدت زمان باقی مانده تا پایان سال این نوع اقدامات به منظور مدیریت بازار كافی نبوده و سیاست گذار كلان خودرو باید با تغییر سیاست های خود، كفه عرضه را سنگین تر كند. بی تردید سنگین تر كردن كفه عرضه به كاهشی شدن نمودار قیمت در بازار منجر خواهد شد.

- بانك ها 20 درصد سپرده مردم را وام ندادند

دنیای اقتصاد نوشته است: آمار بانك مركزی نشان می دهد كه نسبت تسهیلات به سپرده در مهرماه برای سومین ماه متوالی به كمتر از 80 درصد رسیده است. این در حالی است كه به طور معمول بانك ها باید حداقل 80 و حداكثر 85 درصد از منابع خود را به تسهیلات دهی اختصاص دهند. از سوی دیگر آمار بانك مركزی نشان می دهد كه مانده سپرده بانكی در اولین ماه پاییز از حدود 2372 هزار میلیارد تومان گذشته و مانده تسهیلات شبكه بانكی كشور نیز به حدود 1700 هزار میلیارد تومان نزدیك شده است.

رشد 2/ 29 درصدی سپرده ها

بانك مركزی آمارهای مانده تسهیلات و مانده سپرده نظام بانكی مهرماه 98 را منتشر كرد. براساس آمار منتشر شده، مانده كل سپرده ها در اولین ماه پاییز به حدود 6/ 2372 هزار میلیارد تومان رسیده كه به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود 6/ 535 هزار میلیارد تومان معادل 2/ 29 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، رشد مانده سپرده های بانك های كشور در مهر ماه به نسبت اسفند سال گذشته حدود 2/ 305 هزار میلیارد تومان افزایش داشته كه رشد 8/ 14 درصدی را نشان می دهد.

نگاهی به روند رشد سالانه سپرده ها نشان می دهد كه در نیمه نخست سال جاری رشد سپرده ها روندی صعودی داشته است و از 2/ 24 درصد در فروردین ماه به 1/ 30 درصد در پایان شهریور ماه رسیده است. اما آمار منتشر شده نشان می دهد در مهرماه روند صعودی برعكس شده و در این ماه حدود 9/ 0 درصد از سرعت رشد سپرده ها كاسته شده است. البته با آمار یك ماه نمی توان حكم قطعی در مورد تغییر روند یك شاخص داد، اما با توجه به نوسانات انجام شده در سایر بازارها و جذاب بودن سایر بازارها از نظر سوددهی، به نظر می رسد بازار بانك ها كمتر از سایر بازارها گرم بوده است.

سپرده های بانكی در مدت یك ماه نیز با رشد یك درصدی همراه بوده است. بررسی روند رشد ماهانه مانده سپرده ها نشان می دهد كه رشد یك درصد از اردیبهشت ماه سال جاری كمترین میزان رشد ماهانه بوده است. در شهریور ماه رشد سپرده ها 8/ 3 درصد بوده كه در مهرماه با كاهش 8/ 2 واحد درصدی همراه بوده است. براساس آمار منتشر شده در سایت بانك مركزی، سپرده ها با كسری قانونی در مهر ماه سال جاری به حدود 5/ 2129 هزار میلیارد تومان رسیده كه به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد 3/ 29 درصدی همراه بوده است.

رشد 22 درصدی تسهیلات

گزارش بانك مركزی نشان می دهد، رقم تسهیلات بانكی در مهرماه، 8/ 1694 هزار میلیارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 3/ 22 درصد رشد داشته است. آمارها نشان می دهد كه تسهیلات بانك ها در مهر ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته، 8/ 185 هزار میلیارد تومان افزایش داشته كه در واقع رشد 7 ماهه مانده تسهیلات معادل 3/ 12 درصد است. نگاهی به روند رشد سالانه تسهیلات نشان می هد كه از ابتدای سال جاری تا نیمه نخست سال جاری، روند تسهیلات دهی صعودی بوده است. آمارها نشان می دهد كه رشد نقطه به نقطه تسهیلات در فروردین ماه سال جاری 18 درصد بوده كه تا پایان شهریور ماه به حدود 4/ 23 درصد رسیده است. در مهرماه این رشد به 3/ 22 درصد رسیده كه حدودا 1/ 1 واحد درصد كاهش را نشان می دهد. در مقیاس ماهانه نیز رشد تسهیلات بانكی در مهرماه به نسبت شهریور ماه حدود 7/ 0 درصد بوده است. رشد ماهانه مانده تسهیلات بانكی در شهریور ماه 6/ 4 درصد بوده كه در مهرماه با كاهش 9/ 3 واحد درصدی همراه بوده است.

سومین كاهش متوالی نسبت مصارف به منابع

یكی از نسبت های مهم بانكی كه از آمار مانده تسهیلات و مانده سپرده ها به دست می آید، نسبت مصارف به منابع بانكی است. در برخی از مقالات به این نكته اشاره شده كه برای حفظ تعادل بین سپرده ها و تسهیلات بهتر است این نسبت در حد 85 درصد باشد. آمارهای بانكی نشان می دهد نسبت تسهیلات به مانده سپرده ها (با كسری قانونی) در مهرماه 6/ 79 درصد بوده است. در واقع روند این نسبت نشان می دهد كه آخرین بار در اردیبهشت ماه سال 97 این نسبت 85 درصد بوده و در 17 ماه بعد روند تقریبا نزولی را در پیش گرفته است. در فروردین سال جاری نسبت مصارف به منابع بانكی حدود 8/ 80 درصد بوده است اما در مرداد ماه سال جاری به 3/ 79 درصد رسیده كه كمترین مقدار آن از لحاظ تاریخی بوده است. پس از آن در شهریور ماه این نسبت به 8/ 79 درصد افزایش داشته اما در مهر ماه با 3/ 0 واحد درصد كاهش به نسبت شهریور ماه، به 6/ 79 درصد رسیده است. نگاهی به روند این نسبت نشان می دهد كه سه ماه متوالی است كه نسبت مصارف به منابع بانكی در كمتر از 80درصد باقی مانده است. از لحاظ ریاضی، رشد بیشتر مانده سپرده ها به نسبت رشد تسهیلات باعث بزرگ تر شدن مخرج كسر و كاهش این نسبت شده است. اما از لحاظ نظریه های بانكی، به نظر می رسد بانك ها طی ماه های گذشته در تسهیلات دهی محتاط تر بوده اند كه این احتیاط می تواند به دلیل نگرانی از كاهش منابع بانكی باشد كه مدیران بانك ها را مجبور كرده یا منابع خود را در بازارهای دیگر سرمایه گذاری كنند یا در شرایط بحرانی تر بیشتر به مصارف جاری خود اختصاص دهند، در نتیجه منابع كافی برای تسهیلات دهی نداشته باشند.

آنالیز منابع و مصارف بانكی در استان ها

در آمار منتشر شده بانك مركزی، مبلغ سپرده ها و تسهیلات بانك ها در استان ها نیز منتشر می شود. براساس آمار بانك مركزی، بیشترین مبلغ سپرده ها در مهرماه به استان تهران تعلق داشته كه رقم آن حدود 3/ 1284 هزار میلیارد تومان بوده است. بعد از آن، بیشترین رقم سپرده ها به استان های اصفهان، خراسان رضوی و فارس تعلق داشته است. رقم سپرده های استان اصفهان، 125 هزار میلیارد تومان، استان خراسان رضوی 112 هزار میلیارد تومان و استان فارس حدود 101 هزار میلیارد تومان بوده است. رشد ماهانه سپرده ها در استان فارس حدود 4/ 2 درصد بوده است. رشد ماهانه سپرده گیری در استان اصفهان 4/ 1 درصد و در استان خراسان رضوی، 9/ 1درصد بوده است. در مقابل، استان های كهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان شمالی كمترین مقدار مانده سپرده ها را در مهرماه داشته اند. براساس آمار منتشر شده، مانده سپرده های كهگیلویه و بویراحمد با كسر ذخیره قانونی حدود 6/ 5 هزار میلیارد تومان بوده است.

در میان استان های كشور، تهران با حدود 6/ 1094 هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان اصفهان با حدود 7/ 60 هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم و خراسان رضوی با 52 هزار میلیارد تومان در جایگاه سوم قرار دارد. رقم تسهیلات استان فارس نیز 6/ 44 هزار میلیارد تومان بوده كه به نسبت شهریور ماه با رشد 2/ 2 درصدی همراه بوده است. رشد ماهانه تسهیلات دهی در استان اصفهان 8/ 0 درصد و در استان خراسان رضوی 4/ 0 درصد بوده است. در مقابل استان های كهگیلویه و بویر احمد، ایلام و خراسان شمالی به ترتیب كمترین میزان تسهیلات دهی را در مهر ماه داشته اند. بیشترین نسبت تسهیلات به سپرده نیز به استان كهگیلویه و بویر احمد با حدود 108 درصد اختصاص داشته است و كمترین نسبت تسهیلات به سپرده در این ماه به استان بوشهر با حدود 47 درصد تعلق داشته است.

جهان صنعت - سقوط 8 پله ای جایگاه ایران در شاخص ادراك فساد سال 2019 جهان صنعت نوشته است: گزارش تازه سازمان دیده بان شفافیت از سقوط جایگاه ایران در شاخص ادراك فساد 2019 خبر می دهد؛ این گزارش نشان می دهد كه نمره فساد ایران در سال گذشته میلادی از 28 به 26 كاهش یافته تا از سال 2018 به بعد، دومین سقوط هشت پله ای جایگاه ایران در شاخص جهانی فساد به ثبت برسد.

ائتلاف جهانی ضدفساد موسوم به سازمان دیده بان شفافیت همچون گذشته و در واپسین روزهای ماه ژانویه، گزارش خود از وضعیت كشورها در شاخص ادراك فساد را منتشر كرده است.

در رتبه بندی جدید این ائتلاف ضدفساد، 180 كشور جای دارند كه ایران در این بین توانسته به كسب رتبه 146 نائل آید.

ایران در رتبه بندی سال 2018 این سازمان در رتبه 138 از بین 180 كشور جای گرفته بود، این در حالی است كه ایران در جایگاه 130 جهان در رتبه بندی سال 2017 این سازمان ایستاده بود.

بررسی ها نیز موید آن است كه ایران در سال های گذشته هیچ گاه نتوانسته امتیازی بالاتر از 30 و رتبه ای بهتر از 120 در شاخص ادراك فساد كسب كند.

در مقیاس نمره دهی سازمان دیده بان شفافیت، نمره صفر نشان دهنده بالاترین فساد در كشورها و نمره 100 موید پاك ترین كشورها در حوزه فساد است. جایگاه ایران در شاخص جهانی فساد بسیار متزلزل شده، به طوری كه در دو سال گذشته با 16 پله سقوط در بین بدترین كشورها در حوزه فساد جای گرفته است.

جایگاه ایران در منطقه

رتبه كنونی ایران وی را با كشورهای هندوراس، گواتمالا، بنگلادش، نیجریه، موزامبیك و آنگولا همتراز كرده است. در عین حال جایگاه منطقه ای ایران در حوزه شاخص ادراك فساد نیز قابل قبول نیست. همان طور كه این گزارش نشان می دهد، كشورهای عراق در جایگاه 162، لیبی در جایگاه 168، یمن در جایگاه 177 و سوریه در جایگاه 178 جای گرفته اند. بنابراین در بین كشورهای منطقه نیز تنها كشورهای عراق، لیبی، یمن و سوریه در رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل رتبه ای نازل تر از ایران كسب كرده اند.

رتبه 137 لبنان، رتبه 106 مصر، رتبه 51 عربستان، رتبه 30 قطر و رتبه 21 امارات این كشورها را در جایگاه بالاتری از ایران در شاخص ادراك فساد 2019 قرار داده است.

در رتبه بندی امسال این ائتلاف بین المللی اما، دانمارك و نیوزیلند توانستند به طور مشترك با نمره 87، در رده نخست به عنوان پاك ترین كشور و فنلاند با كسب رتبه 86 و سوییس با كسب نمره 85، در جایگاه بعدی قرار گرفته اند. كشورهای سنگاپور، سوئد، نروژ، هلند، لوكزامبورگ، آلمان و ایسلند رتبه بندی های این سازمان در سال 2019 را تشكیل می دهند. در گزارش 2018 سازمان دیده بان شفافیت نیز، كشورهای دانمارك، نیوزیلند و فنلاند با كسب نمره های 88، 87 و 85 به ترتیب جزو پاك ترین كشورها از نظر فساد بودند. آمریكا در گزارش سال 2019 این سازمان با یك پله سقوط به جایگاه 23 جهانی دست یافته است. این كشور در گزارش سال گذشته این ائتلاف جهانی شش پله سقوط را تجربه كرده بود و در رتبه بندی 22 جهانی قرار گرفته بود.

فساد دولتی

در شاخص ادراك فساد آنچه مورد اهمیت ویژه قرار می گیرد، سطح فساد بخش دولتی است كه كسب نمره زیر 50 از سوی عمده كشورها از گستردگی فساد در سطح جهان خبر می دهد.

جایگاه متزلزل ایران در شاخص ادراك فساد نیز از جایگاه والای بخش دولتی در حوزه تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی خبر می دهد. برآوردها نشان می دهد افزایش فساد در دستگاه تصمیم گیری یك كشور نابرابری را تقویت می كند و به تامین منافع اقلیت جامعه منجر می شود.

در چنین جامعه ای توزیع نابرابر ثروت و درآمد به نفع اقلیتی خاص، جامعه را به سمت و سوی فقر می كشاند و شعارهای پوپولیستی جای خود را به سیاستگذاری در نظام تصمیم گیری می كند. بدیهی است مقاماتی كه سیاست هایشان رنگ و بوی پوپولیستی به خود می گیرد تنها تلاش می كنند با وعده های پوچ و توخالی در جهت بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه گام بردارند. از آنجا كه چنین سیاست هایی عملا محقق نمی شود و تنها راهكاری برای جلب آرای مردمی است، می تواند بی اعتمادی را در بین جامعه افزایش دهد و اقدامات ضدفساد دولت ها را به بن بست بكشاند.

در كشوری همچون ایران كه جایگاه آن در شاخص مبارزه با فساد در طول این سال ها بدتر شده است، نهادهای دولتی نقش اصلی را در نظام تصمیم گیری برعهده دارند. افزایش نفوذ دولت در تمام حوزه های كشوری از تحركات كافی فعالان بخش خصوصی جلوگیری كرده و اقتصاد را به سمت وسویی كشانده كه تنها به تامین منافع گروه ها و اقلیتی خاص منتج می شود.

تخلفات مقامات دولتی

در سالی كه گذشت گزارش های متعددی از تخلفات و فسادهای مالی گسترده بسیاری از مقامات دولتی یا وابستگان آنها منتشر شده است.

این موضوع مهر تاییدی بر این ادعاست كه افزایش قدرت انحصار دولت در حوزه نظام تصمیم گیری، به تخلفات و فسادهای مالی گسترده ای در بستر قانون منجر می شود.

آنچه بر نگرانی ها می افزاید میزان تاثیرگذاری این فسادهای سازمان یافته بر اقتصاد و جامعه مردمی است. در چنین فضایی ادامه حیات فعالیت های تولیدی نیز تنها با پیوستن به سیستم فاسد شكل گرفته ممكن می شود و تخطی از رویه های این سیستم فسادزا با حذف فعالان از صحنه اقتصادی كشور همراه می شود.

به نظر می رسد خروج از گردونه فساد شكل گرفته در ساختار اقتصاد ایران نیازمند تغییر اساسی در رویه سیاستگذاری دولت است. بر این اساس اگر دولت با به كار انداختن سیستم های مقابله با فساد سیستماتیك مدیران فاسد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و به افشای مالی متخلفان و مفسدان بزرگ مالی دست بزند، می توان به بهبود جایگاه ایران در حوزه فساد امیدوار بود، در غیر این صورت می توان پیش بینی كرد كه ایران در سال های آینده و در شاخص ادراك فساد همتراز با كشورهایی قرار گیرد كه در پایین ترین رتبه اقتصادی در بین كشورهای جهان قرار دارند.

- اشتغالزایی نافرجام پروژه های ناتمام صنعتی

جهان صنعت نوشته است: با وجود اینكه آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعدد طرح های صنعتی و معدنی كشور و تاثیر مثبت و چشمگیر آنها در اشتغالزایی منتشر می شود كه بررسی دقیق تر این آمار حاكی از آن است كه با توجه به روند كند پیشرفت فیزیكی چنین طرح هایی نمی توان به نتیجه این طرح ها در كوتاه مدت و میان مدت امیدوار بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی از در دست اجرا بودن بیش از 53 هزار طرح صنعتی در كشور با پتانسیل اشتغالزایی برای بیش از یك میلیون و 641 هزار نفر خبر می دهد كه در بهترین شرایط تنها 6 درصد این طرح ها تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

اما بخش عمده ای از این طرح ها با سرعت بسیار كمتری از دوره در نظر گرفته شده برای تكمیل طرح پیشرفت می كنند و با توجه به افزایش تورم سالانه در نهایت با رقمی بسیار بیشتر از برآورد اولیه به اتمام خواهند رسید.

در چنین شرایطی برخی كارشناسان علت استقبال برخی از سرمایه گذاران از ورود به بخش صنعت و معدن را رانت مستتر در بخش صنعت و معدن می دانند و معتقدند بسیاری از طرح ها اگرچه ابراز می شود كه با هدف افزایش تولید داخلی و اشتغالزایی آغاز می شوند اما هدف اصلی چنین طرح هایی بهره برداری از رانت این حوزه هاست و همین امر نیز در میان مدت و بلندمدت آثار تخریبی خود بر اقتصاد كشور را خواهد داشت.

اما اگر رانت موجود در اقتصاد حذف شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار و اطلاعات شفاف و دقیقی از وضعیت صنایع و تجارت كشور اعلام كند، از سویی سرمایه گذاران واقعی جذب بخش تولید می شوند و از طرف دیگر ریسك اشتباه نادرست یك پروژه و نیمه كاره رها شدن آن كاهش خواهد یافت.

آماری بدون نتیجه واقعی

بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد طرح های درحال اجرای كشور تا پایان آبان ماه سال جاری برابر 53 هزار و 624 مورد است كه پیش بینی می شود با تكمیل و به بهره برداری رسیدن این طرح ها بیش از یك میلیون و 641 هزار نفر اشتغال جدید مستقیم ایجاد شود.

با وجود آنكه این آمار در وهله اول رضایت بخش به نظر می رسند اما واقعیت آن است كه از این تعداد بیش از 57 درصد پیشرفت كمتر از 20 درصد دارند و تنها حدود 6 درصد بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیكی داشته اند كه در بهترین شرایط بخش قابل توجهی از طرح های با پیشرفت بیش از 80 درصد تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید و به بهره برداری رسیدن سایر طرح ها به سال های آتی موكول خواهد شد.

همچنین براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر تمامی طرح های با پیشرفت فیزیكی بیش از 80 درصد به بهره برداری برسند تنها برای 123 هزار نفر اشتغالزایی ایجاد می شود بنابراین نمی توان در عمل انتظار چشمگیری از نتیجه این طرح ها در زمینه اشتغالزایی برای سال آتی داشت.

همچنین حدود 60 درصد طرح های صنعتی و معدنی كشور كمتر از 20 درصد پیشرفت فیزیكی دارند و در عمل می توان گفت اقدام عملی در زمینه اجرای این طرح ها انجام نشده است.

همچنین میزان سرمایه موردنیاز برای اجرای این طرح ها رقمی معادل 5720 هزار میلیارد ریال است و با اجرای این طرح ها برای 966 هزار نفر اشتغال ایجاد می شود.

با وجودی كه آغاز سرمایه گذاری در صنایع كشور می تواند امر مثبتی تلقی شود و امید برای ایجاد رونق صنعتی و معدنی برای سال های آتی را فراهم كند اما تجربه سال های گذشته حاكی از آن است كه از طرفی این طرح ها در بازه زمانی تعیین شده به بهره برداری نخواهند رسید و همین امر نیز انتظار تاثیرگذاری این طرح ها در اشتغالزایی را منتفی خواهد كرد. از سوی دیگر با توجه به تورم موجود در كشور، طولانی شدن تامین سرمایه مورد نیاز این طرح ها با مشكل روبه رو خواهد شد و در ادامه این طرح ها نیز تبدیل به بار هزینه ای برای اقتصاد كشور خواهند شد.

در این میان، این سوال مطرح می شود كه در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به روند صدور مجوز برای تاسیس واحدهای جدید و اعلام آمار مثبت در زمینه اشتغالزایی حاصل از آنها در آینده ای نامعلوم ادامه دهد یا صدور مجوز را سخت تر و تنها منوط به طرح هایی كند كه امكان بالاتری برای نتیجه بخشی دارند و از ارائه آمار غیرواقعی خودداری كند.

آمار نادرست، زمینه ساز شكست

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی در خصوص آثار تاثیر بالا بودن طرح های صنعتی نیمه كاره در كشور به گونه ای كه بیش از 50 درصد طرح های كشور كمتر از 20 درصد پیشرفت فیزیكی دارند به «جهان صنعت» گفت: تعدد طرح های با پیشرفت فیزیكی كمتر از 20 درصد نشان دهنده عدم ارائه خدمات سرمایه گذاری به سرمایه گذاران در كشور است. در واقع پیشرفت فیزیكی كمتر از 20 درصد برای طرح های صنعتی شامل تامین زمین و ایجاد دیواركشی به شمار می رود و اصلا پیشرفت قابل توجهی نیست.وی افزود: عملكرد نامناسب وزارت صنعت، معدن و تجارت یكی از علل تعدد طرح های با پیشرفت اندك است كه سبب می شود بسیاری از طرح های صنعتی و معدنی كشور پس از شروع نیمه كاره رها شوند.

سلطانی گفت: نمی توان برای سرمایه گذار مشخص كرد كه سرمایه خود را وارد چه حوزه ای كند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اطلاعات دقیقی از وضعیت صنایع و همچنین طرح های موجود در كشور ارائه كند تا تصمیم گیری برای آغاز پروژه براساس اطلاعات درست انجام شود. اما در ایران از طرفی اطلاعات دقیقی نسبت به بسیاری از صنایع وجود ندارد و از سوی دیگر اطلاعات موجود نیز با خطای زیادی همراه است كه باعث گمراهی سرمایه گذار می شود.وی افزود: در حال حاضر اگر فردی نیاز به اطلاعات صنعت فولاد كشور داشته باشد، بیش از آنكه بتواند به سایت سازمان ایمیدرو اطمینان كند می تواند به آمار سازمان جهانی فولاد رجوع كند.سلطانی گفت: اگر مسوولان به دنبال جهت دهی مناسب به سرمایه گذاری در كشور هستند كه به نتیجه نیز برسد و پیش از بهره برداری یا اندكی پس از آن متوقف شود باید اطلاعات جامع، دقیق، شفاف و به روز صنعت و تجارت كشور را در اختیار سرمایه گذار و شركت های مشاور و خدمات مهندسی قرار دهند. در واقع رشد و تقویت شركت های مشاوره مهندسی در كشور بر پایه اطلاعات و آمار دقیق زمینه را برای آغاز طرح های مناسب اقتصادی فراهم می كند.

جوان - «خودرو» صدرنشین كشفیات قاچاق «تعادل» لیست كالاهای قاچاق را منتشر كرده است: جزییات تجارت پنهان 29 گروه كالایی منتخب تا پایان آبانماه در سال های 97 و 98 منتشر شد. براساس آماری كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اختیار خبرنگار روزنامه «تعادل» قرار داده، حجم كشفیات قاچاق تا پایان آبانماه 98 برابر با 92 هزار و602 میلیارد ریال گزارش شده كه نسبت به مدت مشابه سال 97 كه این رقم 46 هزار و 172 میلیارد ریال بوده، حدود 2 برابر شده است. تصویر آماری كشفیات قاچاق نشان از این دارد كه تا پایان آبان ماه 98، ارزش كشفیات قاچاق در گمرك ایران برابر با 25 هزار و592 میلیارد ریال است كه حدود 27.6 درصد از كشفیات كالاهای قاچاق از نظر ارزشی را به خود اختصاص داده است. همچنین براساس آماری كه از سوی ناجا منتشر شده، ارزش كشفیات كالاهای قاچاق در ناجا حدود 65 هزار و43 میلیارد ریال یعنی سهم 70 درصدی از كل كشفیات قاچاق كالاها را داشته است. رصد آمارمنتشر شده حاكی از این است كه سه قلم عمده كشفیات قاچاق در مدت مورد بررسی، «خودرو با ارزش 26 هزار و632 میلیارد ریال»، «لوازم خانگی با ارزش 5 هزار و 373 میلیارد ریال» و«تجهیزات رایانه با ارزش 4 هزار و 804 میلیارد ریال» گزارش شده، كه حدود 39.7 درصد از كل كشفیات قاچاق در كشور را به خود اختصاص داده اند. همچنین براساس گزارش گمرك، در مدت مورد بررسی، «برنج، مواد غذایی و دارو» نیز رتبه های دوم، سوم و چهارم كشفیات قاچاق خروجی را به خود اختصاص داده اند.

آنالیز آماری تجارت پنهان

«تعادل» براساس آمارهای دریافتی از ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز، به بررسی جزییات آماری ارزش كالاهای قاچاق در 29 گروه كالایی منتخب پرداخته است. آمار مقدماتی مقدار كشفیات كالاهای منتخب قاچاق نشان می دهد، كالاهایی چون «خودرو »، «لوازم خانگی»، «تجهیزات رایانه ای» و «پارچه»، «موادخوراكی» و «فرآورده های نفتی»، به ترتیب بیشترین رشد را در لیست كشفیات قاچاق تا پایان آبان ماه سال 98 داشته اند. جزییات ارزش كشفیات قاچاق «خودرو» در 8 ماه نخست سال 97 برابر 6 هزار و 887 میلیارد ریال بوده كه این رقم در 8 ماه نخست سال جاری به 26 هزار و 632 میلیارد ریال رسیده است؛ یعنی افزایش286 درصد را نشان می دهد. از آنسو، مطابق آمار اعلام شده از سوی ناجا، بیشترین كشفیات قاچاق «خودرو» در هشت ماه منتهی به آبان 98 از نوع ورودی بوده است. همچنین براساس بررسی هایی كه از سوی گمرك صورت گرفته، كشفیات قاچاق خودرو افزایش چشمگیری داشته است. «لوازم یدكی خودرو» از دیگر كالاهای مكشوفه قاچاق سال جاری به شمار می رود، كه بنابر آمارها، ارزش كشفیات قاچاق این محصول تا پایان آبانماه 98 برابر با 2 هزار و 81 میلیارد ریال گزارش شده كه در مقایسه با آمار سال 97 كه برابر یكهزار و 831 میلیارد ریال بوده، 13.7 درصد بیشتر شده است. تصویر داده های منتشر شده، ارزش كشفیات قاچاق «لوازم خانگی» تا پایان آبانماه سال 97 را هفت هزار و 808 میلیارد ریال نشان می دهد كه این رقم در 8 ماه نخست سال جاری به 5 هزار و 373 میلیارد ریال كاهش یافته است. یعنی ارزش كشفیات قاچاق این محصول در بازه زمانی یاد شده، بیش از 31 درصد كاهش یافته است. همچنین با توجه به آمار اعلام شده از سوی ناجا در بازه زمانی یاده شده، كشفیات «لوازم خانگی» افزایش چشمگیری داشته كه بیشترین كشفیات قاچاق از نوع ورودی است. این تحلیل آماری گویای این است كه افزایش كشفیات مظنون به قاچاق لوازم خانگی مربوط لوازم آشپزخانه و سایر دستگاه های لوازم خانگی بوده، كه در شهریور ماه و آبانماه توسط ناجا كشف شده است.

از دیگر اقلام عمده كشفیات قاچاق، «تجهیزات رایانه ای»، است كه مطابق آمارها، مجموع ارزش كشفیات قاچاق این محصول در هشت ماه ابتدایی سال گذشته برابر 642 میلیارد ریال بوده كه این رقم در 8 ماه نخست سال جاری برابر 4 هزار و 804 میلیارد ریال گزارش شده است. یعنی ارزش كشفیات قاچاق در این بازه زمانی در مقایسه با مدت مشابه سال 97، بیش از 648 درصد افزایش یافته است. در همین حال، براساس آمار ارایه شده، مجموع ارزش كشفیات قاچاق «لوازم صوتی و تصویری» در هشت ماه ابتدایی سال 97 برابر 169 میلیارد ریال گزارش شده، كه این رقم در 8 ماه نخست سال جاری با رشد بیش از 188درصدی به 487 میلیارد ریال رسیده است. همچنین بنابر آمارها، «پارچه» نیز از دیگر كالاهای منتخب قاچاق كشف شده كه ارزش كشفیات آن در سال 98 برابر 4 هزار و 395 میلیارد ریال عنوان شده كه در مقایسه با آمار سال 97 كه برابر 901 میلیارد ریال بوده، رشد 387 درصدی داشته است. همچنین براساس گزارش ناجا در هشت ماه منتهی به آبان 98 حدود 92 درصد كشفیات مظنون به قاچاق «پارچه» از نوع ورودی بوده است. در همین حال، براساس آمار مقدماتی ارایه شده، كل ارزش كشفیات قاچاق «البسه» از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه برابر 2 هزار و 152 میلیارد ریال بوده كه در مقایسه با آمار مدت مشابه سال 97 كه برابر 778 میلیارد ریال بوده، 176.6 درصد افزایش یافته است. در همین حال، آمار مربوط به كشفیات قاچاق «فرآورده های نفتی» نیز نشان از رشد حدود 214 درصدی كشفیات این محصول تا پایان آبان 98 دارد. مطابق آمار به دست آمده، ارزش كشفیات قاچاق این محصول در بازه زمانی یاد شده، برابر با 3 هزار و 480 میلیارد ریال گزارش شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال 97 كه یك هزار و 109 میلیارد ریال بود، افزایش چشمگیری داشته است. اما براساس گزارش گمرك، در هشت ماه منتهی به آبان 98 كشفیات مظنون به قاچاق خروجی «سوخت» حدود 54 درصد از نظر ارزشی از كشفیات مظنون به قاچاق خروجی را به خود اختصاص داده است. تحلیل این آمار نشانگر این است كه كشفیات قاچاق خروجی «سوخت» نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 4 برابر شده است. از آن سو، حجم كشفیات مظنون به قاچاق «سوخت» در ناجا در هشت ماه منتهی به سال 98 حدود 59 میلیون لیتر با ارزش 3هزار و 269 میلیارد ریال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش حدود 3 برابر شده است.

اقلام عمده قاچاق خروجی و ورودی؟

همچنین براساس گزارش گمرك، در مدت مورد بررسی میزان كشفیات مظنون به قاچاق خروجی «برنج، مواد غذایی و دارو» نیز رتبه های دوم، سوم و چهارم كشفیات قاچاق خروجی را به خود اختصاص داده است. جمع ارزش كشفیات قاچاق «دارو» در هشت ماه ابتدایی سال گذشته برابر 806 میلیارد ریال عنوان شده است. این رقم در 8 ماه نخست سال جاری برابر یك هزار و 429 میلیارد ریال گزارش شده است. یعنی ارزش كشفیات قاچاق دارو در هشت ماه نخست سال 98 در مقایسه با مدت مشابه سال 97، بیش از 77 درصد رشد داشته است.از سوی دیگر، آمار ارایه شده از سوی ناجا در هشت ماه سال 98 كشفیات قاچاق ورودی «دارو» نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. «برنج» از دیگر كالاهای مكشوفه قاچاق است كه ارزش كشفیات آن در هشت ماه ابتدایی سال 97 برابر یك هزار و 420 میلیارد ریال عنوان شده، كه این رقم در 8 ماه نخست سال جاری برابر 2 هزار و 37 میلیارد ریال گزارش شده است. یعنی ارزش كشفیات قاچاق برنج در این بازه زمانی در مقایسه با مدت مشابه سال 97، بیش از 43 درصد رشد داشته است. همچنین در مدت مورد بررسی، كشفیات مظنون به قاچاق «برنج» در سطح عرضه افزایش چشمگیری داشته كه با بررسی های صورت گرفته از سازمان حمایت مصرف كنندگان وتولیدكنندگان اعلام شده كه حدود 1500 تن برنج خارجی قاچاق احتكار شده در استان خراسان رضوی كشف شده است. همچنین براساس گزارش گمرك، كشفیات مظنون به قاچاق برنج در هشت ماه سال جاری افزایش چشمگیری داشته، كه مربوط به قاچاق خروجی «برنج» است كه این افزایش مربوط به استان ایلام است. همچنین مطابق آمار مقدماتی، مجموع ارزش كشفیات قاچاق «مواد خوراكی» تا پایان آبانماه 98 برابر 3 هزار و 762 میلیارد ریال گزارش شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال 97 كه برابر یك هزار و 733 میلیارد ریال بوده، رشد بیش از 117 درصدی را از آن خود كرده است. براساس گزارش ناجا، در هشت ماه منتهی به آبان ماه 98 حدود 91 درصد كشفیات مظنون به قاچاق «مواد غذایی» ورودی بوده، كه با بررسی های انجام گرفته از ناجا این افزایش مربوط به كشفیات گندم قاچاق در استان خوزستان و آذربایجان شرقی بوده است. اما آمار به دست آمده از كشفیات قاچاق «دام زنده (سبك و سنگین) » نشان می دهد، در بازه زمانی یاد شده، مجموع ارزش قاچاق این كالای منتخب، در هشت ماه نخست سال 98 برابر 2 هزار و 271 میلیارد ریال گزارش شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال 97 كه برابر یك هزار و 235 میلیارد ریال بوده، رشد 83.8 درصدی را از آن خود كرده است. همچنین ارزیابی ها نشان از این دارد كه كشفیات مظنون به قاچاق ورودی «دام زنده» از سوی ناجا نسبت به خروجی آن افزایش یافته است. از آنسو، مجموع ارزش كشفیات قاچاق «طیور» در هشت ماه نخست 98 برابر 346 میلیارد ریال گزارش شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال 97 كه برابر 163 میلیارد ریال بوده، بیش از 112 درصد افزایش یافته است. تحلیل داده های آماری بیانگر این است كه بیشترین قاچاق ورودی مربوط به جوجه یك روزه و مرغ و پرندگان شكاری است. همچنین در سطح عرضه نیز كشفیات قاچاق مربوط به مرغ وجوجه بوده است. «گوشی تلفن همراه» از دیگر كالای منتخب قاچاق مكشوفه است، كه در ارزش كشفیات قاچاق این محصول در مدت مورد بررسی، برابر با یكهزار و 151 میلیارد ریال بوده، كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته كه برابر 952 میلیارد ریال بوده، نزدیك به 21 درصد افزایش یافته است. مطابق آمار به دست آمده، مجموع ارزش كشفیات قاچاق «لوازم آرایشی و بهداشتی» نیز تا پایان آبان سال 98 برابر یك هزار و 87 میلیارد ریال گزارش شده كه در مقایسه با مدت مشابه 97 كه برابر 2 هزار و 817 میلیارد ریال بوده، بیش از 61 درصد افت را نشان می دهد. «تجهیزات ماهواره ای» از دیگر كالاهای مكشوفه قاچاق است، كه ارزش كشفیات آن در مدت مورد بررسی، برابر با یك هزار و 51 میلیارد ریال بوده كه در مقایسه با مدت مشابه سال 97 كه برابر با 622 میلیارد ریال بوده، رشد 69 درصدی را نشان می دهد. همچنین تحلیل آمارهای به دست آمده، جمع ارزش كشفیات قاچاق «مسكرات» تا پایان آبان 97 را 950 میلیارد ریال نشان می دهد، كه این رقم در سال جاری به 919 میلیارد ریال كاهش یافته و افت 3.2 درصدی را نشان می دهد. از سوی دیگر، بنابر آمارهای منتشر شده، مجموع ارزش كشفیات «سیگار» تا پایان آبانماه 98 برابر یكهزار و 315 میلیارد ریال گزارش شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال 97 كه برابر با 905 میلیارد ریال بوده، 45.4 درصد بیشتر شده است. همچنین مجموع ارزش كشفیات قاچاق «تجهیزات پزشكی» در هشت ماه ابتدایی سال 97 برابر 137 میلیارد ریال گزارش شده كه این رقم در 8 ماه نخست سال جاری با رشد بیش از 335 درصدی به 597 میلیارد ریال رسیده است. كشفیات مظنون به قاچاق «تجهیزات پزشكی» توسط ناجا در مدت زمان یاد شده، افزایش را نشان می دهد، كه بیشتر مربوط به افزایش كشفیات قاچاق اقلام مصرفی در شهریور ماه بوده كه از نوع قاچاق ورودی است.

تصویر آمار منتشر شده، ارزش كشفیات قاچاق «طلا وجواهرآلات» در 8 ماه نخست سال 98 برابر 257 میلیارد ریال گزارش شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال 97 كه برابر 283 میلیارد ریال بوده، بیش از 9 درصد افت را نشان می دهد. همچنین مجموع ارزش كشفیات قاچاق «سایر كالاها» در هشت ماه ابتدایی سال 97 برابر 12 هزار و 406 میلیارد ریال گزارش شده، كه این رقم در 8 ماه نخست سال جاری با افت بیش از 104 درصدی به 25 هزار و 357 میلیارد ریال كاهش یافته است.

پرونده های متشكله قاچاق

از سوی دیگر، براساس آمار و اطلاعاتی كه سازمان تعزیرات حكومتی و دفتر نمایندگی قوه قضاییه در ستاد مركزی در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار داده است، از مجموع 86 هزار و 926 فقره پرونده وارده به مراجع صالح در رسیدگی تا پایان آبانماه 98 تعداد 64 و 65 فقره یعنی 74 درصد مربوط به سازمان تعزیرات حكومتی و تعداد 22 هزار و 861 فقره یعنی 26 درصد مربوط به دادگستری های كشور بوده است. در این میان، استان های فارس با 7 هزار و 898 فقره، سیستان وبلوچستان با 7 هزار و 624 هزار فقره و تهران با 7 هزار و 81 فقره بیشترین پرونده متشكله قاچاق را در مراجع صالح رسیدگی دارند. نسبت جریمه وصولی به میزان محكومیت تا پایان آبان ماه 98 حدود 22 درصد بوده، در حالی كه در مدت مشابه سال 97 این میزان حدود 24 درصد بوده است. متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در كل كشور در مدت مورد بررسی حدود 55 روز بوده است. این درحالی است كه برابر با قانون قاچاق كالاو ارز مدت زمان رسیدگی به پرونده های قاچاق كالا و ارز 30 روز است. همچنین از مجموع 1438 فقره پرونده كلان با ارزش بالای پانصد میلیون تومان در سازمان تعزیرات حكومتی، 1011 پرونده به نیروی انتظامی، 38 پرونده به وزارت اطلاعات، 118 پرونده به گمرك ایران و 271 پرونده به سایر مراجع اختصاص دارد.

آمار عملكرد سازمان اموال تملیكی

داده های این گزارش در بخش سوم نیز نشان می دهد، حجم كل عملیات سازمان اموال تملیكی در 8 ماه سال 98 به رقم 14 هزار و 618 میلیارد ریال رسیده، كه نسبت به مدت مشابه سال 1397 كه رقم آن 8 هزار و 613 میلیارد ریال بوده، حدود 70 درصد افزایش داشته است. از آنسو، مطابق داده ها، مبلغ 10 هزار و 190 میلیارد ریال معادل 70 درصد كل عملیات سازمان طی هشت ماه 98 تنها شامل «استرداد كالا» بوده است. ارزیابی های صورت گرفته نیز نشان می دهد، 3هزار و 610 میلیارد ریال معادل 25 درصد كل را عملیات فروش به خود اختصاص داده و 507 میلیارد ریال (3.5 درصد) به انهدام كالا اختصاص داشته است. همچنین مطابق آمارها، 28 درصد كل انهدام كشور در استان تهران اجرا شده، كه نسبت به سال قبل خود، حدود 2.5 برابر شده است. تعداد پرونده های متشكله براساس آمار سازمان اموال تملیكی برابر با 20 هزار و 463 فقره در 8 ماه سال 97 به 23 هزار و 253 فقره در سال 98، یعنی حدود 14درصد افزایش یافته است. در مدت مورد بررسی، میزان فروش داخلی كالاها با 182 درصد افزایش روبرو بوده، اما فروش به شرط به صادرات نسبت به سال 97 حدود 55 درصد كاهش داشته است.

ایران - دستگاه های خودپرداز قاچاق هم آمد «ایران» پشت پرده قاچاق دستگاه های خودپرداز را بررسی كرده است: یكی دو سالی است كه دستگاه های خودپرداز بانكی یا همان ATM، به كلكسیون كالاهای قاچاق اضافه شده است. درحالی كه این دستگاه ها قبلاً در انحصار بانك ها بود، حالا هركسی می تواند با یك جست وجوی ساده در سایت های اینترنتی صاحب یكی از آنها شود و برای خود كسب و كاری راه بیندازد.

وقتی در یكی از سایت های معروف فروش كالاهای نو و دست دوم واژه خودپرداز را جست وجو می كنی، لیستی بلندبالا از انواع و اقسام خودپردازهای بانكی با قیمت هایی در حدود 30 تا 40 میلیون تومان می بینی.

هرچند بخشی از این دستگاه ها در داخل كشور مونتاژ شده و واردات رسمی آن هم ادامه دارد، ولی مدتی است كه پای خودپردازهای قاچاق هم به این بازار بازشده است.

همین خرداد ماه امسال بود كه ویدئوهای مختلفی از كشف محموله های خودپرداز قاچاق در استان های غربی كشور در فضای مجازی دست به دست شد، محموله هایی از ده ها دستگاه خودپرداز دست دوم كه به صورت عمده از تركیه وارد می شود. اولین سؤالی كه با دیدن این ویدئوها به ذهن می رسد، این است كه خودپردازهای قاچاق چه كاربردی دارد و خریداران آن با وجود حضور جدی بانك ها دراین حوزه چگونه از آن استفاده می كنند؟

داستان خودپردازهای قاچاق

خودپردازهای قاچاق داستان جالبی دارد. این دستگاه های دست دوم به نصف قیمت بازار، وارد كشور می شود و خریداران آن در یك قرارداد كه با برخی از بانك ها می بندند، آن را به نوعی به بانك پذیرنده اجاره می دهند و از محل سهمی كه از كارمزد هر تراكنش می گیرند، كسب و كاری برای خود راه انداخته اند. البته باید گفت، تنها بخشی از خودپردازهای موجود در بازار از طریق قاچاق وارد كشور می شود و بنابراین بخشی از صاحبان دستگاه های خودپرداز، دستگاه هایی كه قاچاق نیست را خریداری كرده اند.

شاید دیده باشید خودپردازهایی كه نه در نمای بانك ها كه در كنار یك مغازه یا منزل مسكونی یا در سالن میادین میوه و تره بار نصب شده است، این همان دستگاه های خودپرداز شخصی است.

تا پیش از این دستگاه های خودپرداز تنها در انحصار بانك ها بود، ولی چند سالی است، افراد حقیقی هم می توانند صاحب این دستگاه ها شوند و با بانك ها كاركنند.

دراین زمینه دبیركمیسیون حقوقی كانون بانك های خصوصی كشور به «ایران» گفت: تا 10 سال پیش دستگاه های خودپرداز فقط دراختیار بانك ها بود، اما بتدریج این انحصار شكسته شده و افراد عادی هم می توانند با خریداری آن و قراردادی كه با بانك ها می بندند، از سوئیچ بانك استفاده كنند.

براساس توضیحات «علی نظافتیان»، این دستگاه ها بیشتر در محل های پررفت و آمد مانند میادین میوه و تره بار شهرداری، مجتمع های تجاری و حتی میدان های شلوغ نصب می شود و نام بانكی كه به آن سوئیچ شده روی آن درج می شود. در واقع بانك پذیرنده پشتیبانی فنی و امنیتی دستگاه را قبول می كند و درصدی از كارمزد تراكنش های روزانه را به صاحب اصلی خودپرداز می دهد.

اطلاعات دریافتی نشان می دهد كه تنها دو بانك مشتری این نوع خودپردازها هستند و سایر بانك ها تمایل چندانی برای استفاده از خودپردازهای اجاره ای ندارند. البته نگاه این بانك ها دراین قراردادها اقتصادی است چرا كه هزینه های نگهداری و نگهبانی را ندارند و تنها سوئیچ خود را دراختیار صاحب دستگاه می گذارند و البته امنیت داده ای آن را نیز انجام می دهند. به گفته نظافتیان در مواردی برخی از كارمندان بانك دستگاه خودپرداز می خرند و با بانك قرارداد می بندند.

چرا قاچاق؟

مهم ترین دلیلی كه دستگاه های خودپرداز بانكی را به لیست قاچاقچیان وارد كرده، تفاوت بالای قیمت آن با داخل است. در حالی كه قیمت یك دستگاه خودپرداز كه از مبادی رسمی وارد كشور می شود، بین 90 تا 100 میلیون تومان تمام می شود، خودپردازهای دست دوم قاچاق بسته به مدل، امكانات و سال ساخت بین 30 تا 50 میلیون تومان قیمت دارد. عوارض و حقوق گمركی این تجهیزات حدود 25 درصد قیمت كالا را دربرمی گیرد و با قاچاق این هزینه را كم می كنند.

دبیركمیسیون حقوقی كانون بانك های خصوصی دراین باره گفت: برخی از شركت های معدود، دستگاه خودپرداز تولید می كنند كه مونتاژ است. در واقع «مادربرد» این دستگاه ها یعنی اصلی ترین بخش آن از خارج وارد می شود كه گارانتی ندارند و خود شركت های مونتاژكننده دستگاه ها را گارانتی می كنند.

درآمد خودپردازهای اجاره ای

صاحبان دستگاه های خودپردازهای شخصی، بر اساس توافقی كه با بانك پذیرنده انجام می دهند درصدی از درآمد كارمزدها را برمی دارند.

براساس آمارهای بانك مركزی، در ماه آبان امسال 462 میلیون تراكنش در دستگاه های خودپرداز كشور انجام شده كه ارزش آن به بیش از 136.6 هزار میلیارد تومان می رسد. تعداد دستگاه های خودپرداز در كشور نیز در این ماه 58 هزار و 442 دستگاه بوده و به این ترتیب با یك حساب سرانگشتی سهم هر دستگاه خودپرداز از ارزش تراكنش ها به 2.3 میلیارد تومان می رسد.

از نظر تعداد تراكنش ها هم سهم هر خودپرداز در هر ماه به 7 هزار و 905 مورد می رسد. با این حساب سهم هر دستگاه خودپرداز 263 عدد تراكنش و 76.6 میلیون تومان ارزش تراكنش هاست.

البته این سهم متوسط تمام دستگاه ها را نشان می دهد و هر دستگاه بسته به محل نصب سهم متفاوتی دارد.

درمجموع چهار نوع تراكنش در دستگاه های خودپرداز انجام می شود كه شامل برداشت وجه، مانده گیری، پرداخت قبض و خرید شارژ و انتقال وجه می شود.

هم اكنون برداشت وجه با كارت صاحب دستگاه كارمزدی ندارد، اما با كارت های دیگردرصدی از مبالغی كه برداشت می شود كارمزد تعلق می گیرد كه البته این كارمزد برعهده مشتری نیست.

همچنین مانده گیری دراین دستگاه ها 126 تومان كارمزد دارد. برای پرداخت قبض و خرید شارژ نیز حدود 150 تومان كارمزد محاسبه می شود. اما بیشترین كارمزد برای انتقال وجه است كه بین 300 تا 900 تومان است. مبلغ كارمزد انتقال وجه ارتباط مستقیمی با كارت و خودپرداز دارد.

به این معنا كه اگر عملیات سه وجهی انجام شود بیشترین مبلغ كارمزد را دارد. دراین عملیات، با كارت بانك «الف» در دستگاه خودپرداز بانك «ب» وجهی برای بانك «ج» منتقل می شود.

سهم صاحبان خودپرداز از درآمد

هرچند رقم دقیقی برای كارمزدی كه به صاحب خودپرداز می رسد وجود ندارد و این مبلغ به تعداد و نوع تراكنش های آن بستگی دارد، ولی طبق گفته كارشناسان بانكی هر دستگاه به طور متوسط بین 2 تا 7 میلیون تومان درآمد از محل كارمزد دارد. درخصوص دستگاه های شخصی سهمی كه به صاحب دستگاه می رسد به طور كامل به توافقی بستگی دارد كه میان او و بانك منعقد می شود.

اما تنها با خرید یك دستگاه خودپرداز و بستن قرارداد با یك بانك كار تمام نمی شود و كارهای دیگری هم باید انجام شود.

دراین نوع قراردادها بانك تنها سوئیچ خود را دراختیار صاحب دستگاه قرار می دهد و بدین ترتیب اجاره محلی كه خودپرداز در آن نصب می شود و تهیه اینترنت، خط تلفن و منبع تغذیه برق برعهده صاحب دستگاه است.

علاوه براین، خودپردازها باید به صورت دوره ای از نظر نرم افزاری به روز شوند.

اصلی ترین مشكل صاحبان خودپردازها، تأمین اسكناس آن است، چرا كه حداقل باید روزانه 150 میلیون تومان اسكناس داخل آن جاگذاری كنند كه این رقم در محل های پرتردد و همچنین در ماه های پایانی سال چند برابر می شود.

براین اساس درحالی كه بانك ها با امنیت بالایی پول خودپردازهای خود را تأمین می كنند، صاحبان شخصی این دستگاه ها باید ریسك انتقال پول را قبول كنند.

بنابراین هرچند در نگاه اول صاحب خودپرداز بودن كسب و كار شیرینی به نظر می آید، اما دردسرهای خاص خود را دارد.

ابتكار - عادت اقتصاد به تورم «ابتكار» دلایل ناتوانی دولت در مهار تورم را بررسی كرده است: این روزها تورم و كنترل آن عبارتی تكراری است كه دائما به گوش‏مان می خورد. كارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در اقتصاد بر مواردی مانند اشتغال كامل، ثبات قیمت ها (كنترل تورم) توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تاكید دارند و معتقدند كه هر یك از موارد فوق می تواند باعث عدم ثبات و كارایی در اقتصاد شود. البته در این میان مشخصا از تورم به عنوان پدیده ای خطرناك یاد می كنند. بسیاری از مسئولان در این زمینه در تلاش اند تا ابزاری را به كار بگیرند و به وسیله آن تورم را مهار كنند، اما نتایج نشان می دهد كه مهار این پدیده بسیار دشوارتر از چیزی است كه گمان می شود.

«تورم» واژه آشنایی است كه تقریباً تمامی ایرانیان، آن را با تمام وجود درك كرده اند و اثر این مسئله را در بخش های مختلف زندگی شان دیده اند. به نوعی تورم اكنون به امری عادی در كشور تبدیل شده و مهم ترین چالشی است كه در دو سال گذشته مردم به طور ملموس آن را حس كرده اند. مسئله ای كه به عقیده صاحب نظران در این زمینه به‏شدت بر زندگی افراد و فعالیت های اقتصادی اثر گذاشته است. البته كه اثر تورم تنها معیشت افراد را تحت الشعاع قرار نمی دهد و علاوه بر آن تقریباً تمام اجزای سیستم اقتصادی را با آسیب روبه رو می كند. مسئله اصلی این است كه نمایان شدن چهره تورم موجب بروز رفتارهای غیرعقلایی از سوی فعالان اقتصادی می شود چراكه با منافع بلندمدت آن ها ناسازگار است و این فعالان ترجیح می دهند كه سرمایه گذاری ها بلندمدت انجام ندهند. در آن شرایط است كه ثروت كشور از مسیر مطلوب منحرف شده و به سمت سودهای آنی و كوتاه مدت حركت می كند و همین امر می تواند تبعات سنگینی را برای كشور، اقتصاد و در نهایت معیشت افراد به همراه بیاورد. از آنجا كه تورم پدیده ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران است، این پرسش را به وجود می آید كه چرا تورم دست از سر اقتصاد كشور بر نمی دارد، پرسشی كه تنها تحلیلگران می تواند به آن پاسخ دهند. متاسفانه بالا رفتن نرخ تورم در سال های اخیر یكی از اساسی ترین مشكلات كشور و مسئولان بوده، به شكلی كه ایران را در كنار ونزوئلا، آرژانتین و سودان قرار داده و حل مسئله را با ابهام همراه كرده است. در این میان وقتی از علت تورم پرسیده می شود كارشناسان دلایل متفاوتی را مطرح می كنند و معتقدند كه با از بین بردن زمینه های ایجاد تورم می توان شاهد كاهش آن بود. در این راستا علی مزیكی، كارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به تعریف تورم به «ابتكار» گفت: اگر بخواهیم دلیل ایجاد تورم در یك اقتصاد را به شكل كلاسیك بررسی كنیم، باید بگویم كه دلیل ساده ای دارد. طبق این تعریف هنگامی كه تولید نقدینگی داریم اما تولید حقیقی به اندازه تولید نقدینگی رشد نمی كند، در آن زمان است كه تورم ایجاد می شود. این تعریفی از علت به وجود آمدن تورم است كه در كلاس های درسی آن را مطرح می كنند.

وی همچنبن در ادامه افزود: اما اگر بخواهیم در این ماجرا عمیق شویم درمی یابیم كه مسئله به این آسانی نیست، چراكه اگر به این سادگی بود قطعا تا كنون راه حلی برای مقابله با آن پیدا می شد اما می بینیم كه تا به حال چنین اتفاقی رخ نداده است.

این كارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در ادامه به دلایل شكل گیری تورم در یك اقتصاد اشاره كرد و در این باره گفت: تورم می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. اگر بخواهیم این مسئله بررسی كنیم باید بگویم كه شكل گیری تورم در اقتصاد می تواند ریشه در سیاست های مالی دولت ها داشته باشد. اقتصادی كه درگیر تورم باشد نشان می دهد كه دولت آن كشور به نحوی وابسته به خلق پول است. البته باید بدانیم كه تورم تنها به این دلیل ختم نمی شود.

مزیكی با مطرح كردن دلیل دیگری برای ایجاد تورم در اقتصاد كشور ادامه داد: دلیل دیگری كه می توان به آن اشاره كرد این است كه كشوری مثل ایران كه اقتصاد نفتی دارد خواسته و ناخواسته با چنین مشكلاتی مواجه می شود. ما از منابع نفتی برخورداریم كه در نتیجه منابع دلاری را در اختیارمان قرار می گیرد. هنگامی كه این منابع دلاری بخواهد به ریالی تبدیل شود اگر معادلش سرمایه گذاری انجام نشود بحث غیرمولد بودن را به میان می كشد و همین مسئله هم تورم را به وجود می آورد.

این استاد دانشگاه، در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به عدم یافتن راه حل برای مشكلی به نام تورم ادامه داد: مسائل و دلایل ایجاد تورم مطرح می شود اما ما می بینیم كه راه حلی برای برطرف كردن آن وجود ندارد و دائما كشور با آن دست به گریبان است. ما باید بدانیم كه نوع روابطی كه میان دولت و مردم تعریف شده است در ایجاد تورم و یافتن راه حل برای آن نقش موثری دارد. متاسفانه وقتی برخی از روابط را بررسی می كنیم می بینیم كه ماندن شرایط تورمی به نفع سیستم هایی خواهد بود. به عبارتی دیگر، ما افرادی را داریم كه رانت جو هستند و اگر تورم نباشد منافع شان به خطر می افتد، یعنی رانت جویی آنها بر اساس تورم است.

وی بررسی خروجی ها را یك ضعف در اقتصاد دانست و در این باره افزود: مسئله ای كه وجود دارد و باید به آن توجه كنیم این است كه ما همیشه خروجی یك كار می بینیم، تورم یك خروجی در اقتصاد است و ما همیشه به دنبال ریشه یابی آن هستیم. نكته مهم این است كه هربار تورم به دلایل متفاوتی به وجود می آید و همیشه به این شكل نیست كه یك دلیل ثابت عاملی برای تورم باشد.

مزیكی با مروری بر دلایل ایجاد تورم در یك اقتصاد گفت: عدم ارتباط درست كشور در عرصه بین الملل، درست اجرا نشدن سیاست های پولی و مالی توسط دولت، عدم رشد تولید از جمله دلایلی است كه می تواند در شكل گیری تورم تاثیر داشته باشد.

این كارشناس مسائل اقتصادی با تاكید بر ضرورت بررسی جزئیات ادامه داد: ما نباید درخصوص مسائل اقتصادی به شكل كلی صحبت كنیم، مسئله مهم این است كه بررسی جزئیات بهتر می تواند ما را به راحل مشكلات نزدیك تر كند. بنابرین اینكه تنها یك دلیل را برای معقوله مهمی مانند تورم مطرح كنیم صحیح نیست. متاسفانه توجه به یك دلیل و تمایل برای یافتن یك راه حل ساده ما را با مشكلات بی شماری روبه رو می كند. ما نمی توانیم مسائل پیچیده اقتصادی را ساده سازی كنیم، مطرح كردن مسائل به زبان ساده تنها برای كلاس های درسی مناسب است و در واقعیت كاملا ماجرا تغییر پیدا می كند.