به گزارش ایرنا، خسرو ارتقایی اظهار داشت: دشت های 9 گانه استان سالانه به طور متوسط با 150 میلیون مترمكعب كسری آب مواجه می شود.
به گفته این مقام مسئول، براساس برنامه ریزی انجام شده و اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی قرار است در یك برنامه 20 ساله، مازاد برداشت از آب های زیرزمینی كشور به صفر برسد.
وی تصریح كرد: استان تهران در مقایسه با برخی استان ها كه از لحاظ منابع آب شرایط بحرانی دارند، توان رسیدن به تعادل نسبی در این زمینه در یك برنامه 10 ساله را دارد، درعین حال میزان بارندگی ها و اقدام های متولیان آب در این زمینه نقش بسزایی دارد.
ارتقایی، پدیده فرونشست اراضی در استان تهران را یادآور شد و گفت: كارشناسان سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور معتقدند افزایش سطح برداشت از آب های زیرزمینی موجب بروز پدیده فرونشست در اراضی استان تهران به ویژه در دشت ها شده و این مهم طی دهه ها گذشته شكل گرفته است.
وی اضافه كرد: سطح زمین در مناطق «جوادآباد» و «ابردژ» واقع در جنوب ورامین، به تازگی با ترك هایی مواجه شده كه در برخی نقاط حتی به بخش هایی از كانال های آبرسان نیز صدمه وارد كرد.
به اعتقاد این مقام مسئول، جلوگیری از برداشت های بی رویه از آب های زیرزمینی و تغذیه این آب ها با استفاده از حوضچه های تغذیه مصنوعی، از جمله اقداماتی است كه می توان مانع از گسترش فرونشست شد.
طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، با توجه به مصوبه شورای عالی آب اقدامات مشترك وزارتخانه های كشور، جهاد كشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور را به دنبال دارد كه به همراه وزارت نیرو درباره مدیریت مصرف آب باید پیاده شود.
بر اساس این طرح، امسال به میزان 475 میلیون مترمكعب، در پنج سال به میزان 7/5 میلیارد مترمكعب و پس از 20 سال به میزان 110 میلیارد مترمكعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی كنترل خواهد شد.
تقویت گروه های گشت و بازرسی، تجهیز چاه های كشور به ابزار اندازه گیری و جایگزینی پساب از محورهای عملیاتی این طرح به شمار می رود.
مدیرعامل آب منطقه ای تهران گفت: افزون بر یكهزار و 200 واحد غیرمجاز در قالب ویلا سازی، دیواركشی و غیره در حریم و بستر رودخانه جاجرود وجود دارد.
به گفته وی، سالانه می توان حداكثر با 150 واحد از اینگونه اقدامات غیرمجاز برخورد كرد و چنانچه اعتبارات طرح جلوگیری از آلودگی آب تهران افزایش یابد، می توان به انجام برخوردهای قانونی سرعت بخشید.