دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵

13 تكلیف «نیرو» در برنامه ششم
 
«تعادل» سخنان معاون وزیر نیرو درباره كلیات برنامه ششم را بررسی می كند
قیمت آب و برق تا سال 1400 واقعی می شود

گروه انرژی حمید مظفر
روز یك شنبه پس از كش و قوس های فراوان لایحه كلیات برنامه ششم توسعه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. برنامه یی متمركز كه خط مشی و اهداف وزارتخانه و سازمان های مختلف را تا 4سال آینده مشخص می كند. هر چند كلیات این برنامه مورد قبول بهارستان واقع شده اما به نظر می رسد با توجه به انتقادهایی كه از لایحه برنامه شده در روزهای آینده جزئیات آن مورد چكش كاری جدی قرار بگیرد.
در همین راستا روز گذشته علیرضا دایمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو میزبان خبرنگاران بود تا هر آنچه در كلیات برنامه ششم به وزارت نیرو تكلیف شده را بیان كند. بررسی مواد مرتبط با وزارت نیرو در ششمین برنامه توسعه پس از پیروزی انقلاب نشان دهنده این است كه موضوعاتی نظیر خصوصی سازی، مقابله با بحران كم آبی، ارتقای نظام بهره برداری آب آشامیدنی، توسعه شبكه فاضلاب، مدیریت و بهره برداری مناسب از تالاب های كشور، افزایش قیمت آب و برق، افزایش بازدهی نیروگاه ها، تشكیل هاب منطقه یی برق، افزایش سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و تجمیع امور تولید و انتقال برق در استان ها و واگذاری تصدی گری آنها به بخش خصوصی اصلی ترین راهبردهای حوزه آب و برق كشور در سال های آتی را تشكیل می دهند.
یكی از موضوعاتی كه جای خالی آن در برنامه ششم احساس می شود، بررسی موضوع آب های مرزی و مشترك است. دایمی در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» علت اشاره نشدن به این مساله را در حساسیت موضوع دانست. گزارش كامل«تعادل» در این زمینه را در ادامه می خوانید.

پس از تمدید یك ساله قانون برنامه پنجم توسعه، دولت یازدهم كه تاكنون نشان داده بود، علاقه چندانی به نظام برنامه ریزی متمركز ندارد نخستین برنامه توسعه یی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه كرد. نظر به اختلاف نظر دولت در رابطه با قبول نكردن مسوولیت كامل تدوین برنامه توسعه و اختلافات آن با مجلس، ششمین برنامه توسعه را می توان بدعتی در نظام برنامه نویسی كشور دانست. از این رو در بررسی برنامه ششم توسعه باید به این موضوع توجه داشت كه حجم قابل توجهی از آن توسط دولت نگاشته نشده و دستپخت كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است.
مصوبه كلیات برنامه ششم توسعه براساس حداقل 13ماده به صورت مستقیم و غیرمستقیم وزارت نیرو و شركت های زیرمجموعه آن را درگیر می كند و بخش هشتم این برنامه به تنهایی به موضوع آب اختصاص یافته است. هر چند مساله آب و مسوولیت های وزارت نیرو در این زمینه در بخش های دیگر ازجمله بخش كشاورزی و محیط زیست نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
علیرضا دایمی، معاون وزیر نیرو در برنامه ریزی و امور اقتصادی روز گذشته در نشست خبری خود به صورت خلاصه اشاراتی به این مواد قانونی داشت. ماده 31 برنامه ششم كه موضوع توسعه مناطق روستایی و وظایف وزارت نیرو در زمینه تامین آب و برق مصرفی روستاییان و كشاورزان، صنایع كوچك، توسعه پایدار و كاهش مخاطرات طبیعی را شامل می شود، نخستین ماده یی بود كه مورد اشاره دایمی قرار گرفت. دایمی سیاست دولت در برنامه ششم را تغییر سمت حركت مهاجرت از مركز كشور به سمت مرزها عنوان كرد.
مواد 24 و 25 قانون برنامه ششم بر برون سپاری، مشاركت مردم و واگذاری مالكیت و كاهش نقش تصدی گری دولت تاكید دارد. معاون حمید چیت چیان، وزارت نیروی دولت یازدهم را با توجه به واگذاری نیروگاه ها و نیز خصوصی سازی های انجام شده در بخش آب از پیش روان این مساله معرفی كرد.
اما ماده 41برنامه ششم توسعه كه مورد اشاره علیرضا دایمی قرار گرفت در بخش كشاورزی این برنامه قرار دارد و بیشتر از اینكه به وزارت نیرو ارتباط داشته باشد، متوجه وزارت جهاد كشاورزی است. ماده یی كه دولت را موظف به انجام اقدامات مقتضی در جهت تامین امنیت غذایی و نیل به خودكفایی در محصولات كشاورزی، دامی و آبزی تا سطح 95درصد تا پایان برنامه ششم می كند. دایمی 3مساله مهم برای تحقق این اهداف را در اصلاح الگوی كشت، اصلاح نحوه آبیاری و جلوگیری از كشت افقی عنوان كرد. دایمی برای جلوگیری از بروز سوءتفاهم های احتمالی بر این نكته تاكید كرد كه وزارت نیرو قصد به مخاطره انداختن محصولات كشاورزی را ندارد.
همانطور كه اشاره شد، بخش هشتم و مواد 45 تا 47 برنامه ششم به صورت ویژه به موضوع آب اختصاص یافته است.
ماده 45 دولت را مكلف به انجام اقدامات مقتضی در راستای مقابله با بحران كم آبی و رهاسازی حقابه های زیست محیطی برای«پایداری سرزمین» می كند. دایمی توجه قانون گذار به پایداری سرزمین را جمله یی سنگین و موضوعی مهم و قابل تامل عنوان كرد. پیش از این وزیر نیرو در همایش ملی حقوق آب به موضوع نابودی تمدن های مختلف در طول تاریخ و به علت كم آبی و بی آبی اشاره كرد تا از این طریق بتواند گوش ها را برای شناندن بحران آب در كشور تیز كنند.
به نظر می رسد، بحران آب های زیرزمینی بیش از پیش سبب شده تا مدیران ایران نیز همانند برخی از كشورهای منطقه به فكر شیرین كردن آب خلیج فارس برای تامین نیاز شرب مردم بیفتند. ماده 46 برنامه ششم توسعه وزارت نیرو را مكلف می كند تا استفاده بیشتری از آب دریا و شیرین كردن آن برای تامین آب ساكنان اطراف آن داشته باشد. به نحوی كه تا پایان برنامه ششم دولت باید حداقل 30درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی كشور را از طریق شیرین كردن آب دریا تامین كند. همچنین وزارت نیرو موظف شده است تا 70درصد طراحی و ساخت آب شیرین كن های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را نیز بومی كند.
توسعه شبكه فاضلابی كشور یكی از مواردی است كه صنعت ایران در آن عقب ماندگی دارد و از استانداردهای جهان فاصله دارد. از این رو ماده 47 دولت را مكلف می كند كه 25درصد مشتركین آب شرب را به شبكه فاضلاب مجهز كند و در این راه از منابع بخش خصوصی و فروش پساب فاضلاب مدد جوید. دایمی پس از اشاره به این ماده از عملكرد این وزارت خانه دفاع كرد و تاكید داشت كه توسعه شبكه فاضلاب كشور توسط وزارت نیرو با سرعت درحال انجام است.

بوی افزایش قیمت آب و برق
یكی از چالشی ترین موضوعات حوزه نیرو مساله قیمت تمام شده آب و برق برای مصرف كنندگان است. ماده 49 برنامه ششم به دولت اجازه می دهد كه تا پایان سال 1400 و با در نظر گرفتن شرایط مناطق گرم سیر و سردسیر در فصول گرم و سرد و با رعایت ملاحظات اجتماعی، قیمت حامل های انرژی به استثنای گاز را تغییر دهد. مساله یی كه سبب شد معاون امور اقتصادی وزارت نیرو ابراز امیدواری كند كه تا سال 1400 تعرفه آب و برق به قیمت تمام شده خود برسد و این موضوع سبب بهبود وضعیت اقتصادی این وزارتخانه بدهكار شود.
توجه به افزایش سهم نیروگاه های تجدیدپذیر از مهم ترین سرفصل های برنامه ششم توسعه برای وزارت نیرو است. براساس ماده 61 سهم نیروگاه های تجدیدپذیر تا پایان برنامه باید به 5 درصد برسد. درحالی كه به گفته علیرضا دایمی این رقم درحال حاضر حدود 0.32درصد است.
معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامه ریزی همچنین به ماده 60 نیز كه حاكی از لزوم تبدیل ایران به هاب منطقه یی است، اشاره داشت. معاون وزیر نیرو با اشاره به اینكه ایران سال ها به عنوان تامین كننده برق كشورهای همسایه بوده، اظهار كرد كه مانع اصلی در مبحث صادرات برق ایران به كشورهای همسایه، وضعیت ناامن و كاهش قیمت نفت است كه بر اقتصاد این كشورها تاثیر منفی گذاشته است. دایمی با اشاره به حجم 3هزار میلیارد تومانی صادرات برق ایران به كشورهای همسایه ادعا كرد كه هیچ یك از كشورهای همسایه مزیت ایران در زمینه دسترسی به گاز، حضور در جمع 10كشور سازنده نیروگاه و تجربه فراوان را ندارند. وی همچنین اختلاف دمای قابل توجه مناطق شمال و جنوب كشور و اختلاف ساعت كشورهای شرق و غرب ایران را 2 مزیت دیگر دانست كه حتی امكان وصل شدن ایران به شبكه برق اروپا را نیز فراهم می كند. خلاصه یی از متن برنامه ششم توسعه در 13ماده مرتبط با وزارت نیرو را در جدول منتشر شده مشاهده كنید.
منبع خبر:
روزنامه تعادل
   تاریخ: ۲۱:۵۷ - ۲۹/۰۹/۱۳۹۵   بازدید: ۱