به گزارش خبرآنلاین، با توجه به اینكه عملكرد تخصیص بودجه سال 1394 تا بهمن ماه در بخش آب تنها در حدود یك سوم رقم مصوب قانون بوده است، كاهش مضاعف آن در سال آتی می‌توانست، برآورد اهداف مربوط به این بخش را در اسناد بالادستی با مشكل مواجه سازد به همین خاطر هم اعتبارات پیش‌بینی شده برای این حوزه در لایحه سال 95 از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است.
در لایحه بودجه سال 1395، بخش آب در بین سایر بخش‌ها پس از بخش حمل ونقل از بالاترین اعتبار تملك دارایی‌های سرمایه‌ای برخوردار است. میزان بالای اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای بخش آب كه در لایحه بودجه سال آینده یعنی 4/20 درصد كل اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه است، به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری مخصوص به طرح‌های این بخش است. اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای بخش آب و فاضلاب در لایحه بودجه سال 1395 برابر با 22.987.289 میلیون ریال و همچنین اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به بخش امور آب برابر با 46.817.327 میلیون ریال است. در بین برنامه‌های بخش آب در لایحه بودجه سال 1395 به ترتیب برنامه‌های عرضه آب، تامین آب، توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب و ارائه خدمات آب شهری و روستایی از بیشترین اعتبار تملك دارایی‌های سرمایه‌ای برخوردارند.
اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های مختلف بخش آب
در لایحه بودجه سال 1395 كل كشور در فصول و برنامه‌های مرتبط با بخش آب تغییراتی نسبت به قوانین بودجه سال‌های قبل صورت گرفته است.
بر این اساس مجموع اعتبارات عمرانی ملی زیربخشهای امور آب و آب و فاضلاب در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال 1394 به ترتیب كاهش 7/3 درصد و افزایش 7/2 درصدی داشته‌اند.
اعتبارات برنامه‌های مهندسی رودخانه‌ها و سواحل و همچنین بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب افزایش‌های قابل توجه به ترتیب 9/85 و 9/45 درصدی داشته‌اند.
اولین بار در لایحه بودجه سال 1395، برنامه‌های مربوط به آب و فاضلاب طی یك فصل جداگانه ارائه شده است و همچنین در برنامه‌های بخش آب، برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور آب و آب و فاضلاب جدید هستند و اعتبارات مربوط به آن‌ها در لایحه بودجه سال 1395 از نوع اعتبارات هزینه‌ای محسوب شده‌اند.
با توجه به اینكه عملكرد تخصیص بودجه سال 1394 تا بهمن ماه در بخش آب تنها در حدود یك سوم رقم مصوب قانون بوده است، كاهش مضاعف آن در سال آتی می‌تواند، برآورد اهداف مربوط به این بخش را در اسناد بالادستی با مشكل مواجه سازد البته در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حاكم بر كشور، اعتبارات موجود برای بخش آب باید حتی الامكان برای برنامه‌های با اولویت بالاتر تخصیص یابد. به عبارت دیگر اولویت بندی تخصیص اعتبار برای طرح‌های عمرانی باید براساس پیشرفت فیزیكی طرح‌ها صورت گیرد البته تنها پیشرفت فیزیكی نمی‌تواند معیار اولویت بندی قرار گیرد بلكه بازده یك طرح باید به عنوان معیار تعیین‌كننده نهایی تخصیص اعتبار برای یك طرح مدنظر قرار گیرد. از طرف دیگر تامین اعتبار طرح‌های بخش آب به دلیل اهمیت آن‌ها باید توسط منابع مطمئن صورت گرفته و عدم قطعیت‌ها در این رابطه تا حد امكان كاهش یابد تا طرح‌های این بخش كه حالت فرابخشی داشته و به طور مستقیم با سایر بخش‌ها در ارتباط است، زودتر به بازدهی برسد.]]>