اشاره: طی سال‏های گذشته صنعت آب و فاضلاب كشور برای پیشبرد پروژه‏های خود از طرق مختلف اقدام به تامین و تجهیز منابع مالی كرده است. قراردادهای خرید تضمینی آب با روش‏های متداول BOO، BOT و R.O.T این روزها چرخ بخش عمده‏ای از پروژه‏های سرمایه‏پذیر این حوزه را به گردش درآورده است.  گروهی معتقدند این روش‏ها بهترین مدل برای برون رفت از تنگناهای بودجه‏ای است اما گروهی دیگر این روش‏ها را مسیری برای كیفی‏سازی پروژه‏ها برمی‏شمرند.  باید به این نكته اشاره كرد كه تعامل صورت گرفته بین بخش دولتی با سرمایه‏گذاران بخش خصوصی عامل اصلی توسعه و گسترش سرمایه‏گذاری در پروژه های آب و فاضلاب است. در واقع فهم طرفین از تعریف یك مدل كاربردی كه ترسیم بازی برد- برد را به همراه داشته است، شرایطی جذاب برای سرمایه‏گذاران و دستاوردهای كیفی برای صنعت آب و فاضلاب به وجود آورده است. در این رهگذر كمبود بودجه و عدم تحقق تعهدات دولت در پرداخت هزینه خرید تضمینی آب موجبات نارضایتی سرمایه‏گذاران را پدید آورده است. از سویی ادامه این فرآیند سبب خواهد شد تا سرمایه گذاران با وجود جذابیت مدل مالی این گونه قراردادها رغبت خود را به حضور در پروژه‏های پیش روی دولت از دست بدهند.  به منظور بررسی فرصت‏ها و چالش‏های ایجاد شده در مسیر سرمایه‏گذاری در پروژه‏های آب و فاضلاب كشور، نظرات علی اكبری عضو كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی‏، امین قصمی، مدیرعامل شركت آب و فاضلاب هرمزگان و همچنین محمدحسین بهنود، از مدیران شركت های سرمایه‏گذار بخش خصوصی را جویا شده‏ایم كه در پی می‏آید.

 

پیش خرید آب نگرانی سرمایه‏گذاران را رفع خواهد كرد

علی اكبری عضو كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره قراردادهای BOO و BOT در بخش آب و فاضلاب گفت: قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (‏واگذاری)‏ در شرایط تنش آبی بسیار موثر است. در حال حاضر تجربه قدرتمندی از اجرای این مدل قرارداد در كشور نداریم ولی در تجربه محدودی كه موجود است توانسته‏ایم موفق باشیم. وی افزود: با منابع موجود نمی‏توان این حجم وسیع فاضلاب را به درستی تصفیه كرد؛ چراكه یكی از منابع پایدار آب همین آب های خروجی موجود است كه باید آنها را تصفیه كرد. همین پساب‏ها حداقل برای محیط‏زیست و كشاورزی می‏تواند كارآمد باشد. می‏توانیم در سال‏های آینده از نظر تكنولوژی و فناوری به جایگاهی برسیم كه از پساب به عنوان آب آشامیدنی استفاده كنیم.

این عضو كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی ادامه داد: به هر صورت با وجود كمبود منابع مالی ناگزیریم به سمت مدل‏های مالی نوین با رویكرد مشاركتی حركت كنیم، البته از این طریق دستاورد دیگری هم داریم و آن نگهداری و بهره وری صحیح و ارتقای سیستم است. اكبری با بیان اینكه در برنامه ششم مجلس به رویكرد توسعه سرمایه‏پذیری توجه شده است، گفت: در برنامه ششم این رویكرد با عنوان تسهیلات فاضلاب‏ها به كمك بخش خصوصی آمده است و روش‏های BOT و BOO از گزینه‏های مناسب این بخش به شمار می‏رود، به اعتقاد بنده می‏توانیم در این روش موفق شویم، چرا كه به صورت محدود تجربه‏اش را داریم. بعضی از شركت ها هم هستند كه این كار را انجام داده‏اند. همچنین در برخی شهرها، پساب‏های صنعتی و پساب‏های خانگی تصفیه شده و در اختیار كشاورزی و محیط زیست قرار داده شده است.

امین قصمی، ‏ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شركت آب و فاضلاب هرمزگان در خصوص حمایت‏های بخش دولتی از سرمایه‏گذاران در راستای افزایش مشاركت گفت: ایجاد شرایط برای تسهیل در پرداخت وام‏های بلند‏مدت بانكی نظیر ضمانت سرمایه‏گذاران برای دریافت تسهیلات در بانك‏های استان كه در این خصوص بیش از پنج پروژه از این امكان استفاده كرده اند، واگذاری زمین محل اجرای پروژه به سرمایه‏گذار، پرداخت پیش پرداخت های زمان ساخت و بهره‏برداری با بازپرداخت سه‏ساله پس از راه‏اندازی و شروع بهره‏برداری تجاری پروژه‏ها، همكاری‏های فنی و مساعدت‏های اداری برای اخذ مجوزهای لازم و تامین زیرساخت‏ها مثل برق، آب و... از جمله حمایت‏هایی است كه از سوی بخش دولتی صورت پذیرفته است.

قصمی این نوع سرمایه‏گذاری را در روند كیفی‏سازی پروژه‏ها موثر دانست و گفت‏: قطعا استفاده از ظرفیت‏های قانونی در بودجه سال‏های اخیر و نیز در برنامه ششم توسعه اعم از ماده ١٤٢. ٢٧، ٨٨.٥٦ و... با بهره‏گیری از انواع روش‏های معمول تامین مالی می‏تواند روند واگذاری و بهره‏مندی از سرمایه‏های بخش خصوصی در دیگر حوزه ها به ویژه تامین انرژی را تسریع و تسهیل كند. وی در ادامه به تهدیدهای پیش‏روی توسعه مشاركت بخش خصوصی در توسعه صنعت آب و فاضلاب اشاره كرد و گفت: انجام ندادن به موقع تعهدات مالی دولت در قبال بخش خصوصی(عدم تخصیص اعتبارات خرید تضمینی و...)، عدم تنظیم قوانین و مقررات روزآمد مرتبط با حمایت از سرمایه‏گذاران بخش خصوصی با توجه به بروز مشكلات پیش روی سرمایه‏گذاران و عدم حمایت مستمر سیستم بانكی كشور در پرداخت تسهیلات و ارائه تضامین بانكی از جمله چالش‏هایی است كه در مسیر توسعه مشاركت وجود دارد.

وی افزود: با این حال آنچه به طور اخص استان هرمزگان را در بخش جذب سرمایه بخش خصوصی در شهرهای ساحلی دچار مشكل خواهد كرد استفاده از روش‏های بیع متقابل در تامین مالی و واگذاری پروژه‏های بخش فاضلاب است؛ بنابراین استفاده از روش خرید تضمینی نظیر BOT وBOO قطعا جذابیت سرمایه‏گذاری در بخش جمع آوری و تصفیه فاضلاب در شهرهای ساحلی استان هرمزگان را صدچندان خواهد كرد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شركت آب و فاضلاب هرمزگان در پاسخ به سوال بیم برخی از سرمایه گذاران در خصوص بودجه پرداخت خرید تضمینی گفت: خوشبختانه دولت در دو، سه سال اخیر سازوكارهای مختلفی در راستای پرداخت مطالبات سرمایه‏گذاران در بودجه سنواتی خود در نظر گرفته كه از جمله می‏توان به واگذاری اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامی اشاره كرد كه این امر قطعا باعث كاهش نگرانی‏های احتمالی سرمایه گذاران خواهد شد.

 

كاهش نقدینگی سرمایه گذار، اختلال و تعطیلی ناخواسته واحد های آب شیرین كن، نارضایتی عمومی و بحران های اجتماعی را به دنبال دارد

محمدحسین بهنود، یكی از مدیران شركت های سرمایه گذار در بخش آب و فاضلاب در رابطه با رئوس مشكلات تاخیر در دریافت مطالبات بخش سرمایه گذارى در تولید آب شیرین در كشور گفت: ماهیت و نوع عملكرد شركت هاى سرمایه گذار با شركت هاى پیمانكار بسیار متفاوت بوده، به گونه اى كه در قراردادهاى BOO و BOT، شركت های سرمایه گذار، خود مسوول تامین مالى، خرید، اجرا و بهره بردارى پروژه ها هستند و تامین و برگشت هزینه های سرمایه گذاری، راهبری و بهره برداری كارخانه های احداث شده، بازپرداخت اقساط تسهیلات بانكی اخذ شده و سایر هزینه های مربوطه، باید از محل صورتحساب های فروش آب تامین شود. وی افزود: بدیهی است تاخیر در پرداخت صورتحساب های تولید و فروش آب كه طبق قرارداد های منعقده با وزارت نیرو، باید حداكثر ظرف مدت 45 روز پرداخت شود، هر گونه تاخیر بیشتر در پرداخت مطالبات كه در حال حاضر در بعضی از قراردادها، از 6 ماه نیز تجاوز كرده است، با توجه به تعهدات شركت های سرمایه گذار در بازپرداخت تسهیلات دریافتی بانكی و سایر مبالغ تامین شده از سایر منابع غیردولتی و هزینه های سنگین تولید و بهره برداری این گونه پروژه ها، موجب كاهش نقدینگی سرمایه گذار و اختلال در امر تولید و نهایتا توقف و تعطیلی ناخواسته واحد های آب شیرین كن احداث شده و بروز نارضایتی عمومی و بحران های اجتماعی می شود و متاسفانه اكثر شركت های سرمایه گذار، در آستانه این شرایط و وضعیت نابسامان قرار گرفته اند.

بهنود در خصوص تداوم این وضعیت گفت: اگر وضعیت پرداخت ها به همین منوال ادامه یابد، موجب عدم تمایل بخش خصوصی به حضور و اجرای پروژه های عمرانی آتی خواهد شد كه به دلیل فقدان اعتبار لازم توسط دولت در سال های اخیر، باید از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا شوند. بنابراین به زودی شاهد توقف اجرای عمده پروژه های عمرانی كشور و تبعات آن (ركود اقتصادی، افزایش بیكاری و...) خواهیم بود. بهنود در خاتمه به راهكارهایی برای حل این معضل اشاره كرد و گفت: تخصیص اعتبار و پرداخت فوری بخشی از مطالبات (حداقل به میزان 50 درصد مطالبات)، پرداخت باقی مانده مطالبات از طریق اوراق مشاركت یا اوراق خزانه اسلامی با سررسید حداكثر یك سال، تخصیص و پرداخت صورتحساب های فروش آب از سرفصل بودجه جاری به جای سرفصل بودجه طرح های عمرانی از سال آینده و ابلاغ به بانك های عامل ارائه دهنده تسهیلات مالی در مورد استمهال اقساط وام های اخذ شده بدون اخذ جریمه دیركرد از جمله راهكارهایی است كه دولت می تواند برای تعامل بیشتر و موفق تر با سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه خرید تضمینی آب در پیش گیرد.


امین قصمی

علی اكبری

محمدحسین بهنود