به گزارش گروه اقتصاد '' رویكرد ''، نشست ویژه معاون اول رئیس جمهوری با مدیران ارشد وزارت نیرو سه خبر مهم برای این وزارتخانه به همراه داشت. كاهش تدریجی سهم وزارت نیرو در تامین منابع یارانه ها در برنامه ششم توسعه، منحل نشدن وزارت نیرو و توجه به مطالبات پیمانكاران در برنامه ششم توسعه؛ سه خبر ویژه اسحاق جهانگیری برای مسوولان این وزارتخانه بود.

منحل نشدن وزارت نیرو را شاید بتوان بهترین وعده داده شده از سوی معاون اول رئیس جمهوری دانست، طرح ادغام دو وزارتخانه نیرو و نفت در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه مطرح و براساس آن مقرر شد تا وزارت انرژی در راستای كوچك سازی دولت تشكیل شود. طرح در نظر گرفته شده در پیش نویس لایحه برنامه ششم از همان ابتدا با مخالفت مسوولان وزارت نیرو مواجه شد؛ به طوری كه برخی این ادغام را سلیقه ای دانسته و اعلام كردند: هر دو وزارتخانه تخصصی و صنعتی محسوب می شوند و دارای شركت های بزرگ مادر تخصصی هستند و باید اذعان كرد وزارت نفت و نیرو كه هركدام به صورت جداگانه دارای 4 شركت مادرتخصصی هستند، با ادغام وضعیت این شركت ها نامشخص خواهد شد. اظهار نگرانی مسوولان وزارت نیرو موجب شد تا جهانگیری در این نشست تاكید كند كه دولت قصد انحلال وزارت نیرو را ندارد.

به گفته معاون اول رئیس جمهوری، این موضوع در گذشته هم مطرح بوده اما در حوزه كارشناسی در دولت مورد تایید قرار نگرفته است. ادغام یا انحلال وزارت نیرو یك پیشنهاد جدی نیست البته شاید شیطنت باشد؛ چراكه همواره سازمان هایی كه كار آنها تدوین برنامه است پیشنهادهایی ارائه می كنند. وی افزود: دولت در حال حاضر وقت رسیدگی به این جور موارد را ندارد و قصد انحلال وزارت نیرو را ندارد و این وزارتخانه با قوت به كار خود ادامه خواهد داد.

توجه به مطالبات پیمانكاران در برنامه ششم

توجه به مطالبات پیمانكاران یكی دیگر از موارد مطرح شده از سوی جهانگیری در این نشست بود. براساس آمار اعلام شده مجموع بدهی دولت در حوزه آب و برق در حدود 30 هزار میلیارد تومان است كه در این خصوص جهانگیری با بیان اینكه دولت قبل پول ها را هزینه كرده و بدهی ها را برای ما گذاشته است، گفت: برخی ایراد می گیرند كه چرا از گذشته بد می گویید، اما این گذشته آنقدر بد بوده است كه هرچه راجع به آن بگوییم كم گفته ایم.

به گفته وی، دولت گذشته نفت های 100 و 130 دلاری را هزینه كردند و یك دلار را هم باقی نگذاشته، اما امروز با نفت 30 دلاری عده ای طلبكار هستند كه چرا كشور از ركود خارج نمی شود و خوب است كه انصاف داشته باشیم. جهانگیری با تاكید بر اینكه باید برای بدهی های دولت راهی پیدا كنیم، گفت: با این شرایط نفتی فكر می كنم كه باید از منابع خارجی استفاده شود. وی در عین حال خاطرنشان كرد: دولت مصمم است كه در سال اول برنامه ششم، مساله مطالبات پیمانكاران را حل كند. وی ادامه داد: وزارت نیرو وقتی در دولت یازدهم آغاز به كار كرد 30 هزار میلیارد تومان بدهی داشت كه باید برای حل و فصل آن راهی پیدا می كرد. معاون اول رئیس جمهوری به اهمیت توان كارشناسی كشور در عبور از مشكلات اشاره كرد و گفت: متاسفانه در مقطعی به توان كارشناسی هم آسیب وارد شد كه در این راستا می توان به انحلال سازمان مدیریت اشاره كرد.

كاهش سهم «نیرو» در تامین منابع یارانه ها

معاون اول رئیس جمهوری همچنین از كاهش سهم وزارت نیرو در تامین منابع یارانه ها در برنامه ششم توسعه خبر داد. براساس برنامه ریزی صورت گرفته پیش از این وزارت نیرو ملزم به پرداخت 3600 میلیارد تومان برای تامین منابع یارانه به دولت بود كه این مبلغ در بودجه سال جاری به 2200 میلیارد تومان رسید و جهانگیری در این نشست وعده داد تا سهم این وزارتخانه در برنامه ششم به صفر برسد. وی با اشاره به اینكه تامین منابع مالی بخشی از طرح هدفمندی یارانه ها باعث شده به بخش آب و برق كشور آسیب جدی وارد شود، افزود: برق در كشور با قیمت بالایی تولید و با قیمت پایینی در اختیار مشتركان قرار می گیرد كه باعث می شود وزارت نیرو دائم در حال تحمل ضررهای اقتصادی باشد و باید هرچه زودتر عرضه برق به سمت قیمت تمام شده گام بردارد.

وضعیت خشكسالی را كتمان نكنید

جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با تاكید بر اینكه نباید در مورد وضع خشكسالی و آب كشور چیزی را از مردم كتمان كنیم، گفت: مساله آب از دغدغه های اصلی مسوولان كشور است و نگرانی در مورد موضوع آب باید به مردم منتقل شود. وی با بیان اینكه وزارت نیرو در مورد مساله آب نباید از مواضع كارشناسی خود عقب نشینی كند، افزود: وزارت نیرو با اعمال مدیریت منابع آب، نباید كمترین گذشتی داشته باشد.

وی با بیان اینكه هیچ دولتی نمی خواهد مردم خود را نگران كند، خاطرنشان كرد: وقتی دغدغه های مربوط به آب تكرار می شود، به دلیل آن است كه دولت احساس می كند باید اراده جمعی برای حل معضل كمبود آب به وجود آید. وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت مشاركت بخش خصوصی در حوزه آب و برق اشاره كرد و گفت: در زمینه مشاركت بخش خصوصی شاهد مشاركت 4 هزار و 400 میلیارد تومانی هستیم كه عدد قابل توجهی است و در این راستا علاوه بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارتخانه های دیگر نیز در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی نقش بسزایی دارند.

نقد به سدسازی درست نیست

وی همچنین به طرح نقدهایی كه در مورد سدسازی در كشور در دوره های گذشته انجام شده است، اشاره كرد و گفت: اینكه بگوییم به طور كل سدسازی كار خوبی نبوده است، انصاف نیست و امروز اگر همین سدها نبودند در تامین منابع آب كشور دچار مشكل می شدیم. این مقام ارشد دولت یازدهم تاكید كرد: در كنار سدسازی ها باید مطالعات زیست محیطی، میراث فرهنگی و بررسی های لازم در زمینه نحوه بهره برداری مورد توجه قرار گیرد.

جهانگیری در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران در مورد زمان دقیق لغو تحریم ها نیز گفت: رئیس جمهوری اعلام كرده است زمان لغو تحریم ها دی ماه است. وی درخصوص اینكه با توجه به كاهش درآمد دولت در سال آینده آیا هدفمندی یارانه ها ادامه خواهد یافت، گفت: هدفمندی یارانه ها سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. وی در پاسخ به این سوال كه اكنون كه قیمت نفت به 30 دلار رسیده است، تصمیم دولت برای بودجه چیست؟ گفت: این امر اتفاق مهمی است و به هر حال این كشور در سال های اخیر با نفت بالای 100 دلار اداره شده و همه تنظیمات روی نفت 100 دلار است. وی افزود: وقتی نفت از 100 دلار به 30 دلار كاهش پیدا می كند در بودجه دولت اتفاقات مهمی می افتد، ما به دنبال راهكارهایی هستیم كه به رغم این كاهش شدید فعالیت های اقتصادی كشور از رونق برخوردار باشد. وی با بیان اینكه در دستور كار دولت است تا بخش خصوصی ورود بیشتری در اقتصاد داشته باشد، تصریح كرد: راهبرد ما این است كه منابع خارجی ورود بیشتری در اقتصاد داشته باشد، سیستم بانكی اصلاح شود و بورس در طرح ها نقش بیشتری داشته باشد، به همین دلیل سال 95 سال جدی رونق اقتصادی ایران خواهد بود.

فرار سرمایه گذاران از صنایع آب و برق

وزیر نیرو نیز در این نشست از توقف ساخت 4 سد در كشور در راستای سیاست های جدید دولت خبر داد و گفت: احتمال توقف ساخت برخی سدهای دیگر در آینده نیز وجود دارد. حمید چیت چیان با اعلام اینكه كاهش سرمایه گذاری در صنایع آب و برق به حد مخاطره آمیز رسیده و ریسك را بالا برده است، تصریح كرد: این در حالی است كه همزمان با كاهش شدید سرمایه گذاری ها در قانون هدفمندی یارانه ها، مقرر شده بود كه قیمت آب و برق در سال 94 واقعی شود كه تاكنون این اتفاق نیفتاده است. این عضو كابینه دولت با تاكید بر اینكه كاهش اعتبارات و محدودیت بازار سرمایه باعث شده است تا بخش آب و برق با مشكل مواجه شوند، اظهار كرد: بخش خصوصی هم اكنون آمادگی دارد در این دولت سرمایه گذاری كند و حتی می تواند 25 درصد سرمایه را با خود به این دو بخش بیاورد اما چون بقیه سرمایه باید از طریق تسهیلات بانكی به این دو بخش ارائه شود، جرات ورود به سرمایه گذاران را نمی دهد. وی با بیان اینكه در طول 12 سال گذشته شورای عالی آب تنها 7 جلسه تشكیل شد، اما در دولت یازدهم شورای عالی آب 15 بار تشكیل جلسه داد، تصریح كرد: این موضوع نقش مهمی در بالا بردن سهم ملی برای مساله آب داشته است.

چیت چیان با یادآوری اینكه تا پایان سال جاری 14 حوضه آب دارای شورای هماهنگی خواهند بود كه با تشكیل این 14 حوضه جمع شورای هماهنگی حوضه آب به 18 شورا خواهد رسید، تاكید كرد: تاكنون در بخش آبفا بیش از 4 هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی انجام شده است كه این آمارها نشان می دهد بیشتر از اعتباراتی كه از دولت اخذ شده، بخش خصوصی در صنعت آبفا سرمایه گذاری كرده است.