به گزارش ریسك نیوز این شاخص با بالا رفتن نرخ تورم و بیكاری توام با گرانی در سال ٩٢سبب شد بالاترین نرخ را در یك دهه گذشته رقم زند و به عدد ١ /٤٥ درصد برسد. اما از آنجا كه كنترل قیمت ها به عنوان یك اولویت مهم در دولت یازدهم پیگیری و در كنار آن نرخ بیكاری هم در سطح ١٠درصد كنترل شد؛ ماحصل این اقدامات فلاكت را به كمتر از نصف آنچه در زمان آغاز به كار دولت ایجاد شده بود؛ رساند. در حال حاضر و بر اساس آخرین نرخ بیكاری اعلام شده از سوی مركز آمار در تابستان ٩٤، شاخص فلاكت به ٢٦ درصد افت پیدا كرده است كه ٦ /٥٧ درصد كمتر از نرخ فلاكت سال ٩٢ است.

طبق تعاریف جهانی هر زمان این دو شاخص با هم رشد پیدا می كند به معنی حادث شدن ركود تورمی است. همان پدیده ای كه اقتصاد ایران در دو سال ٩١ و ٩٢ با آن درگیر شد. اگرچه ركود هنوز دست از سر اقتصاد بر نداشته اما امروز دیگر با پدیده ركود تورمی مواجه نیستیم و نرخ تورم بالا زدوده شده است. نرخ تورم و بیكاری در اقتصاد كشورهای توسعه یافته به طور متوسط عددی كمتر از پنج درصد است. وقتی در ایران تركیب تورم و بیكاری به عدد ٤٥ درصد رسید به مفهوم فاصله ٩ برابری شاخص فلاكت ایران با استاندارد كشورهای توسعه یافته است.

نقش فراموش شده سبد معیشت

در آستانه تعیین نرخ دستمزد سال آینده همواره یكی از شاخص هایی كه طبق قانون كار باید ملاك قرار گیرد سبد معیشت خانوار است. هرچند كاهش شاخص فلاكت نمایی از بهبود روند معیشت خانوار را به واسطه كنترل نسبی قیمت ها و ثابت نگاه داشتن سطح اشتغال نشان می دهد اما باید در نظر داشت كه در همین دو سالی كه مهار تورم لجام گسیخته در صدر برنامه های دولت بود اما در مجموع بالغ بر ٣٠ درصد رشد قیمت در سال ٩٣ و نیمه نخست سال ٩٤ ایجاد شده است.

در كنار این رشد قیمت ها؛ كوچك تر شدن سبد معیشت خانوار كه گواه آن آمارهای اعلامی بانك مركزی است وضعیت معیشت نامساعدتری را نسبت به گذشته برای خانوار به تصویر می كشد. لذا در صورتی كه توان خرید خانوار و سبد معیشت هم در كنار تورم ملاك تصمیم گیری تعیین كنندگان مزد قرار گیرد به طور حتم به افزایش نرخ دستمزد بر پایه نرخ تورم به دست آمده برای سال ٩٤ اكتفا نمی شود. موضوعی كه البته در سال های گذشته همواره نادیده انگاشته شده است.

سبد مصرفی خانوار ٢٠ درصد كوچك شد

آمارها كمی قدیمی است، یعنی آمار سال ٩٤ هنوز از سوی دستگاه ها اعلام نشده است ولی بر اساس آخرین آمار اعلامی كه به سال ٩٣ باز می گردد می توان تصویری از تغییرات معیشت خانوار را به دست آورد. در سال ٨٩ در مجموع هر خانوار دو هزار و ٣١٨ كیلوگرم مواد خوراكی و آشامیدنی مصرف می كرد ولی این مصرف در سال ٩٣ به یك هزار و ٨٧٤ كیلوگرم رسیده است كه نشان می دهد سبد غذایی مردم ١٥ /١٩ درصد كوچك تر شده است. اگر فقط ملاك مقایسه مان مقدار مصرف اقلام خوراكی و آشامیدنی اساسی باشد میزان مصرف از یك هزار و ٧٦ كیلوگرم به ٨٤٦ كیلوگرم كاهش یافته كه به این ترتیب ٣٧ /٢١ درصد افت مصرف مشاهده می شود. این نكته را باید اضافه كرد كه مبنای محاسبه سرانه مصرف، خانوار است. یعنی در یك خانواده ای كه به طور متوسط در سال ٨٩، ٧ /٣ نفر جمعیت داشته مقدار مصرف مواد غذایی محاسبه شده است.

با توجه به اینكه تعداد افراد خانوار در سال های گذشه رو به كاهش بوده به تعبیری بُعد خانوار كاهش یافته و به ٤ /٣ نفر در هر خانوار رسیده است. به این ترتیب تعداد افراد هر خانواده به طور متوسط ٤/ ٠ نفر كاهش یافته است. بنابراین بخشی از افت مصرف سالانه مواد غذایی هر خانوار به كاهش بُعد خانوار مربوط می شود ولی از آنجا كه بُعد خانوار تنها ٤ /٠ نفر كمتر شده، تاثیر كاهش جمعیت خانوارها در كاهش مقدار مصرف مواد غذایی چندان تاثیرگذار نیست. به طور مثال در مورد مصرف برنج درحالی كه در سال ٨٩، هر نفر ٩٧ /٤٢ كیلوگرم برنج در سال مصرف می كرد؛ میزان مصرف در سال ٩٣ به ٢٩/ ٣٥ كیلوگرم كاهش یافت. محاسبه میزان كاهش مصرف ١١ قلم مواد خوراكی اساسی بر اساس بُعد خانوار سرانه نشان می دهد در سال ٨٤، هر فرد در سال ٢٩٠ كیلو گرم مواد خوراكی و آشامیدنی اساسی مصرف می كرد اما مقدار مصرف هر فرد در سال گذشته به ٢٤٨ كیلوگرم رسید كه ٤٨ /١٤ درصد كمتر شده است. در مورد مصرف تمام اقلام خوراكی و آشامیدنی نیز این آمارها با روندی مشابه قابل مشاهده است. به این صورت كه مصرف اقلام خوراكی و آشامیدنی هر فرد در سال ٦٢٦ كیلوگرم در سال ٨٩ بوده كه با ١٢ درصد كاهش به ٥٥١ كیلوگرم در سال ٩٣ رسیده است.

درآمد از هزینه جا ماند

برای آنكه بدانیم دستمزدهای تعیین شده از سوی شورای عالی كار كفاف زندگی خانواده ها را نمی دهد كافی است كه به جداول بودجه خانوار بانك مركزی مراجعه كنیم. مقایسه هزینه و درآمد خانوارها طبق معمول از عقب ماندگی درآمدها نسبت به هزینه افراد حكایت دارد. در سال ٩٣ هر خانوار در سال ٣١ میلیون و ٨١٥ هزار و ٤٩٨ تومان هزینه داشته است كه می شود دو میلیون و ٦٥١ هزار و ٢٩١ تومان هزینه ماهانه و اگر بخواهیم هزینه هر نفر در ماه را محاسبه كنیم رقم ٧٧٩ هزار و ٧٩١ تومان به دست می آید. در مقابل هر خانوار در سال ٩٣ به طور متوسط ٢٠ میلیون و ١١٧ هزار و ٢٠٥ تومان درآمد خالص پولی داشته است كه درآمد ماهانه خانوار بر این اساس یك میلیون و ٦٧٦ هزار و ٤٣٣ تومان برآورد شده و درآمد هر فرد در یك ماه ٤٩٣ هزار و ٣٨ تومان محاسبه می شود. با كسر میزان هزینه از درآمد ماهانه هر فرد ملاحظه می شود كه هر نفر در ماه برای مخارج خود ٢٨٦ تومان كسری درآمد دارد.

حقوق پایین تر، بهره وری كمتر

این عقب ماندگی تاریخی درآمد از هزینه تبعاتی دارد كه می توان در جامعه به وضوح حس كرد. اگر بخواهیم برای این ادعا مستندی هم ارایه كنیم كافی است آمار ارایه شده از سوی مركز آمار از جزییات آمارگیری از بازار كار را نگاهی بیندازیم. در این آمار به خوبی مشاهده می شود كه در سال های گذشته به تبع سیاست های اشتغال و دستمزد و فاصله عمیقی كه بین درآمدها و هزینه ها ایجاد شده است؛ پدیده ای به نام دو شغله یا بیشتر شكل گرفته است. این پدیده اگرچه پیش از این به صورت پنهان بود و ارقام خاصی از آن از سوی دستگاه های كشور ارایه نمی شد اما با گسترده تر شدن تعداد دوشغله ها، كم كم جدولی اختصاصی به این پدیده تعلق گرفته است و مركز آمار در گزارش مفصلی از اشتغال سال ٩٢، به این مهم نیز می پردازد.

بررسی جداول منتشر شده مركز آمار ایران نشان می دهد در سال ٩٢ از ٢١ میلیون و ٣٤٦ هزار و ١٧٩ نفر شاغل در كشور، ٤٤٠ هزار و ٢٤٩ نفر دوشغله بوده اند. تحلیلگران بازار كار بر این باورند كه هرچه تعادل میان درآمد، نرخ تورم و پایداری شغلی بیشتر شود تا حد زیادی مانع از روی آوردن افراد به انجام چند شغل شود. آنها می گویند دوشغله یا چند شغله بودن افراد ممكن است وضع معیشتی خانواده را بهبود بخشد، اما بر میزان بهره وری، سلامت جسمی و روحی افراد و میزان تعامل با اعضای خانواده تاثیرگذار خواهد بود. اگر چه افراد دو شغله و حتی چندشغله را در جوامع مختلف می توان پیدا كرد اما آنچه مسلم است بروز چنین پدیده ای در جامعه ما طی سال های اخیر گسترش یافته و به سرعت نیز در حال فراگیر شدن است.

منبع: اعتماد